ضمّ المعرض ستة وسبعين عملا فنيا أنجزتها سبع عشرة امرأة من نزيلات «إيواء» خلال ورشة أشرفت عليها الفنانة جنيفر سايمون واستمرت لشهرين، حيث تسنى للنزيلات ظهيرة أول أمس زيارة معرضهن وأمكن لهن النظر إلى أعمالهن وقد خرجت من مشغلهن في «إيواء» إلى جدران «المكان» ورآها الناس.

حول هذا المعرض، بوصفه فكرة وتأسيسا لسلوك من الممكن عبره قياس التحضر الثقافي والإنساني للمجتمع بكافة أفراده وتفاصيله، مثلما يشير إلى مستوى اهتمام الدولة بفئة اجتماعية ذات وضع إنساني خاص جدا، التقت «الاتحاد» مع سارة شهيل مدير عام مراكز «إيواء» لضحايا الاتجار بالبشر، وكان الحوار التالي:

علاج نفسي

وكانت نزيلات «إيواء» لضحايا الاتجار بالبشر قد قمن بزيارة إلى معرضهن أمس الأول، وعن الفكرة من وراء ذلك، قالت سارة شهيل في حديث خاص ب«الاتحاد»: «تأتي هذه الزيارة في إطار العلاج النفسي للضحايا. ذلك جزء من برنامج إعادة التأهيل الإنساني للنساء اللواتي تعرضن لعنف وقمع ومورست عليهن أفعال مشينة. يسهم ذلك في تحسين أحوالهن النفسية، وهذه حقيقة نتلمسها دائما، وهي ضرورة للإنسان العادي الذي لم يتعرض له. ألا ترى أن الرسومات واللوحات التي أنجزنها تشير إلى الحلم بعالم يخلو من عصابات الاتجار بالنساء وحيواتهن ومصائرهن العادية».

مقدرة تعبيرية

وأضافت في صدد الرسومات ومضامينها، جاءت أكثر تعبيرا عن المأساة الفردية لكل واحدة منهن: «نعم بالتأكيد، إذ اتضح للناس من خلال هذه الأعمال الفنية ومن خلال علاقتهن بالورق (السطح التصويري) واللون مدى هذه المعاناة التي تمر بها كل واحدة منهن. وبالنسبة لنا هنا في «إيواء» وأثناء ورشة العمل التي أشرفت عليها جينيفر سايمون، فقد كان مفاجئا ومدهشا بالنسبة لنا هذه المقدرة لديهن على التعبير عن دواخلهن وذواتهن هن القادمات من ثقافات ومجتمعات مختلفة ومتعددة الأمر الذي سهّل علينا التعامل معهن».

وقالت: هنا أشير إلى أننا لم نكن وحدنا، بل كانت معنا متخصصات في العلاج النفسي، درسن الصور والرسومات واللوحات والأشغال اليدوية وتمكن من قياس مدى تعبيرها عن المشاكل التي يعانين منها. أقصد أن النتائج التي توصلت إليها الدارسات وكذلك العلاقة اليومية بهن والاحتكاك بمشاكلهن ساعدنا كثيرا على تقديم العلاج، وعلى الاستدلال كيفية التعامل مع الضحية والإحساس بها من خلال العديد من الإشارات والعلامات التي تركنها على رسوماتهن من مثل الشمس أو الورد أو الظلام أو الدم وحتى النار ما يشير إلى مدى إحساس بعضهن بالكآبة وإلى مدى حاجتهن إلى العلاج. لذلك سوف نستمر بإقامة هذا المعرض سنويا لجملة هذه الأسباب التي من أبرزها أن تقول الضحية ذاتها ما ترغب في أن تقوله دون تدخل من أحد.

المشاركات في المعرض

وعن مدى إحساسهن بالفخر بعدما أنجزن لوحاتهن وعن اعتزازهن وثقتهن العالية بأنفسهن، وعن علاقة ذلك ب حاجتهن لزيارة المعرض، علقت سارة شهيل بالقول: «لم يكن المعرض مجرد «تعابير صامتة» فحسب، فهذا العنوان له شأن آخر يتصل بالسعي إلى لفت انتباه المجتمع لقضاياهن، إنما هو «تعابير صارخة» والزيارة لهذا المعرض كي يرين الكيفية التي تُعرض من خلالها لوحاتهن للناس وكذلك اللوحات التي تمّ شراؤها من قبل البعض خلال المدة القصيرة التي استغرقها المعرض يمنحهن ثقة إضافية بالنفس؛ إنها أيضا تأتي في سياق أن يعتدن على مواجهة المجتمع والعودة إلى حياة طبيعية بعد إزالة آثار ما تعرضن له على نفسياتهن. وهذا من جانب».

وزادت: «من جانب آخر، فنحن في العلاج لا نعتمد على برنامج الرسم فحسب بل هناك العديد من البرامج التي نهدف من خلالها إلى إشغالهن بها بعيدا عن إلحاح التفكير بمشاكلهن التي تسبب لهن أزماتهن، هناك برامج أخرى عديدة كالطبخ والرياضة والمشغولات اليدوية». واستطردت في الصدد نفسه: «كان بالإمكان الاكتفاء بذلك للوقوف على مشاكل النزيلات والسعي إلى حلّها، لكن لا يتوقف الأمر من برنامج الرسم عند هذا الحدّ فحسب، بل علينا أن نقوم بأمر آخر شديد الأهمية بالنسبة لنا ويشكل أحد الأهداف التي تأسست من أجلها مراكز «إيواء» ويتمثل في لفت انتباه المجتمع إلى معاناة هذه الفئة من النساء – الضحايا وما تعرضن له وهذه لوحاتهن ورسوماتهن تشير إليهن. تعالوا وانظروا إلى هذه المعاناة والتجارب القاسية التي مرت هؤلاء النساء وهذه دلالاته».

