وأوضح العميد المر أن هذه الخدمة الذكية تسمح بتقديم البلاغات سواء من الضحايا أو من أي شخص يشتبه في وقوع تلك الجرائم الأمر الذي يتيح لرجال البحث والتحري الوصول إليهم ومساعدتهم وتقديم الدعم المادي والنفسي والصحي والقانوني لهؤلاء الضحايا من الذكور والإناث والأطفال.

وأكّد العميد المر أن الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة أدت إلى تراجع عدد قضايا الاتجار بالبشر في دبي ويعود ذلك إلى مجموعة من الخطط التي اعتمدتها شرطة دبي متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لحقوق الإنسان بتدريب وتأهيل كافة العاملين بذات المجال في الأجهزة الحكومية الأهلية والخاصة، ووضع آليات مشتركة متكاملة للحد منها، إضافة لاعتماد مجموعة من الدراسات التي تحلل الجريمة.

من جانبه، أشار العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، إلى أنهم حريصون على فتح كافة وسائل التواصل بين شرطة دبي والجمهور لتقديم البلاغات سواء حضوريا أو عن طريق الهاتف أو الخط الساخن للمركز أو الفاكس أو البريد الالكتروني، واليوم تنضم خدمة المساعدة عبر التطبيق الذكي إلى مجموع الوسائل التي توفرها الشرطة لتيسير مهمة وصول الضحايا إليها، إلى جانب توزيعهم 1000 كتيب توعوي على كافة مراكز شرطة دبي.

واستعرض تفاصيل التبليغ وطلب المساعدة موضحا أن البرامج والمبادرات التي تطرحها شرطة دبي على الدوام تأتي بثمارها وتعطي نتائج إيجابية، ومن تلك البرامج، برنامج “نعتني بضحايا الاتجار بالبشر” والذي يعنى بتقديم العناية والرعاية لمن وقعوا ضحية لتلك الجرائم ورعايتهم نفسيا واجتماعيا وحفظ حقوقهم القانونية، كذلك برنامج “لست وحدك” الذي يعنى بمساعدة الضحايا ممن هم خارج مراكز إيواء ولديهم أقارب يعيشون داخل الدولة، وبرنامج “حمايتكم…سعادتنا” الذي يهدف إلى إسعاد الضحايا وزيادة توعيتهم تجاه هذه الجرائم، وجعلهم سفراء للقضيّة في بلدانهم.

يذكر ان مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يشرف على التطبيق بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبي.

وقال إن اللجنة تولي أهمية كبيرة لدور الاعلام والتوعية حيث سيتم التنسيق مع الاعلام الأمني لوضع آلية لتنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية في وسائل الاعلام، مؤكدا أن اللجنة تعمل حالياً على تعزيز الشراكات الداخلية والخارجية من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات والتشاور حول أفضل سبل التعاون لتحقيق الأهداف.

وأكد ان دولة الامارات من الدول القليلة في العالم التي لا تعاني من إشكالية الاتجار بالبشر، وتعد من أوائل الدول التي شرعت قوانين تجرم، وتعاقب بشدة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى إن الدولة بكامل مؤسساتها تعمل بجد في تطوير وتعزيز كل إجراء وقائي يمكن أن يحارب هذه الجريمة التي تتعارض مع كل مفاهيم حقوق الانسان.

وكان أعضاء لجنة المكافحة قد عرضوا في مستهل الاجتماع كل الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من هذه الجريمة في الإمارات. /وام

وأكد أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي، وأوضح أن دول مجلس التعاون تقوم وعلى عكس العديد من دول العالم بتسهيل الوصول إلي سوق العمل حتي فيما يتعلق باليد العاملة غير المدربة، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة بل هي عمالة متعاقدة تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دوليا.

وعرض السفير طراد إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة ، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص علي تنفيذها إلي جانب المصادقة علي المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة ، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلي أي شكل من التمييز.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أطلقت عدة مبادرات مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والإتجار في البشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار وثيقة أبوظبي والقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2006.

وفيما يتعلّق ببعض أنشطة مكتب المفوضية السامية، ذكّر بأن قرار الجمعية العامة 60/251 يحث هيئات حقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بمختلف آلياته على التعاون وتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الاستشارية للدول الراغبة في ذلك.

وأضاف: غير أن التجربة الحالية أظهرت بأنه إلى حد اليوم مازال سوء التفاهم قائما ويخص بعض الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما حمل الدول على اعتبار هذه الجوانب تدخلا في شؤونها الداخلية وانتهاكا لمبدأ سيادتها، نظرا لأهمية مبدأ السيادة ومكانته الخاصة التي يحتلها في ضمائر الشعوب والأمم.

