وذكر العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورئيس فريق الإشراف على المبادرات الاستراتيجية بالإدارة أن خريجي المبادرة يتم تأهيلهم للإسهام في عقد دورات متخصصة تعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان بعد اجتياز كافة المراحل داخل وخارج الدولة كما تحقق العديد من الإنجازات والتطلعات المستقبلية وفقا لرؤية مجلس الوزراء وفي إطار التنسيق مع الإدارة  العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء.

وأضاف ” ان اهم مبدأ في حقوق الانسان هو صون كرامته وإذا أردت ان تدمر إنسان دمر كرامته فلا يكون هناك إنسان سوي بلا كرامة ” ..واختتم مداخلته بالتأكيد على ان وجود الامن يعني وجود الحياة واستقرارها.

من جانبه صرح سعاده خليفة المزروعي رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الاتحادي لوكالة انباء الامارات “وام” قائلا ” نشارك نحن اعضاء المجلس الوطني الاتحادي ممثلا في لجنة حقوق الانسان في مؤتمر الاليات العربية لحقوق الانسان وتعزيز الامن القومي العربي تلبية لدعوة رئيس البرلمان العربي ..والمشاركة دليل على دعمنا لكل ما من شأنه تعزيز الامن القومي وصون حقوق الانسان ..ونبارك اتفاقية الشراكة بين البرلمان العربي والفدرالية العربية لحقوق الانسان ووضع آليات عمل لصون حقوق الانسان وتعزيز الامن القومي العربي تحت مظلة البرلمان العربي”.
وناقش المؤتمر كيفية تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان لتعزيز الأمن القومي العربي والميثاق العربي لحقوق الانسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان بالاضافة الى المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

كما تناول المؤتمر اوراق العمل المقدمة بالمؤتمر الضوابط الخاصة بتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالإضافة الى دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية في هذا الشأن كما سيتم تناول قضية تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية وأثرها في تعزيز الأمن القومي العربي.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية بالإضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الانسان في الوطن العربي. 

وقال سعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر هو دلالة أخرى وجلية على استمرارية دولة الإمارات في تعزيز حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر اضافة إلى تزايد الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر” حيث أصبحت مختلف أجهزة الدولة أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر.
وأضاف أن التقرير سلط الضوء على استراتيجية حكومة دولة الإمارات لسنة 2015 للحد من هذا السلوك الإجرامي والتي تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي حيث تضم هذه الاستراتيجية ذات الخمس ركائز تم خلالها تنفيذ مجموعة من الإجراءات شملت تكثيف حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية لوكالات التوظيف الخاصة بهدف إدراك خطورة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وإطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر وهو الأول من نوعه في العالم العربي والذي يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون التعامل مع هذه الجريمة.

كما تم تنفيذ صرف ما يقارب من 300 الف درهم لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص والتوقيع على مذكرة تفاهم مع اندونيسيا وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يتيح للمتعاملين من خلاله تقديم الشكاوى والاقتراحات اضافة الى التزام الدولة بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في جهود التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشروإطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات في البلاد لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر بلغات مختلفة تستهدف جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين حيث تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.

واعلن سعادة الدكتور سعيد الغفلي عن توزع كتيبات توعوية في المطارات بثماني لغات بهدف نشر الوعي لمكافة هذه الجريمة مؤكدا ان الدولة تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذه الجريمة والحد منها من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة مع تعزيز التعاون الدولي والتواصل الفعال بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر التسويق والترويج لجهود الدولة.

وأضافت: «نعمل على تأمين بيئة مجتمعية سليمة تسهم في تنشئة أطفال فاعلين ومنتجين في المجتمع يشاركون في بناء ورفعة هذا الوطن، كما يسعدنا بأن نتعاون مع المركز في أبوظبي للاستفادة من خبراتهم، في إطار المصلحة المشتركة».

وافتتح سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي الجلسة النقاشية بحضور القاضي عبد الله الشامسي رئيس محكمة الاستئناف في الشارقة وسعادة سلطان بن جويعد المحامي العام بمكتب وزير العدل والمستشار المحامي فهد السبهان والقاضي أيسر فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي والعقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي.

وأثنى الغفلي على تنظيم مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر لهذه الجلسة النقاشية ..مشيرا إلى أن أهمية الجلسة تنبع من كونها تضم نخبة من أصحاب الاختصاص والمعنين بوضع القوانين على مستوى الدولة.
وشدد القاضي عبد الله الشامسي على أن التعديلات على القانون أدت إلى إضافة بعض المواد مشيرا إلى أن القانون ينسجم مع الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية.. واستعرض المراحل التي مر بها القانون والتعديلات التي أدخلت على بنوده منذ عام 2006.

