وقال بيان لمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا – بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار في البشر – إن جريمة الإتجار بالبشر تؤثر على النساء والرجال والفتيات والفتيان في كل دولة، وتشمل العديد من أشكال الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة وغير ذلك من الممارسات المشابهة للرق.
وأضاف البيان أن حوالي 72 في المائة من ضحايا الإتجار بالبشر المكتشفين هم من النساء والفتيات اللواتي يمثلن الغالبية العظمى من الضحايا المكتشفة للاستغلال الجنسي، ويمثلون 35 في المائة من الضحايا المكتشفة للعمل القسري، لافتا إلى أن الضحايا من الأطفال هم بأعداد أكبر من الذين تم اكتشافهم .
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم لا يزال الضحايا يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على المساعدة والحماية والعدالة، موضحا أنه لم يتم التعرف على العديد من الأشخاص الذين تم الإتجار بهم، وفي الوقت نفسه لا تزال محاكمات تجار البشر محدودة للغاية كما لا يزال الإفلات من العقاب سائدًا.
وحث بيان الشبكة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة إضافة إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه بما يتماشى مع القانون الدولي في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
![](https://ewaa.gov.ae/wp-content/themes/Ewaa/assets/images/icons/prev-1.svg"){kind=icon}
جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت جهودها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بتشكيل “اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، والتي تعني بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر بقصد الاستغلال الجنسي أو البيع أو استغلال الضحايا بقصد التسول والسخرة وبغيرها من صور وأشكال الانتهاكات والاستغلال وإيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقت للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها وهو ما يؤكد التزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح أن من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار مكافحتها لجريمة الاتجار بالبشر إطلاقها حملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر رسميا عام 2006 وتزامنا مع ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تضم في تشكيلها ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية وجهات إنفاذ القانون ومن مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا لتعزيز جهود التنسيق وتخطي التحديات وتنفيذ برامجها ضمن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية منذ عام 2012 وتضمن خمس ركائز تتمثل في: الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وذكر البيان أنه في ضوء استراتيجية جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الهادفة إلى نشر الثقافة المجتمعية ودورها الفاعل في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تساند جهود الدولة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالمجتمع المدني المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة. /وام
وجاء اطلاق الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي وشركاؤها، في مطار دبي الدولي – المبنى 1 بحضور العميد الدكتور محمد عبد الله المر مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعقيد جمعة سالم الروم نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، و منصور الجويعد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم بالبشر، و بطي أحمد قرواش نائب رئيس الأمن – الشؤون المؤسسية في مطارات دبي، والدكتور بوريس زنامسكي نائب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتأتي الحملة ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة في تعزيز الأمن والأمان والثقة بالشرطة وخفض معدلات الجريمة، وتستمر لمدة عامين إلى 2021، وتستهدف فئتي الموظفين العاملين في مطارات دبي، والمسافرين المستخدمين للمطار.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقتها نورة عبدالرحمن السويدي من إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال .
وأعربت الإمارات عن تأييدها دعوة المقررة الخاصة إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية من خلال توحيد إسهامات وكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعنف ضد المرأة وتوفير الوسائل التقنية لإعمالها وتفعيلها.
وشددت على أهمية العمل الدولي مع تحميل الدول المسؤولية الأولى في مجال التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ومحاربتها بشتى الوسائل المشروعة.
وأوضحت الدولة أنه تماشيا مع هذا التوجه اعتمدت الإمارات سياسة صارمة ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة تقوم على ثلاثة محاور متكاملة تتمثل في رفع الوعي كإجراء وقائي للتصدي لظاهرة العنف ثم تشديد العقوبة على مرتكبي أعمال العنف وتقديم أكبر قدر ممكن من الحماية.
وبالنسبة لمسألة الاتجار بالأشخاص، أيدت كلمة الإمارات أمام المجلس ما توصلت إليه المقررة الخاصة من خلال تحليلها المفصل واستنتاجاتها الموضوعية بشأن التحديات التي يواجهها ضحايا الاتجار بالبشر والمتعلقة بعملية إدماجهم الاجتماعي على الأمد الطويل والتي كثيرا ما تقوض حقوقهم الأساسية لاسيما حقهم في الحماية والمساعدات بشتى أنواعها.
