وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن هذا الفوز لم يكن ليتحقق في معزل عن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وتوجيهات سموه الدائمة بتوفير أرقى مستويات الخدمات التي من شأنها حماية حقوق المرأة والطفل في دبي وكذلك التشجيع والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وحرص سموه على تنفيذ المؤسسة للأهداف التي أنشأت من أجلها كجهة رعاية إنسانية غير ربحية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأوضحت البسطي أن الجائزة تكلل جهود المؤسسة في مكافحة جريمة الاتجار في البشر والعمل على الحد من انتشار هذه الجريمة التي تعد من أكثر الجرائم انتهاكا للقيم الإنسانية في حين يشكل هذا التقدير الدولي الجديد عنصر دعم إضافي يعزز رصيد دبي ودولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجالات العمل الإنساني وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا التقدير يطمئن المؤسسة أنها تسير على النهج الصحيح لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت البسطي أن المؤسسة لا تدخر جهدا في مكافحة هذه الجريمة البشعة التي تنال من كرامة الإنسان وتشكل انتهاكا سافرا لحقوقه وذلك بالعمل والتعاون مع شتى الجهات المعنية ضمن إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وبأسلوب متناغم يكفل ترسيخ إنجازات دولة الإمارات في هذا الشأن والتي تبقى محل التقدير والإشادة الدوليين.

وأشارت المدير العام لمؤسسة رعاية النساء والأطفال في دبي إلى أن المؤسسة تسلك كافة الطرق وتتبنى مختلف الوسائل لنشر الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر لتفاديها وتجنب تداعياتها الاجتماعية السلبية حيث توظف المؤسسة في ذلك مختلف الأدوات ومن أهمها وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بث الرسائل التوعوية عبر مختلف القنوات الإعلامية التقليدية للوصول إلى أكبر شريحة من الفئة المستهدفة بتلك الرسائل والتي تعد الأكثر عرضة لجرم الإتجار بالبشر.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى دول المجلس وهيئة العمل الخارجي الأوروبي عن منح جائزة “شايو” لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون الخليجي للعام 2019 لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتقديمها مجموعة من المبادرات الداعمة للفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر ولجهودها المستمرة في حماية ودعم النساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي وسوء المعاملة وضحايا الاتجار بالبشر.

وأطلقت المؤسسة في 2014 حملة توعوية مدتها خمس سنوات للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر واستهدفت توزيع 73 ألف نشرة توعية بعشرة لغات تشمل شرحا لمكونات تلك الجريمة والإجراءات الاحترازية لتفادي وقوعها وسبل الوقاية منها فضلا عن التعريف بأرقام الهاتف التي يمكن اللجوء إليها من الجهات المعنية بتقديم المساعدة حيث جرى إعداد تلك النشرات باللغات العربية والإنجليزية والبنغالية والروسية والإندونيسية والفلبينية والصينية والأمهرية والهندية والأردو وبأسلوب بسيط وسهل يمكن فهمه واستيعاب المضمون الذي يعرضه بيسر فضلا عن المحاضرات التوعوية التي تنظمها المؤسسة بصفة منتظمة حول الشأن ذاته. /وام

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في معهد دبي القضائي بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والدكتور بوريس زنامسنكي نائب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان و العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي.

وقال العبيدلي “إن برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعتمد من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى / مكافحة الاتجار بالبشر.”

من جانبه قال جمال السميطي “إن برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على مدار دفعاته السابقة تمّكن من تحقيق أهدافه المنشودة وأبرزها تخريج 110 متخصصين رفدوا المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها على التعامل بكفاءة مع قضايا جرائم الاتجار بالبشر في الدولة“.

من جهته أثنى بوريس زنامنسكي على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأعضائها و دورها الريادي المستمر في المنطقة العربية والتزامها الاستثنائي بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه . /وام

وترأس الإجتماع من الجانب الإماراتي سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بينما ترأسه من الجانب الإندونيسي سعادة أندري هادي مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم بوزارة الخارجية في إندونيسيا، بحضور المعنيين ذوي الاختصاص في مختلف الجهات من البلدين.

وأكد سعادة الجرمن – خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع – على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن مساعي القيادة في دولة الإمارات الدائمة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة، التي تحتاج إلى التنسيق عالي المستوى بين جميع الدول لإيجاد الطرق والوسائل العملية والناجحة للحد من الاتجار بالبشر، الذي يشكل خطراً يهدد المجتمع الإنساني بأسره.

من جهته، قدم مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم الشكر إلى دولة الإمارات لدعمها إندونيسيا في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان 2020 -2022.