رسالة إلى العالم

وعن الفكرة التالية لـ«الاتحاد»: في الوقت نفسه يمثل المعرض إشارة إلى مستوى تحضر المجتمع والدولة معا في التعامل مع قضية هي إنسانية بالدرجة الأولى، علقت بالقول: «بالتأكيد، ولكن دعني أقول هنا، أننا نعيش في دولة «إنسانية» تحمي «إنسانية» الإنسان بما ينطوي عليه ذلك من ثقافة إنسانية عميقة عبر القوانين التي سنتها قبل سواها من دول الجوار وكذلك الدول البعيدة. وبهذا نحن نوجه رسالة إلى العالم أجمع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح جريمة الاتجار بالبشر ولم تكتف بالتصريح عن ذلك بل أنشأت مراكز متخصصة في «إيواء» هذه الفئة من الناس الذين يحيون على أرضها. وهذا الإحساس بإنسانية الإنسان بالنسبة للدولة والمجتمع ليس وليد اللحظة أو هذا المعرض بل يرقى إلى عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد القائد المؤسس، حيث كان هناك إلحاح دائم على الإنسان بحد ذاته وعلى ضرورة الحفاظ على شخصيته من الاعتداء عليها».

وأوضحت: «ما أود قوله هنا أن الرسومات واللوحات وكل الأعمال التي عرضت في «تعابير صامتة» تشير إلى أنهن نساء مكسورات من الداخل وأن لوحة واحدة تنجزها واحدة من بينهن كفيلة بأن تغير من حياتها باتجاه الأفضل والأرقى بالنسبة لها ولمجتمعها ما إن تعود إلى الدولة والمجتمع اللذين قدمت إلينا منهما. وفي هذه اللحظة يمثل المعرض بالنسبة إلينا حلقة تواصل مع المجتمع بالضرورة».

التعبير عن الذات

ورداً على السؤال: هل لاحظ فريق العمل في «إيواء» أي تجربة حادّة أو لافتة للانتباه في سياق التعبير عن الذات ومزاولة الرسم ومن الممكن الحديث عنها؟ قالت: «بدءاً، فإن الرسم بوصفه تعبيرا عن الذات هو حاجة لأي شخص عادي أو إنسان طبيعي، ويعتمد هذا الأسلوب، أي التعبير الفني بالرسم أو الموسيقى أو سواهما، المحللين النفسيين، فكيف هي الحال بالنسبة لضحايا من النوع الذي يتعامل معه «إيواء»؟.

ثم ذكرت: ثمة امرأة من الجمهور كانت على تواصل دائم معنا ومع الضحايا ورسوماتهن، وقد كتبت بلغتها شيئا جميلا عن الرسومات وعن تجربتها هذه بكل تفاصيلها مع اللوحات تحديدا. وعبر الشعر اكتشفنا أن البعض منهن أكثر هشاشة من البعض الآخر وكان هذا أمرا طبيعيا لأنه ينبغي أن يكون كذلك في البداية كي نبدأ معهن مشوار العلاج فيتعافين. تلك المرأة كانت مريضة جدا، وقد أعدناها إلى بلادها رفقا بها، ثم ماتت هناك رحمها الله. هذه التجربة أتذكرها دائما.

تجارب قاسية

وكانت سارة شهيل قد جاءت إلى «إيواء» من خبرات واسعة في حقل التربية والتعليم، وعن الفارق بين التجربتين بالنسبة لها، قالت: «ما يجمع بينهما أنهما في آخر الأمر «تربية» إنما تختلف الواحدة منهما عن الأخرى. هنا، محاولة لتقويم اعوجاج ما. هناك السلوك مختلف تماما، أما هنا فثمة احتضان ما، فإذا لم تلتزم تلميذة أو طالبة باللباس الرسمي، فثمة إنذار أول وثان وإخطار للأهل وسواها من الإجراءات التي تخص نظاماً تعليمياً تحكمه جملة قوانين».

وأكدت: «هنا في «إيواء» تأتي النساء الناضجات ولديهن مشاكل كثيرة، ما يعني أنك تتعامل مع امرأة تعرضت لممارسات مشينة بحقها وحق الإنسانية.. نساء ينتمين إلى فئة من البشر التي مورس عليها الفساد والإفساد والقهر.. تخيل أن رجلاً يحفر اسمه وشماً على جسد امرأة رغماً عنها، تخيل أن يتكرر هذا الأمر، وتخيل كم من المؤسف أن تكون هناك أسماء عربية من بين الأسماء الموشومة على أجسادهن.. أخيراً تخيل أن ذلك من غير الممكن إزالته إلا بانتزاع العضو الموشومة عليه تلك الأسماء. وهذا هو الفارق بين التجربتين، هو الفارق بين العادي وما لا يمكن تخيله بالفعل».

وعي المجتمع

وفيما يتصل بالمعرض ويتعلق بحجم المبيعات علقت بالقول: «لا يعنينا الأمر أبداً، بالنسبة لنا في «إيواء» من المعرض هو رفع مستوى الوعي بهذه الجريمة بحق إنسانية الإنسان لدى المجتمع.. هناك ممارسات وحشية تمارس ضد المرأة وعلينا التنبيه إليها. بالمقابل نسعى هنا، دولة ومجتمعاً، إلى أن تكتسب الضحايا مهنة حقيقية تمكنها، حال عودتها إلى المكان الذي جاءت منه، من مواجهة الحياة وكل ما فيها من تحديات على نحو إيجابي فلا تضطر إلى أن تكون ثانية من ضحايا الاتجار بالبشر».

العلاج

وردا على السؤال: كم من الوقت يستغرق علاج المرأة – الضحية في «إيواء»، أوضحت: «في العادة يحتاج العلاج في الأوضاع العادية إلى ستة أشهر، وهذه هي مدة إيواء النساء في مراكزنا كافة، لكن حقيقة الأمر أن هناك العديد من الحالات التي يستغرق علاجها ما هو أكثر من ذلك بحسب قضاياهن وشخصياتهن وجنسياتهن أيضاً».

أما عن أبرز المصادر التي يعلم «إيواء» من خلالها بوجود هذه الضحية أو تلك هنا أو هناك، ختمت سارة شهيل حديثها لـ«الاتحاد» بالقول: «مصادرنا عديدة، الشرطة والسفارات والمستشفيات والأفراد، لكن الأبرز من بينها هو «الهوت لاين» الذي يخص الدولة ككل.  ونشعر دائماً بأن هناك فئة غير قادرة على الوصول إلينا خاصة عندما يكون أحد من الأهالي هو الذي يمارس جريمة الاتجار بالبشر، إذ إن هؤلاء هم الذين يستغلون الأطفال من الجنسين في أعمالهم المشينة».