وشددت الكلمة على أن دولة الإمارات كشريك ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي تعتبر أن محاربة الاتجار بالبشر تكون غير كافية إن لم تكن مصحوبة بسياسات تضمن لضحايا الاتجار بالبشر حقوقهم الأساسية على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، نوهت الدولة إلى أنه لمنع الضحايا من السقوط في فخ الاتجار مرة آخرى تعتمد الإمارات على أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن ردع جريمة الإتجار بالبشر وتنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمتمثلة في تعزيز الوقاية والمنع والملاحقة القضائية، والعقاب وتعزيز التعاون بما يتماشى مع المعايير الدولية إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الحماية اللازمة لهم وغيرها من المساعدات والخدمات الآخرى بما فيها الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للضحية. (وام)
وألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية أكّد فيها أن الاتجار بالبشر لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي لما له من أثر كبير على الأوضاع الإنسانية والنزاعات المسلحة على حد سواء.
ونوّه سعادة السفير الزعابي بأن دولة الإمارات بصفتها راعية لمؤتمر أوسلو، وهو المؤتمر الوحيد الذي يركز على الوقاية الإنسانية للاتجار بالبشر ستعمل على دعم نتائج مؤتمر أوسلو وتنفيذها مع شركائها.
وفي هذا الصدد، اعتبر سعادته بأن هذه الفعالية تعتبر واحدة من أنشطة أخرى ستقام خلال هذه السنة من أجل انشاء قوة دفع جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأعلن سعادة السفير الزعابي أمام المشاركين في الحلقة النقاشية أن دولة الإمارات تخطط مع شركائها لعقد اجتماع متابعة في عام 2020 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في الاستجابة للاتجار في البشر في الأزمات الإنسانية.
وأبرز سعادته تجربة الإمارات النموذجية في هذا المجال، حيث أكد أن الدولة تتخذ من حماية وتمكين المرأة ركيزة في سياستها واستراتيجيتها الخاصة في مجال المساعدات الخارجية، ففي العام الماضي، أطلقت الدولة سياسة تمكين المرأة بنسبة 100 % التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في برامج المساعدة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف في الإمارات بنسبة 100% بحلول عام 2021. (الاتحاد)
ويأتي تقديم العيدية إلى ضحايا الاتجار بالبشر ضمن المبادرة السنوية التي يتبناها المركز والتي تحمل شعار “عيدنا عيدكم”، وذلك بحضور الوكيل أول محمد حمد المخيني رئيس قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر بالوكالة في المركز.
وأكد الوكيل أول المخيني أن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر اعتاد على تنفيذ مثل هذه المبادرات، التي تدخل السرور والبهجة في نفوس ضحايا الاتجار بالبشر، وتبعث فيهم روح التفاؤل والإيجابية، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق جاء تنفيذ مبادرة “عيدنا عيدكم” لرسم البسمة على وجوههم، وإدخال السرور إلى أنفسهم.
وقال المخيني: “إن الدعم والرعاية النفسية لضحايا الاتجار بالبشر من الأمور المهمة التي تساهم في إخراج الضحايا من حالة الانكسار والخوف وفقدان الأمل، بما يمكنهم من العودة والاندماج في مجتمعاتهم، لهذا فإن مسألة الزيارات المتكررة وتقديم الدعم المادي والعيني للضحايا يدخل في صميم عمل مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ويأتي بنتائج إيجابية.” (الاتحاد)
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمناسبة إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر تقريرها السنوي للعام 2018 بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن تقرير اللجنة لعام 2018 يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال وبكل شفافية ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تواجهها جميع دول العالم دون استثناء وسعياً لإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة كجزء من التزاماتها وباعتبارها عضو فاعل في المجتمع الدولي.
وذكر معاليه أن دولة الإمارات أطلقت حملتها بشكل رسمي في عام 2006 بإصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعدل في 2015 بهدف ضمانات أكبر لضحايا الإتجار بالبشر.
وقال معاليه إن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمسة ركائز رئيسية هي الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف لتذليل المعوقات وتعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأعرب معاليه عن إيمانه بأهمية إشراك الجميع لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وعليه فقد سعت اللجنة إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بلغات مختلفة للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها وصور الاستغلال فيها والأهم من ذلك كيفية التواصل مع جهات إنفاذ القانون للإبلاغ عنها.
وأضاف معاليه ان عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية خلال العام 2018 بلغ أكثر من/ 240 /ألف شخص وغالبيتهم من الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر.
