ورحب معاليه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة الجدد وبمركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة ، وأكد معاليه بأن اللجنة الوطنية، ومنذ انشائها، لعبت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة.

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها استعراض الدولة تقريرها الوطني الثالث لحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بجنيف في 22 يناير  2018 والذي حظي بإشادة كبيرة بالجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تعزيز حقوق الانسان، ومن ضمنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.

وأشاد قرقاش خلال الاجتماع بسرعة تجاوب النيابات العامة بالدولة بمقترح اللجنة الوطنية وتوصيتها بإنشاء فريق متخصص في نيابات الدولة للنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر، والذي من شأنه أن يعزز عملها وقدرتها على التعامل مع تلك القضايا من خلال الخبرات المتراكمة والتعاون فيما بينها، والذي حتماً سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول ومنها جمهورية الهند واندونيسيا.

وأشاد معاليه بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، وحث معاليه في هذا الصدد على إجراء دراسة للدول التي يتطلب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها.

وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى البرامج التي ستنفذها الجهات المعنية والتي خصصت بهدف تعزيز استراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على خمسة عناصر، وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، والحماية، وتعزيز التعاون الدولي.

كما ناقشت اللجنة الوطنية في هذا الصدد التوجه العام لاستكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً منذ العام 2010 وحتى العام 2016 من خلال استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الاعلانية في مطارات الدولة، والتي كان لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكافة أطياف المجتمع.

وأثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأشاد بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً بأن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي. (وام)

واستمع ممثلو السفارة الأميركية لعرض مفصل عن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المبنية على محاور خمسة رئيسة، وهي: الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى المبادرات التي نفذتها الدولة خلال عام 2017 التي تهدف في مجملها إلى تدريب وتأهيل العاملين في مكافحة هذه الجريمة.

كانت السلطات المختصة وفي إطار جهود دولة الامارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد تمكنت مؤخرا من القبض على عصابة إتجار بالبشر قامت بإحضار 15 ضحية من أصحاب الهمم من إحدى دول آسيا وذلك لاستغلالهم بما يشكل جريمة تسول وفقا للقانون الإتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن الإتجار بالبشر وتعديلاته الواردة بالقانون رقم /1/ لسنة 2015 والذي يتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والأطفال ” بروتوكول باليرمو ” الذي انضمت إليه الدولة في عام 2009م ويفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر ما إن ارتبطت جريمتهم بضحايا من الأطفال أو المعاقين والتي قد يصل الحكم فيها الى السجن المؤبد.

و أوضحت مدير عام مراكز ” إيواء ” أنه تم التقييم الطبي والفني لحالة كل منهم من قبل الجهات المختصة لتوفير كل ما يلزم للضحايا من أطراف صناعية وغيرها .. مثمنة حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعم الضحايا معنويا وماديا حتى يتمكنوا من تحقيق حياة آمنة ومستقرة في أوطانهم مع أطفالهم وأسرهم .

وأثنت شهيل على جهود شركاء مراكز إيواء الاستراتيجيين الذي استجابوا فورا لتلبية طلبات المراكز للقيام بواجبها تحقيقا للأمن المجتمعي .. مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بين المراكز وإحدى الجهات المتخصصة في برامج إعادة التأهيل الحرفي بما يتناسب وحالة إعاقة كل منهم حتى يتمكنوا بعد عودتهم إلى بلدانهم آمنين من افتتاح مشاريع صغيرة يوظفون فيها ما تعلموه من حرف.

و نوهت إلى أن مراكز ” إيواء ” ستعمل وفي الوقت المناسب على مساعدة الضحايا بالتنسيق مع الجهة المختصة لرفع دعاوى طلبا للتعويض من المتاجرين إن رغبوا في ذلك.

حضر الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الى جانب القادة العامين للشرطة بالدولة وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية و ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية في مجال حقوق الإنسان.