من جانبه رحب المقدم الدكتور سلطان الجمال بالمشاركين في الجلسة باسم القيادة العامة لشرطة دبي، وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت مبكرا بشاعة جريمة الإتجار بالبشر وتأثيراتها المدمرة على المجتمع فسعت لتكون في مقدمة الصفوف في طرح المبادرات والخطوات التي من شأنها القضاء على الجريمة فكانت أول دولة عربية تسن قانون خاص لمكافحة الإتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وكان ذلك في 2006.

وقال الجمال: ” وما أن وضعت الدولة الإطار التشريعي الخاص بهذه الجريمة حتى أطلقت مبادرات نوعية لا مجال لعدها ونذكر على سبيل المثال إنشاء لجنة وطنية مختصة بمكافحة الإتجار بالبشر وأخرى بوزارة الداخلية وإنشاء دور لإيواء ورعاية الضحايا والإعلان عن مركز لمراقبة الإتجار بالبشر بشرطة دبي وقسم للإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، وفريق مختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الإتجار بالنيابة العامة ودائرة خاصة بالجريمة في محاكم دبي وقسم للإتجار بالبشر في وزارة العمل.. ولم تقف دولة الإمارات عند هذا الحد ولم تترد في مواصلة حملتها للقضاء على هذه الجريمة بعد 8 أعوام من دخول القانون رقم 51 لسنة 2006 حيز التنفيذ.

و كانت أعمال جلسة النقاش قد بدأت بمداخلة مجموعة من القضاة والقانونين أكدوا خلالها أن القانون شهد دراسة مستفيضة على المستويين الوطني والدولي ويعتبر إضافة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كونها أول دولة عربية تصدر تشريعا بهذا الأهمية بهدف تحسين البيئة التشريعية والحفاظ على حقوق الإنسان. /وام

وفي ختام المحاضرة كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان المقدم خبير، حمد راشد الزعابي على محاضرته الغنية والقيمة، والتي تسهم في صقل وإثراء معرفة منتسبي الشرطة حول مكافحة مثل هذه الجرائم.

وأضافت سموها: ” سنسعى على مدى اليومين القادمين لإحداث تغيرات جذرية في حياة الفتيات الأقل حظا في جميع أنحاء العالم والسماح لهن بتنمية وتطوير أنفسهن وأداء دورهن في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وانطلاقا من مكانة دولة الإمارات عالميا في هذا المجال  وجهودها الانسانية المتواصلة لدعم البلدان النامية فإنني على ثقة بأن المشاركين في هذا الحدث سيدعمون مساعينا في تحقيق هذه المبادرة الهامة.”
ومقابل كل 3,500 خطوة يمشيها المشاركون سيتم التبرع بما يعادل تكاليف التعليم لمدة عام كامل لبرامج تعليم الفتيات من مؤسسة “دبي العطاء”، التابعة لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل المكتوم العالمية”.

ويمكن التطبيق الخاص بمنتدى المرأة العالمي في دبي مستخدميه من قياس عدد الخطوات التي يسيرونها ومتابعتها خلال المنتدى ويضع التطبيق أمام كل شخص هدف لتحقيقه يتمثل في إتمام 3,500 خطوة للمساهمة في تعليم فتاة لمدة عام كامل.
وسيتمكن المشاركون في المنتدى من متابعة عداد يتم تحديثه بشكل حي على شاشات منتشرة في أنحاء المنتدى تعرض المجموع الكلي للخطوات التي يسيرها جميع المشاركين الذين قاموا بتحميل التطبيق.

ولا تزال الفتيات في عدة مناطق من العالم تعاني تهميش تعليمهن لصالح الواجبات المنزلية.. ويتحمل بعضهن ثقل رعاية ودعم أطفال من عمرهن أو أصغر،في حين يضطر بعضهن إلى العمل بأجور منخفضة وأعمال شاقة لكسب الدخل.
وأظهرت الدراسات أن الفتيات في سن المراهقة اللواتي يستكملن دراستهن ويكتسبن مهارات حقيقية ستتاح لهن فرصة تحقيق دخل أكبر في المستقبل، والزواج في سن مناسب وإنجاب عدد أقل من الأبناء مع زيادة فرصة تمتعهم بصحة أفضل.. وعلى المدى البعيد تحمي التوعية الصحية للفتيات إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية وخطر الاتجار بالبشر.

 وأطلقت “دبي العطاء” عددا من البرامج لتعليم الفتيات في الدول النامية والتي تشمل برامج في جنوب السودان وباكستان وموزامبيق والفلبين وملاوي.. وقامت ببناء وتجهيز مدرستين في جنوب السودان واستخدمت الحقائب المدرسية كحافز لزيادة نسبة التحاق الاطفال بالمدرسة في مقاطعة جوبا الواقعة في ولاية إكواتوريا الوسطى.

أما في باكستان فقد عملت “دبي العطاء” على تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم الأساسي من خلال دعم المدارس والمجتمعات المحلية في محافظات بلوشستان والسند والبنجاب.

