وسيتم إدراج الدورة التعليمية الإلكترونية الجديدة في أكتوبر الجاري ضمن متطلبات تدريب أفراد أطقم الخدمات الجوية وموظفي المطار وإدخالها في برنامج أمن الطيران الذي تقدمه الدائرة الأمنية بالتعاون مع جامعة إديث كوان الأسترالية.

وعملت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بشكل وثيق مع الحكومة البريطانية طوال مراحل تطوير الدورة بهدف تحديد المحتوى والأفكار التي من شأنها أن تساعد الموظفين على ملاحظة وكشف السلوكيات المشبوهة.

وشمل ذلك تحديد وتبادل أبرز السمات السلوكية للمتاجرين والضحايا إضافة إلى عرض دراسات حالة عن عمليات ناجحة لكشف الجناة ومحاكمتهم وتقدم الدورة أيضا مبادئ توجيهية عملية لما يمكن للموظفين القيام به في حالة الاشتباه باحتمال حدوث جريمة.

وقال الدكتور عبدالله الهاشمي نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ” إن الإتجار بالبشر مشكلة عالمية تطال مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم وقد طورنا هذا النموذج التدريبي الجديد بغية مساعدة موظفينا على مراقبة وملاحظة سلوك المجرمين والضحايا المحتملين للإتجار بالبشر ” .

وأضاف ” لقد استطعنا من خلال التعاون مع الحكومة البريطانية إدخال مزيد من المعلومات والرؤى والأفكار العملية على النموذج الجديد ما يعزز ويكمل البرنامج المعتمد حاليا“.

من جهته قال براندون لويس وزير الهجرة البريطاني ” إن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات ريادية على مستوى العالم للتصدي لجرائم الرق الحديث والإتجار بالبشر لذلك تعاونت دائرة الهجرة بشكل وثيق مع الزملاء المكلفين بإنفاذ القوانين في المملكة المتحدة والدول الأخرى لكشف العصابات الإجرامية وتقديمهم للعدالة“.

وأضاف براندون لويس ” إن الناقلات الجوية تؤدي دورا بارزا في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتعد مبادرات مثل هذه الدورة التدريبية وسيلة أساسية لضمان الجاهزية التامة للتعامل والتصدي لها عند الحاجة .

وتم خلال الاجتماع – الذي عقد في مقر وزارة الداخلية تبادل الخبرات في مجال تحديد هوية ضحايا الإتجار بالبشر وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات المستقبلية التي تواجهها الدول للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر.

وأكد العقيد ابن محيروم حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على جرائم اإاتجار بالبشر ودعم الضحايا.

وقال إن الوزارة تبذل جهودا متواصلة لمكافحة هذه الجرائم والتي هي محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لافتا إلى أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

من جهته قدم العقيد خبير حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي في الوزارة عرضا حول جهود واستراتيجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر على مستوى الدولة من خلال إصدار القوانين والتشريعات والإجراءات التي تهدف للحد من هذه الجريمة البشعة حيث اتخذت الوزارة وأجهزتها المختلفة عدة تدابير وإجراءات أمنية لمكافحة هذه الجريمة ودعم وحماية الضحايا.

وعرضت اللجنة المستجدات بشأن حقوق الإنسان في الدولة ومن ضمنها إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم / 15 / لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساندة والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوقهم لمواجهة أي نوع من محاولة استغلال هذا القطاع المهم من العمالة.

ورحب معالي الدكتور أنور قرقاش – خلال الاجتماع – بافتتاح مركز “أمان” لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، مؤكدا أهمية تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي وإيواء المتضررين من قضايا الإتجار بالبشر ومختلف ضحايا العنف الأسري والمجتمعي.

وناقشت اللجنة تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حيث شدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية وضرورة المضي قدما في توقيع مذكرات التفاهم والتي تساهم في توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول بما ينعكس إيجابيا على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.

كما رحب معاليه باستلام طلبات عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف لمنع والقضاء على جرائم الإتجار بالبشر والعمل القسري.

واستمعت اللجنة إلى اقتراح عدد من الحضور لعقد ورش عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وإطلاق حملة ترويجية على مستوى منافذ الدولة وذلك في إطار دعم استراتيجية اللجنة المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

واطلعت اللجنة على مستجدات الفريق العامل المعني بالإتجار بالبشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عقد في سبتمر الماضي في فيينا ومشروع إعداد استبيان لاستعراض تنفيذ بروتوكول الإتجار بالبشر.

وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مجال مكافحة جرائم الإتجار، مشيدا بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة.

جاء ذلك فى بيان الدولة الذي أدلى به السيد سعود حمد الشامسي المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذى أكد أن مساهمة الدولة تلك تأتي تأكيدا منها على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفا مشتركا لجميع شعوب العالم.