وألقى سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي كلمة أكد فيها أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز وتطوير سجلها في مجال حقوق الانسان، حيث أوفت الدولة بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية، كما ساهمت الدولة بصفتها عضوا في مجلس حقوق الانسان في جنيف في تعزيز أداء المجلس للمهام المناطة به مستعرضاً الالتزامات التي أوفت بها الأمارات في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن وزارة الداخلية وفي إطار جهودها القيمية التي تضطلع بها كافة قطاعاتها وأجهزتها ساهمت في إبراز سجل الدولة في هذا المجال، واستيفاء الالتزامات الإقليمية والدولية المستحقة على دولة الإمارات في مجال حقوق الانسان.

وأضاف إن تقرير دولة الإمارات الثالث تضمن منظومة قوية ومترابطة من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي أعتمدتها الدولة والتي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والعديد من السياسات والاستراتيجيات التي انعكست على تبوؤ الدولة مراكز ريادية ومراتب متقدمة في اطار المؤشرات الدولية.

وأوضح أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً في مؤشر السعادة وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2017، كما تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الـ 33 عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016، وقد أصدرت الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية سلسلة من القوانين الاتحادية التي تساهم في تعزيز حقوق الانسان أهمها قانون مكافحة التميز والكراهية، وقانون حماية حقوق الطفل، وقانون وديمة، وقانون عمال الخدمة المساعدة.

وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة في اطار مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي اعتمدت استراتيجيتها القائمة على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، كما قامت الدولة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في اطار مكافحة الاتجار بالبشر مع العديد من الدول، والتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية ” الانتربول ” والمنظمات الدولية ذات العلاقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تنظيم برامج تدريبية على المستوى العالمي.

بعد ذلك قدم العميد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ومجموعة من الضباط من إدارات وزارة الداخلية والقيادات الشرطية أهم المبادرات المنفذة في مجال حقوق الانسان، والتي ساهمت في تعزير ونشر ثقافة حقوق الانسان بين منتسبيها، متقدمين في نهاية عرضهم بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية على دعمها المتواصل للجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وفي ختام الملتقى قام الفريق سيف الشعفار يرافقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد أحمد محمد نخيره مدير عام الشؤون التنظيمية بوزارة الداخلية، بتكريم عدد من الشركاء من الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بمجالات حقوق الانسان بالدولة.

وقام الفريق سيف الشعفار يرافقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى و الذي تم خلاله عرض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.

وشاركت في المعرض إدارة حقوق الإنسان ومكتب ثقافة احترام القانون ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة، والقيادة العامة لشرطة أبوطبي، ودبي والشارقة وعجمان والقيادة العامة للدفاع المدني ومركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب / أقدر / حيث عرضت أبرز الإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن هذه الاستراتيجية الوطنية تأتي انطلاقاً من نهج ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاهتمام بالإنسان وجعله الركيزة والمحور الأساسي في التنمية، واهتمام القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بالاستثمار في العنصر البشري، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في مجال تطوير قدرات الإنسان وتمكينه على المستويات كافة وإسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء.

أكدت الفلاسي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ترى أن الدلائل والقرائن تشير إلى أن الدولة تحتل صدارة الدول في السعادة، وأن التقدم المبهر الذي تحقق للإنسان على الصعد كافة كفيل بأن يمكن الدولة من أن تكون صديقة للإنسان بشكل عام وللأم والطفل واليافع بشكل خاص بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أنه مع توفر كل المقومات لدى الدولة لأن تكون صديقة للإنسان، لذلك فقد وجهت سموها للبدء في وضع استراتيجية وطنية للدولة صديقة للأم والطفل واليافع، استكمالا لجهود القيادة الرشيدة المستمرة لتشجيع مساهمة الأمهات والأطفال واليافعين في بناء المجتمع وتمكينهم في جميع القطاعات الثقافية والمعرفية والصحية وأوجه الرعاية والحماية المختلفة والبيئية والبنية التحتية والخدماتية.