دعوة

توجه سارة شهيل عبر منبر «الاتحاد» كما قالت «الدعوة إلى كل من يعلم عن ممارسة من هذا القبيل فيتصل بأحد مراكزنا عبر «الهوت لاين» إذ إننا نعتقد بوجود متاجرين بالبشر، سواء من خلال فيزا زيارة، أو تزويرها، فهم يستحدثون طرقاً جديدة دائماً في ارتكاب جرائمهم، مع أن القانون لهم بالمرصاد».

«إيواء» .. الرؤية والهدف

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتأثرة بقضية الاتجار بالبشر وليست من بين الدول المصدرة لها، إلا أنه ومن منطلق الارتقاء بالمجتمع وحفظ كرامة الإنسان، انطلقت مبادرة مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر لتكون ركيزة أساسية للعمل باتجاه تحقيق الإغاثة والرعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في دولة الإمارات، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة وضرورة الوقاية منها ومكافحتها.

وتحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تتقدم المراكز بخطوات ثابتة لصيانة حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير كل متطلبات حمايتهم، واستعادة حياتهم بما يساعدهم على الاندماج في مجتمعاتهم بحرية وثقة وأمان. واستطاعت المراكز في فترة قصيرة منذ تأسيسها أن تقطع شوطاً كبيراً في تحقيق رؤيتها التي تتكامل مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً بتعزيز جميع أدوات استقرار المجتمع وأمنه واحترام حقوق البشر وصونها، حيث كرّست المراكز نفسها كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية التي استمدت حيويتها ودوافعها من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أكد دوماً على حقوق البشر في العيش الكريم دون مهانة أو استغلال من أحد.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تحقق المراكز أهدافها بدعم الضحايا وإيوائهم وإعادة تأهيلهم، فضلًا عن توفير التوعية والتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر وحتمية مكافحته والوقاية منه. ويوازي ذلك شراكات واسعة بنتها المراكز مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التنسيق والعمل المشترك وبذل الجهود بهدف الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه.

ما الاتجار بالبشر؟

يعّرف القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (51) الصادر في عام 2006 الاتجار بالبشر بأنه «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد».

وتعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر نوعاً من عبودية العصر الحديث، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2.4 مليون شخص يتم استغلالهم حالياً في جرائم الاتجار بالبشر، معظمهم من النساء والأطفال. وتعرف هذه الظاهرة اللاإنسانية نمواً متسارعاً في العالم، حيث يضعها الخبراء في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الجرائم العالمية بعد تجارة المخدرات والاتجار بالأسلحة.

جهود متواصلة

في إطار جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم حقوق الإنسان، صدر قرار إنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بهدف توفير الملاذ الآمن لضحايا جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في البلاد، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لهم.

وتم تأسيس أول مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر عام 2008 في أبوظبي، تبعه بعد ذلك مركز رأس الخيمة في 2010 ومركز الشارقة في 2011، وهي مؤسسات غير ربحية تعمل تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بموجب القانون الاتحادي رقم 51 للعام 2006 الذي يعتبر الاتجار بالبشر جرماً يعاقب عليه القانون.

وتعمل الدولة على أن تكون المراكز مثالًا يحتذى به عالمياً للمشاركة في الوصول إلى مجتمع خال من جميع أشكال العنف القائم على الجنس. وذلك من خلال العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من النساء والأطفال في مختلف الإمارات واحترام إنسانيتهم من خلال توفير مأوى آمن ومؤقت لهم والمساعدة في الحد من وقوع عمليات الاتجار بالبشر والعنف القائم على الجنس في الإمارات من خلال زيادة الوعي في المجتمع مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «نحن في «إيواء» لا نحتضن هذا المعرض، بل إنه معرضنا، والرسومات التي يراها الناس هنا هي من إنتاج نزيلات مراكزنا؛ ورعايتنا لهن لا تقتصر على العناية بهن بأشكالها وأوجهها كافة، إنما نحن نتيح لهن فرصة التعبير عن أنفسهن كما بشأن بالرسم، وهذا التصوير الذي يتجسد الآن في ست وسبعين لوحة هي بدورها تعبر عن أفكار ورغبات ومشاعر وأحاسيس وأمنيات، وبالتالي توق شديد لحياة أفضل».

وأضافت: «من خلال متابعتنا لهذه التجربة مع النزيلات، وفي تجربة المعرضين السابقين أيضاً، لمسنا بشدة مقدرة الضحايا على تجاوز الآثار النفسية التي تركتها تجاربهن كضحايا والتي أوصلتهن إلى «إيواء» من خلال الرسومات».

وقالت سارة شهيل أيضاً: «إنهن يعبرن عن أنفسهن بفخر واعتزاز وهذا سبب سعادتهن، حالهن في ذلك حال أي إنسان عادي بكل ما لديه من طموحات ورغبات وأمنيات شخصية وتكوين نفسي سوي، بل هن يتقدمن خطوة إلى الأمام، إذ ينظرن بتفاؤل أكبر إلى المستقبل»، مضيفة: «نحن أيضاً في «إيواء» نشعر بالاعتزاز بهن، إذ أمكن لهن أن يتغلبن على ما واجهن من صعوبات فها هن يستأنفن الحياة بمزيد من الثقة دائماً، مثلما نأمل لهن، وبطرق عديدة، فيشاركن في أنشطة وبرامج المركز، ويتعلمن مهنة ما إن يعدن إلى بلادهن حتى يكون بإمكانهن مواجهة الحياة أيّا كان شكلها بالطريقة التي تجعل المجتمع ينظر إليهن باحترام لا بدونية أو تمييز».

وعن أكثر اللحظات حساسية من بين تلك اللحظات التي عايشتها سارة شهيل مع نزيلات المركز، قالت: «إنهم الأطفال. المتاجرة بالأطفال، خاصة عندما يكون ذلك من قبل أهاليهم، مؤلمة جداً، ربما هو شيء لا يدركه عقل أو خيال أو إحساس أبداً، وبالطبع لا يتعلق الأمر بعلاجهم هنا إنما بوجودهم في «إيواء»، إنه شيء من الصعب جداً أن يحتمله الإنسان، ولا أدري إن كان ذلك الشخص العابث الذي تسبب بهذا الألم للطفل يدرك تماماً ما يعانيه هؤلاء».

