ترأس وفد الدولة في الاجتماع – الذي عقد في جزيرة بالي الإندونيسية – سعادة السفير أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بحضور سعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من معالي ريتنو مارسودي وزير خارجية جمهورية إندونيسيا ومعالي جوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا وبحضور عدد من الوزراء وروساء الوفود الذين يمثلون 45 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ممثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستعرض سعادة أحمد الجرمن خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بكل حزم لمكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال الإجراءت التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ممثلة من المؤسسات الحكومية المعنية وجهات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التعاون بين هذه الجهات لتنفيذ استراتيجية اللجنة المبنية على خمس ركائز رئيسة تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي .

وأشار الجرمن إلى أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات لحماية الضحايا المحتملين بالاخص الأطفال والنساء والعمال وأنشأت صندوقا لدعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي ساهم بدوره في مساعدتهم في افتتاح مشاريع صغيرة أو استكمال دراستهم وبالتالي الحصول على فرص عمل لحمايتهم من الوقوع مجددا في براثن واستغلال المتاجرين بالبشر.

وأكد التزام دولة الإمارات بالمساهمة في تعزيز العمل مع المجتمع المدني من خلال مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا بالإضافة الى المساهمة التي قدمتها الدولة وبقيمة 100 ألف دولار أمريكي مؤخرا إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين ويعتبر أعلى آلية لاتخاذ القرار في مبادرة ” عملية بالي ” التي أعلنت في 2002 بهدف تعزيز التعاون في مجال محاربة تهريب وتجارة البشر والجرائم ذات الصلة.  /وام

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي حظيت بإشادة كبيرة من الدول، بالجهود التي تقوم بها في تعزيز حقوق الإنسان، وانعقاد الاجتماع الثامن لفريق العمل الإماراتي – الأوروبي، لحقوق الإنسان، في مطلع يوليو/‏‏تموز الماضي، حيث اطلع الوفد، خلال زيارته، على جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بإنشاء مراكز «تدبير» و«توجيه» التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتسهم بشكل كبير في توعية العمالة والعمالة المساندة بحقوقهم وواجباتهم.

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم مع الدول في التعاون في مكافحة هذه الجريمة، واللجان المشتركة لتفعيل هذه المذكرات. وحث قرقاش، في هذا الصدد، على توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع دول أخرى، لتبادل الخبرات والإسهام في تعزيز دور الدولة في مكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، وتماشياً مع استراتيجية اللجنة المبنية، على خمس ركائز، تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

كما ناقشت اللجنة، أهمية استكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً، منذ عام 2010 وحتى عام 2016، عبر استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الإعلانية في مطارات الدولة، التي كان لها أثر إيجابي في تحقيق أهدافها.

وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها مؤخراً «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» التي أطلقت برامج توعية للفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، ونفذتها بالتعاون مع شركة «نخيل» للتوعية بمخاطر هذه الجريمة، وسبل حماية وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

كما تطرقت اللجنة إلى نتائج اللجنة المصغرة لإدارة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر التابع للجنة وتوصياتها، التي درست تقديم مساعدة إنسانية من هذا الصندوق لتركيب أطراف صناعية ل15 ضحية من أصحاب الهمم، الذين استغلوا سابقاً، بهدف التسول في قضية تمكنت جهات إنفاذ القانون في الدولة من كشفها والتعامل معها بكل حرفية.كما أشاد بالجهات الداعمة للصندوق الذي أنشأته اللجنة لأهداف إنسانية نبيلة، حيث أسهم في دعم ضحايا الاتجار بالبشر، الذين أعيد تأهيلهم في دور الإيواء بالدولة، وفي دعم كثير من المبادرات الإنسانية، كالعلاج واستكمال تعليمهم، وكذلك في إنشاء مشاريع صغيرة حفاظاً لكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من الوقوع في براثن الجريمة. (وام)

وتهدف الحملة التي أطلقتها المؤسسة عام 2014 وتستمر لمدة 5 سنوات، إلى توزيع نحو 73 ألف نشرة توعوية بأكثر من 10 لغات مختلفة، على أبرز أماكن تواجد الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر مثل مراكز استقدام العمالة وصالونات التجميل وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات التوعوية، ونشر الوعي عبر القنوات الإعلامية التقليدية والحديثة.

وتأتي الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي حددته الأمم المتحدة في 30 يوليو من كل عام، حيث يشهد مشاركة واسعة من مختلف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الوسم #اليوم_العالمي_لمكافحة__الاتجار_بالأشخاص.

