وشهد الحفل الإعلان عن افتتاح مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر من الذكور. كما اشتمل على عرض مرئي تعريفي بمراكز إيواء، لنشر الوعي بهذه الجريمة التي أصبحت تعرف بـ«عبودية القرن الحديث».

وأوضح العرض التعريفي المرئي أن المراكز لا ينحصر دورها في إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بل يمتد إلى إكسابهم مهارات وتمكينهم من حرف تساعدهم مدى الحياة، وتعود عليهم بالنفع عليهم، كما أوضح الفيديو أن أنواع الاتجار بالبشر لها تمثلات عديدة كالدعارة وبيع الأعضاء والسخرة وعمالة الأطفال ووعود العمل الكاذبة وبيع الأطفال ودعارة الغير، وسلط العرض الضوء على المهام التي تقوم بها المراكز، والتي تترجم شعار «الإنسانية كرامة لا مهانة» من خلال تأهيل الضحايا ومعالجتهم ومتابعتهم لحين ترحيلهم لبلدانهم.

ويأتي الحدث في إطار توجه مملكة تايلاند الهادف لدعم الأنشطة الإنسانية من خلال إظهار بصمتها المتمثلة في المطبخ التايلندي لدعم موارد مراكز إيواء، لذا حضره طهاة عالميون حائزون جوائز، وهم الشيف أزتاج والشيف برين، والشيف شومبو إلى جانب الشيف جامنونج قاموا بتقديم أطباق خاصة للضيوف، بالإضافة إلى استضافة فرقة تايلندية شهيرة، واستطاع عازف الساكسفون ساكمان جذب الحضور بعزفه أنغاما عربية.

إلى ذلك، قال وراوود شويروش، سفير مملكة تايلاند في الدولة، إن «مشاركة المسؤولين وحضورهم الشخصي يساعد في نشر الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر، ويسهم في مكافحة هذه الآفة النكراء ومدّ يد العون لضحاياها». وأضاف أن مملكة تايلاند ودولة الإمارات مقتنعتان بخطورة هذه المسألة وتبذلان الجهود الحثيثة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي، زار وفد من مملكة تايلند دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة مقترح مذكرة تفاهم حول التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، وفي هذا السياق، يأتي العشاء الخيري في الوقت المناسب للاحتفاء بهذه المبادرة ذات الأهمية». وأوضح: «تطلّب هذان الحدثان أشهر طويلة من التحضير، وقد بُذلت جهود جبارة وحُشد الدعم من قبل جميع الشركاء».

ترسيخ ثقافة العطاء حول أهمية هذا الحدث الخيري، قالت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، إن المبادرة صدرت عن السفارة الملكية التايلاندية، معبرة عن امتنانها للسفارة التي تتوجه لدعم القضايا الإنسانية، وترسي ثقافة العطاء من خلال برامجها، كونها مهتمة بمثل هذه القضايا الإنسانية. وأكدت أن «السفارة تكفلت بجلب الطهاة الكبار من تايلاند الذين عرضوا تشكيلة من المأكولات والمقبلات والحلويات»، موضحة أن تجربة الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال مراكز إيواء أصبح لها صيت عالمي ما دفع الكثير من الجهات للتعاون في هذا الصدد والرغبة في الاضطلاع على هذه التجربة ودعمها.

ولفتت إلى أن زيارة توماس مالينوسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون حقوق الإنسان لمراكز إيواء أكبر دليل على ذلك، وتحظى التجربة بإشادات دولية نظرا للخدمات التي تقدمها والدور الذي تقوم به في تأهيل الضحايا، وتمكينهم من مهارات ومتابعتهم بعد الترحيل.

وقالت شهيل «تتمثل رؤيتنا في أن تكون المراكز مثالا يحتذى به عالميا للمشاركة في الوصول إلى مجتمع خال من جميع أشكال العنف القائم على الجنس، بينما تتحدد رسالتنا في العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والأطفال في مختلف الإمارات واحترام إنسانيتهم من خلال توفير مأوى آمن ومؤقت لهم، والمساعدة في الحد من وقوع عمليات الاتجار بالبشر والعنف القائم على الجنس في الإمارات من خلال زيادة الوعي في المجتمع ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى أن المراكز تعمل على إغاثة الضحايا ورعايتهم ثم إعادة تأهيلهم ومتابعتهم ووقايتهم.

