والجدير بالذكر أن المراكز عرضت تجربتها منذ إنشائها وتمت الإشارة إلى أعداد الضحايا وإلى القارات التي يأتون منها وإلى أفضل الممارسات التي تطبقها المراكز في مجال تقديم الخدمات والمساعدات لضحايا الاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية في مجال التدابير الأمنية والسلامة الشخصية للضحايا والكادر العامل.

كما أن جهود دولة الإمارات لهذا العام تشهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة، من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة وتوفير أجهزة معنية في جميع مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وأصبحت هذه الأجهزة ذات خبرة ودراية في التعامل مع هذه الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها بحرفية عالية.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات صادقت في شهر مايو 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، مشيرا إلى ان الإمارات ومنذ ذلك الوقت ترحب بالحوار المباشر والتعاون البناء والتنسيق مع الحكومات الأخرى لتفعيل هذه الاتفاقية وتحقيق الفائدة منها، كما وقعت دولة الإمارات اتفاقيات عمل مع عدد من البلدان وبخاصة الآسيوية لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكالات التوظيف الخاصة عديمة الأخلاق من الاحتيال على العمال والإتجار بهم.

كما أكد معاليه ان الإمارات دائماً ملتزمة بالقرارات الدولية والتعاون الدولي، مشيرا إلى أنها أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعامل مع هذه الجريمة وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، ومن خلال مشاركة المنظمات الدولية الفاعلة بضرورة التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر وكبح جماحها، وفي إطار التزاماتها الدولية بمحاربة الإتجار بالبشر وذلك من خلال تبينها لاستراتيجية ذات 5 ركائز تم اعتمادها في العام 2012 المتعلقة بالوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي.

وأوضح بأن التقرير السنوي هو دلالة أخرى وجلية على مواصلة الإمارات في المشاركة بفاعلية في حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن الإمارات لن تألو جهدا في سبيل تدعيم ورفد الخطط والاستراتيجيات والشراكات والبحث، لتطوير برامج عملية وفعالة لمكافحة الإتجار بالبشر لا تقتصر فوائدها وآثارها الإيجابية على دولة الإمارات فقط، بل على الدول الأخرى التي تعاني من هذه الآفة ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة. وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تدرك أهمية حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية في تعريف كافة القادمين إلى دولة الإمارات بالجوانب المهمة في القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، والتعديلات التي أدخلت عليه كوسيلة لتعريفهم بحقوقهم وحماية القانون الإماراتي لهم في خطوة للحيلولة دون وقوعهم في شرك المجرمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. ولفت معاليه إلى ان جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا وفقاً للمقتضيات والمعايير الدولية، وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإتجار بالبشر.

تطوير التشريعات

وأشار معاليه إلى أنه من خلال هذا التقرير تبرز دولة الإمارات حرصها الدائم والحثيث لتطوير أدوات مواجهة هذه الجريمة غير الإنسانية ليس من باب المكافحة وحسب، بل من منطلق التأكيد على معالجة الآثار النفسية لهذه الجريمة على الضحايا، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، حيث شهد العام 2015 صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 والذي ادخل عددا من التعديلات على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.وأضاف معاليه: «اليوم وفي العام 2015 تشهد جهود دولة الإمارات تقدما كبيرا في التعامل مع هذه الجريمة، حيث أدركت خلال مسيرتها أن بذور جرائم الإتجار بالبشر تنشأ غالباً في دول المصدر، ما يجعل الضحايا عرضة للغش والتضليل، فعمدت وبوصفها عضوا ملتزما ومسؤولا في المجتمع الدولي بإبرام شراكات مع دول المصدر ودول العبور في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وكشف معاليه عن أن مجموع القضايا التي تم توثيقها في عام 2014 بلغت 15 قضية، حيث شهد العام 2014 انخفاضاً تدريجياً بالمقارنة مع عام 2013، حيث تم توثيق 19 قضية وفي عام 2012 تم توثيق 47 قضية. وعلى صعيد عدد الضحايا والمتاجرين فقد شهد العام 2014 انخفاضاً مماثلاً حيث تم توثيق 20 حالة لأشخاص كانوا ضحايا و46 حالة لأشخاص تم تصنيفهم كمتاجرين مقارنة بالعام 2013، حيث كان عدد الضحايا 24 حالة، والمتاجرون 50، وكذلك الحال بالنسبة إلى العام 2012 حيث كان عدد الضحايا 75 بالإضافة إلى تصنيف 149 شخصا كمتاجرين. وتابع معاليه: «لا شك أن هذه الأرقام يجب أن ينظر لها من ناحية إيجابية، فهنالك انخفاض ملحوظ فيما يتعلق بتطور مواجهة هذه الجريمة، وأن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر، كما أكد على دور وسائل الإعلام وتعاونهم البناء في التوعية بأهمية مكافحة هذه الجريمة التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود.

