ويأتي تأسيس صندوق خاص لدعم ضحايا الاتجار بالبشر في إطار المساعي التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وشركاؤها الاستراتيجيون لتقديم المساعدة المالية للضحايا الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال.

وقال الدكتور الغفلي: “مهمة صندوق دعم الضحايا تتمثل في الدعم المالي للضحايا أما بالنسبة لمسائل إعادة تأهيل الضحايا وإخضاعهم لبرامج فهي مسألة تقوم بها مراكز الإيواء في الدولة”. وأوضح أن الاجتماع يأتي لوضع الخطط المستقبلية والتي سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر حول كيفية عمل الصندوق واللوائح المنظمة لعمله.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر قد اعتمدت خلال اجتماعها الـ 31 الذي عقد في دبي في وقت سابق، قراراً بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر والذي ستكون مهمته الرئيسية الدعم المالي للضحايا ومساعدتهم على توفير الاحتياجات التي تسهل حياتهم المستقبلية ويبرز في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على اختلاف أنواعها وحرصها الدائم على تعزيز العمل مع الجهات والمنظمات الدولية للقضاء على هذه المشكلة وإعلاء مكانة الإنسان وكرامته التي تحفظها له جميع الشرائع والقوانين.

يذكر أن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر هي مبادرة إنسانية غير ربحية تأسست تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر وتستقل عنها مالياً وإدارياً وبموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لتزويد النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بملاذ آمن ومؤقت إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم، إضافة إلى الدعم القانوني.

وأسفرت هذه المبادرة حتى الآن عن تأسيس ثلاثة مراكز في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة ومركز لضحايا الاتجار بالبشر من الذكور بأبوظبي. وتحظى مراكز إيواء بالدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. وقد تبرعت سموها بقطعة أرض وإقامة بناء عليها ليكون مقراً لمراكز إيواء في أبوظبي.

وتأتي مبادرة مراكز إيواء في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم حقوق ضحاياها، كما شملت جهود الدولة في هذا الإطار تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وتتعاون مراكز إيواء مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في إمارة أبوظبي من أجل تأسيس نظام شامل لمحاربة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك دعم الضحايا وإعادة تأهيلهم وتسهيل عملية ترحيلهم بشكل آمن وكريم.

ونوهت خلال المؤتمر الدولي بحملة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بشأن شبكة افتراضية على الإنترنت وهي “شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر” والتي توفر نمطين من قواعد البيانات . وأكدت أن الهدف من إنشاء هذه الشبكة توفير خدمة معلوماتية مفيدة للسيدات العربيات في بلاد المهجر يمكنهن عبرها التعرف إلى أهم الجهات والخدمات في بلاد استقرارهن وطرق الاتصال بها .

وقالت الدكتورة امل القبيسي في مداخلتها أمام المؤتمر “لعلنا نتفق جميعاً على أن زيادة معدلات المهاجرين من الأطفال من دون صحبة أهاليهم من المشاكل الاجتماعية والسياسية الشائكة التي تصاعدت وتيرتها بشكل مستمر على مدى السنوات الماضية فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد المهاجرين على مستوى العالم قد زاد من 155 مليون مهاجر في عام 1990 إلى 214 مليونا في عام 2010 وهناك نحو 33 مليون مهاجر على مستوى العالم تحت سن ال 20 مما يمثل 15 في المئة من إجمالي عدد السكان المهاجرين . وقالت إن تقديرات صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة تفيد بأن نحو 300 ألف فتى وفتاة يشاركون في ما يزيد على 30 صراعاً في شتى أنحاء العالم وتشكل هذه الهجرات خرقاً حقيقياً للمواثيق الدولية بشأن حقوق الأطفال والإنسان لما تسببه من مواقف تهدد حياة الأطفال كالاستغلال والاعتداء الجنسي والتجنيد في الأعمال العسكرية والعمل القسري تحت ظروف صعبة مما يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان الأساسية .