وقالت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن حرص المؤسسة على إطلاق هذه الحملة ينبع من كونها ليست مجرد مأوى لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر والمعنفين، بل هي مؤسسة اجتماعية شاملة تهدف في المقام الأول إلى الوقاية من حدوث هذه الجريمة عبر توعية الجمهور، والفئات الأكثر عرضة.

/جريدة الخليج

وأضاف أن الأطفال والشباب والمهاجرين واللاجئين أكثر عرضة للوقوع ضحايا للاتجار بالبشر، أما النساء والفتيات فيستهدفن بلا هوادة.

مقررة الأمم المتحدة المعنية بقضية الاتجار بالبشر ماريا غرازيا جيامارينارو، شددت على ضرورة أن تعمل الدول بأنحاء العالم لتعزيز جهود منع الاتجار والتصدي له.

وقالت إن الكثيرين ممن يقعون ضحية للاتجار بالبشر، من المهاجرين بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، الذين قرروا ترك ديارهم لأسباب مختلفة مثل الصراعات والكوارث الطبيعية والاضطهاد والفقر المدقع.

وذكر بيان صحفي صادر عن الخبيرة الدولية أن المهاجرين، في المناخ السياسي السام الحالي المناهض للهجرة، غالبا ما يتهمون بأنهم تهديد فيما أنهم يساهمون في ازدهار دولهم المضيفة التي يعملون ويعيشون فيها.

وفي هذا السياق، عادة ما يساء استخدام محاربة الاتجار بالبشر لتبرير سياسات فرض القيود على الهجرة، كما قالت المقررة الخاصة مضيفة أن التصدي لكراهية الأجانب والنهج العنصري والتمييز والعنف، هو واجب أخلاقي يمكن للجميع القيام به.

وترأس سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وفد الدولة رفيع المستوى والذي ضم ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية الاتحادي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تلقت خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الانسان في شهر ينايـــر 2018 /230/ توصية وقد قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان بالدولة والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بدراسة هذه التوصيات بعناية ودقة آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة.

وألقى سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن كلمة الدولة خلال الاجتماع أكد فيها أن دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن .. مشددا على أن هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصرا أساسيا في مبادئنا“.

وقد احاط سعادته المجلس بقبول دولة الإمارات لـعدد / 132/ توصية ..

علما بأن عددا كبيرا من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع .. أما في ما يتعلق بباقي التوصيات فإن الدولة ستقوم بتنفيذها خلال الأربع سنوات والنصف القادمة مع الإشارة إلى أن هناك العديد من هذه التوصيات تقتضي مزيدا من الدراسة.

كما أكد سعادة الجرمن بأن العمل جار حاليا على إعداد مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس، وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية فقد أوضح سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الدولة .. كما قامت دولة الإمارات بتسليم التقرير الدوري الأولي حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.

وبين الجرمن أن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .. لافتا إلى التقرير الدوري للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2017 والذي تضمن مادة غنية بالجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة بما فيها القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات انفاذ القانون في الوقاية والمنع وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول.

وأكد الجرمن أن دولة الإمارات تبذل جهودا متواصلة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة في الدولة حيث أشار إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساندة والذي يأتي في مقدمة الخطوات التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد حيث يكفل هذا القانون لهذه الفئة من العمال حقوقها كاملة ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين.

ولفت الجرمن إلى مجموعة القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة عام 2016 والتي دخلت حيز التنفيذ في شأن العمل في نماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالة انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت التقرير السنوي لحقوق العمالة لعامي 2017-2018 في شهر مايو 2018 وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال .. وقد تضمن التقرير حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة في اطار تعزيز حقوق العمالة كما تضمن أفضل الممارسات في هذا الشأن، مؤكدا أن التقرير غني بالأرقام والإحصائيات التي تدعم جهود الدول في حماية حقوق العمال.

وفي مجال تمكين المرأة، أكد سعادة أحمد الجرمن أن دولة الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث أوضح أن المرأة في دولة الامارات تتبوأ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وفي القوات المسلحة والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي .. كما شقت المرأة وبخطوات واثقة طريقها في قطاعات الاقتصاد والمال والأعمال وأصبحت شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

وفي اطار الجهود التي تبذلها دولة الامارات في مجال حقوق اصحاب الهمم نوه سعادته بالسياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى بناء مجتمع خال من الحواجز والعقبات، يضمن تمكينهم وأسرهم، عبر 6 محاور، تشمل الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول.

