جاء ذلك خلال كشف القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز جرائم الاتجار بالبشر وبالتعاون مع “مركز ديرة للدراسات واستطلاع الرأي” عن نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها لقياس مستوى الوعي العام في إمارة دبي بشأن جرائم الاتجار بالبشر وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في نادي الضباط.

 وقال سعادة اللواء العبيدلي إن الدافع لإجراء هذه الدراسة يتمثل في معرفة وتقييم نتائج الجهود التي بذلت لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية مؤكدا أنه منذ صدور القانون الاتحادي رقم 51/2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومن ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 لم تتوقف الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم بل استمرت وتوسعت لتأخذ مسارات علمية وتطبيقية مختلفة.

وأشار إلى ان الجهة التي نفذت الدراسة والمتمثلة في مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي هي جهة محايدة تمكنت من استخلاص نتائج مهمة وخرجت بتوصيات قيمة سيكون لها بالتأكيد الأثر الكبير في تطوير أدوات وآليات وجهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتحسينها على المستوى المحلي آملا أن تكون نواة لدراسة استطلاعية أوسع تشمل مختلف شرائح المجتمع في جميع إمارات الدولة.

ووجه في نهاية حديثه جزيل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام والصحافة لمساهمتهم الفاعلة ودورهم الرائد في نشر التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وكيفية التصدي لها ومواجهتها.

من جانبه أوضح سعادة ضرار بالهول رئيس مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي أن هذه الدراسة شملت مختلف شرائح المجتمع و3 قطاعات هم الجمهور العام والقطاع والخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني بهدف رفع مستوى الإدراك الجماعي مؤكدا أن هذه الدراسة ستشكل مرجعا أساسيا لصناع القرار ومنوها إلى أن المركز يعمل باستقلالية تامة ووفق معايير علمية ومهنية ومقاييس معتمدة عالميا للخروج بنتائج ذات مصداقية.

بدورها قدمت الأستاذة هناء لوتاه ، المدير التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي ، نتائج الدراسة مشيرة في البداية إلى أن 94 في المائة من قاطني إمارة دبي لديهم وعي شامل أو جزئي بصور الاتجار بالبشر وأن 79 في المائة منهم يملكون درجة وعي عالية بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة مقابل 21في المائة لا يملكونها.

وتابعت حديثها عن نتائج الدراسة موضحة أن 48 في المائة من عينة قطاع الجمهور لديهم وعي عام بتعريف مفهوم الاتجار بالبشر مقارنة بنسبة 49 في المائة من عينة القطاع الحكومي و41 في المائة من عينة القطاع الخاص.

وقالت إن 47 في المائة لديهم وعي شامل بمفهوم الاتجار بالبشر و47 في المائة لديهم وعي جزئي حيث اقتصر تعريف البعض منهم لهذه الجريمة بجانب الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو بيع وشراء الأطفال أو الإجبار على العمل دون أجر أو استغلال الأطفال في التسول والأعمال الأخرى أو تجارة الأعضاء البشرية أو الخدمة القسرية للنساء فيما أوضحت نتائج الدراسة أن 4 في المائة ليس لديهم أي مفهوم عن الاتجار بالبشر و2 في المائة لديهم مفهوم آخر عن كل ما سبق.

وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت تقاربا بين وسط إجمالي العينات حول معرفتهم بجهود الدولة المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث بينت الدراسة أن 33 في المائة منهم لهم معرفة بتلك الجهود و35 في المائة منهم لهم معرفة محدودة و31.9 في المائة ليس لديهم معرفة بتلك الجهود ..

من جهة ثانية فإن 55 في المائة من عينة القطاع الحكومي وجدوا أن تلك الجهود غير كافية مقارنة بنسبة 52 في المائة من عينة القطاع الخاص و47 في المائة من عينة قطاع الجمهور.

وتابعت أن الدراسة أظهرت أن مستوى الوعي العام حول الجهات النشطة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كانت الأعلى في شرطة دبي حيث بلغت 82 في المائة مقارنة بنسبة 48 في المائة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 45 في المائة للجمعيات المدنية 34 في المائة لهيئة تنمية المجتمع 34 في المائة لدائرة الإقامة وشؤون الأجانب 33 في المائة لوزارة العمل 20 في المائة لمراكز إيواء مشيرا إلى وجود تقارب في نسب الوعي بين القطاعات بقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وبينت الدراسة أن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة تشكل مصدرا للمعرفة والإلمام بجرائم الاتجار بالبشر بنسبة 68 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة من الحملات التوعوية والمحاضرات والدورات التدريبية التي تنظمها الجهات المعنية في الدولة و24 في المائة من أشخاص وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر.