من ناحية أخرى بحث وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتورة أمل القبيسي  خلال اجتماعه التنسيقي مع وفد الشعبة البرلمانية لجمهورية كوريا الجنوبية بمقر اجتماعات الدورة ال 129 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جنيف سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانين على جميع الأصعدة.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة ستعمل وبالتعاون مع مراكز إيواء على توفير المصادر المالية اللازمة لدعم الصندوق بشكل مستمر، مشدداً في الوقت ذاته على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على اختلاف أنواعها، وحرصها الدائم على تعزيز العمل مع الجهات والمنظمات الدولية للقضاء على هذه المشكلة، والعمل على إعلاء مكانة الإنسان وكرامته، التي تحفظها له جميع الشرائع والقوانين.

وأوضح معاليه أن الإمارات تدعم جميع المبادرات العربية والإقليمية الهادفة إلى تنمية القدرات والمهارات المتخصصة لقيادة الجهود الوطنية في اكتشاف هذا النوع من الجرائم، وتوفير الحماية الكاملة والرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالبشر. ولفت معاليه إلى أن الاجتماعات المتواصلة للجنة تبرز مدى الاهتمام الكبير، الذي توليه المؤسسات المعنية لتوحيد الجهود لإبقاء الإمارات من الدول السباقة في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء على جميع مظاهرها المؤذية للمجتمع الدولي بأسره.  وبين معاليه أن الإمارات حرصت على البقاء دوماً في تناغم مستمر مع أفضل الممارسات الدولية والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الخمس، وهي: الوقاية، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي، وذلك من خلال ضمان التطبيق الأمثل لمبادئ الأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الثلاثين وقراراته، واعتماد قرار إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، كما تمت مناقشة مذكرة اللجنة المتعلقة بآلية التعامل مع الموضوعات الواردة لأمانة اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من منظمة العمل الدولية المتعلقة باقتراح مجالات للتعاون بين المنظمة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وناقشت اللجنة الخطة الإعلامية للتوعية بمشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشان مكافحة الاتجار بالبشر، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

وتطرق الاجتماع إلى الرسالة الواردة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الخاصة بنظام الإبلاغ التطوعي حول تهريب المهاجرين في إطار منظومة بالي، واستعرض المناقشات حول الاجتماع رفيع المستوى الخاص بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير زيارة سفارة المملكة المتحدة للجنة في أغسطس 2013.

ونصت الاتفاقية على قيام غرفة أبوظبي بتقديم دعم مالي لبرامج ومبادرات مراكز إيواء لمدة ثلاثة أعوام. وأشاد المهيري بالجهود التي تبذلها مراكز إيواء لتوفير المأوى والحماية والمساعدة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والعنف، بالإضافة إلى توفير الاستشارات وتسهيل عمليات ترحيل الضحايا بشكل آمن أو احتوائهم من جديد .

وأكد أن دعم الغرفة المادي والمعنوي لأنشطة ومراكز إيواء يأتي في إطار حرصها على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية على أكمل وجه من خلال دعمها ورعايتها للعديد من المؤسسات والأنشطة والفعاليات التي تنظمها المؤسسات الخاصة والدوائر التي ترعى العمل الذي يخدم كافة فئات وشرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الغرفة ساهمت خلال السنوات الماضية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المؤسسات في إطار إستراتيجيتها وسياستها الرامية لتطوير مسؤوليتها ودورها الاجتماعي، وكذلك تأكيداً لمبادئ راسخة في تاريخ الغرفة العريق الذي يعتمد على أن العمل التجاري والخدمي لا تكتمل دائرة المنافع منه وبه بدون الاهتمام بالأنشطة المجتمعية ورعاية ودعم المؤسسات ذات النفع العام التي تخدم العديد من الفئات في المجتمع والتي لها مساهمات واضحة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة.

من جهتها، أكدت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء أن دعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المادي له مردوده الفعال لمراكز إيواء وأن استعداد الغرفة لرعاية أية برامج وأنشطة للمراكز يؤكد الإيمان العميق برؤية ورسالة وأهداف المراكز التي تسعى لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في خلق مجتمع مستقر ينعم مواطنوه والمقيمون على أرضه بالسلام والأمن والاطمئنان.