وأثنى معاليه على برامج التدريب والتأهيل التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والتي استفاد منها/ 6201 /شخص من القطاع القضائي وغالبيتهم من القضاة العاملين في القضايا العمالية ومن أفراد الشرطة ومن العاملين في تأمين منافذ الدولة وغيرها من الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة للتعرف على جميع أشكال تلك الجريمة ومستجداتها وسبل التعامل معها من خلال الخبرات الوطنية والدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد معاليه أن عزم دولة الإمارات في محاربة هذه الجريمة يتجلى من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم والتعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر بكل إنسانية إدراكا للمعاناة التي واجهتهم حيث تشير إحصائيات العام الماضي أنه تم تسجيل/ 30 /قضية اتجار بالبشر.
وأشار معاليه إلى أنه في مجمل قضايا الاتجار بالبشر المشار إليها تم مساعدة / 51 /ضحية محتملة من الإناث والأطفال ولأول مرة من الرجال وجميعهم من أصحاب الهمم كما تم إحالة/ 77 /متهم إلى القضاء حيث تضمنت بعض الأحكام فيها بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين في ستة قضايا.
وثمن معاليه الدعم الإنساني اللا محدود الذي تتلقاه اللجنة الوطنية وممثليها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والتي كان آخرها توفير أطراف صناعية لعدد من ضحايا الاتجار بالبشر من أصحاب الهمم ودعمهم بمبلغ مالي لتمكينهم من تنفيذ مشاريع صغيرة لهم في أوطانهم لسد حاجاتهم وأهليهم مما كان له أثر إيجابي كبير في نفوسهم.
كما أشاد معاليه بالدور الهام الذي لعبته الجهات المانحة في دعم صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر- احد مبادرات اللجنة الوطنية التي تهدف للتخفيف من معاناه الضحايا – من خلال تقديم الدعم المادي لهم لتنفيذ عدد من البرامج النبيلة حسب احتياجاتهم كاستكمال دراستهم او الحاقهم بدورات لغات أجنبية او التخلص من الديون المثقلة عليهم في أوطانهم او المساهمة في تمكينهم من فتح مشاريع صغيرة لضمان استقلالهم ماديا مستقبلا وبالتالي عدم الاتجار بهم مجددا حيث أن العوز والفقر من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى استغلال الضحايا في هذه القضايا.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل إلا أن إصرار الدولة على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الوطنية باستمرار بالمشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذه الجريمة وبتعزيز التعاون الثنائي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الدول والتي وصل عددها حتى الآن إلى/ 6 /مذكرات تفاهم.
وأشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والعاملين فيها وتعاون جميع الجهات المعنية في الدولة. / وام
و أكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الحفل أن هذه المبادرة ممثلة في الدبلوم تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية تأهيل وتدريب العاملين على مكافحة هذه الجريمة من جميع القطاعات المعنية سواء الجهات الحكومية والوزارات أو جهات إنفاذ القانون أو ممثلي مؤسسات المجتمع المدني و التي تأتي تحقيقا لالتزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وكإجراءات وقائية من خلال تدريب المعنيين بمحاربة هذه الجريمة لرفع قدراتهم المعرفية الفنية للتعامل معها بشكل أكثر فاعلية وتنفيذا لاستراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية و المنع و الملاحقة القضائية و العقاب و حماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
و أشار معاليه إلى أن إطلاق وتنفيذ الدبلوم إلى جانب برنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في هذا المجال يعد واحدا من الأفكار الإبداعية التي تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الامارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى العمل الحكومي ليصبح مؤسسا على نهج مدروس يضاهي أفضل النظم المعمول بها على مستوى دول العالم.
ونوه إلى أن هدف البرنامجين تأهيل كوادر من خبرات مختلفة للتصدي لمثل هذا النوع من القضايا من خلال إكسابهم مهارات التحري والكشف عن هذه الجرائم وطرق حماية وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر والوقوف على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.. و هنأ معاليه الخريجين.