وقالت إن شرطة دبي بلغت أعلى نسبة استجابات في تأكيد القدرة على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين الجهات الرسمية المعنية الأخرى في الدولة حيث شكلوا أكثر من ثلث إجمالي الاستجابات.

وأوضحت أن الدراسة أظهرت تقاربا شديدا بنسب تأييد تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بين كافة قطاعات الدراسة الثلاثة حيث بلغت نسبة المطالبة في قطاع الجمهور 95 في المائة مقارنة بنسبة 96 في المائة للقطاع الخاص و97 في المائة للقطاع الحكومي.

وقالت إن الدراسة شملت 1597 عينة عشوائية بسيطة من شرائح اجتماعية من الإماراتيين والمقيمين بناء على آخر إحصاء رسمي لسكان إمارة دبي في عام 2013 وإحصاء إجمالي للعاملين في القطاعين العام والخاص لتتضمن بذلك العينة ثلاثة قطاعات رئيسية هي الجمهور بنسبة 51 في المائة الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بنسبة 18 في المائة وقطاع الأعمال الخاص بنسبة 31 في المائة . /وام

وتعد مراكز “إيواء” الجهة الرسمية المكلفة في دولة الإمارات باستقبال حالات ضحايا الإتجار بالبشر من الجهات المعنية بما في ذلك إدارات الشرطة والنيابة العامة حيث توفر لهم الإغاثة الأولية والدعم والملاذ الآمن .

وأكدت شهيل أن الضحايا يحصلون من خلال شركاء المراكز على الرعاية الطبية والنفسية بمجرد وصولهم إلى مركز إيواء من أجل معالجة المشكلات الصحية والتعامل مع الصدمات النفسية كما يحصل هؤلاء على الدعم القانوني ما يتيح لهم التركيز على عملية التعافي وإعادة التأهيل .

وتمثل المكافحة الوقائية للإتجار بالبشر إحدى الأهداف الأساسية لإيواء وتتم من خلال التعاون مع الشركاء والمعنيين.

وتتفاوت عملية إعادة التأهيل بشكل كبير من حالة إلى أخرى حيث تقدم مراكز إيواء مجموعة من الأنشطة لتوجيه الضحايا خلال رحلة عودتهم إلى الحياة الطبيعية ومساعدتهم على التعافي من المعاناة التي واجهوها

.وعن عدد المراكز في الدولة .. أشارت سعادة سارة شهيل إلى أنه يوجد مركزا إيواء “مركز للنساء والأطفال ومركز للذكور” في إمارة أبوظبي موضحة أن الحاجة لوجود مراكز في إمارات أخرى ليست لكثرة العدد حيث ان مركز أبوظبي يسع ل60 ضحية في آن واحد .. ولكن الحاجة تكون في بعض الأوقات بسبب إجراءات التحقيق في بعض الإمارات البعيدة .

وعن الدعم الذي يقدم للضحايا من قبل مراكز إيواء .. أشارت إلى أن المساعدة والخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر تمر بثلاث مراحل ..

الأولى “مرحلة قبل الإيواء” وتتمثل “بالخط الساخن والموقع الإلكتروني والمشاركة في الحملات التوعوية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسهولة التواصل والتمويل للمراكز واستقبال الضحايا .. أما المرحلة الثانية فهي “مرحلة تواجد الضحية في المراكز” وتشمل خدمات معيشية وصحية وإعادة التأهيل والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي إضافة إلى خدمات التدريب وخدمة متابعة القضايا مع الجهات المسؤولة أما المرحلة الثالثة فهي “مرحلة المغادرة الطوعية” وتشمل التواصل مع مراكز شبيهة في بلد الضحية ومساعدات مالية وفرص التوظيف إضافة إلى الترحيل .

وعن عدد الضحايا الذين استقبلتهم المراكز خلال عام 2016 .. أكدت شهيل أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الضحايا خلال العام الحالي حيث تم استقبال /14/ ضحية منها 10 حالات من آسيا و3 حالات من أفريقيا وحالة واحدة من شرق أوروبا .

يذكر في هذا الصدد أن المراكز استقبلت نحو /17/ حالة اتجار بالبشر في عام 2015 و/17/ حالة في 2014 بعد أن سجل العام 2013 استقبال /23/ حالة فيما سجل العام 2012 وجود /24/ حالة والعام 2011 نحو /43/ حالة و2010 نحو /71/ حالة و2009 نحو/ 38/ حالة .

وقالت إن الأعداد دائما في انخفاض وذلك بسبب الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة من خلال الجهات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ./وام

  وأكد الشعفار حرص الوزارة وبتوجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على نشر وتنمية الوعي بأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف والارتقاء بالعمل الشرطي وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته.

 حضر افتتاح الملتقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية والدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين وسعادة جاسم عبدالرزاق النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات والعميد أحمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من الضباط والمختصين بحقوق الانسان من الوزارة والمؤسسات والهيئات المعنية في الدولة.

 واستعرضت الجلسة الأولى عدة أوراق عمل وترأستها الدكتورة ابتسام الكتبي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأشادت بجهود إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية لتنظيم الملتقى الذي يُعزز من جهود دولة الإمارات وإبراز صورتها الحضارية المتميزة في مجال حقوق الانسان مستعرضة أبرز الجهود التي اسهمت بها الدولة في هذا الجانب منذ نشأتها في العام 1971 في التشريعات والقوانين والتطبيقات والممارسات ..لافتةً إلى أن الإمارات طورت منظومة القوانين في تعزيز حقوق الانسان والمرأة وتجريم الاتجار بالبشر.

 وعرضت آمنة علي المهيري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي توصيات دولة الامارات العربية المتحدة وخطة عملها في مجال حقوق الانسان والتي ركزت على مجالات حقوق العمالة والحريات المدنية وحقوق المرأة وغيرها.

 وذكر ماهر العوبد ان الوزارة تركز في رؤيتها على سوق عمل مستقر وقوي لافتاً إلى حرصها على تنظيم سوق العمل وتوفير الحقوق الاساسية للعمال في عدة مجالات سواء قبل أو بعد دخولهم الدولة بما في ذلك حماية الأجر وتوفير السكن الملائم وضمان حقوق العامل الأجنبي في الاختيار الحر للعمل بالدولة المبني على شفافية المعلومات وفي ختام الجلسة تم فتح باب النقاش والاجابة على اسئلة واستفسارات الحضور.

 وترأس الجلسة الثانية العميد محمد عبدالله المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي وتناولت 3 أوراق عمل الأولى قدمها جاسم النقبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي حول جهود المجلس في مجال حقوق الإنسان والثانية عرضتها فاطمة عبدالرحيم البدواوي رئيس مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء حول جهود الدائرة في هذا الإطار.

وأشارت البدواوي إلى الدور التثقيفي لمكتب حقوق الانسان والذي نفذ حملة توعية للعمال استهدفت ما يزيد عن 50 ألف عامل واشتملت على محاضرات وتوزيع كتيبات تثقيفية إلى جانب التوعية عبر الشاشات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة واختتمت الجلسة بورقة عمل مقدمة من محمد سالم الكعبي رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان حول جهود المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الانسان في الدولة.

 في نهاية الملتقى استعرضت ميثاء غانم المزروعي مدير إدارة  الاتصال المؤسسي بمراكز إيواء توصيات الملتقى والتي  دعت إلى استمرارية التنسيق واللقاءات بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان سنوياً لتوفير فرصة اللقاء المباشر بين المسؤولين والعاملين  في مجال حقوق الانسان وتوثيق  صلاتهم  المهنية والعلمية واتاحة الفرصة  لتبادل  الآراء والخبرات  فيما بينهم والاهتمام بإعداد  وتأهيل  وتدريب  العاملين  في  مجال حقوق  الانسان  لإكسابهم  المعرفة والمهارة اللازمة  وصولاً  إلى  التميز في  الاداء المؤسسي من خلال صياغة  وتنفيذ  خطط ومبادرات  التدريب  للكوادر البشرية  العاملة في  هذا المجال تستهدف  تدعيم  وعيهم  بمبادئ  ومعايير  حقوق  الإنسان وأخلاقيات  العمل.