وعبر البيان عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بمواصلة حكومة الامارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشددا في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية.

ونوّه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الإتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الإتجار بالبشر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم.

ولفت إلى أنه ولكون دولة الإمارات تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنويا، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.

كما استعرض البيان تطور موقف الدولة إزاء آفة مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها بدأت حملتها لمواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 2006، وذلك حين أطلقت حملة شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر رسميا تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والذي تم تعديله عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو.

وذكر بأنه وفي عام 2008، تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتعزيز الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، وتمكين السلطات من إنفاذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت إستراتيجية وطنية للمكافحة مبنية على خمسة محاور وتتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدا على أن جميعها تتماشى مع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأعلن البيان عن نجاح التدابير الوقائية والقانونية وآليات الدعم الاجتماعي في دولة الإمارات خلال الإحدى عشر سنة الماضية في التصدي لهذه الجريمة بكل شفافية وتوعية المجتمع بها، مستعرضا لأعضاء الأمم المتحدة أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة.

وقال انه من حيث الوقاية والمنع، فقد سنت الدولة القوانين والتشريعات لمواجهة الإتجار بالأشخاص وتقوم بتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع نصوص بروتوكول باليرمو وغيره من التشريعات الدولية ذات الصلة.

ونبه إلى القانون رقم 15 الذي أصدرته الدولة عام 2017 والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوق العمالة المساعدة ومواجهة أي نوع من محاولات استغلال هذه الفئات مشيرا إلى أنه وضمن جهود المنع وتعريف الجريمة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، فقد تم طرح برنامج دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر في الدولة، الذي من شأنه أن يتعرض ويعالج جريمة الاتجار بالأشخاص بأسلوب علمي.

أما بخصوص الملاحقة القضائية والعقاب فأكد على التزام دولة الإمارات بملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ومحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم حسب طبيعة الاستغلال، كاشفا بهذا الصدد عن نجاح جهود جهاز إنفاذ القانون في اعتقال 106 متاجرا ضالعا بهذه الجريمة.

وبشأن عامل الحماية ودعم ضحايا الإتجار فقد جدد البيان موقف حكومة الدولة المقتنع بوجوب توفير الحماية والحقوق الانسانية والقانونية لدعم ضحايا الإتجار والاستغلال، مشيرا إلى أن لجنتها الوطنية والجهات المعنية في الدولة حرصت على توفير مراكز الإيواء والتأهيل للضحايا، وترتيب أوضاع إقامتهم أو عودتهم الى بلدانهم بحسب ظروفهم وبما يضمن سلامتهم وامنهم.

وألقى البيان الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنها انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام 2007، والى بروتوكول باليرمو عام 2008، وإلى فريق أصدقاء “متحدون ضد الإتجار بالبشر ” في الأمم المتحدة عام 2010.

وشدد على ان دولة الامارات حرصت بأن تكون في مقدمة الدول التي دعمت الخطة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وانضمت الى العديد من المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصت على تعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والعمالة والهجرة والجريمة والمخدرات.

وأكد معاليه في تصريح له أن هذا القانون يشكل مبادرة غير مسبوقة تعزز ريادة الإمارات وتكرس مصداقيتها في رعاية حقوق الإنسان والالتزام بالحفاظ علي كرامته ومتطلبات حياته واحتياجاته طالما يؤدي عمله وواجباته وفقا للقانون المتخصص في هذا الشأن والذي يحترمه الجميع لأنه يطبق علي الجميع دون تمييز أو تفرقة.

وأوضح القاسم أن القانون يعد من المبادىء التي تشكل محورا رئيسيا في نجاح وتميز التجربة الإماراتية في التعايش السلمي والتوافق بين العديد من الجنسيات المقيمة على أرضها والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” ويسير على نهجه قيادة رشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة ويتميز بتضمنه تغطية شاملة لكل مراحل منظومة الاطراف العاملة في هذا القطاع بما يحقق الالتزامات ويحفظ الحقوق .

وأكد أن هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة لعمل وحياة فئات المجتمع يجسد نجاح الدولة وتمكنها من تحقيق المعادلة الصعبة والهامة علي طريق تعزيز ثقافة التسامح بين كافة مكونات المجتمع والشعوب رغم كل المتغيرات الدولية التي تشهد انتشار تيارات تدعو للكراهية والتطرف والتمييز .. مشيرا إلى أنه رغم ذلك تقف الإمارات نموذجا في العمل الدؤوب والمستمر والساعي دائما لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة.