وأضافت أن الاستراتيجية ستعمل على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع كمكون أساسي في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها وعلى تقديم الدعم وفرص الرعاية الصحية للأمهات وتوفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة ومواقع عمل صديقة للأم والطفل وتحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال وتوفير فرص النمو لهم.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى التركيز على الأطفال في شرائح عمرية أكثر اتساعاً وشمولًا وستعمل على اعتماد مبادرة منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» حول المدن والمستشفيات الصديقة للأطفال واليافعين.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تسهم في إيجاد إطار منظومة متكاملة تشمل مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الأمهات والأطفال واليافعين، ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة مع احتفال الدولة «بيوم الطفل الإماراتي الأول» الذي يهدف إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل كما ينص عليها قانون «وديمة»، والذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كل مراحله العمرية وتنظيم هذه الحقوق والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له.

وقالت الريم الفلاسي إن «قانون وديمة» يشكل محطة مهمة وإنجازا جديدا للدولة في مجال حماية حقوق الطفل وضمان توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة للأطفال تنمي قدراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى تمكين وزيادة وعي الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر والتضامن بين الأطفال وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعياً واقتصادياً.

وأشارت إلى الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم «138» لسنة 1973 حول الحد الأدنى لسن الاستخدام التي صادقت عليها الدولة في يونيو 1993، وكذلك المصادقة في مايو 2001 على اتفاقية العمل الدولة رقم «182» لسنة 1999 في شأن حظر أسوأ أشكال استخدام الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وذكرت أن من ضمن هذا الإرث الهائل لقيادتنا الرشيدة في مجال الاهتمام بالطفل نجد انضمام الدولة إلى بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات هي من أولى الدول عربية أصدرت قانوناً لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في العام 2006 وعملت على تعديله في العام 2015 عند ملاحظة الثغرات بعد التطبيق وأنشأت دوراً لإيواء الضحايا وإعادة تأهليهم. وقالت: إنه في مجال الاتفاقيات الإقليمية فقد صادقت الدولة على اتفاقية العمل العربية رقم «18» لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة وفي مجال التشريع أيضاً فقد صدر قانون حقوق الطفل «وديمة» في العام 2016، مؤكدة أن اهتمام الدولة واضح وجلي في إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للاهتمام بشريحة الأطفال.

ويأتي «يوم الطفل الإماراتي» مبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2020، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع، ومن خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الطفولة في الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة بالدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي من القيم التي أكد عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي، ليأتي يوم الطفل الإماراتي ليؤكد هذه القيم والدور الذي يلعبه الطفل كمرتكز أساسي يجب أن نعتمد عليه لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وهم سعادة الدكتور محمد المر ممثل شرطة دبي وسعادة سارة شهيل ممثل مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومنصور الجويعد ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي .

تأتي هذه المبادرة تماشيا مع استراتيجية ” اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر” ذات الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي وبدعم من مختلف الشركاء في مؤسسات الأعمال الخيرية ورجال الأعمال بالدولة في إطار سعيهم واهتمامهم للمساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة التي واجهت المتضررين من مثل هذه الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ويهدف الصندوق – الذي تم إنشاؤه في 2013 بموجب قرار صادر من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر – لمساعدة الضحايا المتواجدين في دور الإيواء للتخلص من بعض المتسببات التي أودت إلى استغلالهم من قبل المنظمات الإجرامية بسبب الفقر أو الأمية أو غيرها من الاحتياجات والظروف.

وخلال السنوات الماضية تم توظيف الصندوق لدعم عدد من المشاريع الصغيرة لضحايا الإتجار بالبشر في أوطانهم وسداد بعض الديون المثقلة عليهم إضافة إلى دعم بعض الضحايا لاستكمال دراستهم أو في تلقي العلاج من الأمراض المزمنة.

واعتمدت لجنة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر خلال اجتماعها التاسع تقديم الدعم المالي لخمسة ضحايا في مبادرات تتعلق بإنشاء مشاريع صغيرة واستكمال الدراسة.

وأكد سعادة المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه المناسبة على حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد مبادئ حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة على الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية كافة تضم -بالإضافة إلى التشريعات والقوانين- بنية تحتية مؤسساتية وثقافة مجتمعية تتوافق مع ما جبل عليه شعب الإمارات ” أبناء زايد” من قيم التسامح والرحمة واحترام الإنسان.