أفضل الممارسات العالمية

توضح سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، «تستند مراكز إيواء على أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات الرعاية والدعم والتأهيل لضحايا هذه الجريمة حتى يعودوا مواطنين صالحين في أوطانهم، بعد رجوعهم إليها آمنين مسلحين بنفوس طابت، بعد أن أعياها الظلم والقهر وشهادات تثبت كفاءتهم في حرفة أو مهنة تعلموها تبعد عنهم شبح الاستغلال وشبح الوقوع في براثن المتاجرين مرة أخرى».

سابقة نوعية..مراكز إيواء للضحايا الذكور

عن الجديد في المراكز، قالت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، إنه تم استحداث مركز للذكور من ضحايا الاتجار بالبشر، الذي افتتح مؤخرا في أبوظبي، ويستوعب 20 ضحية، معتبرة ذلك إنجازاً لا مثيل له في الكثير من الدول العربية والأجنبية.

وأضافت أن مراكز إيواء ومنذ تأسيسها عام 2008 تعمل على حماية ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي يأتي ضحاياها من المناطق الهشة والمهمشة، ومن المناطق الملتهبة ومناطق الكوارث الطبيعية والإنسانية، وهذه الشريحة التي كانت في السابق تنحصر في النساء والأطفال، باعتبارها شريحة مستضعفة أصبحت تضم شريحة من الذكور، ما دعا مراكز إيواء إلى أن تفتتح مركزاً لإيواء الضحايا من الذكور نهاية عام 2013.

ثالث أكبر الجرائم

يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية عالمية عابرة للحدود، كما يعرف بعبودية العصر الحديث، ويحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر الجرائم، بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، وأغلب الضحايا هم النساء والأطفال، في هذا الإطار تعمل مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، التي تم تأسيسها سنة 2008، تحت مظلة الهلال الأحمر على استضافة ومساندة ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من النساء والأطفال.

كما تشارك بمهمة التوعية والوقاية من جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، ويهدف المركز إلى توفير الدعم العاجل وطويل المدى للضحايا، التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة، زيادة الوعي في المجتمع، بناء كادر بشري فعال، تحقيق التفوق في الأداء المؤسسي.

طاقة استيعابية

تملك الإمارات أربعة مراكز في أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وكلها للنساء والأطفال.

ويستوعب مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر 60 ضحية، بينما يستوعب مركزا الشارقة ورأس الخيمة 35 ضحية في كل منهما، بينما يستوعب مركز الذكور المستحدث في أبوظبي 20 ضحية.

تصنيف الضحايا

منذ عام 2009 استقبل مركز أبوظبي 143 حالة، بينما استقبل مركز الشارقة 38 حالة، و30 حالة استقبلها مركز رأس الخيمة.

وتوضح الأرقام خلال سنة 2013 أن 52% من الضحايا من آسيا، و34% من الدول العربية، و17% من أفريقيا وأوروبا الشرقية، وعن أعمار الضحايا، فإن إحصائيات 2013، فإن 17% من الضحايا تحت سن 18 سنة.

وإلى جانب ذلك تم  تعريف الوفد بكيفية العودة الطوعية للضحايا لأوطانهم، والمساعدات التي تقدم لهم لبدء حياة جديدة تبعدهم عن الوقوع في شرك التجار مرة أخرى .

وقال الغفلي : “تعمل اللجنة بشكل دائم على الاطلاع والتعرف على جميع التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، لتتمكن من مواجهة تحدياتها التي تتطور بشكل مستمر، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في مواجهتها بحزم والحيلولة دون اتساع رقعة الأذى والمشكلات التي تتسبب بها لضحايا الإتجار بالبشر”.

 
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي ممثلين من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، والنيابة الاتحادية العامة، ومراكز إيواء، والتي تعد من ضمن الجهات المعنية بمكافحة جرائم الإتجار البشر. كما ضم الوفد التايلندي ممثلين من المؤسسات المعنية بمحاربة هذه الجرائم وعلى رأسها إدارة الشؤون الدولية في مكتب النائب العام التايلندي، ووزارة التنمية والرعاية الاجتماعية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، ومكتب مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، والشرطة الملكية التايلندية ووزارة الخارجية بالإضافة إلى شعبة الإتجار بالبشر التايلندية.
 