كما اوصى الملتقى  بالمشاركة في  المؤتمرات  واللقاءات  والمحافل الاقليمية  والعالمية  المعنية  بحقوق  الانسان  للاستفادة  من أفضل  الممارسات  والخبرات  والتجارب  المتميزة  في تطبيق  المبادئ  والمعايير  الانسانية  لحقوق  الانسان   والاهتمام  بإنشاء  قاعدة  بيانات خاصة  بحقوق  الانسان  وتحديثها  باستمرار  على مستوى الدولة واجراء  الدراسات  والبحوث  المعمقة  والتطبيقية  لملتقيات حقوق  الانسان   لتكون  إطاراً مرجعياً  في وضع  السياسات والمبادرات  والبرامج والاهتمام ببرامج  التثقيف  الاعلامي للمجتمع  بالتوعية  بحقوق الانسان  الواردة في الدستور  والقوانين  النافذة  بالدولة والتي  تنسجم  مع المبادئ  والمعايير  الواردة  في الصكوك  والاتفاقيات  الدولية الخاصة  بحقوق الانسان .

 وكرم الفريق سيف عبدالله الشعفار المتحدثين ورؤساء الجلسات والمساهمين في انجاح دبلوم حقوق الانسان بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي واشاد وكيل وزارة الداخلية بجهود المكرمين في إثراء الملتقى بالمادة العلمية والتثقيفية .  /وام

وسلط المتحدثون الضوء على أبرز التحديات التي تفرزها ظاهرة الاتجار بالبشر والعبودية وكشفوا أن هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن بعض العوامل كالفقر والظلم والهجرة والتمييز بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتسبب في أن يكون بعض السكان أكثر عرضة للإتجار من غيرهم.

و أكد المشاركون أن النساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا معرضون للإتجار بشكل خاص موضحين أنه بالنظر إلى عدد الصراعات في المنطقة العربية وما ينجم عنها من أعداد قياسية من اللاجئين والنازحين وعدد الفتيات البارز من ضحايا الإتجار من قبل جماعات العنف المتطرفة تعتبر جريمة الإتجار مصدر قلق كبيرا وتتطلب اهتماما خاصا وعملية منسقة للقضاء عليها.

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان “الابتكار – ريادة الأعمال” بمشاركة نخبة من من المتحدثين المعنيين بقضايا ريادة الأعمال والاستثمار في الطاقات البشرية فتناولت إحدى أهم الطرق المؤدية لتسريع خلق فرص عمل جديدة في الوطن العربي، وهي إعادة تنشيط القطاع الخاص وتعزيز بيئة مفتوحة لريادة الأعمال مشيرين إلى أن القطاع الخاص في الوقت الراهن لا يوظف سوى 20% من القوى العاملة في أي دولة في المنطقة العربية.

وطرح المشاركون تساؤلات عديدة منها كيف يمكن التأكد من أن الشركات الصغيرة والجديدة و الناشئة تنمو بشكل جيد في ظل التحديات الاقتصادية الماثلة وما الذى تفعله النساء بشكل مختلف في مجال الأعمال وما هي التحديات والفرص التي تعترض طريقهن وكيف يمكن الوصول إلى الدعم المالي للابتكار وتطوير الأعمال بالنسبة لرائدات الأعمال.

وتطرقت الجلسة الرابعة والختامية من مؤتمر الاستثمار في المستقبل موضوع “حقوق المرأة في الإسلام” وشارك فيها كل متحدثون من حركة مساواة “مصر” والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية جامعة الأزهر ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة والإدارة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة في منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتناولت الجلسة حقوق الإنسان في الإسلام وحديدا وتفصيلا حقوق المرأة في سياق الإسلام”.

و ركز المشاركون على الفهم السلبي الذي تتبناه بعض الثقافات والمجتمعات على اعتبار أنه من ضمن المنظومة الدينية الإسلامية فيما هو في الواقع لا يمت إلى ذلك بأي صلة مشيرين في ذات السياق إلى الكيفية التي لعبت فيها الثقافة والدين دورا هاما في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة. /وام

وأعربت رئيسة لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية عن انبهارها بما شاهدته من تفهم لدور المرأة ولحرصها على المشاركة في العملية الانتخابية ولبرامجها الانتخابية ولمدى ما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور خاصة على صعيد تمكين المرأة في جميع المجالات”.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها للحرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المهمة والتي من أبرزها حماية حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.. مثمنة الدور المهم الذي تلعبه معالي الدكتورة القبيسي في تبني وطرح العديد من القضايا خلال الزيارات البرلمانية والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي تطالب وتحث على أهمية الاهتمام بالقضايا الإنسانية التي باتت محط اهتمام معظم دول العالم وبقضايا الاتجار بالبشر وحقوق المرأة والطفل وتبعات الحروب عليهم بسبب عدم استقرار الأوضاع في عدد من دول المنطقة والعالم وأوضاع اللاجئين وعدم توفر التعليم خاصة للأطفال.