واختتمت سارة شهيل، مدير عام مراكز «إيواء» لضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، بالقول: «إن توجهيات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، ودعم أساليب وأشكال تمكين الضحايا لبدء حياة جديدة تنأى بهم عن الوقوع مرة أخرى في شراك المتاجرين، هي مدعاة للفخر في مواجهة أشكال عبودية القرن الحديثة والقضاء عليها، ويأتي هذا المعرض، بدوراته الثلاث، من ضمن برامج التمكين التي تنتهجها مراكز «إيواء» ضحايا الاتجار بالبشر بوصفها برنامجاً تأهيلياً لإعادة الطمأنينة والثقة بالنفس إلى قلوب الضحايا بهدف إعادة التوازن إلى شخصياتهم، لأننا نعلم مدى تأثير الفنون بأشكالها وأنواعها كافة على النفس البشرية، فهي عنصر فعال يلجأ إليه المختصون لعلاج الاضطرابات النفسية والكثير من العلل الأخرى التي تصيب الإنسان».

معرض إنساني
من جهتها، قالت الدكتورة نورة الكعبي، الرئيسة التنفيذية لمدينة أبوظبي الإعلامية «تو فور 54»: «هذا المعرض إنساني من الدرجة الأولى بالفعل، ومهمته ليست فنية فحسب، بل أيضاً إشاعة المزيد من الوعي تجاه هذه الجريمة التي باتت الآن قضية عالمية بامتياز».
وأضافت: «نشكر القيادة الحكيمة على توجيهاتها في هذا الشأن ولوعيها تجاه أمر يخص حقوق الإنسان بشكل مباشر، ونشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لرعايتها الكريمة لهذا المعرض، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لحضوره وافتتاحه “تعابير صامتة”».

وقالت: «ما نراه يتحقق في هذا المعرض أن هناك علاجاً للضحايا عبر الفن، وهو أمر نادراً ما يحدث ويحقق الغاية الأساسية منه. أضف إلى ذلك أن ثمة أعمالاً إبداعية لجميع هؤلاء الضحايا وريعها سيذهب للمركز وضحايا الاتجار بالبشر أنفسهن».

واختتمت بالقول: «أتمنى، مثلما يتمنى الجميع، أن يعي مجتمعنا هذه النوعية من القضايا والإشكاليات التي تواجهها الدولة بسلوك إنساني ومتحضر، وهي قضايا تتصل باللحظة الراهنة لهذا العصر الذي نحيا فيه، فلقد تغيرت في العالم النظرة إلى قضية الاتجار بالبشر، فلم تعد تخص دولة بعينها، بل هي مشكلة عالمية الآن».

الأمل
من جانبها، أكدت ميثاء غانم المزروعي، مسؤولة التنسيق والمتابعة للمعرض، مديرة الاتصال المؤسسي في «إيواء» لضحايا الاتجار بالبشر: أن «هذا المعرض يختلف عن دورتيه السابقتين باختلاف الضحايا أنفسهن، وكذلك باختلاف الأزمة ذاتها مثلما بمستوى ثقافة الضحية وجنسيتها»، مضيفة «غير أن المعرض وبدءاً من عنوانه «تعابير صامتة»، هو بالفعل تعابير أمكن للنساء الضحايا من خلاله أن ينفسن عن ما يدور في دواخلهن من أحاسيس ومشاعر وأفكار تجاه ما مررن به من تجارب قاسية بكل ما للكلمة من معنى إنساني، وإذا كان هناك جامع مشترك بين هذه الرسومات، فيتمثل بذلك «الأمل» الذي يحدوهن في تجاوز كل منهن محنتها الخاصة».

الإمساك بالريشة
وعن تجربتها مع النساء أثناء ورشة العمل التي أشرفت عليها الفنانة جينيفر سايمون، أوضحت ميثاء المزروعي: «في البداية لم يكن مقتنعات بذلك، هن اللواتي لم يسبق لهن أن أمسكن بفرشاة أو تعاملن مع ألوان، ربما باستثناء تجاربهن في المدارس، لكن مع التكرار ومع إصرار ودأب جنيفر سايمون، أمكن لهن الإمساك بالريشة والتعامل مع اللون. بالتأكيد، كانت تجربة غير مسبوقة بالنسبة لهن، فكان تدريباً شاقاً إلى أن اقتنعن جميعاً بالفكرة».

وأضافت: «ثم بدأن الرسم، ورسمة إثر رسمة أخرى، وصل ما ينتجنه إلى مستوى يليق بأن يكون عملاً فنياً، ويشارك في معرض ويلفت انتباه الجمهور إليه. لكن، بالنسبة لنا في «إيواء» ليس أمراً أمام ما تركه إحساسهن بإنجازهن عملاً فنياً عبرن من خلاله عن رغباتهن ومشاعرهن وآمالهن في حياة أفضل، فقد كان أثر ذلك بادياً على وجوههن مثلما في كلامهن، سيأتين جميعاً إلى هنا وسيرين لوحاتهن وقد اشتراها معجبون بها من الجمهور، حيث نأمل أن يزيد ذلك من دفقة الأمل والثقة بالنفس لديهن»، مضيفة «لقد رفعت مقدرتهن على التعبير عن ذواتهن فأخرجن ما في دواخلهن، فبدون أمامنا أكثر ثقة بأنفسهن، بل أصبحن يتنافسن على تلك اللوحة التي هي الأجمل في المعرض، فحدا بنا هذا الأمر أن نعرض كل ما أنجزن من لوحات لثقتهن بأنه ما من لوحة سوف تعود إلى المركز بل ستباع جميعاً، فقررنا عرض هذا العدد من اللوحات من بين تسعين، لأجلهن، فهن الأهم بالنسبة لنا».