وفي هذا الصدد، اعتبر أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات بكل موضوعية عن طريق تفعيل الحوار الصريح والشفاف والبناء، وذلك من خلال مراعاة مصالح الدول من جهة، والأهداف النبيلة التي يسعى مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان إلى تحقيقها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع وفي كافة أنحاء العالم، من جهة أخرى.

وفي ختام كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي استعداد دولة الإمارات التام للعمل والتعاون مع السيد المفوض السامي بما يساهم في إنجاز أنشطة مكتبه كما فعلت ذلك في السابق من خلال اشتراكها السنوي المنتظم في ميزانية مكتب المفوضية وتبرعاتها المتواصلة في عدد من صناديق الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما تشمل الحملة هذا العام أيضاً بث عدد من الرسائل التوعوية الخاصة بالإتجار بالبشر عبر المحطات الإذاعية وذلك بثلاث لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردو، وسيتم بثها على مدار 6 أشهر، وتتضمن كذلك رسائل توعوية وإرشادات مختلفة للتصرف في حال الوقوع كضحية للإتجار بالبشر، على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك وانستاجرام.

وقالت سعادة عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن إطلاق المؤسسة لحملتها الثانية لتوعية الفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر تحت شعار “كن على وعي” يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتعزيز الوعي بهذه القضية.

وأشارت البسطي في هذا الإطار إلى أن عدد حالات ضحايا الإتجار بالبشر التي إستقبلتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3 حالات من جنسيات مختلفة ليشهد إنخفاضاً كبيراً بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جانبها قالت بدرية الفارسي، مدير إدارة البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن الحملة تركز على التعريف بالإتجار بالبشر ووسائله وأغراضه وكيفية تنفيذه، وسمات أكثر الفئات عرضة، والطرق التي يمكن أن يتم بها اصطياد الضحايا، وأخيرا كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية للاتجار بالبشر وكيف تتصرف إذا وقعت ضحية، وذلك بلغة مبسطة وعملية، والتأكيد على ضرورة الإتصال بخط المساعدة 800111 لطلب المساعدة أو الإستفسارات.

وأضافت أن الحملة التوعوية التي تنفذها المؤسسة يتم مراجعتها وتطويرها بشكل دوري، لتشمل عدد أكبر من الفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر، وذلك من خلال إضافة المزيد من قنوات التواصل مع هذه الفئات، وتوفير النشرات التوعوية بلغات أكثر، حيث تم ترجمة النشرات لسبع لغات حتى الآن وشملت كل من(اللغة العربية والإنجليزية والبنغالية والأورد، والروسية والأندونيسية والفلبينية (التغالو).

واكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال محاربة جرائم الاتجار بالبشر من خلال جملة من الحملات والمبادرات والقوانين الصارمة والرادعة لكل من يتجرد من إنسانيته ويتاجر بالآخرين، مشيرا إلى أن قضية الاتجار بالبشر قضية وطنية تتصدر قائمة جدول أولويات القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات.

وقال العميد المر أن هذه المبادرة تتوافق مع الركائز الأساسية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وأخيرا تعزيز التعاون الدولي.. لافتا إلى أن مبادرة “حمايتكم…سعادتنا” تحقق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات بتعزيز شعورهم بالأمن والأمان وحمايتهم من أي استغلال غير إنساني إلى جانب زيادة وعيهم بصور وأشكال الاتجار وأساليب المجرمين وكيفية استدارجهم للضحايا الأمر الذي يقلل من نسبة هذه الجرائم.

من جانبها قالت سعادة عفراء البسطي المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عضوة المجلس الوطني الاتحادي إن الإمارات أصبحت تحتل مركزا عالميا متقدما في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية بفضل إهتمام ودعم القيادة الرشيدة بهذه القضية وهو ما يعزز مكانتها كواحة أمان وتنمية تعلي القيم الإنسانية وتصون حقوقهم.

وأضافت أن إطلاق هذه المبادرة يعكس حجم الإهتمام الذي يحظى به الإنسان في مجتمع الإمارات ويجسد رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون هدف جميع الجهات العاملة في الدولة هو تحقيق سعادة الإنسان والتي تبدأ بتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار وتوفير الحماية والتوعية الكافية لهم للوقاية من كافة أشكال الاستغلال الدخيلة على مجتمعنا.

وأوضح المقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أن المبادرة تستهدف أربع فئات هم الضحايا والشهود والعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمجتمع برمته.. ذاكرا ستة برامج يستهدف كل منها فئة من تلك الفئات سيتم إطلاقها بالتعاون مع ملاك المبادرات واللجان المشتركة المتفق معها وفقا لكل برنامج ضمن المبادرة.
وأكد إن الإمارات تبذل جهودا جبارة لمكافحة هذه الجرائم على اختلاف صورها وأشكالها.. مشيرا إلى ضرورة تعاون كافة الدول لمحاربة هذه الجريمة العابرة للقارات ومكافحتها بدءا من حملات الوقاية والتوعية تفاديا للوقوع ضحية للعصابات الدولية.

