وأكد معاليه – في بداية الاجتماع – على أهمية إنشاء اللجنة الوطنية والتي تأتي في إطار استكمال تعزيز الأطر والآليات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تعد اللجنة آلية وطنية محورية في متابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، وستضطلع بدور كبير في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، كما ستحرص كذلك على متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة الوطنية  خلال الاجتماع العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها متابعة الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل لحقوق الإنسان في الدولة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن اللجنة المؤقتة المعنية بوضع الإطار الهيكلي والقانوني لإنشاء الهيئة انتهت من صياغة مسودة القانون الخاص بإنشائها، بانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بصدور القانون في القريب العاجل، حيث من المزمع أن يتم عرض المشروع في المجلس الوطني الاتحادي.

كما استعرضت اللجنة الالتزامات المستحقة على الدولة في إطار الهيئات التعاهدية المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واعتمدت في هذا الإطار مسودة التقرير الرابع لدولة الإمارات حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تابعت اللجنة مستجدات تنفيذ الجهات المعنية في الدولة للتوصيات التي قبلتها دولة الإمارات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي خضعت لها في شهر يناير 2018 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي هذا السياق أكد معاليه على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستيفائها لالتزاماتها الدولية في هذا الإطار.

وعلى صعيد البرامج والأنشطة المعنية بحقوق الإنسان ستنظم اللجنة الوطنية عددا من البرامج والأنشطة وورش العمل التي تساهم في زيادة التثقيف ورفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2019، ويأتي إطلاق هذه اللجنة بعد تجربة 10 سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انشأت في عام 2010، وجاء هذا التعديل لمواكبة التطورات والاحتياجات الحالية لحقوق الإنسان وفي إطار سعي دولة الإمارات نحو تعزيز وتطوير الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. /وام

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز وحماية الضحايا من هذه الجريمة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المرنة التي اعتمدتها والتي يتم تحديثها بشكل مستمر، وجهودها الدؤوبة لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للضحايا خلال جائحة “كوفيد-19“.

وقال معاليه في هذا الصدد: ” لقد تعاملت اللجنة مع مخاطر هذا الفيروس على الصحة العامة منذ بداية الأزمة بأعلى المستويات من الجدية والشفافية، وشملت البرامج والإجراءات التي اتخذتها لحماية الضحايا كافة المجالات وكافة الجنسيات دون تمييز او استثناء. كما سعت ضمن أولوياتها وضع كل ما يمنع جريمة الإتجار بالبشر، وفي الوقت ذاته حماية الضحايا ورعايتهم في جميع الظروف“.

وأضاف: “سعت اللجنة لمساعدة الضحايا على تخطي العديد من العقبات التي قد تواجههم في ظل انتشار هذا الوباء في أوطانهم، وصعوبة عودة بعضهم إلى بلادهم في ظل إغلاق العديد من الدول منافذها الجوية في سياق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء حيث قدمت اللجنة المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وبرامج التدريب والترفيه وبرامج العودة الآمنة لضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم“.

وقد عبرت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الجهات المعنية في الدولة لتذليل العقبات في ظل هذه الظروف والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل عمل مراكز الإيواء ابتداءً من استلام الضحية وحتى مغادرتها

والجدير بالذكر أن مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في الدولة طبقت كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها سواءً كانت تتعلق بالضحايا أو بالموظفين العاملين في هذه المؤسسات، ووفرت الفحوصات والخدمات الطبية بالتعاون مع الهيئات الصحية بجانب توفير ممرضات ومشرفات في هذه المؤسسات على مدار الساعة.

وفي هذا الصدد نظمت المؤسسات عدداً من برامج التدريب لموظفيها لتقديم أعلى مستويات الخدمة مع الالتزام التام بكافة الإرشادات الوقائية، بالإضافة إلى برامج توعية الضحايا لزيادة معرفتهم بإجراءات الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس وطرق الوقاية منه، من خلال اتباع الإرشادات الوقائية كأهمية غسل اليدين بشكل مستمر وترك مسافة كافية بينهم وبين الآخري

كما خصصت أماكن خاصة “للحجر الصحي” للحالات الجديدة أو للحالات التي تظهر عليها أي أعراض للفيروس، مما ساهم في الحفاظ على سلامة الضحايا حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في هذا المؤسسات حتى الآن.