كما أشادت بالدور الكبير والجهود الكريمة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم سموها المتواصل للمراكز مما يوفر الرعاية الإنسانية الشاملة للضحايا ويساندهم في ظروفهم الصعبة ويذلل كافة العقبات التي تواجه عمل المراكز مما يحقق رؤيتها وتطلعاتها الإنسانية بالحفاظ على كرامة الضحايا وضمان تأهيلهم وإعادتهم لأوطانهم متعافين تمكينا لهم من الاندماج في مجتمعاتهم وبدء حياة جديدة.

واطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التي تمت تمهيدا لبدء تشغيل مركز الذكور البالغين في مطلع العام المقبل إذ إن من شأن ذلك تعزيز الجهود الإنسانية للدولة وبرهان على دورها الحضارى على الصعيد الإنسانى على مستوى العالم.

يشار إلى أن مركز إيواء الذكور البالغين من ضحايا الاتجار بالبشر هو الأول على مستوى المنطقة وهو مركز منفصل وقد جاء إنشاؤه دليلا على الدور الريادى للدولة وعملها على القضاء على جرائم الاتجار بالبشر والحفاظ على الضحايا وحمايتهم وهو إنجاز يضاف إلى رصيد الدولة في هذا المجال، ما جعل القائمين على حماية الضحايا وإيوائهم وإعادة تأهيلهم على مستوى العالم، يقصدون الإمارات للاستفادة من هذه التجربة. كما يشار إلى أن المراكز لم تصادف منذ إنشائها في العام 2008م أية حالة لذكور بالغين ضحايا للاستغلال الجنسي، ولكن كان قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر بإنشاء المركز تحسبا لأى ضحايا من هذه الفئة وحتى تقوم المراكز بدورها متكاملا في توفير الملاذ الآمن وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والقانونية والدعم الاجتماعى للضحايا تحقيقا لمجتمع آمن ومستقر وخال من كافة أشكال العنف القائم على الجنس وذلك بالعمل سويا مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما اطلع مجلس الإدارة على دور الشركاء في المساهمة في تخفيف وطأة معاناة الضحايا بتوفير الدعم المادى والمعنوى لهم من خلال مذكرات التفاهم التى تربط بين المراكز وجهات مختلفة علما بأن المراكز بصدد توقيع مذكرتى تفاهم مع كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي

وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات والتوصيات الملائمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وبيّن أن أهمية الدورة تكمن في ظل تزايد هذه الظاهرة على مستوى العالم، وتزايد أعداد الضحايا الذين يتركز غالبيتهم من الفئات المستضعفة في المجتمع كالأطفال والنساء، ما يستوجب نشر التوعية الكافية بهذه الجرائم، وإيجاد التدريبات المناسبة المبنية على أسس علمية للقضاء على جميع الآفات التي تهدد كرامة وحقوق الإنسان أياً كان نوعها ومصدرها.

بدوره، قال هوتان هوماينبور مسؤول البرامج والعمليات لتعزيز المبادئ الأساسية للعمل في منظمة العمل الدولية: “تعد مشكلة الاتجار بالبشر والعمل الجبري من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها جميع الدول في العالم، وليس دولة الإمارات، والتي تمكنت من تحقيق الإنجازات الكبيرة في مجال مكافحة هذه الجرائم، وذلك من خلال التعاون الدولي والتعامل الجاد مع حالات ضحايا الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال”.

وأوضح أن هذه المشكلة العالمية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود للقضاء عليها والحد من آثارها السلبية، منوهاً بأن الدورة التدريبية الحالية تهدف إلى تزويد العاملين في هذا المجال، والذين ينتمون إلى جهات مختلفة في دولة الإمارات، وتمكينهم من التعرف على المؤشرات التي تقود إلى العمل القسري، وبالتالي تمكنهم من تدريب زملائهم بهذه الأدوات ليكون جزءاً من الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة في التعامل مع مثل هذه الحالات من جرائم الاتجار بالبشر.

شارك في الدورة التدريبية والتي تحدث فيها كل من الدكتور سعيد محمد الغفلي، وهوتان هوماينبور، وأماندا إيكمان المسؤول القانوني في منظمة العمل الدولية ممثلين من كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وإدارة الجنسية والإقامة، وشرطة دبي، والنيابات الاتحادية والمحلية، ومراكز “إيواء”، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الذين اطلعوا على أدوات التدريب الإلكترونية ومؤشرات العمل الجبري، بما يمكنهم من البدء في تدريب العاملين في هذا المجال في مؤسساتهم التي ينتمون إليها.