حضر الحفل أيضا اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد لشؤون الريادة والتميز في شرطة دبي وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى جانب مثلين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ عدد خريجي الدبلوم خلال الأعوام السابقة 81 منتسبا في حين بلغ عدد خريجي هذه الدفعة 29 منتسبا إضافة إلى تخريج 18 كادرا وطنيا من جهات مختلفة تم منحهم شهادة خبير وطني ضمن برنامج تدريب المدربين و تكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي تم اطلاقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. /وام
وقال العقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب احترام القانون في وزارة الداخلية إن الوزارة أتاحت كتيبات وبروشورات توعوية متنوعة تقدمها إدارات الوزارة والقطاعات الرئيسية التابعة لها في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية وقد بدأت الحزمة الذكية من التثقيف بمعلومات يقدمها مكتب ثقافة احترام القانون، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإدارة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية الاتحادية.
وأضاف الشامسي أن خدمة التوعية المجتمعية – التي تم إطلاقها بست لغات هي الإنجليزية والعربية والصينية والفليبنية والأردو والماليالامية – تشمل مواضيع مثل حقوق وواجبات العمال والموظفين والعمالة المساندة، وأصحاب الهمم والأطفال، والتعريف بتطبيق “حمايتي” و”الخط الساخن ” والتنمر والدليل الاسترشادي للقائمين على إنفاد قانون مكافحة البشر وجهود الوزارة في مجالات حقوق الإنسان و”ممتلكاتنا مسؤوليتنا” والتعريف بأمن الأحياء السكنية وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على توسيع عمل هذه التوعية الذكية بالتنسيق مع باقي الإدارات والقطاعات الشرطية بحيث تصبح كل كتيباتها التوعوية متاحة للجميع.
من جهته أوضح الرائد حمدان سهيل الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون – صاحب المبادرة – أن المبادرة تتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع للوصول إلى هذه المعلومات التوعوية عبر وسائل ذكية وبصورة مستحدثة تخدم التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية في تقديم خدمات ذكية سلسة وسهلة ومتاحة لكل أفراد الجمهور مما يعزز جهود الوزارة في التحول الذكي وتقديم خدماتها كافة بما فيها التوعوية عبر طرق ذكية توافقاً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.
وأكد الحفيتي أهمية الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية والطرق التكنولوجية للوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع الإماراتي .. لافتا إلى أنه سيستفيد منها أفراد المجتمعات الأخرى في مختلف دول العالم من خلال الوصول إليها إلكترونيا والاطلاع عليها ومشاركتها مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلي تحميلها على الهواتف الذكية للاستفادة منها من خلال إيصال مختلف الرسائل التوعوية الأمنية والقانونية والمجتمعية التي تهم افراد المجتمع.
وأضاف أن جميع المسؤولين في الوزارة بالتنسيق مع قسم التحول الذكي يدعمون كل الإدارات الشرطية في استخدام هذه الأدوات الذكية للتواصل المجتمعي والتي تعمل على تعزيز الأمن والأمان في الدولة. /وام
وقال سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر – في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته سفارة الدولة في إسلام أباد بحضور سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية ومعالي عامر محمود كياني وزير الصحة الباكستاني للإعلان عن هذه المبادرة – إن التبرع ليس بجديد على سموها في دعم المحتاجين والتخفيف من محنتهم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مما يساهم بشكل كبير في زرع التفاؤل والأمل لديهم وإعادتهم للحياة الطبيعية الأمر الذي استشعرناه خلال تسليم تلك الأطراف الصناعية للضحايا في هذه القضية التي تعد القضية الأولى التي يتم تسجيلها في الدولة لضحايا من الذكور إستطاعت مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر إدارتها بمهنية عالية من خلال توظيفها لخبرتها المتميزة في مجال الإيواء وإعادة التأهيل.
وثمن سعادته الدور الكبير الذي قامت به سفارة الدولة في باكستان لتنظيم هذه الفعالية وإخراجها بالصورة التي أبهرت الحضور.
وقال سعادة الجرمن إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان متميزة في شتى المجالات ..مؤكدا حرص الدولة على تعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها بإعتبار أن تعزيز التعاون الدولي هو أحد الركائز التي تعتمد عليها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية أسوة بالوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا.
وشدد سعادته على أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضرورة تضافر هذه الجهود لتكوين شراكات دولية لمكافحة هذه الآفة بإعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي كرم سعادة حمد عبيد الزعابي سفير الدولة في إسلام أباد .. الفريق الباكستاني الذي شارك في منافسات الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية التي تم استضافتها في أبوظبي تقديرا للإنجازات التي حققها الفريق خلال مشاركته فيها. /وام