وفي موزمبيق أطلقت “دبي العطاء” برنامج AMOR والذي يهدف للاستثمار في الأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تساعد على كسر الحواجز وبناء الأصول في عدة نقاط هامة في دورة حياة الفتاة بما في ذلك زيادة عدد المدارس الابتدائية التي تقدم برامج التعليم الابتدائي الشامل لتمكين الفتيات اللواتي توقفن أو تم استبعادهن من التعليم بسبب الزواج والحمل المبكر من الالتحاق بالتعليم في النظام الرسمي بالاضافة الى دعم المعسكرات التعليمية خارج المدرسة، والتي تسهم في تحسين نوعية التعليم والتغلب على عدم المساواة.

 أما في الفلبين فقد أطلقت “دبي العطاء” برنامجا يهدف إلى منح للفتيات منصة تمكنهن من التغلب على التمييز بين الجنسين وتحقيق النجاح على المستويين المهني والشخصي بما يعادل مستوى نجاح نظرائهن من الرجال في اثنتين من أفقر المحافظات هما “ماسبيت، وشمال سمر. /وام

وأكدت وداد بوحميد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ضرورة الاهتمام ببناء قدرات أعضاء الجمعية في مختلف قضايا ومجالات حقوق الإنسان.
وتطرقت إلى غايات وأهداف الدورة التي تتناول موضوعا يحظى باهتمام كبير من دولة الإمارات .. مشيرة إلى ضرورة إلمام أعضاء الجمعية ومعرفتهم بمفهوم ومكونات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمرجعيات الدولية الناظمة لها والمواثيق الدولية الخاصة بموضوع الإتجار البشر وما تعنيه إصطلاحا ومضمونا .

وتطرق المستشار ناصر الريس مستشار الجمعية إلى مضمون التشريع الإماراتي ومناقشة مختلف نصوصه وربط مضمونها بالمعايير والمبادىء الدولية الناظمة لهذا المجال. تم استعراض التوجهات والمبادىء الدولية الناظمة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومكونات ومضمون هذه الحماية سواء في مجال المساعدة القانونية أو مجال الرعاية الصحية والاجتماعية أو حماية الأطفال والنساء وغيرهم من الضحايا.

وتضمنت فعاليات الورشة تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لنقاش وترجمة المعارف النظرية وتطبيقها على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الإماراتية.

ونوهت الفلاسي بحرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تحقيق تلك التطلعات التي تشكل جوهر عمله والمتمثلة بالارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم في جميع المجالات وتعزيز أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة فضلا عن تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة .

ويهدف برنامج التدريب الذي شارك فيه عدد من المحاضرين من جامعة زايد ومدربين من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمجال حماية الطفل إلى تنمية قدرات العاملين في مجال حماية الأطفال وخاصة الأطفال الموجودين داخل مؤسسات الرعاية والمحرومين من الرعاية الأسرية .

وأشاد معالي الدكتور قرقاش وأعضاء اللجنة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإسهامها وعطائها الكبير في ساحات العمـل الخيري والإنساني وتبنيها للمبادرات المتميزة التي تخدم قطاعات كبيرة من الشرائـح الضعيفة وأصحاب الحاجات وبرعايتها ودعمها للأنشطة والفعاليات التي تهتم بالقضايا الإنسانية على امتداد قارات العالم.

كما أشاد معاليه وأعضاء اللجنة بدعم ” أم الإمارات ” لمراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعا معاشا لإيواء وإعادة تأهيل ضحايا هذه الجرائم الوافدة إلى الدولة والتقدير العالمي لهذا الدور الذي تقوم به المراكز برعاية سموها والدور الريادي للدولة في هذا المجال.
وقال معاليه ” المبادرات والمواقف الإنسانية الجليلة والكثيرة ميزت مسيرة العمل الإنساني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك محليا وإقليميا ودوليا وأولته مساحة كبيرة من اهتمامها لما لذلك من تأثير على حياة الآخرين ولما فيه من تجسيد لقيم الرحمة والتكافل والتسامح التي يقوم عليها ديننا الحنيف وموروثنا الإنساني الذي غرسه فينا المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المذكرات الواردة من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومراكز إيواء بشأن قرار اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر حول وضع آلية بين الجهات المعنية في الدولة لتحديد الضحايا المحتملين وقد تم تشكيل اللجنة لوضع التصور النهائي وإجراء التنسيق المطلوب في هذا الشأن.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها كيفية إيجاد الآليات التي تحدد بها الإجراءات المطلوبة وسلطة اتخاذ القرار في حالة رغبة ضحايا الإتجار بالبشر خاصة ممن لم يبلغوا سن الرشد في أن يتم توفير وطن بديل لهم لأسباب قد يكون من ضمنها أن المتاجرة بهم قد تمت من أحد أفراد الأسرة.

كما ناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي ينظم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والمعهد القضائي في دبي.
وتقدم أعضاء اللجنة بالشكر للجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي والمعهد القضائي في دبي لتدريب طلبة الدفعة الأولى من دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر والذي يعد الأول من نوعه ويهدف إلى تخريج جيل من العاملين المؤهلين والمدربين وفق أفضل المعايير العالمية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم. /وام