وتطرق الجانبان إلى القوانين المعمول بها في كلا البلدين والخاصة بمكافحة الجريمة، واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون لمنع الجريمة من خلال التركيز على الحملات التوعوية، وتقديم برامج تدريبية لأصحاب إنفاذ القانون، القضاة والنيابات، وذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

كما التقى سعادة الجرمن بسعادة غفور دارمابوترا نائب الوزير لشؤون حماية المرأة والطفل بالوزارة التنسيقية للتنمية البشرية والثقافية، والذي أشاد بالدور والإهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات على مختلف الأصعدة في قضية مكافحة الإتجار بالبشر،واستعرض الآلية الوطنية الخاصة بجمهورية إندونيسيا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، واتفق الطرفان على أهمية الإستمرار والتعاون من أجل التصدي لهذه الجريمة وأهمية تقديم الدعم لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، تم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول بناء القدرات في آلية التعرف على الضحايا، وكيفية حمايتهم من الاستغلال بأنواعه، وكيفية تقديم الخدمات اللازمة أثناء تواجدهم في مراكز الإيواء أو بعد مغادرتهم لموطنهم الأصلي.

كما قام وفد الدولة بجولة إلى مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر ومراكز الدعم الخاصة بها، وذلك للإطلاع على أفضل الممارسات، حيث تعرّف الوفد خلال زيارته على آلية العمل، وأساليب العلاج والتأهيل النفسي المستخدمه، وبرامج تنمية قدرات ضحايا الإتجار بالبشر لمساعدتهم على الإنخراط في سوق العمل. /وام

وترأس يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وفد الدولة إلى اجتماعات المنتدى الذي استمر لمدة يومين من 14 وحتى 16 أكتوبر الجاري، وشارك فيه ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من الدولة ومن دول عربية أخرى.

وأكد الحوسني في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماعات التزام دولة الإمارات بتعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تكثيف التعاون والتنسيق مع دول المصدر بشكل خاص ومع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بشكل عام، وضرورة تحديد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع هذه الجريمة في المنطقة للعمل على سد تلك الفجوات من خلال تدريب العاملين على مكافحتها وتوعية المجتمع والفئات الأكثر عرضة للاتجار، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وأشار إلى ضرورة تبني مبادرات وتوصيات مشتركة بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواكبة التطورات والأساليب الإجرامية وبالتالي الاستدامة في مكافحة هذا النوع من الاتجار الذي يمس بالكرامة الإنسانية.

وشدد على أهمية هذا المنتدى الذي يعد منصة وفرصة مثمرة للدول والمنظمات الدولية المشاركة للمساهمة مع المجتمع الدولي في تعزيز التعاون المشترك. /وام

يأتي هذا الاجتماع في إطار الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إعداد وتأهيل عناصر الشرطة النسائية في وزارة الداخلية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ورفع مستواهن التخصصي في هذا المجال، بهدف إعدادهن وتأهيلهن ليكونوا خبيرات معتمدات من الشرطة النسائية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر. 

وأكد العقيد الزعابي على أهمية نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد عنصر نسائي مؤهل للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي يتطلب مؤهلات علمية وعملية في العناصر التي يتم اختيارها كشروط وضوابط مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر بما يتناسب مع التدابير والإجراءات الأمنية التي تتبعها الوزارة في مجال مكافحة هذه الجرائم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته الأخيرة لسنة (2015) واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

ومن جانبها قالت الرائد آمن البلوشي هذا التوجه يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لتمكين المرأة الإماراتية خاصة العاملة في الوزارة،و إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في العمل بمختلف مجالات العمل الأمني والشرطي، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وناقش وفد الإمارات برئاسة سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها في القانون.

واستعرض الجرمن خلال اليوم الثاني من اجتماع اللجنة جهود الدولة وإنجازاتها في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم وحقوق كبار السن “كبار المواطنين” وحقوق العمالة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز قيم التسامح.

وأبرز سعادته نتائج انتخابات المجلس الوطني الإتحادي في دورته الرابعة التي جرت في الدولة خلال الشهر الجاري وشهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكّل الشباب أكثر من 61 في المائة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في أنحاء الدولة.

وأوضح أن هذه الانتخابات تشكل محطة هامة من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في عام 2005، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس الوطني وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات في شتى مواقع العمل من المساهمة في مسيرة التنمية.

وتطرق سعادة أحمد الجرمن إلى قرار صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ” رقم /1/ لسنة 2019، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الإتحادي إلى 50% خلال دورته الرابعة وهو قرار تاريخي يسهم وبشكل فاعل في تعزيز التمكين السياسي للمرأة و تعزيز تواجدها في أماكن صنع القرار.

وقام وفد الدولة خلال جلستي النقاش التي جمعته مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” بالرد على التساؤلات الواردة من قبل اللجنة والتي تناولت إعمال الدولة لمواد الميثاق العربي لحقوق الانسان على الصعيد الوطني، وأشاد أعضاء اللجنة بدورهم بتفاعل الدولة خلال جلسة النقاش وثمنوا الجهود التي قامت بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعقب جلستي النقاش مؤتمر صحفي مشترك بين سعادة أحمد الجرمن وسعادة المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، واستعرضت الدولة تقريرها الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في عام 2013.

وتحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحقوق الانسان بما فيها لجنة الميثاق وتتطلع إلى الاستفادة من خلال جلسات المناقشة والحوار مع اللجنة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان. /وام

ورحبت سارة شهيل مديرة مراكز إيواء في مستهل الاجتماع بأعضاء الوفد، وجرت بعد ذلك مناقشة المحاور التي تقدمت بها إدارة التحقيق الجنائي، وفي مقدمتها عدد الحالات التي يتم فيها إحالة الضحايا من النساء والأطفال من قبل القيادات العامة للشرطة وإيوائهم بمراكز «إيواء»، في ضوء البلاغات وقضايا الاتجار بالبشر المحالة بقرار من النيابة العامة والمحكمة المختصة، من خلال إحصائيات تحليلية للضحايا.

وتطرقت المناقشات إلى أن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر تستقبل الضحايا كذلك من جهات أخرى كالخط الساخن للمراكز والذي اعتمدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خطاً ساخنا للدولة. كما تستقبل المراكز الضحايا من سفارات بلدانهم ومن المستشفيات ومن دور العبادة وغيرها.

وناقش الاجتماع مجالات التعاون والتنسيق للمشاركات المحلية والخارجية في مجال جرائم الاتجار بالبشر والوقاية منها والتعامل مع الضحايا وتقديم الدعم لهم في المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات المتخصصة في هذا المجال.

وقد رحبت مراكز إيواء بذلك للفائدة المعرفية التي تتحصل والتي يتم تبادلها خلال هذه المشاركات، واقترحت إتاحة الفرصة للكادر العامل لديها للاستفادة من خطط وبرامج التدريب وورش العمل التي تعقدها إدارة التحقيق الاتحادي، وبالذات في المجالات التي ترغب في تدريب موظفاتها عليها، الأمر الذي وجد ترحيباً من إدارة التحقيق الاتحادي التي أكدت التنسيق بين الجهتين بشأن خطط وبرامج العام 2020. وبحث الجانبان تبادل الخبرات من خلال التقارير والمعلومات المتوفرة في هذا المجال والدراسات القانونية الصادرة من قبل المراكز وأهم التقارير الصادرة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بهذا المجال، وكذلك تجارب الدول وأهم التقارير الصادرة من الجهات المعنية في الدولة المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع ضحاياها.

وجرى خلال الاجتماع تزويد الوفد الزائر بنسخ عن التقارير السنوية لمراكز إيواء وتقديم عرض عن نشأة المراكز وطبيعة عملها وبقائمة للدراسات والبحوث وأوراق العمل التي شاركت بها مراكز إيواء في مختلف الجهات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وفي ختام الاجتماع، ثمن رئيس وأعضاء وفد إدارة التحقيق الجنائي الاتحادي ما تقوم به مراكز إيواء من عمل ووصفوه بالعمل الكبير، مؤكدا المزيد من التواصل والتعاون. (الاتحاد)

وبعد الاجتماع مع سعادة سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وعضوات الإدارة، تبادل الطرفان المعلومات الخاصة بالضحايا والجهات التي يتم استقبالهم منها والإجراءات التي تتخذ بشأنهم منذ التسلم وإخضاعهم للفحوصات الطبية، ومعرفة الخطط الاجتماعية والنفسية التي توضع لكل ضحية وفقاً لحالتها، بحيث يراعى سن الضحية وعمق الصدمة التي تعرضت لها، كما تعرَّف الوفد إلى الكيفية التي توضع بها برامج إعادة التأهيل التي تناسب كل ضحية ورغبتها في نوعية التأهيل، سواءً كان في مجال أعمال الفندقة بكافة فروعها أو أعمال الطبخ أو في مجال التجميل.

كما يدخل في اختيار نوعية البرنامج المرحلة التعليمية للضحية، وبرامج إعادة التأهيل المشار إليها تنفذ من قبل فنادق ومؤسسات وأندية ترتبط مع مراكز إيواء بمذكرات تفاهم بشأن هذه البرامج.

زار الوفد مركز إيواء النساء والأطفال والتقى بالضحايا وتعرف إلى الكيفية التي تم بها الاتجار بهم، وأشاد أعضاء الوفد بما تقوم به مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر من عمل نموذجي جدير بأن يحتذى به، وفي نهاية الزيارة تبادل الوفدان الهدايا التذكارية.

ورحّب معاليه بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأكد على ضرورة العمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة بشكل منسق مع الشركاء المحليين والدوليين.
وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تعزيز هذا الملف والتي حققت العديد من الإنجازات بما يتماشى مع تطلعات الدولة والالتزامات الدولية.
كما بحثت اللجنة المشاركات الخارجية التي ستقوم بها اللجنة الوطنية خلال الأشهر القادمة، وأكد معاليه على أهمية تعزيز دور اللجنة في الجهود الدولية من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية وأهمية التوقيع وتفعيل مذكرات التفاهم في هذا المجال، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الخطط والتطلعات المستقبلية للجنة الوطنية من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة لتنفيذ برامج وورش عمل تخصصية للعاملين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووجه معاليه بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لإعداد التقارير والبحوث لتوسيع الشراكات مع جميع القطاعات.
وختاماً أثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة، وأشاد بإصدار التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر للعام 2018 وهو التقرير العاشر الذي يبرز جهود الدولة في هذا المجال. /وام