وبين أن دولة دولة الامارات تواصل جهودها نحو تنمية وتطوير قدرات اصحاب الهمم، وتفعيل دمجهم في المجتمع، لإشراكهم في مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبلهم لعيش حياة كريمة بكامل الحقوق، مؤكدا أن الدولة اطلقت حزمة من البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة منها على سبيل المثال لا الحصر ” معايير جودة التدخل المبكر “، ومركز التقنيات المساعدة ” معين “، كواحد من أهم الخدمات التي تهدف إلى توفير وسائل وتقنيات حديثة متطورة، تمكن الطلبة من أصحاب الهمم على التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات.

كما أكد الجرمن أن اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة .. وستشرع اللجنة الوطنية باعداد خطة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات وغيرها من التوصيات الواردة من قبل الهيئات التعاهدية، معربا عن التزام دولة الإمارات بهذا الهدف .. وستوفر اللجنة الدائمة قاعدة بيانات مركزية تتضمن التدابير المتخذة بشأن التوصيات المقبولة.

بدوره أكد سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دولة الإمارات من خلال التزامها بدعم حقوق الإنسان فإنها تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، وذلك من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية.

وأشار سعادة السفير الزعابي إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة، والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.

هذا وقد حظيت جلسة اعتماد تقرير الدولة بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة وبعض المنظمات غير الحكومية وأثنت على تجاوب دولة الامارات مع التوصيات التي وردت اليها في شهر يناير 2018 والتزام دولة الامارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.  

وتظهر التقديرات أن 24.9 مليون شخص عالمياً تجري المتاجرة بهم بصورة غير شرعية ويعيشون ضمن شروط تندرج ضمن أشكال الرق المعاصرة. وللأسف، فإنه يجري استغلال شبكة النقل الجوي العالمية من قبل المتاجرين بالأشخاص بغرض تسهيل أنشطتهم.

 وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “سجل قطاع النقل الجوي نقل أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم خلال العام الماضي لوحده. إلا أن بعض الأشخاص يحاولون استخدام هذه الشبكة الكبيرة لأغراض شائنة“.

وأضاف: “تسبب ممارسات الإتجار بالأشخاص الكثير من الألم والمعاناة للملايين، كما تسهم في تمويل العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية. وانطلاقاً من كوننا قطاع يتحلى بالمسؤولية، فإن أعضاءنا مصممون على مساعدة السلطات في القضاء على مظاهر المتاجرة بالأشخاص“.

 ويسلط القرار الضوء على عدد من الجوانب الأساسية ذات الأهمية الكبيرة في محاربة المتاجرة بالأشخاص، والتي تضم التزام شركات الطيران في تقديم التدريب لطواقم موظفي العمليات ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد الحالات المحتملة للمتاجرة بالأشخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن بشكل رئيسي سلامة الضحايا، وكذلك التعاون في جهود الإبلاغ، حيث يدعو القرار الحكومات والسلطات إلى تأسيس آليات واضحة وعملية وسرية تتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المحتملة للمتاجرة بالأشخاص ضمن أنظمة النقل الجوي. حيث يعمل المتاجرون بالأشخاص في وضح النهار، ويمكن إيقافهم عبر التعاون الكامل بين مشغلي المطارات ومسؤولي العمليات الأرضية، فضلاً عن غيرهم من أصحاب المصلحة ضمن نظام النقل الجوي.

وفي هذا الشأن وإمتدادا لمبادرات ” أم الإمارات”، فقد تكفلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدعمهم من أجل تمكينهم من بناء حياة جديدة وذلك في إطار أدوراها الإنسانية النبيلة داخل الدولة وخارجها إيمانا منها بدعم كل ذي حاجة.

وقد ثمنت مراكز إيواء تبرع سموها الذي كان له عظيم الأثر في بث الأمل والتفاؤل في نفوس الضحايا وتخفيف معاناتهم ليعودوا إلى أوطانهم وكلهم ثقة في بدء حياة أفضل، مؤكدة أن هذا ليس بجديد على سموها والتي دأبت على مؤازرة الضحايا لتخطي محنتهم وتلبية متطلبات الحياة الأساسية لهم بما جادت به أيادي سموها البيضاء من خلال تملك مشاريع صغيرة أبدوا رغبتهم فيها لتلبية إحتياجات أسرهم ولتبعد عنهم شبح الوقوع في براثن المتاجرين بالبشر مرة أخرى. (وام)

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، بثبوت التهمة على الأشخاص الأربعة، بعد أن تحقق لديها من أقوال النيابة واعترافاتهم والاستماع للمجني عليهم والأشخاص والمتهمين أنفسهم.