وتعمل مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا في الدولة على تقديم خدمات عديدة للتخفيف من وطأة هذه الظروف على الضحايا، وذلك من خلال تقديم مساهمات مالية للضحايا لدعم أسرهم في أوطانهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وفقدان بعض أفراد أسرهم لوظائفهم مما جعل الوضع أكثر تعقيداً لعدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياة، وكذلك توفير خدمات التواصل المرئي للضحايا مع أسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل مستمر، هذا بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها من برامج تأهيلية وترفيهية. /وام

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تعيش مع أسرتها في بلادها، حينما زارتها صديقة أمها، وأخبرت الأخيرة بأنها قادرة على استخراج تأشيرة عمل للضحية في الإمارات لتحسين وضعها المادي، فوافقت الأم بشرط أن يكون عملاً محترماً، فأكدت لها صديقة السوء أنه سيكون في صالون نسائي.

وأضافت الفتاة أن صديقة الأم حضرت بعد يومين فقط، وأخذت منها الأوراق واصطحبتها إلى مكتب الجوازات في منطقتها ببلادها، واستخرجت جواز سفر لها بعد التلاعب في بيانات عمرها، ثم اشترت تذكرة سفر لها إلى الإمارات.

وأشارت المجني عليها إلى أنه بدأت رحلة السفر بمفردها، بعد أن أعطتها المرأة التعليمات، وأخبرتها بأن شخصاً سينتظرها خارج المطار لتوصيلها إلى مقر عملها، وعند وصولها استقبلها المتهم الأول، وأخبرها بأنه مندوب عن صديقة أمها، واصطحبها إلى شقة ثم تركها بحجة إحضار طعام، وهناك وجدت امرأة استفسرت منها عن سبب حضورها إلى الدولة، فأخبرتها بأنها ستعمل في صالون نسائي، لكن صدمتها الأخيرة بأنها تعرضت للخداع، وسيتم استغلالها في العمل بالدعارة

وأوضحت أنها واجهت المتهم الأول فور عودته، وأخبرته بأنها لن تمارس هذه الأعمال، والموت أهون عليها من ذلك، فطلب منها إمهاله يومين لتجهيز تذكرة سفر لها، ثم عاد بعد تلك الفترة، وطلب منها الجواز وأصل التأشيرة لحجز التذكرة، ثم تلاعب بها مجدداً، وأخبرها بأن الشرطة أخذت منه جواز سفرها، ومطلوب منه مبلغ ضخم لاسترجاعه، وإما أن تدفع له هذا المبلغ أو تعمل في الدعارة.

وأشارت إلى أنه اصطحبها في اليوم التالي إلى وكر يديره شخص آخر، لكنه رفض استخدامها لصغر سنها، ثم نقلت إلى مكان آخر، وتم استغلالها في شقق عدة، تحت إشراف المتهمين الثلاثة، لافتة إلى أنها صبرت حتى أعطوها هاتفاً، فاتصلت بالشرطة على الفور التي داهمت أحد هذه الأوكار، وضبطت المتهمين، وأحيلت إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث وجدت اهتماماً ورعاية، لافتة إلى أن المتهم الأول أكرهها على ممارسة الجنس معه في أول لقاء بينهما. (الامارات اليوم)

واستهدفت الدورة العاملين في جهات إنفاذ القانون وأقسام وفروع مكافحة الإتجار بالبشر، بهدف تنمية مهارات العاملين في التحقيق بجرائم الإتجار بالبشر،و زيادة الوعي لدى المحقق بكشف الأساليب والطرق المستخدمة لاستغلال الضحايا من قبل المجرمين في مثل هذه الجرائم.

وتناولت محاور الدورة موضوعات في التعريف بجرائم الإتجار بالبشر وعنصر الاستغلال، والطبيعة القانونية في جرائم الإتجار بالبشر، وأساليب الاستغلال فيها.

وقال بيان للمكتب الأممي من مقره في فيينا، أن تقييد جائحة كورونا للحركة والحد من الخدمات الاجتماعية والعامة يزيد من ضحايا الاتجار بالبشر، مضيفًا أن التغلب على الوباء العالمي يتطلب إبقاء الملاجئ والخطوط الساخنة مفتوحة وحماية العدالة ومنع المزيد من الأشخاص الضعفاء من الوقوع فى أيدى عصابات الجريمة المنظمة، حسبما أفادت وكالة “أنباء الشرق الأوسط“.

