وقالت شهيل – في تصريح لها بهذه المناسبة – ان المغفور له الشيخ زايد أورثنا دولة تستند إلى الإستثمار في الإنسان فأولى إهتماماً كبيراً للتعليم والثقافة لبناء مستقبل يستند على أسس علمية مما جعل دولتنا الغالية تتبوأ مكانة عظيمة على مستوى المنطقة والعالم في كافة المجالات .

وأضافت ” دولتنا تحتل مكانة رفيعة كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم .. و نفخر في مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر أن تكون هذه المراكز نتاجاً للحس الإنساني للفقيد ولتوجيهاته وأفعاله وأقواله وإيمانه العميق بفضائل البذل و العطاء و مساندة الضعفاء ومن هم في حاجة إلى العون و المساعدة “، مؤكدة ان التاريخ سيخلد ذكرى قائد إنساني وحكيم قلما وجد مثله في هذا العصر .

وتعهدت لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بعمق الولاء والانتماء لهذه البلاد الغالية ولقيادتنا الرشيدة وعلى السير على نهج الوالد المؤسس لنصنع مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا.

وأكدت أمانة اللجنة الوطنية بهذه المناسبة أن افتتاح المركز جاء انطلاقا من اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بقضايا حقوق الانسان ومنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ودعما لاستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ذات الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

وقد زار المركز وفد رسمي من أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لشرح آلية عمل اللجنة الوطنية وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة.

و استعرضت سعادة خديجة محمد العاجل مدير عام مركز “أمان” لايواء النساء والأطفال خلال استقبالها الوفد السياسات والإجراءات التي تم تبنيها والعمل بها في المركز لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري من النساء والأطفال.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات العميد د. محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بأهمية تنفيذ مبادرات نوعية تترافق مع الأعياد والمناسبات السنوية لإسعاد أفراد المجتمع.

وأكد العقيد عبدالرحمن خليفة الشاعر أن المركز اعتاد تنفيذ مثل هذه المبادرات، التي تدخل السرور والبهجة في نفوس ضحايا الاتجار بالبشر، وتبعث فيهم روح التفاؤل والإيجابية، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق جاء تنفيذ مبادرة «عيدنا عيدكم» لعلنا نستطيع أن نرسم البسمة على وجوههم.

وتضمنت التهم الموجهة لهم القيام باستقدام فتاة  من خارج الدولة وإيهامها بأنها ستعمل في أحد الصالونات، وحجز حريتها  قسرا لأشهر، واستغلال ضعف المجني عليها وتهديها باستخدام العنف في حال رفضت القيام بأعمال منافية  للآداب فضلا عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب.

جاء العدد الأول تحت عنوان «وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر». وتعتبر المطبوعة أول دليل علمي للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، وتتضمن طرق الاستدلال واستخراج الأدلة خاصة في بعض القضايا الملتبسة.

   وأشار العقيد عبد الرحمن الشاعر مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي إلى أن الدورية تحتوي على مقالات علمية حول جريمة الاتجار بالبشر لنخبة من الخبراء والقانونيين والمختصين، ولم يقتصر الأمر على الخبراء المختصين المحليين، ولكن أيضاً الإقليميين والدوليين ممن لديهم خبرات تراكمية في المجال.

وأضاف العقيد الشاعر أن الإمارات تبذل جهوداً جبارة لكي تظل واحة أمان ينعم كل من فيها بحقوقه التي يكفلها القانون فدستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص في مادته 34 أنه لا يجوز استعباد أي إنسان، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول العربية التي نصت قوانينها على حظر الرق وأفعال الاتجار بالأشخاص في تشريعاتها الداخلية، كما أن قانون العقوبات يحظر عمليات استغلال الأطفال، أو سوء استخدامهم ويجرمها، كما حرمت المادة (346) من قانون العقوبات المتاجرة بالأشخاص.