وأشار إلى أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة والذي أكد خلاله سرعة إصدار الأحكام في هذه القضايا جاء في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ المادة الثالثة من القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي أكد بموجبها حماية هذه الفئة من أي تجاوزات ضدهم ومن ذلك التمييز بينهم على أساس العرق واللون والدين أوالأصل الوطني أوالأصل الاجتماعي وسوء المعاملة من الكفلاء وأسرهم أو التحرش بهم لفظيا أو جسديا أو إجبارهم على ممارسة عمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر.

وأوضح سعادة المستشار العبري أن دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة في ترسيخ البنية المؤسساتية لاحترام حقوق الإنسان مؤكدا أن تخصيص نيابة عامة ومحاكم لنظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق هذه الفئة التي تضم عمال وخدم المنازل والمزارع الخاصة سيؤدي بالضرورة إلى تراكم الخبرات لدى القضاة والإداريين في التعامل بفاعلية معها ويؤسس لقاعدة معلومات حول هذه القضايا تساهم في تطوير أداء المحاكم وتجويد الأحكام، مشيرا إلى وجود برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والإداريين حول كيفية التعامل بكفاءة وسرعة مع القضايا الخاصة بالإساءة إلى هذه الفئة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها السيد محمد صالح الشامسي سكرتير ثالث في بعثة الدولة بجنيف أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في الاجتماع السنوي ليوم كامل بشأن “حماية حقوق الطفل في الحالات الإنسانية “.

وقال الشامسي ” إن دولة الإمارات تقدر جهود المفوضية السامية وتؤيد النهج الاستراتيجي الذي اتخذته المنظمة من أجل تعزيز حماية الأطفال في حالات الطوارئ واتباع المقاربة القائمة على الحقوق في إدارات العمليات الإنسانية“.

كان الشامسي قد استهل كلمته بالترحيب بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش السنوية والتي تسعى إلى تعميق الفهم بالصلة والتكامل القائمين بين جميع حقوق الطفل والمساعدة الانسانية، لاسيما سد الفجوات بين مجتمع حقوق الإنسان والمجتمع الإنساني لضمان احترام احتياجات الأطفال وحقوقهم في الحالات الإنسانية.

ونوه في هذا الصدد إلى أن آخر إحصائيات المفوضية السامية لشؤون للاجئين لعام 2016 تشير إلى أن الأطفال يشكلون 51 في المائة من مجموع اللاجئين على الصعيد العالمي من بينهم الفتيات والفتيان الذين غالبا ما يكونون غير مصحوبين بذويهم وهم في طريقهم سعيا إلى الحماية وهروبا من العنف أو قساوة الطبيعة وويلات الحروب والنزاعات الداخلية.

وأشار إلى أنه من خلال النقاش الجاري يتضح أن حماية حقوق الطفل في حد ذاتها غير كافية إن لم تكن مصحوبة بمساعدات إنسانية تمكن الطفل من الحصول على أدنى احتياجاته الأساسية منها الغذاء والعناية الصحية والتعليم ، مستعرضا مساعي دولة الإمارات في هذا المجال .

ولفت إلى أن دولة الإمارات تقوم بجهود إضافية نحو توفير مساعدات انسانية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع إنسانية متدهورة على غرار حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا وكذلك الشراكة القائمة بين دبي للعطاء وصندوق “التعليم لا ينتظر” الدولي الخاص بتعليم الأطفال في حالات الطوارئ.

وجدد الشامسي في ختام كلمته التزام دولة الإمارات في هذا المجال حيث تعهدت مؤخرا بتقديم مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لدعم أنشطة الصندوق في إقليم رخين في ميانمار بالإضافة إلى إطلاق برامج في جزر منطقة البحر الكرايبي والمحيط الهادي قدرها حوالي 3,5 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان المتأثرة من التغيير المناخي لمواجهة العقبات التي تقف عائقا أمام التعليم في تلك البلدان.