وتابعت ميثاء المزروعي «وبعيداً عن ذلك، فهي طريقة حلوة وناعمة ولطيفة، يتعرف من خلالها الناس والمجتمع إلى هذا النوع من القضايا، ويلفت الانتباه إلى ضرورة إعادة تأهيل وإعادة البسمة إليهن وإلى ذويهن، إذ أصبحن يمتلكن أدوات تمكين تجعلهن قادرات على مواجهة الحياة والصمود ضد الانزلاق في ما تعرضن له سابقا»، مؤكدة أنهن «يشعرن أن المعرض ملكهن .. نعم أنهن مفعمات بالأمل إلى هذا الحد، الأمر الذي يسعدنا جداً». يهدف المعرض، بشكل أساسي، إلى لفت الاهتمام بهذه الفئة من النساء اللواتي توجر بهن ولجأن إلى «إيواء» مدفوعات برغبتهن في حياة أخرى كريمة، مثلما يهدف إلى جمع التبرعات التي أمكن للمركز حتى الآن أن يرفعها إلى مائة وخمسة وأربعين ألف درهم، الأمر الذي جعله يفتتح مقرين له في رأس الخيمة والشارقة للنساء، وآخر للذكور في أبوظبي.

وكذلك يسعى المركز من خلال «تعابير صامتة» إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بقضية الاتجار بالبشر في الدولة، ولفت الانتباه إلى التأثيرات السلبية التي يخلفها مثل هذا السلوك على مستوى العائلة والمجتمع.

يشار إلى أن هناك الكثير من الطرق المرعبة التي جرى من خلالها «اختطاف نزيلات «إيواء»، ثم إجبارهن على القدوم إلى الدولة والعمل في البغاء أو السخرة، فيعمل أحد الأصدقاء أو الأقارب أو حتى أحد أفراد العائلة على إقناعهن بالسفر سعياً وراء حياة أفضل، لتجد الواحدة منهن أنها قد انزلقت إلى دوامة أخرى لم تكن تتوقعها، الأمر الذي يتسبب بصدمة نفسية قاسية تجعلهن يقمن جداراً منيعاً بينهن والمجتمع، ما إن يستطعن الفرار من مصائرهن التي أعدت لهن سلفاً. وبات النظر إلى المراكز ذات الخدمات الإنسانية من نوع «إيواء» لضحايا الاتجار بالبشر في العالم الآن، أنه أمر يندرج في سياق المؤشرات على مستوى تحضر الدول ومجتمعاتها، إذ يعترف بوجود هذه المشكلة ويبادر إلى حلها بوسائل متحضرة وراقية بالمعنى الإنساني للكلمة.

وفي تلك الأثناء، تجمعت ثلاث شابات في العشرينيات وطفلة في الحادية عشرة من عمرها حول منضدة في وسط الغرفة، تكدست عليها عبوات ألوان الرسم والفرش ولفات من الصوف والخيوط. .

وتشرف على الأنشطة الفنانة التشكيلية المشهورة التي تتخذ من دبي مقراً لها جنيفر سيمون، الحامل في شهرها الثامن. وبرفقة ترشد سيمون المجموعة التي يبدو أفرادها مثل فتيات مراهقات، لوضع لمساتهن المهمة على أفضل الرسومات الزيتية.  وتشير سيمون البالغة من العمر 22عاماً وتضع نظارة عصرية ذات إطار أسود سميك إلى فتاة أخرى من جنسيتها بإحدى دول الشرق الاوسط، وترتدي ثياباً خضراء، موجهة خنصرها إلى بعض أشجار النخيل المرسومة على قطعة من القماش المعدة للرسم، داعية إلى استخدام اللون الأخضر الفاتح بدرجة أكبر. وتظهر اللوحة الزيتية أشجار نخيل وسماء زرقاء في الجزء العلوي، وفي الركن الأيمن أسفل اللوحة توجد عين فضولية مترقبة باللوني الأبيض والأسود.

وتشرف على المأوى يسرا قدورة، التي تعرف بين الشابات باسم «ماما يسرا»، وتترجم ببراعة بعضاً من تعليمات سيمون إلى اللغة العربية للشابة التي تضع النظارة، وترجمت قدورة قول الفتاة: «كان هذا مرسوماً في ذهني، ولا أعرف أي شيء آخر، لكن ربما من المكان الذي أخذوني منه».  وترسم الفتاة الشابة إلى جانب أخريات حضرن إلى مركز إيواء وخرجن منه، وقد بلغ إجمالي عددهن خلال العام الجاري 17 فتاة، لوحات فنية لعرضها في معرض «تعابير صامتة» في نسخته الثالثة الذي تنظمه مراكز «إيواء» لضحايا الاتجار في البشر مساء الأحد المقبل. ونظراً للمخاطر والحساسية المحيطة بهذه الحالات، لايتم الكشف عن هوية الفتيات أو أسمائهن أو دولهن أو صورهن.

أعمال سيمون

وأصبحت أعمال سيمون ذات الألوان الزاهية والمثيرة للعواطف عنصراً أساسياً في معارض الفنون في أبوظبي ودبي، عندما استقطبتها «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» في عام 2012.  وقضت سيمون ستة أشهر في العمل مع النساء اللائي شاركن في المعارض السابقة، ولكن العام الجاري، اضطلع مركز «إيواء» بتنظيم الحدث بدعم من «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، ولم يكن أمامهن سوى ستة أسابيع من العمل الشاق لترتيب وتنسيق كل شيء. وعلى الرغم من ذلك، تم إنتاج أكثر من 90 لوحة زيتية، وسيتم اختيار ما يتراوح بين 35 و40 لوحة منها لعرضها.  وقد ساعد سيمون وقدورة أن المجموعة التي أنتجت محتوى الأعمال الفنية لمعرض العام الجاري مكثن في المركز طوال الوقت.