تعاون

قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: إن دولة الإمارات تمضي قدما بشكل بناء وممنهج، وتواصل تعاونها مع كافة المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون إقليميا ودوليا، من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الدولة ومن يحاول استخدام الدولة كوسيلة لمخالفة قوانين مكافحة الإتجار في الدول الأخرى، وتدرك بأنه ما زال أمامها الكثير مما ينبغي فعله، لكنها في الوقت نفسه تواصل إثبات عزمها عاما بعد عام في الوقوف في وجه هذه الجريمة.

وأشار معاليه إلى وجود تطور ملحوظ فيما يتعلق بمواجهة هذه الجريمة، حيث إن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر، منوهاً بأن الأرقام الواردة في هذا التقرير تعطي مؤشرات إيجابية على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لهذه الجريمة.

ويستقبل المعرض المنظم من 10 إلى 14 مايو الجمهور من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء، حيث يقدم أعمالا فنية في التشكيل والأشغال اليدوية من إبداعات 24 من ضحايا «مراكز إيواء» ممن تعرضن لجريمة الاتجار بالبشر، وسيعود ريع مبيعات المعرض إلى «مراكز إيواء». وتأتي النسخة الرابعة من «تعابير صامتة»، الذي يهدف إلى المساهمة في توفير الدعم المالي لضحايا مراكز إيواء من أجل إعادة بناء حياتهن، تأكيدا على نجاح المعرض في سنواته السابقة، حيث يتم خلاله عرض وبيع أكثر من 80 عملا فنيا تتراوح أسعارها ما بين 150 و7000 درهم، وتتضمن أعمالاً تشكيلية على القماش وأشغال التزيين اليدوية على الطاولات والكراسي والصحون من إبداعات ضحايا «مراكز إيواء» لتروي كل قطعة منها قصة مختلفة، تترجم أغلبها الرغبة في الحرية والانعتاق من براثن الظلم والغدر، كما تحكي قصصهن مع المتاجرين بالبشر الذين استغلوا ضعفهن وغرروا بهن، وتترجم الأعمال الفنية، التي وضعت لها عناوين وعبارات آسرة، أحاسيس ومشاعر المتاجر بهن، مما جعل قضية الاتجار بالبشر معروفة ومتداولة بين الزوار. ويعرض «تعابير صامتة» أيضا عددا كبيرا من الأعمال اليدوية والصحون المزخرفة، التي رسمت بتقنية الديكوباج تحت إشراف المتطوعة الإماراتية فاطمة أحمد.

شجاعة وقوة
المعرض تم التحضير له لمدة أربعة أشهر عبر إقامة حصص فنية قدمتها الفنانة جينيفر سايمن للضحايا كل على حدة، والذي استهدف دعم عملية استعادة الثقة لدى الناجيات، وتعزيز القيم النبيلة: «كالإنسانية، النجاح، السعادة، الهدوء، التسامح، الأمل، تقدير الذات، الدعم والمساواة وغيرها من العبارات الملهمة، وقامت الضحايا بتزيين نصب تذكاري ضخم مصنوع من الفايبر جلاس بألوان الأكريليك وقطع السيراميك والموزاييك.