وقال إن وزارة الداخلية اهتمت بصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى المتابعة المستمرة والتعاون الوثيق مع القيادات والإدارات الشرطية للوقوف على مدى التزامهم باللوائح والضوابط التي تكفل حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع وطرح أفكار جديدة لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل مهام اللجنة للخروج بنتائج تعزز التعاون والتنسيق المشترك لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء بالحفاظ على أمنه واستقراره.

وكانت لجنة حقوق الانسان بوزارة الداخلية برئاسة العميد أحمد محمد نخيره عقدت اجتماعها الخامس عشر بنادي ضباط الشرطة بمدينة العين بحضور العميد محمد علي الشحي نائب مدير ادارة حقوق الانسان والضباط أعضاء اللجنة وممثلي القيادات العامة للشرطة على مستوى وزارة الداخلية.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره وتقديره للاعضاء على جهودهم في تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان والذي تم موافاة وزارة الخارجية والتعاون الدولي به ، حيث من المقرر مناقشة تقرير الدولة امام مجلس حقوق الانسان مطلع العام المقبل.

واستعرض الأعضاء تكليفات الاجتماع السابق والاجراءات التي تمت حيالها وتم التطرق لجدول الأعمال الذي احتوى على الخطة المستقبلية لخريجي مبادرة اعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الانسان والمناسبات العالمية لحقوق الانسان الذي سيتم الاحتفال بها خلال العام الحالي.

وناقش الأعضاء التزامات الوزارة من الملاحظات الختامية الصادرة من لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بشأن تقرير الدولة لإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والذي تمت مناقشتة في جنيف في شهر اغسطس الماضي.

واختتم الاجتماع بالتعريف بدليل اتصال الرعايا الأجانب المقبوض بالبعثات الدبلوماسية لبلدانهم والذي تم اعتماده وتعميمه على مراكز الشرطة.

وشدد ابن بيه – في كلمته التي ألقاها أمام الهيئات غير الحكومية العاملة بالأمم المتحدة تلبية لدعوة من المنتدى الاقتصادي دافوس في نيويورك الذي نظم الفعالية – على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود في مكافحة الاتجار بالبشر الذي تجاوز الصور التقليدية للاستعباد بسبب الدين والعرق ليتجسد في أنماط جديدة تقوم على العامل الاقتصادي وأثر الأنظمة الاستهلاكية التي لا ترعى كرامة الإنسان والقيم الأساسية الضامنة لها.

وبين معاليه أن الأسباب المنتجة لهذه الظاهرة كثيرة ومتعددة وفي مقدمتها الحروب التي تسبب الهجرات وتشتت الأسر وتجعل الفئات الأكثر هشاشة في وضع يسمح باستغلالهم وانتهاك حقوقهم ويحولهم إلى بضاعة رخيصة وأرواح مهانة.

وفي هجوم شديد اللهجة على المنظمات الإجرامية المتاجرة بالبشر وأفعالها الدنيئة المجرمة التي توظف فيها الاختراعات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، دعا رئيس المنتدى إلى ضرورة أن يتوازى التقدم العلمي مع التقدم الأخلاقي لتأطير وتحصين هذه الاختراعات بسياج من قيم الخير والمحبة والسلام.

وشبّه ابن بيه الدين بالتكنولوجيا في كونه طاقة هائلة يمكنها أن تبني وتعمّر إذا استثمرها الخيرون ويمكنها أن تهدم وتدمر إذا استغلها الأشرار، معتبرا أن الإيمان لا ينبغي أن يختزل في البحث عن طريق النجاة في العالم الآخر فحسب بل يجب أن يكون عاملا أساسيا في هذا العالم بما يملك من قيم الخير والتضامن والعطف والرحمة والحب وبذل المعروف وبخاصة للمستضعفين.

وخلص رئيس منتدى تعزيز السلم إلى أن على أديان العائلة الابراهيمية استثمار قيم التكريم والمساواة والحرية الموجودة فيها لإقامة تحالف إنساني للتصدي لهذا التيار الإجرامي باعتبار هذه القيم تشمل كل البشر ولا تستثني دينا ولا عرقا ولا لونا ولا لغة.

وأكد رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أن عمل المنتدى وسعيه في إيقاف الحروب ومسبباتها جزء من مجهودات مكافحة الاتجار بالبشر التي يجب أن تتعزز بترسانة قانونية قوية .

وقالت شهيل لجريدة «الاتحاد» أن مراكز الإيواء تنظم مجموعة من البرامج والأنشطة التعليمية والحرفية والتدريب المهني، مثل الخياطة والتطريز، ومهارات الحاسوب والفنون والتي تساهم في تجديد الثقة بالنفس، وكسب مهارات جديدة تحسن فرصهم في العثور على عمل، ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضافت: “نؤمن في مراكز إيواء بقوة الفنون في مساعدة الناجيات من جرائم الاتجار بالبشر على استعادة قدراتهن وآمالهن والتعامل مع المعاناة بوصفها تجربة ذاتية وتحويلها إلى قوة للتجاوز، وبدء حياة جديدة وإطلاق طاقاتهم الإبداعية بالتوازي مع رحلتهن التأهيلية. “

وأكدت أن المراكز تمكنت منذ افتتاحها من استقبال مئات النساء والأطفال من مختلف الجنسيات، وقدمت لهن المأوى والاستشارات والتأهيل النفسي والاجتماعي والمساعدات المادية والقانونية بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لهن.

