وقال المنصوري أن رجال الفريق نجحوا خلال متابعتهم لهذه القضية من إنقاذ واحدة من المجني عليهن من براثن هذه العصابة، مبينا أنها في الثانية والعشرين من عمرها ومن جنسية أوروبية كانت العصابة استقدمتها تحت تلك الذرائع الكاذبة ومن ثم تم بيعها لإحدى السيدات التي احتجزت جواز سفرها وأرغمتها على ممارسة الرذيلة مع الرجال. وقال العميد المنصوري في رده على سؤال أن شرطة دبي تواصلت بعد إنقاذ المجني عليها من براثن هذه العصابة مع المركز الدولي لحقوق المرأة في موطنها المختص برعاية ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ هذا المركز بأن القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نجحت بتخليصها وتأمين مكان لرعايتها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لاحتضانها وتوفير الاهتمام المناسب لها ودعم قضيتها أمام المحاكم المحلية لينال المجرمين الذين قاموا بإجبارها على ممارسة الدعارة الجزاء المناسب وفقا لقانون دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر.

وذلك مروراً بالدور المنوط بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المتمثل في التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشأن تقديم الخدمات الإنسانية للضحايا وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة على إقامتهم غير المشروعة في الدولة، ومساعدتهم في استخراج وثائق المغادرة من سفارات بُلدانهم، وصولاً إلى إجراءات النيابة العامة في إحاطة الضحايا بحقوقهم القانونية وتحديد الأماكن المناسبة للتحقيق معهم، والتنسيق مع مراكز الإيواء بشأن بقائهم أو مغادرتهم الدولة.

وأشاد الدكتور سعيد محمد الغفلي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالدور الذي يلعبه مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في نشر ثقافة الوعي بجرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن طباعة وإصدار هذا الكتيب سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة.
من جانبه قال المقدم الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، إن الكتيب تضمن أحكاما عامة بشأن بطاقة العمل والنزاع بين صاحب العمل والضحية، وكذلك ما يتعلق بفحوص تحديد النسب، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل مع وسائل الإعلام مع ضمان خصوصية ضحايا الاتجار بالبشر وعدم إفشاء أسرارهم، وأن تعمل النيابة العامة والشرطة على عدم السماح للمتهمين أو ذوي العلاقة بهم بالالتقاء مع الضحايا أثناء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات.

وأشار معاليه إلى أن وعي أفراد المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر هو أهم عوامل ردع الجريمة، حيث يساهم ارتفاع مستوى الوعي بجرائم الاتجار بالبشر بشكل كبير في ردعها. وقال معاليه إن نتائج الدراسة التي أجرتها جميعة الإمارات لحقوق الانسان تؤكد سلامة استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال نشر الوعي لدى المجتمع بهذه الجريمة. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الدولي وبصفة خاصة مع دول المصدر والعبور والتأكيد على ضرورة إقامة شراكات مع هذه الدول وذلك بتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وكذلك تم التعريف باهتمام ومساندة السلطات الرسمية في الدولة في تعزيز القوانين والتشريعات التي تحد من انتشار هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. وقالت إن المراكز رغم حداثتها إلا أنها تقدمت كثيرا في مجال صون حقوق الضحايا وحمايتهم من الاستغلال، مؤكدة أن المراكز تبنت أفضل الممارسات في هذا الجانب الحيوي وعززت شراكتها مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في هذا الصدد، وعززت قدراتها وطورت برامجها حتى أصبحت مرجعا للمهتمين بقضايا الاتجار بالبشر في المنطقة العربية والخليج. والتقت شهيل على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة لتقرير الأمم المتحدة بعدد من الجهات البارزة في مجال حقوق الإنسان وقدمت عرضا لتجربة مراكز إيواء بالدولة. وخلال اللقاء مع يولا حدادين استعرضت سارة شهيل التجربة الناجحة لدولة الإمارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتناول الجانبان الإجراءات التوضيحية التي تنظم العمل والتدابير المتعلقة بالمكافحة والاستفادة من التجارب والممارسات التي تخدم ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب توحيد الآليات والإجراءات بما يتناسب مع طبيعة كل دولة والتشريعات المطبقة بها. وأشادت حدادين بدور الدولة الرائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة أن جهود الدولة في هذا الصدد وجدت تقديرا دوليا وتصدرت التقارير الأممية الصادرة عن الجهات المعنية بهذه القضية التي أصبحت تؤرق الكثير من المجتمعات البشرية.