وقال المزينة إن الفئة العمرية لضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الجاري ضحية واحدة اقل من 18 عاماً، و3 ضحايا تتراوح اعمارهن ما بين 18 الى 26 عاماً، و6 ضحايا فوق 26 عاماً وتوزعت جنسيات الضحايا ما بين الآسيوية 5 ضحايا، والدول الاوروبية ضحيتين، والعربية ضحيتين، وطفلة ناتجة عن علاقة غير شرعية بين ام آسيوية ورجل غادر الدولة بعد علمه بحملها، فأرادت الأم التخلص من طفلتها بعرضها للبيع وتمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من ضبطها في كمين، اثناء عملية البيع.

ووصل اجمالي المتهمين في بلاغات الاتجار بالبشر 19 شخصاً في النصف الأول من العام الجاري بواقع 10 ذكور و9 إناث، مقابل 31 في ذات الفترة من العام الماضي بواقع 19 ذكراً و10 إنثى واثنين مجهولين، وكان غالبية المتهمين من الجنسية الآسيوية.
تأشيرات السياحة

وقال اللواء المزينة إن صور الاستغلال في بلاغات الاتجار بالبشر خلال العام الجاري تمثلت في 7 استغلالات جنسية، وبلاغ واحد لبيع طفلة، وتبين ان 5 من الضحايا يحملون اقامات، بينما 4 تبين قدومهن بتأشيرات سياحة، وافاد ان شرطة دبي قدمت دعماً قانونياً ومادياً للضحايا في بلاغات الاتجار بالبشر، حيث بلغ الدعم المادي خلال العام الجاري 7.4 آلاف درهم مقابل 17 الف درهم العام الماضي.

مطالب عمالية
ومن جانب آخر قال المزينة إن التوقفات العمالية انخفضت بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 17 توقفاً مقابل 26 توقفاً خلال ذات الفترة من العام الماضي.
لافتاً الى ان توقفات هذا العام كان من بينها 15 توقفاً سلمياً، وتوقفين غير سلميين، اما اسبابها فتمثلت في 8 توقفات بسبب التأخير في دفع الأجور والمستحقات بنسبة 47 % من اجمالي التوقفات العمالية، و5 توقفات للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 29 %، وتوقف واحد لعدم دفع اجور لعمالة مخالفة، و3 توقفات لأسباب اخرى،.

مؤكدا ان المركز ساهم بالتعاون مع الجهات المعنية في استرجاع مبالغ تقدر بنحو 2 مليون و87 الفاً و223 درهماً للعمالة التي تأخرت رواتبها خلال النصف الاول من العام الجاري.

الجولات التفتيشية
وأكد اللواء خميس مطر المزينة ان المركز قام خلال النصف الأول من العام الجاري 947 جولة تفتيشية على سكنات العمال في كافة مناطق الامارة في القوز الصناعية، والمحيصنة، وجبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، تبين التزام 99 % منها بالسكن الصحي، والشروط والمعايير المطلوبة بينما تبين وجود 7 سكنات عمالية غير ملتزمة من اجمالي العدد.
واضاف ان المركز قام بطباعة عدد من الكتيبات واعداد الافلام الوثائقية حول قضايا الاتجار بالبشر ومكافحتها اضافة الى اعداد دراستين حول بلاغات الاتجار بالبشر والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، وخرجت بـ 8 توصيات، ودراسة حول الصالونات وجرائم الاتجار بالبشر وخرجت بأربع توصيات.

قانون العمالة المساندة
من جانبه استعرض العميد محمد عبدالله المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي جهود الادارة لمتابعة التقارير الدولية والاقليمية التي تستهدف التعليق على شؤون العمال وحقوق الانسان محلياً.
واشار الى دراسة مشروع قانون حالياً من قبل وزارة الداخلية ينظم عمل العمالة المساندة، ليحل القانون العديد من الاشكاليات الخاصة بالعمالة المساندة، مشيرا الى ان الشكاوى العمالية التي ترتقي الى حد ارتكاب الجرائم بحق العمال يتم علي الفور احالة المسؤولين منها الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

وأوضح ان تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان ركز على فئة العمالة المؤقتة، وقوانين الكفالة، وحق التفاوض الجماعي، والعمالة المنزلية، والاوضاع المعيشية، والانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المؤقتة، اما تقرير اذاعة هولندا تناول اوضاع العمالة الاجنبية في امارة دبي، وتقرير وزارة الخارجية الاميركية للإتجار بالبشر ركز على النقاط الايجابية الخاصة بالدولة اضافة الى العمالة المؤقتة والمنزلية.