وكان في استقبال الوفد العقيد عبد الرحمن خليفة الشاعر مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر ومنصور جويعد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من ضباط الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي.
و قدم الشاعر للوفد الزائر شرحا متكاملا حول مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وأهدافه وأقسامه وخططه وبرامجه التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية .
من جانبه أكد رئيس الوفد الإندونيسي أهمية المعلومات التي تحصلوا عليها خلال الزيارة متمنيا مزيدا من اللقاءات في المستقبل بما يحقق

وتشهد الورشة مشاركة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في أغلب الدول العربية فضلا عن مجموعة من المنظمات الدولية العاملة والمعتمة في المنطقة العربية كالحركة العالمية للدفاع عن الاطفال والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمنظمة الدولية مساواة الآن والمنظمة الدولية أرض الإنسان فضلا عن المعهد العربي لحقوق الإنسان.

ورحب سعادة محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان خلال كلمة الافتتاح بالمشاركين فى الورشة التي تعد الأولى ضمن فعاليات الشراكة والعمل بين جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الطفل.

وقال الكعبي ” إن ورشة حق الأطفال في الوصول إلى العدالة ” جاءت بعد تأمل وتفكير بواقعنا وما يشهده من دمار وقتل وتشرد ونزوح قسري وبطالة وفقر حيث تشير المعطيات الى أن أكثر من نصف لاجئي العالم في السنة الماضية هم من المنطقة العربية وأكثر من 60 من المتضررين مما نشهده في منطقتنا العربية من كوارث وأهوال هم من الاطفال الذين فرضت عليهم الاوضاع الراهنة اوضاعا صعبه جعلتهم عرضة للقتل والخطف والاستغلال والاتجار بهم والتجنيد والاغتصاب وغيرها من ضروب الانتهاكات ” .

وأضاف ” إن اهتمامنا بحماية الطفل وتمكينه بمواجهة ما يتهدد حياته وينتهك حقوقه وكرامته في منطقتنا العربية هو الدافع الأول لعقد هذه الورشة التي تهدف الى تعزيز العصف الذهني والنقاش والتشاور الجماعي بيننا كجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني في المنطقة حول حق الطفل في الوصول الى العدالة والآليات والاشكاليات والتحديات التي قد تحول دون تحقق هذا الحق وتجسيده لكي نقف على مكانة هذا الحق في منطقتنا لعربية وأيضا على التحديات والمعيقات التي تحول دون تحققه”.

من جانبه أوضح سعادة ناصر العيسى المدير الاقليمي لشبكة حقوق الطفل “كرين” في المنطقة العربية أن هدف الورشة التعرف على تجارب الدول فى مجال حقوق الطفل .. وركز فى حديثه على بعض القضايا العربية المتعلقة بالاطفال فى الدول العربية كتعذيب الاطفال واختفاء الاطفال لعدة سنوات وتجنيد الاطفال .

وقال ” إن شبكة كرين تقوم بدور تنسيقى بين الدول العربية فيما يتعلق بقضايا الاطفال وتدريب العاملين فى حقوق الانسان” .

وأكد معاليه أن إصدار هذا التقرير يأتي إيمانا بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكل شفافيه، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الانسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والاحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم، ومن هذا المنطلق فإن مكافحتها ستظل غاية مشتركة لجميع شعوب العالم.

وذكّر معالي الدكتور أنور قرقاش أن الامارات العربية المتحدة دشنت حملة رسمية لمكافة هذه الجريمة من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006م، والمعدل في 2015م لتوفير ضمانات اكبر لضحايا الاتجار بالبشر.

وبين أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتا الى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنيه من وزارات اتحادية، وجهات انفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على كافة إمارات الدولة دون استثناء.

هذا وقد استكملت اللجنة الوطنية في العام 2016 أكبر حملاتها التوعوية التي اطلقتها في 2015م، من خلال اللوحات الاعلانية المنتشره في اهم مطارات الدولة والتي تم توزيعها بشكل مخطط له لتوعيه الفئة الأكثر استغلالاً، وهي فئة العمال والعمالة المنزلية .. ولم تكتفي الجهات المعنية في الدولة بذلك، فقد شاركت في العديد من البرامج الاعلامية المرئية والمسموعة، ومن خلال الصحف وبرامج التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى إصدار المنشورات بمختلف اللغات.