دور الفن
من جانبها، أكدت هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أنّ المعرض يأتي استلهاما من الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وترجمة لمسؤوليتنا المجتمعية، وقالت إنّ للفنون دوراً محورياً في التنمية المجتمعية والإنسانية، ولها الدور الكبير في متانة التكاتف المجتمعي وتعزيز البعد الإنساني في عمل الأفراد والمؤسسات».

حققنا الهدف

تعليقاً على تنظيم معرض «تعابير صامتة» بفضاء مفتوح، قالت سارة شهيل، المدير العام لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً وتخطى حدود المتوقع منه في مجال التوعية بقضية الاتجار بالبشر، مضيفة أن المعرض استطاع لفت انتباه المجتمع لهذه القضية، وبالتالي نكون قد حققنا الهدف الذي يكمن في التوعية للمشاركة في محاربتها، كما طرحنا بطاقات تذكارية تشمل أغلب الأعمال الفنية لبيعها للزوار ويعود ريعها لمراكز إيواء، كما يضم المعرض أعمالاً ضخمة من قوارير البولينج تترجم رسالة الضحايا وما يتعرضون له ليستردون عافيتهم ويقفون من جديد على أرجلهم.

وأشارت إلى أن المراكز تعمل على زيادة برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والتي تتضمن جلسات العلاج الجماعية والأنشطة المشتركة مع الضحايا والموظفات. وفيما يتعلق بالدورات التي تلتحق بها الضحايا وهل هنالك ضحايا أعلن إسلامهن في المراكز، أشارت إلى أن هنالك دورة تنسيق زهور، دورة طبخ، تعليم لغة عربية وانجليزية، الرسم، الأعمال اليدوية، الخياطة، الرياضة، الأعمال الفندقيه والمحاسبة.

وأكدت أن أغلب الضحايا مسلمات لكن درايتهن بتعاليم الدين الإسلامي ضعيفة فتقوم المشرفات في المركز بمساعدتهن في تعلم قراءة القرآن وكيفية الوضوء، كما تنظم لهن مسابقات دينية مثل حفظ أسماء الله الحسنى وحفظ جزء من القرآن الكريم ومن تحفظها تحصل على جائزة.

وفيما يتعلق بدور المركز في مساعدة بعض الضحايا في الإقامة بالدولة مع توفير فرصة عمل لهم، قالت سارة شهيل إن المراكز بالفعل قدمت المساعدة في هذا الجانب لبعض الضحايا وعلى سبيل المثال فقد قام المركز أخيراً بإعادة تأهيل إحدى الضحايا وإرسالها إلى بلدها وبعد سنة عادت إلى الإمارت للعمل كمربية. وأضافت: كما أن هنالك ضحية تحمل شهادة ماجستر في الدراسات الإسلامية كانت تعمل مدرسة في بلدها ولديها الرغبة في العمل في الدولة بعد انتهاء قضيتها وتعمل المراكز حالياً لإيجاد فرصة عمل مناسبة .

خط ساخن

وأكدت شهيل أهمية الخط الساخن الذي أسسته المراكز والذي يعمل 24 ساعة وهو جسر يربط المراكز بالضحايا المحتملين والمتاجر بهم والرد على الاستفسارات حول هذا الموضوع والتوعية. وأوضحت أن المراكز تقوم باستقبال الضحايا وتوفير المأوى الآمن لهن إضافة إلى تقديم العلاج الطبي والنفسي وفق حالاتهن إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية وتأهيل الضحايا في مهن حرفية وغيرها حتى يتمكن من إعالة أنفسهن بعد عودتهن إلى بلدانهن إضافة إلى متابعة أمورهن بعد ترحيلهن إلى بلدانهن ومساعدتهن في البدء بحياة جديدة.

وأوضحت أن مراكز إيواء تم افتتاحها بمقتضى القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 2008، وهي كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، وتم إنشاؤها كجزء من خطة دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر وبالإضافة إلى المركز في أبوظبي تم افتتاح فرعين في الشارقة ورأس الخيمة في 2010 وافتتاح فرع آخر للذكور في 2013.