ونقل البيان عن الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة قولها: إن المكتب يدعم الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة القيام بعملها الأساسي بأمان وضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة التي يحتاجونها.

وأضاف أن بعض الضحايا الذين تم إنقاذهم من تجار البشر غير قادرين على العودة إلى ديارهم لأن الحدود مغلقة بسبب الوباء، في حين يواجه البعض الآخر تأخيرات في الإجراءات القانونية وتقليص الدعم والحماية التي يعتمدون عليها .

يذكر ان أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، طالب بعدم التمييز بين أصحاب الإعاقة والأصحاء في أزمة مواجهة مصابي فيروس كورونا، وضرورة ضمان حقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين في الحصول على رعاية صحية سليمة خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب أنطونيو جوتيريس، أمين منظمة الأمم المتحدة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، “تعمل COVID19 على تكثيف أوجه عدم المساواة التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة في الظروف العادية. يجب علينا ضمان الحقوق المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى إجراءات الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح خلال الوباء“.

وفي وقت سابق، طالب أنطونيو جوتيريس، باستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد لإعادة بناء عالم صحي أكثر آمنا، قائلا: “هذه أيام مظلمة، لكنها ليست بلا أمل، لدينا فرصة نادرة وقصيرة لإعادة بناء عالمنا نحو الأفضل، دعونا نستخدم أزمة COVID19 لبناء عالم آمن وصحي وشامل وأكثر مرونة للجميع”.

وقامت دولة الإمارات بالعديد من الجهود في ظل وباء (كوفيد-19) حيث قامت بإتاحة الفرصة للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون بالعمل عن بعد كإجراءات احترازية مبكرة للوقاية من الإصابة بالفيروس. 

وفي هذا الصدد قال سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي “إن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم“.  

وأشار سعادته إلى أن الدولة ومن هذا المنطلق سمحت للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار بالعمل عن بعد كإجراءات احترازية مبكرة للوقاية من الإصابة بالفيروس. كما عملت على توفير خدمة التعليم عن بعد للفتيات، وتوفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز من صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية طبية آمنة لهاوخاصة في أزمة (كوفيد-19).

وأضاف سعادته “إن دولة الإمارات تعتبر أمن وسلامة النساء أمر بالغ الأهمية حيث يعد العنف المنزلي جريمة خطيرة في الدولة يعاقب عليها القانون، وتقوم الدولة بصفة دورية بمراجعة القوانين وتقييمها لضمان حماية النساء، حيث أصدرت الدولة مؤخرا مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة“.

وكانت المفوضة السامية قد أشادت بإجراءات دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة حين تحدثت عن تأثير جائحة (كوفيد-19) على النساء والفتيات، وذكرت أنهن يواجهن العديد من المعاناة في كثير من الدول الموبوءة، حيث تأثرن على ثلاث مستويات من خلال تراجع فرص العمل، وزيادة العنف الأسري، وتراجع في عدد سيارات الإسعاف ممايشكل خطرا على حياة النساء الحوامل.

وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، قد طالب بضرورة مكافحة العنف الأسري واتخاذ تدابير لمعالجة الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لمكافحة وباء (كوفيد-19). /وام

وقالت في تصريح لها – بمناسبة إطلاق النسخة التجريبية للبوابة – إن طبيعة العمل والتخصص في مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر تحتم الشراكة الإستراتيجية مع الإتحاد النسائي العام ستتوج الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم تنسق طبيعة العلاقة المطلوبة بينهما حفاظا على مجتمعنا من كافة آثار العنف أيا كانت طبيعته وأيا كان مصدره.

وأضافت إن من مهام مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر توفير المأوى والأمن وإعادة تأهيل هذه الشريحة من خلال برامج توضع وفقا لطبيعة احتياج كل ضحية سواء كان نفسيا أو اجتماعيا أو قانونيا. /وام

ونوهت شهيل إلى أن عدد الضحايا من النساء والأطفال الذين استقبلتهم المراكز منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2019 وصل إلى أكثر من 310 ضحايا تم تحويلهم عن طريق عدة جهات .