واضاف ان الدورات التدريبية التي يعدها المركز ويشرف عليها اللواء المزينة شخصيا والتي بلغت خلال العام الجاري 5 دورات استفاد منها 119 متدرباً من شرطة دبي من الضباط والافراد اضافة الى متدربين من جهات اخرى ساهمت في تدريب المعنيين على طريقة اخذ الافادات من ضحايا الاتجار بالبشر، والتعامل معهم، والتفرقة بين الاتجار والدعاة وغيرها من متطلبات جمع الاستدلالات في تلك البلاغات.

وأكد المر ان تعديلات قانون مكافحة الاتجار في البشر التي تعد الامارات من اوائل الدول التي اصدرته ساهم في انخفاض جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام بالإضافة الى الالتزام بإنشاء اماكن للدعم الاجتماعي للضحايا في كافة امارات الدولة، وايجاد مراكز مأوى لهم، واضاف إن مركز مراقبة الاتجار بالبشر يقوم برصد كافة التقارير الدولية التي تصدر عن الامارات، واعداد تقارير بها ورفعها الي الجهات المعنية لتقوم بالرد عليها من خلال وزارة الخارجية.

54 شكوى عمالية
أوضح اللواء خميس مطر المزينة أن المركز تلقي خلال النصف الأول من العام الجاري 454 شكوى عمالية مقابل 326 عام 2012، من بينها 225 شكوى لعدم دفع الاجور، و48 شكوى لإجراءات تعسفية، و58 شكوى لإلغاء الاقامة، وشكوتان لنقل الكفالة، و13 شكوى عمالية للمعاملة السيئة، و47 شكوى لاسترجاع وثائق ومستندات، و13 شكوى لخصم من الراتب، و48 اخرى ولفت الى ان جنسيات العمالة المشتكية منهم 365 عمالة آسيوية، و53 من دول عربية، و34 من دول افريقية، وشكوتان من دول اوروبية.

كما سيتم الفصل في القضايا بالسرعة الممكنة حتى يتسنى إدماج الضحايا في مجتمعاتهم وبيئاتهم الأصلية، حيث سيتم الفصل في مثل هذه النوعية من القضايا بواسطة قضاة متخصصين ومحكمة متخصصة، حيث سيعامل الضحايا أثناء التحقيقات كمجني عليهم وليس كمتهمين حتى يثبت العكس، إضافة إلى مساعدة الضحايا لاسترداد حقوقهم المقررة قانوناً بتوفير الدعم القانوني لهم من خلال مكتب المساعدات القانونية ومكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء.

ووفقاً للالتزامات المشتركة، فإنه سيتم الاتفاق على برامج ومشروعات يطرحها الطرفان للشراكة في التنفيذ، وتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم يصدر بتشكيلها قرار من وكيل دائرة القضاء.

ولفتت شهيل إلى التزام المراكز بالإجراءات المتّبعة في تسجيل دخول الضحية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لها، وتهيئة المكان الملائم والظروف المواتية لاستكمال التحقيقات بمقرها.  وأكدت عزم المراكز على بذل أقصى جهد ممكن للمساهمة مع الجهات الأخرى في الدولة لمكافحة لاتجار بالبشر في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، بقضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها هذه الجريمة التي باتت آفة عالمية تعانيها العديد من دول العالم.

وأضافت بأن القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، في شأن مكافحة الاتجار بالبشر يعد أولى المبادرات العالمية الرامية إلى القضاء على جرائم الإتجار بالبشر. وأوضحت شهيل بأن الدولة تتمتع بسجل مشرف في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان عامة، وتخص ضحايا هذه الجرائم بمعاملة، خاصة من خلال توفير الدعم والحماية والرعاية اللازمة.