وثبت للمحكمة أن الجناة، من الجنسية الباكستانية، أدينوا بجلب الأشخاص من ذوي الإعاقة، بتأشيرة سياحية وإيهامهم بوجود فرص عمل لهم داخل الإمارات، وهي فرص متنوعة تتعلق بأعمال مكتبيه وفي متاجر للبيع، وغيرها، وبعد تواجدهم في أرض الدولة، تفاجأوا بأن أعمالهم تتعلق بالتسول، ويتم أخذ الأموال منهم بعد جمعها وتسليمها للمدانين، بالإضافة لتسكينهم في مقر يصعب العيش فيه، لظروفه السيئة.

وثبت لدى هيئة المحكمة بأن الأشخاص المدانين جلبوا الضحايا، وغالبيتهم من الشباب وإعاقتهم في مجملها بتر باليد وتشوه بالقدم وآخر تشوه خلقي بيده، ودفعوهم لممارسة التسول، وأن النيابة العامة قدمت تحقيقات صالحة للثبات بإدانة المتهمين بالأفعال والأقوال المنسوبة إليهم، والمجرمة قانونياً وعليه صدر الحكم ضدهم بالحبس والإبعاد.

واستمعت المحكمة لأقوال 13 شخصاً من بين الـ 14، حيث تغيب شخص لخضوعه للعلاج النفسي، جراء ما تعرض له من أذى خلال الفترات التي سبقت القبض عليهم، تم إحضارهم من مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بإمارة أبوظبي. /جريدة الاتحاد

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمده في الدولة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث جرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات للعام 2017.

وأشار معاليه إلى أن إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتقريرها السنوي للعام 2017 يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال بكل شفافية، ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الانسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد شعوب العالم، ما يجعل مكافحتها غاية مشتركة للمجتمع الدولي.

وذكّر معاليه بأن الامارات العربية المتحدة دشنت حملة رسمية لمكافة هذه الجريمة من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006م، والمعدل في 2015م لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.

وأوضح معاليه أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتا الى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات انفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على كافة إمارات الدولة دون استثناء.

وأعرب معاليه عن إيمانه بأهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال ورش العمل أو برامج التدريب سواء تلك التي قامت الجهات المعنية بتنفيذها على المستوى الوطني أو من خلال المشاركات الخارجية التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، مشدداً على ضرورة توعية الفئة الأكثر عرضة للإتجار بالبشر بمعرفة حقوقهم وكيفية التواصل مع الجهات المعنية في حال وقوع انتهاكات لحقوقهم، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 71 برنامجا في هذه المجالات، والتي استفاد منها أكثر من 5939 شخصا ينتمون لجهات إنفاذ القانون، والمفتشين، والعمالة، والجهات المعنية الأخرى.

وأشار معاليه إلى مراكز “تدبير” التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد صدور القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2017م بشأن عمال الخدمة المساعدة، لافتاً إلى أن هذه المراكز ستساهم بشكل كبير في تنظيم ومراقبة تراخيص استقدام هذه الفئة من خلال الحصول على بيانات دقيقة لأطراف العلاقة التعاقدية والتأكد من سلامتها، بالإضافة الى نشر الوعي والتدريب لهذه الفئة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من تقديم الشكاوى أو الملاحظات للجهات المعنية بشكل مباشر عن طريق تطبيق ذكي، وبالتالي التضييق على من تسول له نفسه لاستغلال هذه الفئة الهامة من العمالة.

وأكد معاليه أن عزم دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة يتجلى من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم، والتعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر بكل إنسانية وإدراك للمعاناة التي واجهتهم.

وتشير الإحصائيات أنه تم تسجيل 16 قضية في عام 2017م، 10 قضايا منها تتعلق بالإستغلال الجنسي و6 قضايا تتعلق ببيع ضحايا اتجار بالبشر، وفي مجمل تلك القضايا تم مساعدة 28 ضحية محتملة من الإناث والاطفال للتخلص من براثن إستغلال المتاجرين بهم ، وإحالة 48 متاجرا محتملا للقضاء.

كما أصدرت المحاكم المعنية أحكاما في 7 قضايا ، أما القضايا المتبقية والتي يصل عددها الى 9 قضايا ، فإنه من المتوقع إصدار الأحكام فيها خلال العام الجاري .. وتجدر الإشارة أنه تم الحكم على متهمين اثنين بالسجن المؤبد خلال العام 2017م من ضمن القضايا المسجلة في 2016م ولم يصدر الحكم فيها خلال تلك السنة.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل، إلا أن إصرار الدولة على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك.