وهناك كثير من الطرق المرعبة التي جاءت بها هؤلاء النسوة إلى المركز، واللائي بلغ عددهن 206 منذ افتتاح مركز «إيواء». ويقنعهن غرباء أو أقارب أو أصدقاء وربما أحد أفراد الأسرة بالرحيل من أجل حياة أفضل في الإمارات، ويتم اختطافهن أو بيعهن من دولهن للعمل في البغاء أو السخرة. ولكن هذه المجموعة كانت جزءاً من حالة معقدة جداً، حيث عاشت كأسرة واحدة مع أشخاص كن يعتقدن أنهم مثل والديهم، وقصتهن كبقية قصص الاختطاف التي سردت في هذه القاعة تبدو مروعة، لكنها مضحكة ومبكية في آن واحد.  وقد أثبت تعليمهن الإبداع الفني ورسم لوحات يشاهدها الناس، أملاً في شرائها، أن يسهم في مساعدتهن وشفائهن. وتصف قدورة مشاركة سابقة لإمرأة من إحدى دول وسط آسيا، تزوجت وانتقلت إلى دبي، لتجد أن زوجها أراد لها أن تعمل في البغاء، لكنها رفضت فأوسعها ضرباً قبل أن تتمكن من الفرار. وأوضحت قدورة «كانت خائفة من كل شيء، وكانت دائمة البكاء. إذا قلنا لها تناولي الطعام ترفض، لدرجة أنها لم تكن تعرف كيف تمسك بفرشاة الرسم».

وأضافت «لكن جنيفر كانت صبورة جداً، وبدأت معها ببطء شديد كما لو كانت تعامل طفلاً، تعلمها كل شيء وتثني على أفعالها كي تمنحها الثقة». وتم بيع اللوحة التي رسمتها هذه المرأة بأكثر من ألف درهم، رغم تسعيرها في البداية بـ 800 درهم. وقد وصلت سيمون، التي عملت لفترة طويلة مع الأطفال، إلى المأوى للمرة الأولى في عام 2012، بينما كانت تخطط لإجراء ورشة عمل كاملة، ولكن بسبب مواجهتها عقبة لغوية كبيرة، تجاهلت ورشة العمل وبدأت معهن برسم خطوط متعرجة. وأوضحت سيمون «عندئذ فقط أمكنني إدراك المستوى الذي أتعامل معه، وبدا لي أن هؤلاء الفتيات لم يرسمن من قبل ولم يفعلن أي شيء، ومن ثم تابعنا معاً بهدوء شديد وتمكنا من إحراز تقدم». وأفادت سيمون بأن التغييرات الكبرى تحدث عندما يبدأن في مشاهدة تحسن أعمالهن، لافتة إلى أنه من المفيد التركيز على شيء ما، وأفضل ما في تعليمهن الرسم أنه يتم عرض رسوماتهن.

شعور بالفخر

ورغم أن الفتيات لايحضرن افتتاح المعرض، إلا أن المأوى يصطحبهن خلسة لمشاهدة أعمالهن. وتقول مديرة الاتصال المؤسسي في «إيواء»، ميثاء المزروعي، «يمكنك مشاهدة وجوههن، ومدى شعورهن بالفخر، وبينما يعرب الناس عن إعجابهم الحقيقي بالرسومات، يمكن لضحايا الاتجار بالبشر مشاهدة ردود أفعال أشخاص لايعرفونهن، وهم حقاً معجبون بأعمالهن ويرغبون في دفع مال مقابلها».

يوم الافتتاح

وتنتظر سيمون يوم الأحد المقبل، بينما تتذكر ليلة الافتتاح الأولى، حيث تقول «كنت جالسة أنا ويسرا، وكان الموقف محرجاً، وكنت أحاول أن أتماسك أمام الجمهور الذي جاء لمشاهدة الأعمال، وبدأنا بالحديث عن الرسومات، حيث كنت أشعر بالفخر بالفتيات اللائي رسمنها».

خمس ركائز
 وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013-2014 والتي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور عبد الرحيم العوضي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة بفندق “سانت ريجس” بأبوظبي، إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى استراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في 2012 للحد من هذا السلوك الإجرامي.

 
وقال قرقاش “إن الاستراتيجية الوطنية مبنية على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع و الملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، ولم يقتصر الأمر بالنسبة لدولة الإمارات على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية في هذا المجال”.

 
وأكد قرقاش أن التقرير يعد جزءاً من محاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي وتأكيد التعاون الدولي وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات بشأن هذه القضية، ويهدف إلى قياس التقدم المحرز في دولة الإمارات على المدى الطويل والذي يعد بمثابة قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي.

 
إحصائيات
 ونوه التقرير إلى وجود مؤشرات جيدة على إنجازات هذه الحملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إذ تم في العام 2013 تسجيل 19 قضية من قبل النيابات وفقاً للقانون 51 لسنة 2006 وتم تسجيل 24 ضحية ومعاقبة 50 متاجراً، وقدر عدد البلاغات المسجلة لدى وزارة الداخلية بـ 27 بلاغاً.

 
متانة القضاء
وأوضح التقرير أنه مقارنة مع الأعوام السابقة فإنه تم تسجيل 10 قضايا في العام 2007 و58 قضية في العام 2010 و47 قضية في 2012 وفي مجال الإدانات فقد تم تسجيل 12 حالة إدانة في العام 2013، ما يؤكد متانة النظام القضائي في دولة الإمارات وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن المؤبد والغرامة.

 
وقال الدكتور أنور قرقاش “إن هذه الإحصائيات بمجملها تشير إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الإتجار بالبشر والذي يعود إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها واعتمدتها الحكومة، ويثبت أن الجهات الحكومية أصبحت ناجحة بشكل ملحوظ في تعطيل أنشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة في الاتجار بالبشر”.
 
مكافحة
 وأوضح قرقاش أن دولة الإمارات، تأمل خلال العام 2014 بتوسيع حملة التوعية في شأن مكافحة الاتجار بالبشر بمطارات مدن المناطق الشمالية، واستضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجاراً بالبشر وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال والعمل، بالإضافة لذلك على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية.

 
وأشار قرقاش، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على سلوك إجرامي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة، ومنظومة القيم المتأصلة في دولة الإمارات ومن هذا المنطلق تستنكر حكومة دولة الإمارات هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها ليس على الصعيد المحلي فحسب بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي أيضاً.

 
حملات عالمية
وبين الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات أطلقت حملتها الرسمية ضد الإتجار بالبشر في العام 2006 وكل عام تزداد وتيرة هذه الحملة، مبيناً أن العام 2013 شهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة، وأن دولة الإمارات بوصفها عضواً ملتزماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي سوف تظل تشارك بفاعلية في حملة مكافحة الاتجار بالبشر العالمية.
 