وثمنت معالي الدكتورة القبيسي الدور الفاعل الذي تقوم به لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية لا سيما على صعيد المساهمة الفاعلة في عملية تطوير القوانين والحرص على تضمينها بمواد تعمل على تعزيز مساهمة المرأة وحمايتها وتفعيل مشاركتها في العمل السياسي، مضيفة أن هناك دور هام جدا ملقى على عاتق هذه اللجنة.

واستعرضت معاليها مسيرة تمكين المرأة للمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة منذ تأسيس الدولة وما وصلت من مشاركة في عملية صنع القرار وفي تقلد مختلف المناصب الحكومية والثقة الكبيرة من قبل القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بقدرات المرأة والاهتمام بالشباب وبدورهم الفاعل واستشراف المستقبل من خلال الاهتمام بالسعادة وتعزيز وإعلاء قيم التسامح.

كما استعرضت معالي رئيسة المجلس مشاركة المرأة الإماراتية كعضوة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وطبيعة عمل المرأة في المجلس وفي لجانه المختلفة، ومشاركاتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.  وأكدت أن قيادة دولة الإمارات حرصت منذ تأسيس الدولة على تضمين الدستور العديد من المواد التي عززت حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص بين الجميع وكذلك اصدرت التشريعات المعنية بتمكين المرأة في جميع المجالات وتم ترجمة كل ذلك من خلال دعم المرأة في جميع مجالات العمل، وتحقق كل ذلك لأن التعليم مكفول لها.

وأكدت أن مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات شهدت محطات مهمة تنفيذا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005م لتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث جرى تنظيم انتخابات للمجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 بمشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع عدد الهيئات الانتخابية لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتم اجراء تعديل دستوري لعام 2009م.

وأضافت معالي الدكتورة القبيسي انه رغم ما تشهده المنطقة من أحداث وحروب إلا أن دولة الإمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام دور المرأة واحتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر المساواة بين الجنسين وانتقلنا من مرحلة تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع عن طريق تعزيز دور المرأة.. مؤكدة أن العامل المهم والأساسي في نجاح المرأة في الإمارات أن قيادة دولة الإمارات اهتمت بدورها ولاقت كل الدعم من قبل المجتمع، بالإضافة إلى التزام المرأة وحرصها على تقديم الأفضل لوطنها.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات ومن خلال وجودها كعضو فاعل في لجنة حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والاتحادات البرلمانية تشجع الدول خاصة العربية على الاهتمام بقضايا مساهمة المرأة.. مشيرة إلى مجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل.

ونبهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن وضع المرأة ليس بالمثل على مستوى العالم خاصة أن مشاركاتها قليلة ولا تحظى بالدعم الكافي في مختلف مجتمعات دول العالم.

واستعرضت سعادة كاترين كوتل آلية عمل لجنة حقوق المرأة في البرلمان الفرنسي وسعيها إلى تضمين مختلف التشريعات الفرنسية التي يتم تطويرها لمواد تعزز من حقوق المرأة في جميع المجالات، مؤكدة الحرص على وضع المساواة كمبدأ التزامي خاصة خلال الانتخابات الخاصة بالأقاليم والبلديات، مضيفة أن هناك تربة خصبة لمشاركة المرأة الفرنسية في العمل السياسي.

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل أيضا على تقييم تطبيق القوانين لا سيما وأن هناك العديد من القوانين التي تطويرها منذ عام 2010 وحصلت بموجبها المرأة على العديد من الحقوق، والتي من أبرزها مكافحة العنف ضد النساء .

وقالت الكثير من دول العالم يتطلعون إلى دور فرنسا على الساحة الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وحمايتها من العنف والدفاع عن قضاياها، مؤكدة أن حقوق الإنسان تستند أيضا على حماية حقوق المرأة فهي جزء اساسي من حقوق الإنسان على مستوى العالم. /وام

وشدد في كلمة استهل بها الاجتماع على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحده بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض، انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.  /وام