يذكر أن المراكز استقبلت نحو 17 حالة اتجار بالبشر في العام 2014 بعد أن سجل العام 2013 استقبال 23 حالة، فيما سجل العام 2012 وجود 24 حالة والعام 2011 نحو 43 حالة والعام 2010 نحو 71 حالة والعام 2009 نحو 38 حالة.

رسالة

أوضحت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء، أن الرؤية أن تكون المراكز مثالاً يحتذى به عالمياً في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، والمشاركة في الوصول إلى مجتمع خال من كل جرائم الاتجار بالبشر. وأضافت: أما الرسالة فهي العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر في مختلف الإمارات واحترام إنسانيتهم من خلال توفير مأوى آمن ومؤقت لهم والمساعدة في الحد من وقوع عمليات الاتجار بالبشر في الإمارات من خلال زيادة الوعي في المجتمع ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال معاليه إن تعديل بنود القانون يدل على مدى جدية الدولة في محاربة قضايا الإتجار بالبشر، حيث إنه ليس هناك نص جامد بل متحرك ومواكب للتجارب الدولية، وأكد معاليه ضرورة التعاون الدولي المشترك لردم بؤر هذه الجريمة وتجفيف منابعها، باعتبارها عابرة للقارات ومرتبطة بالاستغلال الجنسي، واصفاً جرائم الإتجار بالبشر بجبل الجليد الذي يذوب تدريجيا. وقال قرقاش إن التقارير الدولية لا تؤثر علينا، لأن لدينا تقريرا سنويا دقيقا يعطي صورة واضحة محددة للحالات التي ضبطت، لافتاً إلى أن جميع المجتمعات في العالم ترفض هذه الجريمة التي تمس روح وجسد الإنسان، لذا هناك إجماع عالمي على محاربتها.

وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن الحلقة النقاشية الخاصة بهذا القانون خطوة مهمة ومكملة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تتبناها دولة الإمارات وتلتزم من خلالها بالتطبيق التام للمعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الإتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز رئيسية وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف معاليه: من خلال هذا القانون الذي بين أيديكم وتعديلاته الأخيرة تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وبخطوات حثيثة في مكافحة هذه الجريمة لحفظ وصون كرامة كل من يقيم على أرضها، لذلك فقد نص هذا القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب الجرائم بعقوبة الجريمة التامة، لكي لا تسمح من تسول له نفسه العبث بمصائر الناس واستغلال حاجتهم، ولتكون رسالة من الإمارات للعالم مفادها أن كرامة الإنسان في دولة الإمارات فوق وأعلى من أي اعتبار، وهي الأساس الذي تقوم عليه تشريعات أو اجراءات.

وناقش المختصين والحضور حزمة من التعديلات أجريت على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي إن صدور القانون، جاء ليؤكد سعي المشرع الإماراتي إلى سد الثغرات القانونية التي قد تقوض المسار الإجرائي لمثل هذه القضايا الحساسة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخاصة بضحايا الإتجار بالبشر والتي وردت فيها بعض التعديلات، وأشار المزينة إلى إصدار مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر هذا العام كتابين حول الإتجار بالبشر، الأول عبارة عن (مسرد مصطلحات وتعريفات الإتجار بالبشر)، والكتاب الآخر بعنوان (100 سؤال وجواب حول الاتجار بالبشر).

وأكد المزينة أنه فيما يتعلق بالإتجار بالبشر كجريمة، نُدرك ان الأمر يحتاج إلى وجود مأموري ضبط قضائي ومحققين ذوي كفاءة عالية، وعلى قدر كبير من التدريب والتأهيل ومسلحين بمعارف قانونية بما يمكنهم من أداء مهامهم بحرفية عالية، ولذا نسعى دائماً إلى أن نكون سباقين في هذا المجال، وقد تحقق الكثير في ظل المتابعة الدائمة من قبل لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، التي أظهرت أداء فاق التوقعات خلال الفترة الماضية، انعكس ذلك من خلال الانخفاض الملحوظ لجرائم الإتجار بالبشر خلال الفترة الماضية، حسب إحصاء عام 2014م .