وأكد الحمادي على تتضافر الجهود بين الجهات المعنية سواء حكومية او مجتمع مدني من أجل محاربة الجرائم ذات الطابع الدولي، كجريمة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي باتت تهدد مجتمعاتنا العربية.

وقدم الحمادي شرحاً وافياً عن أهداف وأنشطة وبرامج لجان الجمعية مسلطاً الضوء على لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وآلية استقبال الحالات والتعامل معها وتأهيلها نفسياً ومعنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بإيواء الضحايا لحين عودتها إلى بلدها الأم.

كما شكر الحمادي وزارة الخارجية على حرصها واهتمامها بزيارة الوفود الرسمية المعنية بحقوق الإنسان لمقر جمعية الإمارات، وهذا يدل على ثقتها الكبيرة بدور الجمعية وأنشطتها في خدمة وتوعية المجتمع.

ونوه الغفلي بالإشادات التي تحصدها الإمارات من المؤسسات العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ما يؤكد فعالية وأهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة هذه الجرائم لافتاً إلى ريادة الإمارات في دعم المبادرات العربية والإقليمية والدولية لمحاربة هذه الظاهرة وإيجاد أفضل السبل لتأمين الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر.
 
 
وأكد أن هذه الزيارات واللقاءات تؤسس لقاعدة مهمة تتيح تبادل الاراء والاقتراحات والمبادرات لدعم العمل الجماعي للتصدي لهذه الظاهرة العالمية والتأكيد على أن اهتمام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعمل مع الدول الصديقة حول العالم وتبادل الخبرات والمعرفة وكل ما من شأنه المساهمة في التصدي لهذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على الأفراد والمجتمعات.
 
 
وقام الوفد الطاجيكي خلال تواجده في الدولة بزيارة كل من وزارة الداخلية، ومركز إيواء، ومقر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والنيابة الاتحادية، ونيابة أبوظبي، ووزارة العمل، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
 
 
وضم وفد جمهورية طاجيكستان ممثلين عن لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والأمن القومي والنيابة العامة. وتندرج هذه الزيارة ضمن مجالات تفعيل التواصل ومد جسور التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبقية دول العالم وتفعيل إحدى ركائز إستراتيجيتها المتمثلة بتبادل أفضل الممارسات والخبرات سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي.

استراتيجية
 
وأكد الدكتور سعيد محمد الغفلي أن تنظيم هذه الورشة التدريبية الخاصة باستراتيجية اللجنة يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي تحول دون المساس بالإنسان وكرامته، وصون جميع حقوقه التي تكفلها له الشرائع والقوانين، وهذا ما تتميز به دولة الإمارات، وحصلت على تقدير دولي على جهودها الرائدة في هذا المجال.

 
وتناولت ورشة العمل ثلاثة مواضيع رئيسية تدور حول الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتطبيق استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتألف من خمسة محاور وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

 
واستعرضت اللجنة في الوقاية والمنع المبادرات والبرامج والتي تتركز في تحسين آليات منع وقوع الجريمة من خلال تحديد أسباب الاستغلال، وتحسين آليات إنفاذ القانون، والتعامل مع المشكلة مع دول المصدر، والتدريب المستمر للعاملين في مجال إنفاذ القانون، وزيادة الوعي العام بجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز تبادل المعلومات والاتصالات بين الجهات المعنية، وتعزيز المعرفة من خلال البحث عن الاتجاهات والأنماط، وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها والوقوف على أفضل الممارسات الدولية.

 
وتناولت في محور الملاحقة القضائية برامجها التي تتعلق بتعزيز آليات الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر ورفع قدرات العاملين في هذا المجال، وزيادة التواصل بين الجهات المعنية في الدولة لتعزيز تبادل المعرفة، وإنشاء نظام جنائي موحد لقضايا الاتجار بالبشر، وتنمية وتطوير التعاون مع بلدان المتاجرين، وأما في مجال العقاب فأكدت ترسيخ المنظومة التشريعية، وترقية وتحسين القوانين المحلية، والمحاكمة السريعة والعادلة، والحفاظ على حقوق الضحايا.

 
تخصيص كوادر مؤهلة
 
استعرضت اللجنة برامجها والتي تقوم على تخصيص الموارد والكوادر المؤهلة لدعم وتأمين الحماية للضحايا من خلال تقديم الإغاثة والمأوى والعناية الطبية والنفسية، والتعريف بالوضع القانوني، وإعادة التأهيل، والتدريب المهني والتوظيف، وإعادة الدمج عن طريق ترتيب الإقامة لهم أو إعادتهم لبلدانهم، وتأسيس صندوق دعم الضحايا، وتدريب العاملين في مجال تقديم الغغاثة والدعم للضحايا، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات لتعزيز المعرفة والوقوف على أفضل الممارسات.

 
وفي مجال تعزيز التعاون الدولي أكدت برامج اللجنة أهمية التواصل الفعال بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال التسويق والترويج لجهود الدولة، والتعامل مع التقارير والاستبيانات الدولية، وتوقيع مذكرات التفاهم وتفعيلها، وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، والسعي والتنسيق لتنفيذ الالتزامات الدولية، والاستعانة بالخبراء الدوليين لتدريب الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أنه تم تقديم الدعم المادي لضحايا جرائم الاتجار بالبشر من خلال برنامج “نعتني بضحايا جرائم الاتجار بالبشر” بمبلغ 10335 درهما خلال العام 2013 من قبل هيئة آل مكتوم الخيرية وقد نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في عام 2013 عن طريق قسم التدريب والتطوير نحو 7 دورات تدريبية وورش عمل في مكافحة الاتجار بالبشر وشارك فيها نحو 190 مشاركا من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر سواء كانت جهات حكومية أو محلية أو من أفراد المجتمع المدني بالإضافة إلى تنظيم 7 محاضرات تثقيفية بعنوان ” اعرف حقوقك ” موجهة لعمال الشركات بإمارة دبي حيث بلغ عدد المستفيدين 1582 عاملا.