واوضح  معاليه، أن هذه الحملة تواكب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي أسهمت على الدوام في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطرة، والتزامها التام بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولي، باعتبار جهودها جزءاً لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.  ولفت معاليه الى أن الإمارات رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الدولة تقوم من وقت لآخر بتعزيز الإجراءات التي تطبقها لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وأكد أن تعديلات القانون الاتحادي رقم 51 لمكافحة الاتجار بالبشر، ستصدر قريباً بعد أن أوشكت على انتهاء الدورة الإجرائية لاعتماده والتصديق عليه، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول باليرمو، والذي صادقت عليه دولة الإمارات في عام 2009.

ونفى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن يكون الاتجار في البشر ظاهرة في دولة الإمارات، بما في ذلك الاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً، مشيراً إلى أنه خلال الخمس أو الست سنوات الماضية لم تسجل إلا حالتين للاستغلال الجنسي للأطفال، لافتاً معاليه إلى أن قضايا الاتجار بالبشر في الإمارات ضمن المعدلات العالمية، مشيراً إلى أنه يوجد تعاون بين دولة الإمارات وكل دول العالم لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم بكافة أنواعه ومشتقاته..

ووصف معالي قرقاش الاتجار بالبشر بأنه « من أبشع الجرائم العالمية وتمثل عملاً غير إنساني»، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها في مكافحة قضايا الاتجار بالبشر. وبين معاليه أن مسألة الاتجار بالبشر تمثل قضية وطنية تطال الكيان الاجتماعي في الدولة، وتحتل مكانة متقدمة على جدول أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تبذل جهوداً جبارة لحماية مجتمع الدولة من تداعيات هذه الجريمة العابرة للوطنية. وأشار قرقاش، إلى أن هذه الحملات تبرز الدور الكبير الذي باتت تلعبه الدولة في رفع مستوى الوعي لدى الشرائح المجتمعية كافة حول هذه الظاهرة الخطيرة، وتأكيد حزمها في التعامل مع هذه الجريمة الفادحة بحق الإنسانية وذلك من خلال تسخيرها لجميع القنوات التشريعية والتنفيذية وتعميق علاقات التعاون الدولي في هذا الإطار.

وثمن معاليه، قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، بشأن إنشاء مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من الذكور البالغين، والذي ينسجم تماماً مع توجهات الدولة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، والتخفيف من انتشارها من خلال الشراكات وصياغة الاتفاقيات بين الجهات المختصة في الدولة، للقضاء على مثل هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على الدور الكبير للإعلام في دعم الحملات التوعوية، وقدرته على التأثير وتغيير موازين كثيرة، منوهاً بأن دور الإعلام في التوعية بهذه الجريمة أصبح محورياً. ودعا قرقاش، وسائل الإعلام إلى ابتكار طرق وأساليب حديثة تخدم الجهود الموجهة للقضاء على هذه الآفة، ولا يتحول دوره إلى مجرد ناقل للأحداث، عند تعامله مع جرائم الاتجار بالبشر، لما تمثله من أبعاد خطيرة تؤثر سلباً في قيمنا وثوابتنا.

افتتاح مكتب لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر بمطار دبي الدولي

افتتح معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، مكتباً لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، على هامش إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح العميد الدكتور، محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن المكتب يتلقى الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من شرطة دبي للمتعاملين، حيث يحق للشخص تقديم شكوى على الشخص أو الخدمة المقدمة له. وأضاف: « يمكن تقديم شكوى عن التعسف في استعمال السلطة، كما تتلقى بلاغات متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، ويتم التنسيق مع باقي إدارات القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المعنية الأخرى للتحقيق في الشكوى وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم»، منوهاً بأنه إذا كانت الشكاوى تتعلق بجرائم جزائية ستحال إلى النيابة العامة، وإذا كانت تتعلق بشرطة دبي أو موظفيها سيتم التحقيق فيها، وإذا ثبت أن أحد موظفي الشرطة ارتكب خطأ سيتم تشكيل لجنة جزائية لتوقيع العقوبة المناسبة عليه، وقد تصل إلى حد الفصل من العمل.