وأكد معاليه عزم اللجنة الوطنية على مواصلة المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة ومن أهمها عملية بالي، كما عززت تعاونها الثنائي من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، والتي وصلت الى 6 مذكرات تفاهم، لافتاً إلى أن الدولة قامت بعقد الاجتماع الأول لتفعيل مذكرة التفاهم مع جمهورية اندونيسيا.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال شهر سبتمبر 2017م أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن تقديم مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

وأشاد معاليه بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والعاملين فيها، وتعاون جميع الجهات المعنية في الدولة، والتي عكست الصورة المشرقة لمدى عزم الدولة في محاربة هذه الجريمة.

وفي سياق متصل، نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حفلا لتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من منتسبي دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي يعتبر الدبلوم الأول من نوعه في المنطقة والمختص بمكافحة هذه الجريمة.

وعقد حفل التخريج في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويعتبر برنامج دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر أحد أهم إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، وقد تم اطلاقه لأول مرة في العام 2015، ويتم تنفيذ برنامج الدبلوم للعام الثالث على التوالي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويهدف برنامج الدبلوم لتأهيل كوادر من خبرات مختلفة للتصدي لمثل هذا النوع من القضايا من خلال إكسابهم مهارات التحري والكشف عن هذه الجرائم، وطرق حماية وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر، والوقوف على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، والذي يعد فرصةً لتعزيز التكامل في عمل الجهات المشاركة من خلال إبراز التحديات وطرح الأفكار التي تساهم في التغلب عليها.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها في حفل التخريج، أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ برنامج دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وأكد معاليه أن هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية تأهيل وتدريب العاملين على مكافحة هذه الجريمة في جميع القطاعات المعنية، سواءً الجهات الحكومية والوزارات، أو جهات إنفاذ القانون، أوممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق إلتزامات دولة الإمارات المتعلقة بالإتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار معاليه إلى أن تنفيذ دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعد واحداً من الأفكار الإبداعية التي تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الامارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى العمل الحكومي، بحيث يصبح مؤسساً على نهج مدروس ويضاهي أفضل النظم المعمول بهم على مستوى دول العالم.

بدوره قال سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ان الإهتمام الكبير الذي توليه دولة الامارات العربية المتحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها واشكالها قد أثمر بتحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لم تدخر جهداً في العمل على رسم ومتابعة المسارات التي تتخذها كل جهة من الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها نواة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وعلى كافة المستويات.

وأوضح أن شرطة دبي ومن خلال تمثيلها في عضوية اللجنة الوطنية اتخذت خطوات ثابتة في هذا المجال، حيث أنشأت شرطة دبي مركزاً لمراقبة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لافتا الى أن هذا المركز يهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم، وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها، وتقديم الدعم لضحاياها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

وخلال حفل التخريج، أعلن القائد العام لشرطة دبي عن مبادرة جديدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعنوان “حماة حقوق الإنسان”، وهي مبادرة طموحة وشاملة معنية برفع مستوى الكفاءة الوظيفية، وتأهيل مدربين معتمدين دوليا في مجال حقوق الانسان وتطوير الكوادر الوطنية ليصبحوا مختصين في مختلف مجالات حقوق الانسان، سواء في مكافحة الاتجار بالبشر، أو حماية ورعاية المرأة والطفل، أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهته، ثمّن الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تم من خلالها تبادل الخبرات والأدوات والسياسات والاستراتيجيات الدولية، ما أسهم في تطوير الأداء وتعزيز العمل المعني بمكافحة هذه الجريمة.

وأعرب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي عن تطلعاته إلى مواصلة الشراكة والتعاون مع اللجنة الوطنية، لدوره وأهميته في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ولدعم جهود الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

جدير بالذكر أن برنامج دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر يتألف من محتوى نظري وتدريب عملي، ويتم تقديمه على مدى خمسة شهور، ويقدم للمشاركين منهجا شاملا في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وقد تم تخريج 73 منتسبا أو مشاركا في البرنامج. /وام

حضر الدورة العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والمستشار إيهاب المنباوي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومقدم الدورة، وبمشاركة عدد من المختصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من جهات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد العميد عبد الله المر أن الإمارات من الدول الرّائدة في مجال محاربة جرائم الاتجار بالبشر من خلال جملة من الحملات والمبادرات والقوانين الصّارمة والرّادعة لكل من يتجرّد من إنسانيّته ويتاجر بالآخرين، مشيراً إلى أن قضيّة الاتجار بالبشر قضيّة وطنيّة تتصدّر قائمة أولويّات القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات.