التزامًا برسالتنا نحو مجتمع متلاحم حاضن لأفراده نعمل دائمًا على خلق سبل فعالة لعلاج وتمكين الأشخاص الذين تعرضوا للعنف حيث نقوم بوضع برامج التوعية وننظم الندوات ونتفاوض مع السلطات المعنية ونطلق حملات توعية بالآثار النفسية والجسدية الناجمة عن العنف.
نؤمن في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء بالدور الجوهري للتعليم في تحقيق التمكين الحقيقي لضحايا العنف والإيذاء. بصفتنا جهة مسؤولة عن الحد من انتشار العنف في أبوظبي، نعمل على تنظيم دورات التدريب وورش العمل لمساعدة الناجين على التعافي والانخراط السليم في المجتمع، كما نقوم بتنظيم الحملات التوعوية وتسهيل التبادل المعرفي مع أصحاب المصلحة.
وعلى مر السنين، استضفنا العديد من الخبراء في مجال العمل الإنساني في المنطقة والعالم وشاركنا في العديد من المؤتمرات بهدف رفع الوعي حول صون حقوق الإنسان ومكافحة شتى أشكال العنف.
ندرك في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء مدى خطورة العنف وما ينجم عنه من آثار سلبية على سلامة الشخص، سواء على المدى القصير أو الطويل. وللحد من هذه الآثار السلبية، نركز على بناء الشراكات مع ال الجهات الحكومية والخاصة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات التعليمية وجهات أخرى ذات صلة، حتى نتمكن من إنشاء برامج تساعدنا على تقديم الرعاية ورفع مستوى الوعي بقضية العنف.
ويأتي التزامنا في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء بتنمية الشراكات إيمانًا منا بالدور الذي تلعبه هذه الشراكات في دعم عملية التغيير الإيجابي للمعتقدات والمواقف والسلوكيات الاجتماعية المتعلقة بالعنف.
بينما يعمل مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء على تقديم أفضل خدمات الرعاية والتمكين للأشخاص الذين عانوا من العنف، يستغل خبرته الطويلة في هذا المجال للمساهمة في التأثير على السياسات متى احتاج الأمر.
على سبيل المثال، ساعدتنا خبرتنا مع ضحايا الاتجار بالبشر، التي تمتد لأكثر من عقد كامل، على وضع توصيات ساهمت في تعديل القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وبدءًا من عام 2020، توسعت جهودنا الإنسانية التي تستهدف ضحايا العنف مما يتطلب المزيد من الاهتمام بموضوع التأثير على السياسات ووضع البرامج التي تقدم للمجتمع شتى حلول الوقاية والرعاية المثلى.
تختلف العوامل المؤدية للعنف باختلاف العمر ونوع العنف. على سبيل المثال، تختلف العوامل المباشرة أو غير المباشرة في حالة العنف تجاه شريك الحياة عن العوامل المرتبطة بالعنف لدى الشباب.
فيما يلي بعض العوامل المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع.
من الملاحظ أنه يتم استخدام مصطلح العنف عالميًا كمترادف لمصطلحات أخرى مثل الإساءة والإهمال والاستغلال.
قد يختلف تعريف هذه المصطلحات في السياق القانوني، إلا أن هناك عناصر مشتركة بينها، وهي:
(أ) طبيعة الفعل،
(ب) العلاقة بين الجاني والضحية،
(ت) دوافع الجاني ونيته، و،
(ث) العواقب الواقعة على الضحية
أي سلوك جسدي عدواني يرتكبه فرد تجاه الآخر داخل الأسرة؛ أو تهديده بشكل مباشر، مثل الضرب أو التهديد بالإيذاء أو الحرمان من الاحتياجات الجسدية.
ي سلوك يتضمن الاعتداء الجنسي، سواء كان سلوكيًا أو لفظيًا أو جسديًا، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام القوة أو الإكراه أو التلاعب بالضحية أو إجبار الضحية على ممارسة الجنس أو الإكراه على تجارب جنسية غير مرغوب فيها أو التورط في الدعارة أو حرمان الضحية من ممارسة الجنس المسموح بها كوسيلة للتحكم فيه أو تهديد الضحية بنشر صورة أو فضيحة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر المختلفة
أي لغة مسيئة تستخدم لتشويه سمعة الضحية أو إحراجها أو تهديدها، مثل استخدام أسماء قبيحة وغير لائقة، وإخبار الضحايا بأنها غير مرغوب فيها، والتحريض والصراخ.
أي سلوك يستغل ضعف الضحايا لإرباكهم وجعلهم يشعرون بعدم الأمان، سواء في الحياة الواقعية أو في الواقع الافتراضي، مثل التلاعب والترهيب والسيطرة والنقد لتحطيم ثقة الضحايا بأنفسهم والإذلال العلني والتهديد بالقتل ورفض الحديث معهم.
أي سلوك ينطوي على التلاعب بالجوانب الاقتصادية في حياة الضحية، على سبيل المثال، عدم السماح للضحية بالحصول على المال، أو تقليل دخله بطريقة أو بأخرى، أو التضليل بشأن دخل الأسرة، أو إجبار الضحية على الحصول على مصروف، مما يؤدي إلى فقدان الضحايا لوظائفهم.
الفشل الواضح والمستمر في تأمين الحاجات الأساسية، الجسدية والنفسية والصحية والتعليمية؛ اتخاذ احتياطات وتدابير لمنع الأذى بشكل يهدد سلامة أي فرد من أفراد الأسرة، وحقه في الحماية والرعاية، بما في ذلك عدم الحصول على الأوراق الثبوتية، وعدم متابعة المتطلبات الرسمية، ورفض النصح والتوجيه.