وشمل النقاش أيضا تطوير الخطط التوعوية للتبصير بحقوق العمالة الوافدة والأضرار الناجمة عن الاتجار بالبشر و تداعياتها على المجتمع. وأكد الجانبان حرصهما على تبادل المعلومات والأفكار حول أفضل الممارسات في مجال التعاون الثنائي المثمر والفعال، وفتح قنوات للتواصل ومناقشة القضايا المشتركة وتعزيز آليات التواصل بين الجانبين خدمة لأهدافهما المشتركة.

وأشادت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء بان مثل هذا التعاون يأتي ضمن اهداف المراكز المتمثلة برفع كفاءة العمل في مجال حفظ وضمان سرية المعلومات مما يساهم في مساعدة هؤلاء الضحايا بصورة أكثر فعالية مع وجود هذه التحديات التي يواجهها المجتمع. وقال ابراهيم محمد لاري، الرئيس التنفيذي لشركة “إنجازات لنظم البيانات”: “نشعر بالفخر لمشاركتنا في الجهود المبذولة من أجل تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات في “مراكز إيواء” وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع في كل من أبوظبي والإمارات الشمالية. وأبرز هذه الخدمات هي دعم مراكز ايواء عبر تأمين سرية المعلومات الخاصة بالضحايا التي تكفل حمايتهم.

وأوضحت نسبة 46% إلى أن هناك فئة مستهدفة في هذه الجرائم ويتم استغلالها بطرق غير مشروعة، فيما أوضحت نسبة 30% أن الضحايا هم أحد أسباب زيادة هذه الجرائم، بينما أظهرت نتائج الاستبيان بوجه عام أن جرائم الإتجار بالبشر لن تخرج عن السيطرة وأثنوا على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في دولة الإمارات من إصدار القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة. وأشارت الدراسة الى أن نسبة 60% من أفراد المجتمع دعوا إلى ضرورة وجود مراكز إيواء لدعم الضحايا وتأهيلهم نفسياً، وأشار نسبة 59 % من أفراد العينة بالموافقة على ضرورة متابعة أخبار جرائم الإتجار بالبشر فيما أشار نسبة 22% بالموافق نوعاً ما. وعند سؤال العينة عن ازدياد جرائم الإتجار بالبشر في الدولة أشار 16.5 % بالموافق و26.5% بالموافق نوعاً ما، وجاءت إجابات 28.5 % محايدة و 15 % غير موافق. وأقرت نسبة 40 % بالتحديات التي تواجهها دولة الإمارات للقضاء على السلوك الإجرامي الذي يهدد المجتمع بأكمله. وأوضحت نتائج الاستبيان مدى رضا المجتمع بالدور الذي تقوم به الدولة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقوانين التي سنتها الدولة في سبيل القضاء عليها، وطالبت نسبة 23% من المجتمع بضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم. كما أوضحت النتائج أن نسبة 49 % من أفراد المجتمع يعتقدون أن هناك خيطا رفيعا بين جرائم الإتجار بالبشر وجرائم التحريض على الفجور والدعارة، بينما طالب نسبة 64 % بضرورة تأهيل ضحايا جرائم الإتجار بالبشر نفسياً ومعنوياً حتى يتمكنوا من الانسجام مع المجتمع والعيش حياة سوية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر والوفد المرافق له لمركز إيواء أبوظبي بحضور أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر حيث كان في استقبال الوفد سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء بحضور عدد من الموظفات في المركز. وتفقد الوفد مرافق المركز وأطلع على سير العمل به وتعرف على الخدمات التي يقدمها للنزيلات والرعاية التي يوفرها للضحايا.

وأكدت على أن الخدمات المتنوعة التي تقدمها المراكز للنزيلات تعزز فرص تحسين ظروفهن الإنسانية وتعمل على تأهيلهن واستعادة نشاطهن وحيويتهن وتجاوز المحنة التي تعرضن لها.