وأكدت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي تقديم مقترح للجنة الوطنية بتأسيس مشروعات صغيرة للضحايا في بلدانهم من خلال الأموال المصادرة في هذه الجرائم، مشددة على أن الاهتمام في الضحية يأتي في المقام الأول،  وأضافت شهيل أن أبرز إنجازات إيواء النساء تقديم المساعدة لثلاث قاصرات تعرضن لضغوطات هائلة واجبار من قبل ذويهم لممارسة الرذيلة إلا أننا تمكننا من انقاذهن بالاتفاق مع المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين ومنحن جنسيات دولة أجنبية.

وأشاد المزروعي بالعلاقة القديمة والراسخة التي تجمع «بيت الخير» وشرطة دبي كشريك أساسي في الإطار الخيري والاجتماعي، حيث أبرم الجانبان عدة تفاهمات، واشتركا في إنجاز عدد من المشاريع المهمة، وصرح المر بمناسبة هذا التكريم: باسمي واسم إخواني في إدارة «بيت الخير» نتقدم بالشكر الجزيل للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على هذه الفتة الكريمة .

بدورها تطرقت نيكولا لي، مديرة «ستارت» المنظمة غير الربحية التي أسستها دبي آرت ومؤسسة المداد، إلى عملهم مع المهجرين في سوريا ولبنان وغيرهما من البلدان، مستخدمين الفن كوسيط للتعبير عن المأساة والواقع. وأكدت بالقول: «كان من المذهل أن نلمس النتائج على أرض الواقع. فقد استطاع كثيرون، ومن بينهم نسبة كبير من الأطفال اليتامى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، تخطي المصاعب والعقبات والتفاعل مع نظرائهم ومع المتطوعين، بفضل الفن الذي قدم لهم علاجاً فاعلاً وجيداً».

وأوضح مايواند جابرخيل المدير العام لمجلس مشروع فاطمة بنت محمد، أن عملهم المعني بإنتاج سجاد وتطوير مجتمعي في أفغانستان، حوّل التراث الأفغاني لثقافة وفن. واستطاع أن يحمي الكثير من العائلات الأفغانية من آثار الحروب والنزاعات الراهنة.

وقال مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب “إن بث روح العطاء و رد الجميل للمجتمع، وتحسين حياة المساكين، يتماشى مع مضمون الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات جامعة زايد، مضيفاً أن الطالبات أظهرّن مصلحة قوية في المسؤولية الاجتماعية، ومشاريع التعلّم من خلال الخدمة العامة”.

توعية

 وقالت الطالبات اللواتي أطلقن المبادرة، وهن من الطالبات الجدد في كلية إدارة الأعمال “لقد اخترنا (إيواء) لخلق مزيد من الوعي حول أولئك الذين يتعرضون أخطار الاتجار بالبشر، والتنبيه إلى ضرورة توفير الحماية طويلة المدى لهم منه، وتعزيز المعرفة حول الإنسان جرائم الاتجار بالبشر، مشيرين إلى أن المبادرة تهدف أيضاً لجمع التبرعات، التي سوف يتم تخصيصها لشراء لوازم الحياكة والسباحة والأدوات الرياضية، من أجل أولئك الضحايا في مركز إيواء”.

وقالت المنسق الإعلامي في إيواء، مروة الحسيني “نحن نعتقد بأن الفن لديه القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر، التي لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، ومن هنا فإنه يساعد ضحايا الاتجار بالبشر، على استعادة الثقة واحترام الذات، وتطوير نظرة إيجابية للحياة”.
 

وأضافت الحسيني إن “هذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها طالبات جامعة زايد إلى مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فقد سبق وأن قاموا بحملة لجمع التبرعات، واشترين بحصيلتها ماكينات حياكة للضحايا، وقمن أيضاً بتدريبهن وتزويدهن ببعض المهارات التي تنمي فرص عمل أفضل لهن، وتساعد على دعم ثقتهن بأنفسهن”.