ولفتت إلى أنه يتم استقبال الضحايا من الجنسين من خلال مركزين هما “مركز النساء والأطفال” و”مركز الذكو”، موضحة أن إنشاء المراكز يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث تعمل المراكز على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا هذه الجرائم واحترام إنسانيتهم من خلال تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والترحيل الطوعي.

ونوهت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء إلى أن عدد مكالمات الخط الساخن خلال 2019 بلغت ما يقارب 300 اتصال معظمها تنصب في اتصالات للسؤال عن المركز والخدمات التي يقدمها، وأخرى للإبلاغ عن عنف أسري والإشتباه في حالات إتجار بالبشر إلى جانب مكالمات من ضحايا إتجار بالبشر وأخرى تتعلق بشكاوى العمالة .

وأشارت إلى أن المركز يقدم مجموعة من البرامج المختلفة للضحايا بعضها يصب في مجال التوعية الصحية في ما يخص النظافة والصحة العامة للضحية وبرامج تدريبية في مجال الطبخ والأعمال اليدوية مثل الخياطة والتطريز والكروشيه وأعمال فنية مختلفة مثل الرسم والديكوباج وغيرها إضافة إلى التدريب التعليمي والذي يتضمن حصص الحاسب الآلي واللغات وتعليم القراءة والكتابة.

ولفتت إلى أن المركز يركز على التدريب المهني الذي يسهل على الضحية فرصة الحصول على وظيفة في المستقبل وذلك بالشراكة مع فنادق خمس نجوم مثل نادي ضباط القوات المسلحة من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها معهم .

وقالت سارة شهيل إن المراكز تقدم للضحايا ورش عمل دورية تطرحها مشرفات المركز بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين بالمركز تتضمن بعض الحصص الرياضية من قبل مدربات رياضيات تطوعن لتدريب الضحايا بجانب ورش عمل لتعليم الفنون المختلفة، لافتة إلى تدريب الضحايا في نادي ضباط القوات المسلحة على العمل في مجالات مختلفة تضمنت تنسيق الزهور والطبخ وتعليم الأعمال الفندقية المختلفة لتطوير مهاراتهم.

وأوضحت شهيل أن فريق العمل بمراكز إيواء النساء والأطفال يضم مشرفات وأخصائيات وموظفات يتحدثن عدة لغات منها اللغة العربية والإنجليزية والروسية والأوردو والبنغالية والفلبينية، وتعمل المشرفات بنظام الورديات لضمان تواجدهن بالمركز على مدار الساعة للرد على مكالمات الضحايا أو إبلاغ الشرطة لإنقاذهن .

وقد أنشئت مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر لتوفير مأوى مؤقت وآمن للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم.

وتحظى المراكز بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعا معاشا ومأوى لضحايا هذه الجرائم الوافدة على الدولة ./وام

 
وقال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إنه بما يتماشى مع منظومة المعايير الدولية تواصل المبادرة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة تحقيق أهدافها ونجاحها منذ انطلاقتها في يونيو 2016 بتوعية ما يزيد عن 40 ألفا و655 عاملا خلال 505 محاضرات توعوية في المنطقة الحرة بجبل علي “جافزا”.

وأشار إلى المبادرة التوعوية الخاصة بالمشرفين على مواقع العمل والسكنات العمالية و التي انطلقت في العام 2019 كدليل على أهمية التوعية ودورها في دعم حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

و أكد أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ستواصل النجاح المحقق من المبادرة التوعوية خلال العام الحالي 2020 بزيادة عدد العمالة والمحاضرات التوعوية المقدمة و التوسع بها وذلك بما يتناسب مع قوانين الدولة ووفقا للمعايير الدولية.

من جانبه لفت الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية إلى أن البرنامج التوعوي قائم على أسس علمية وأكاديمية ويتناسب مع منظومة المعايير الدولية والمعنية بمجال حماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة على حد سواء لذا فهو يراعي استقرار العلاقة التعاقدية بين كل من العامل وصاحب العمل.

وقال الهاشمي إنه حسب إحصاءات أجريت في الفترة ما بين مارس وديسمبر من العام 2019 تمت توعية ما يقارب 11 ألفا و915 عاملا من خلال 249 محاضرة توعوية و إجراء حوالي 3525 استبيانا عماليا قبل وبعد الخضوع للمحاضرات. /وام