ولضمان الوصول إلى تلك الفئة، فقد قامت الجهات المعنية، ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بعقد سلسلة من المحاضرات وبرامج التدريب في سكن العمال ومكاتب استقدام العمالة للتوعية بأنواع جريمة الاتجار بالبشر وبسبل التواصل مع جهات انفاذ القانون ومراكز الايواء.

وشدد معالي الوزير قرقاش على أهمية مشاركة العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة في ورش العمل وبرامج التدريب سواءً على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لتعزيز إماكنياتهم وقدراتهم للتصدي لها بكل دقه وحرفيه.

وأعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن اللجنة الوطنية قامت بإطلاق النسخة الثانية من دبلوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لعام 2016 بالتعاون مع القياده العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، وهو البرنامج المهني التخصصي الاول من نوعه في المنطقة والمعني بمعالجة جريمة محددة من الجرائم الجنائية، وقد لاقى هذا البرنامج نجاحا كبيرا.

وأكد أن عزم دولة الامارات في محاربة هذه الجريمة تنعكس من خلال التزام موظفي جهات انفاذ القانون للتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوه وحزم، والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بكل انسانية وإدراك للمعاناة التي واجهتهم.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن تخطيط ومثابرة كافة الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها الأجهزة الشرطية والقضائية والجهات الإنسانية، خلق مصداقية لتوجه الدولة في مكافحتها للإتجار بالبشر، وجعل برنامجها وجهودها رائدة في المنطقة، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.

وتشير الاحصائيات انه تم تسجيل 25 قضية في العام 2016م، غالبيتها تتعلق بالاستغلال الجنسي الا ثلاث قضايا تتعلق ببيع اربعة أطفال .. وفي مجمل تلك القضايا تم مساعدة 34 ضحية من الاناث للتخلص من براثن استغلال المتاجرين بهن، حيث وصل عدد هؤلاء المتاجرين إلى 106 أشخاص .

وأصدرت المحاكم المعنية احكاما في 9 قضايا، تراوحت بين الحبس لمدة سنة والمؤبد مع الابعاد عن الدولة فيما يتوقع اصدار الاحكام في القضايا المتبقية خلال العام 2017.

جاءت المحاضرة في إطار حرص وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين على تضافر الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر .

قدم المحاضرة العقيد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين وحضرها موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

وأكد العقيد حميد أن دولة الإمارات عملت على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بأشكالها كافة من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة وانطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية وحرصاً على كرامة الإنسان.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر منوهاً بأهمية مكافحة تلك الجرائم والتي تعد في الوقت الحالي من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان لكونها تمس كرامة الإنسان وحريته بأسوأ أشكال الاستغلال.

وأكد العقيد حميد بن عجيل أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم وتعد من أبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية وقيمها الاجتماعية والأخلاقية لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية، مشددا على ان هناك حاجة ماسة لتكثيف حملات الوقاية والتوعية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لدعم جهود مكافحة هذه الجرائم البشعة.

وقدم العقيد خبير حمد راشد الزعابى نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، ورقة عمل تناول فيها دور العناصر الشرطية في كيفية التعرف على قضايا الاتجار بالبشر، واستعرض جانب من تجربة الإمارات في التصدي للجريمة ودور المؤسسات الشرطية في حماية جميع فئات المجتمع.

ودشنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» مشروعاً يعنى بحماية الفئات المستضعفة في شمال إفريقيا، وذلك بإخضاعهم لتدريبات وتمارين تخصصية تهدف إلى رفع كفاءة قوة الشرطة في تلك الدول للتصدي لهذه الآفة العصرية.

وهدفت الدورة التي يشارك فيها ممثلون لدول فرنسا، وإسبانيا، والجزائر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وخبراء من مختلف أنحاء العالم، تعزيز مقدرة رجال الشرطة في دول شمال إفريقيا على تحديد ومعرفة ظاهرة تهريب البشر والاتجار في دولهم والجرائم المعنيّة ضد الأطفال. كما شارك فيها فريقان من الخبراء المعتمدين لدى الإدارة الفرعية وهم فريق عملياتي متخصص في تهريب المهاجرين ISON وفريق خبراء الاتجار بالبشر HTEG، إضافة إلى ضباط من المكاتب المركزية الوطنية في الدول المستفيدة من المشروع.