وقال الدكتور سعيد الغفلي إن الحملة تأتي ضمن إطار استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لرفع مستوى المعرفة بجرائم الاتجار بالبشر والتوعية العامة للمواطنين والوافدين من كافة الجنسيات بمخاطر هذه الجريمة ووسائل الوقاية منها .. مؤكدا أن مجتمع الامارات يرفض ويحارب هذه الجرائم اللاإنسانية من ضوء قيمه ومبادئه ونظمه القانونية التي ترفض مثل هذه الممارسات المسيئة لكرامة الإنسان.

وأضاف إن الاهتمام بمطارات الدولة – ومنها مطارات دبي الدولية – يأتي بهدف التركيز على القادمين إلى الدولة وتعريفهم بمخاطر هذه الجريمة وكيفية تجنب الوقوع في بعض الممارسات التي تشكل صورا من صور الاستغلال سواء كضحايا أو مرتكبي أفعال الاستغلال .. مشيرا إلى أن أن الحملة ركزت على التعريف بالقانون الاتحادي /51/ لسنة 2006 وتعديلاته بالإضافة إلى تحديد نقاط الاتصال لطلب أي مساعدة للضحايا ، مقدما جزيل الشكر والامتنان إلى القائمين على مطارات الدولة على دعمهم المستمر لمشاريع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه أكد العميد المر أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضمن جملة من الحملات والمبادرات والقوانين الصارمة والرادعة لكل من يتجرد من إنسانيته ويتاجر بالآخرين .. مثمنا الجهود الحثيثة للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودورها الرئيسي والفعال في تراجع معدلات الجرائم في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال إن جريمة الاتجار بالبشر تحتل أولوية كبيرة في أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها تمثل تحديا في مجال حقوق الإنسان .. لافتا إلى أن هذه الجرائم على اختلاف صورها وأشكالها تمثل استرقاقا للإنسان الذي ولد حرا فتمس كرامته وتستغله بأبشع الوسائل والصور.

وأوضح أن الحملة التي تستمر سنويا في مبنى مطارات دبي الثلاثة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر بثمان لغات أهمها العربية والانجليزية والروسية والأوردو.

وأكد الجويعد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي الملحق والمكمل لها وذلك لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير حماية لضحايا هذه الجريمة خاصة النساء والأطفال في كافة المجالات سواء ما يتعلق بتشديد العقوبات اوإيجاد صور مختلفة لمواجهتها والتعاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الجريمة.

وشدد على أن دولة الإمارات كانت سباقة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث كانت أول دولة عربية أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر  عام 2006وتم تعديله عام 2015 .. مشيرا إلى أن هذا القانون يعد رسما لكافة الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذا الجريمة وذلك من خلال معاقبة مرتكبيها وتوفير حماية لضحاياه والشهود وتوفير مميزات خاصة للضحايا وإيجاد آلية للتعاون مع الدول في هذا الشأن فضلا عن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

من جانبها قالت الدكتورة وداد القبسي مستشار في وزارة العدل العراقية “رئيس الاجتماع ” في تصريح لها إن اللجنة مكلفة بالاعداد لمشروع البروتوكول العربي الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية خاصة البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال.

وأضافت أن الاجتماع ناقش الملاحظات التي أرسلتها الدول حول البروتوكول .. مشيرة إلى ورود ملاحظات للجنة من السودان والمغرب ومصر والاردن وتونس تضم تعديلات في الصياغ، مؤكدة على أهمية البروتوكول كونه جاء لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال.

وأكد أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها نحو تعزيز الوعي حول التطبيق الصحيح لمفاهيم الحقوق الدولية بعيدا عن ازدواجية المعايير..وشجب حرص تلك القوى على اطلاق التصريحات التي ” تؤيد وتدين الأنظمة وفقا للاهواء والمصالح البعيدة عن واقعية التطبيق العملي”.

و أوضح القاسم أن مركز جنيف يساهم في تعزيز الوعي نحو المبادئ الصحيحة لحقوق الإنسان والتزاماته المعتمدة دوليا وذلك من خلال تنظيم للفعاليات المتعلقة بهذا الشأن والتي استهدفت تحليل الأسباب الكامنة وراء استمرار التمييز العنصري وكراهية الاجانب وكذلك تناول المحاور حول مبادئ السلام والتسامح واحترام التنوع الثقافي.

وقال العميد المر إن هذه المكتبة التي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات تضم بين أركانها إصدارات مختلفة وغنية بالمعلومات وتمثل مرجعية أساسية وهامة لكل طالب أو باحث عن المعرفة في مجال الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، مشيرا إلى احتوائها على كتب وأفلام وثائقية ودرامية ومطويات إضافة لتقارير وإحصائيات.