 
ولفت مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة آل مكتوم الخيرية تتبنى بموجبها الهيئة تقديم دعم لبرنامج العناية بالضحية بمبلغ 150 ألف درهم .. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ثم إطلاق حملة في مطارات دبي تحت عنوان ” أوقفوا الاتجار بالبشر ” وإطلاق نظام الكتروني لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يسهل عملية توثيق ومتابعة الشكاوى العمالية وقياس أيام الرد عليها.

 
ونوه اللواء العبيدلي بدور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.. وقال ” يجب ألا ننسى دور معاليه عندما أنشأ هذا المركز ووجه تعليماته بضرورة وضع آلية لعمل المركز وحماية حقوق العمال وعمل زيارات ميدانية لمواقع العمل وسكن العمال لأهمية هذا الموضوع عالميا ” مشيرا إلى وجود جهود كبيرة ومباشرة مع العمال حيث تقل التوقفات العمالية كلما زادت زياراتنا الميدانية الى مواقع العمل والسكنات الخاصة بهم بتوزيع نشرات تعريفية بحقوقهم وواجباتهم بعد تشكيل 4 فرق عمالية في دبي تقوم بالمرور على العمال للتأكد من أن المواصلات التي يعمل بها العمال والسكنات الخاصة بهم تحت مظلة المواصفات العمالي “.

 
وقال أن القيادة العامة لشرطة دبي وانسجاما مع السياسة العليا التي تنتهجها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان تبدي حرصا متناهيا على اتخاذ الإجراءات المعمول بها عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال وعلى نحو يتفق مع المعايير المعترف بها دوليا في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق الضحايا الذين يقعون جراء هذه الجرائم المنتشرة في أنحاء عديدة من العالم.

 
واضاف أنه من هذا المنطلق حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في تدعيم التقارير السنوية للدولة بالإحصائيات والبيانات التي تعكس الجهود التي تبذلها شرطة دبي ممثلة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وإدارة الجريمة المنظمة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأوضح أنه إذا كانت الأرقام التي حملها العام 2013 مطمئنة وتدلل على نجاح الاستراتيجية المتبعة في مكافحة الاتجار بالبشر إلا أن العام ذاته شهد ظواهر جديدة من جرائم الاتجار بالبشر ينبغي التصدي لها وتدريب القائمين على مكافحة جريمة الاتجار على تلك الظواهر كالإتجار بين الأزواج وبيع امرأة لطفلها.

 
وعلى الرغم من كون هذه الظواهر يقف خلفها أفراد وليست تشكيلات إجرامية معقدة التنظيم إلا أن شرطة دبي تنبهت سريعا لها واستطاعت القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة نال على إثرها بعضهم عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

 
من جانب آخر وفي سياق استحداث خدمات ذكية تتماشى مع التوجه العام لحكومة دبي اعلنت شرطة دبي اليوم إطلاق نظام الكتروني لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يسهل عملية توثيق ومتابعة الشكاوى العمالية التي ترد عن طريق قنوات الاتصال المختلفة “الخط الساخن أو البريد الالكتروني أو الحضور الشخصي أو عن طريق غرفة عمليات الشرطة” حيث سيتم إخطار العميل بتاريخ تسجيل الشكوى وطريقة متابعتها من خلال رسالة نصية مباشرة تتضمن الرقم الإلكتروني للشكوى.

 
وحدد النظام خمسة أيام عمل لقياس مؤشر الرد على الشكاوى العمالية كما يوفر قاعدة بيانات الكترونية للتفتيش على المساكن العمالية بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتوقفات العمالية حيث يساعد ذلك على البحث والتحليل بهدف دراسة الظواهر والممارسات الخاطئة تجاه العمالة المؤقتة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها للحيلولة دون تفاقمها يوفر النظام كذلك الربط الالكتروني مع مركز الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي.
 

شراكة فاعلة 
وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي على الشراكة القائمة والفعالة بين شرطة دبي والإدارة العامة لحقوق الإنسان من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، من جهة والزملاء والشركاء من العاملين في المجال الأمني والقضائي في المملكة المتحدة من جهة ثانية.

 
وأشار إلى أن هذا الزخم والتنوع للجهات القائمة والمشرفة على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي إنما هو خير مؤشر على وجود بيئة طاردة، بل ومحاربة لجريمة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وتأتي هذه الدورة التخصصية لمعالجة أحد أهم الظواهر من حفظ القضايا أو التحفظ عليها دون أن تقول العدالة كلمتها، ونحن اليوم نبحث حول أسباب وجود هذا النوع من القضايا العالقة إذا صح التعبير أو المودعة طي النسيان.

 
وجدد مدير معهد دبي القاضي تأكيده على الدعم الكبير الذي يقدمه المعهد لهذه البرامج والدورات التدريبية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مهامه وواجباته، متمنياً للمنتسبين تحقيق الفائدة المرجوة في ظل وجود كفاءات عالمية وخبرات محلية تقدم خلاصة تجربتها خلال هذا البرنامج التدريبي.

 
مهارات احترافية 
وفي السياق ذاته قال العقيد الدكتور عارف عبد الرحيم إن توجهات القيادة العليا في شرطة دبي تدعم جوانب التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة ولا سيما في الجرائم المستحدثة أو الجديدة كجريمة الاتجار بالبشر التي تعد من ابرز الجرائم المركبة التي تحمل في ثناياها عدة جوانب وعدة جهات وكذلك الحال بالنسبة لأثارها المرصودة، وبالنظر إلى الانجازات المهمة المتعلقة في ملاحقة هذا الجريمة والحد من آثارها نجد أن دولة الإمارات وشرطة دبي قطعت أشواطاً كبيرة لصالح مكافحة هذه الجريمة والاقتصاص من مرتكبيها.

 
وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تبحث اليوم عن الاحتراف في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتسعى لإكساب العاملين مهارات تمكنهم من إقامة الدليل المادي والحجة القضائية لإقامة الدعوى وتصنيفها بكونها جريمة اتجار بالبشر، وذلك في ظل التحديات المتعلقة بالظروف المحيطة بتلك القضايا.