 وأشارت إلى أن مراكز إيواء تحظى بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت مأوى لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وقالت شهيل: تقوم مراكز «إيواء» بتقديم خدمات صحية ونفسية عالية المستوى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ليتمكنوا من استعادة صحتهم وتوازنهم النفسي، بالإضافة إلى الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى ذلك تقديم التوعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأكدت أن مراكز إيواء خطت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات سريعة وجريئة لتحقيق أهدافها بفضل الدعم المادي والعيني واللوجستي الذي وجدته من قيادة الدولة الرشيدة والشراكات التي نسجتها مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، إلى جانب مشاركتها في عدد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى عملية بالي للأعمال الذي انعقد في مدينة بيرث الأسترالية خلال يومي 24و25 أغسطس بحضور وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص بالإضافة إلى وفود الدول الأعضاء في عملية بالي.

وأكد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريكا استراتيجيا للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر، مشيرا إلى جهود اللجنة الوطنية في دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية منذ صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم /51/ لسنة 2006، وكيف استطاعت اللجنة الوطنية إشراك القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر.

ولفت معالي السفير إلى الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وما حققته من انجازات تمثلت في إضفاء الطابع القانوني والمؤسسي للتصدي لهذه الممارسة، وفي حماية الضحايا المتضررين منها خاصة بين أوساط النساء عبر إجراء تعديلات على القوانين بما يجعلها أكثر انسجاما مع الممارسات الدولية وعلى النحو المنصوص عليه في برتوكول باليرمو.

كما تطرق معاليه إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا ومؤخرا مع الهند ودخولها رسميا ضمن منتدى بالي عام 2013 وفريقه المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى مشاركتها في المبادرات العربية لتطوير آليات وقدرات المسؤولين المعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر وتوقيعها في نيويورك على إعلان الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ونوه د. الكتبي إلى حملات التوعية المكثفة التي انطلقت خلال العامين 2015-2016 كواحدة من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر،  مشيرا إلى أن هذه الحملات تضمنت توفير المعلومات والإرشادات بالعديد من اللغات إضافة إلى توفير خطوط الهاتف الساخنة للتواصل وتوفير المعلومات وتسوية النزاعات.

وتطرق معاليه إلى ما قامت به الدولة من تنظيم ورشة عمل في عام 2014 لوكالات التوظيف في كل من من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا لتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر واطلاق حملة لمدة سنتين وتقديم المعلومات والدعم لحوالي 56 وكالة توظيف لرفع الوعي بخطورة هذه التجارة بالإضافة إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الذكية للكشف عن الانتهاكات في دفع الأجور مما أسهم في رفع درجة الوعي لدى وكالات التوظيف والتعرف على واجباتهم كما أسهم في تعريف العمال والمستخدمين بحقوقهم على نحو أفضل.

وشدد معاليه في ختام كلمته على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وبتبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها أن تسهل مهمة التصدي لهذه التجارة، وأشاد بالدور الذي يبذله منتدى بالي للتصدي لهذه الجريمة وأعرب عن أمله في مستقبل قريب عن خلو العالم من الممارسات التي تسلب الإنسانية من حقوقها الأساسية. /وام

وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة العقيد مبارك عوض بن محيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالوزارة – في مبنى الإدارة العامة – وتم الاطلاع على إنجازات اللجنة بهدف تحقيق أفضل الممارسات بهذا الشأن.

  كما تم استعراض سبل تعزيز الدور الذي تلعبه لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في سعيها المتواصل لمكافحة مثل هذه الجرائم غير الإنسانية والمحافظة على سجل الدولة المشرف بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

  وتطرق الاجتماع – الذي حضره أعضاء اللجنة من كافة القيادات الشرطية بالدولة – إلى أهم الاجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والاستفادة منها، وتنظيم الحملات وورش العمل المتضمنة توعية أفراد المجتمع بمخاطرها وغيرها من الإجراءات التي تسهم في الحد من تلك الجرائم.

  وقدم النقيب عبد الكريم البلوشي رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية شرحا عن كتابه “الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر” الذي يوضح جانبا من أسس التعامل مع جرائم البشر وطبيعية الجرائم وكيفية التعامل مع الضحايا.