وسجل النصف الاول من العام الجاري 5 قضايا اتجار في البشر فقط ، ولم تسجل اي قضايا اطفال او تجارة في الاعضاء، منوها بان الادارة تعمل على مدار الساعة، وان سرعة التحرك في تلك البلاغات تلعب دورا كبيرا. كما لفت الى ان القيادة العامة لشرطة دبي تلقت مؤخرا رسالة شكر من السطات الامريكية والاسترالية بعد المعلومات التي قدمتها شرطة دبي عن شخص من امريكا اللاتينية مطلوب في قضايا اتجار في البشر وغسل اموال، واقام في الدولة في احدى الامارات لمدة 6 اشهر بعد ان تمكن من تغيير بياناته الشخصية ودخل بجواز سفر اخر، ولكنه لم يرتكب اي من جرائمه داخل الدولة، وتوجه المدعي العام للأمن القومي الامريكي بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي لتمكنها من كشف شخصيته والقي القبض عليه في امريكا، كما تناولت الصحف الاجنبية الخبر بالإشادة بالمعلومات الاستخباراتية لشرطة دبي.

 
أقسام

من ناحية اخرى اكد العقيد عبد الرحيم شفيع مدير ادارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ان الادارة تتضمن ثلاثة اقسام وهم مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الارهاب ومكافحة غسل الاموال، لافتا الى ان الادارة تعكف منذ فترة طويلة على دراسة الاحداث والظواهر التي تقع في كافة الدول خاصة دول الجوار حيث يتم رصد السلبيات او الثغرات التي تؤدي الى اكتمال تنفيذ تلك الجرائم وتودي بحياة المواطنين الابرياء مثل التفجيرات، لافتا الى ان الاجهزة الحديثة تلعب دورا كبيرا في حماية الارواح.

 
وافاد بان التشدد في القوانين في الدولة وسن التشريعات التي تحمل جميع اساليب الجرائم بعد تطورها وتشعبها وتغليظ العقوبات ساهم الى حد كبير في الحد من ارتكاب تلك الجرائم على مستوى الدولة، منوها بان جرائم غسل الاموال تستغرق وقتا طويلا في الاثبات والتحري قد يصل لسنوات معتبرا انها من الجرائم العابرة للقارات، وان تلك الجرائم تحتاج الى جهود دولية للقضاء عليها في ظل عدم استقرار المنطقة.

 
إنقاذ فتاة عربية

أكد العقيد عبد الرحيم شفيع انه ضمن القضايا التي وقعت العام الجاري تمكن رجال مكافحة الاتجار في البشر في شرطة دبي من تحرير فتاة عربية الجنسية من عصابة اجبرتها على ممارسة الاعمال المنافية للآداب واحتجزوها في احدى الشقق في دبي، لافتا الى ان الفتاة تمكنت من الهرب واللجوء الى شرطة دبي مدعية في البداية ان العصابة في احدى الامارات المجاورة ثم عدلت اقوالها وارشدت عن مكان الشقة واقرت انه تم استقدامها بعقد عمل على احد الصالونات في دبي الا انها فوجئت بحجزها واخذ جواز سفرها من قبل 3 اشخاص من الجنسية العربية، واجبرت على ممارسة الاعمال المنافية للاداب لمدة شهرين الى ان تمكنت من الهرب منهم، والقي القبض على افراد العصابة وتم تحويلهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيما اودعت الفتاة في احدى مؤسسات الرعاية في ابوظبي.

وأشار إلى التعاون بين إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية؛ في تأهيل وإعداد كادر محلي من ضباط قسم مكافحة الاتجار بالبشر، وتدريبهم داخل الدولة وخارجها لإلقاء المحاضرات في الدورة إلى جانب خبراء دوليين.

وقال الرائد علي محمد النيادي، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن برنامج الدورات المشار إليه يركز على تعريف الاتجار بالبشر وأشكاله وطرقه، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية بشأن الاتجار بالبشر والسياسات الجنائية لمنعه، موضحاً أن ما يميز الدورات المذكورة عقدها في المراكز الشاملة للشرطة، لاستهداف أكبر شريحة من عناصر الشرطة والأمن المتلقي الأول للبلاغات الجنائية بشأن الاتجار بالبشر.

وأوضح أن هذه المشكلة العالمية تحتاج إلى تعاون جميع الجهات للقضاء عليها والحد من آثارها السلبية وتسعى دولة الإمارات إلى الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانات العالمية التي تسهم في القضاء على هذه الجرائم وحماية الفئات المستضعفة التي تكون عرضة لعمليات الاستغلال في المجتمع كالأطفال والنساء كما أنها وعبر المؤسسات المعنية في الدولة تحرص على الحيلولة دون استغلال العمالة وتأمين الحماية الكاملة لهم..

  ونوه إلى أن الرسالة التي وجهها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي يثني من خلالها على مستوى الخبرة العالي الذي تميز به مرشحو دولة الإمارات. ويشكر في الوقت ذاته الجهود القيمة والكبيرة المبذولة في ورقة البحث العلمي حول مفهوم الاستغلال والتي تعد جزءا من الدراسة الدولية للإتجار بالبشر هي اعتراف دولي جديد منصف للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للقضاء على هذه الآفة التي تضر بالمجتمع الإنساني بأسره.

 وركز الاجتماع على طلب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تطوير الشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالصورة التي تخدم الأهداف المشتركة وتدفع قدما الجهود الرامية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .. وناقش المساعدات والإعانات المالية المقدمة لضحايا الإتجار بالبشر وطلب مخاطبة الجهات الأعضاء في اللجنة والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة للتبرع لصندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر.

 وسلط الاجتماع الضوء كذلك على الرسالة الواردة من القيادة العامة لشرطة دبي بشأن الملتقى السنوي الثالث لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر كما بحث المواضيع التي تم طرحها على اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو 2014.

وأعرب السويدي عن تقدير دول المجلس لمنظمة العمل الدولية على مبادرتها واهتمامها بهذه القضية التي تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية الأربعة لعملها والحرص الذي تبديه لتطوير الأدوات القانونية المعنية بالقضاء على العمل الجبري من خلال استكمالها بأداة قانونية جديدة تعالج الثغرات القائمة في التغطية الحالية .

وأوضح في كلمته ضرورة عدم خلط الأوراق والانتباه إلى الفرق بين ما يحدث من انتهاك لحقوق العمال بما يتعارض مع قوانين العمل السارية في دول المجلس التي تتصدى لتلك الانتهاكات من خلال مؤسساتها المعنية بكل قوة وبين وقوع جريمة العمل الجبري “بوصفها جريمة جنائية” بأركانها المتكاملة التي تحددها قوانين محاربة الاتجار في البشر النافذة في دولنا والتي تم وضعها استرشادا بالمواثيق الدولية.

وقال السويدي: “إن مصادقة حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتفاقيتين 29 و105 وبروتوكول باليرمو جاء نتيجة استشعارها لخطورة العمل الجبري منذ بدايات القرن الماضي لاسيما وان دول التعاون تستقبل سنويا ما يقارب المليونين ونصف من العمالة المؤقتة المتعاقدة الأمر الذي حتم علينا أن نكون مشاركين فاعلين في الجهود الدولية للقضاء على هذا الآفة وسد الثغرات التي ينفذ منها المستفيدون من العمل الجبري”.

وأضاف “أن الدساتير والأنظمة المعمول بها في دول التعاون وقيمنا الدينية السائدة في مجتمعاتنا تؤكد جميعها على تجريم العمل الجبري بكافة صوره وقد انعكس ذلك في تشريعات وقوانين العمل التي لا تمايز بين العامل المواطن والوافد الى جانب القوانين المحاربة للاتجار بالبشر والتي تشكلت على إثرها لجان ومؤسسات تجمع في عضويتها كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

واستعرض السويدي الممارسات العملية التي من شأنها توفير الحماية القانونية للعمالة التعاقدية في الأسواق إلى حرية انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، وضمان حق التقاضي للجميع والبرامج المعنية بحماية الأجور “نظام حماية الأجور”، فضلاً عن تعزيز إدارات التفتيش بالموارد المالية والبشرية والتقنية.

وجدد التأكيد على أن مسار حوار أبوظبي يجسد الشراكة والمسؤولية التضامنية للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إدارة دورة العمل التعاقدي وإطلاق المبادرات المبدعة والعملية التي تترجم الإرادة الصادقة لحكومات الدول الأعضاء في الحوار ويعد منبرا عاما للحوار بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة بما يعزز من جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمالة التعاقدية وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة.