.

من جانبه، أشاد عيسى طاهر سلطان بالعلاقات القوية التي تجمع القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل، والدور الكبير الذي تلعبه هذه العلاقة في تحقيق التكامل بين الجهتين في هذا المجال، وقدم الباحث القانوني بوزارة العمل، شرحا عن قوانين العمل بالدولة، وتعاريفها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات العمالية لدى ورودها. وتتناول محاور الدورة، أحكام ومواد قانون العمل الإماراتي، والقرارات والتعاميم الوزارية الخاصة بوزارة العمل، والإشكاليات المتعلقة بقانون العمل، بالإضافة إلى دور وزارة العمل في حماية حقوق العمال.

وقدم عيسى الزرعوني من وزارة العمل شرحا لآلية عمل الفريق ونتائج متابعة إدارة التفتيش، كما تم عرض بعض المقترحات والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة إطلاقها للمجتمع. وفي ختام اللقاء، أكد الغفلي أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تستدعي التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الأجهزة المعنية في الدولة للوصول إلى أفضل الحلول والآليات التي من شأنها التصدي لهذه الآفة بطريقة فعالة.

وذكرت المجني عليها أنها حصلت على رقم الشرطة من أحد الزبائن حيث قامت بالاتصال بهم، وحضر الأفراد وألقوا القبض على الخادم أثناء محاولته الفرار من الشقة.

وأشار إلى افتتاح الغرف في مركز شرطة المدينة الشامل والتي تحتوي على ركن خاص للأطفال يضم ألعاباً ومرسماً وشاشة تلفاز، بالإضافة إلى صور تراثية وأدوات وعبارات تدعم الأشخاص المعاقين، وكذلك توفير مقاعد مناسبة ومريحة لكبار السن، إلى جانب تقديم المرطبات والعصائر الباردة. وأضاف أن موقع الغرف يقع في الطابق الأرضي بالمركز مراعاة لكبار السن والمعاقين، وبهدف تسهيل وصولهم إليها، لافتاً إلى أنها تتميز بالهدوء والراحة وتساعد على الاسترخاء، وتعطي المجني عليه الثقة بأنه في أمان، نظراً لبعدها عن مصادر الإزعاج، فضلاً عن أنها لا توحي بفكرة التحقيقات الرسمية، ما يقلل الشعور بالخوف لدى الضحية. وقال قائد عام شرطة أم القيوين إن الأجهزة الأمنية بالدولة استطاعت محاربة جرائم الاتجار بالبشر والحد من تأثيرها على المجتمع والعناية بالضحايا قانونياً واجتماعياً ونفسياً وتوفير المكان المناسب لإيوائهم، وذلك بتضافر الجهات الرسمية والمجتمعية كافة. وأوضح أن شرطة أم القيوين تبذل جهوداً حثيثة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر باعتبار أن ذلك يمثل واجباً وطنياً يمليه علينا ديننا الحنيف وقوانيننا الوطنية والتزاماتنا الدولية، موضحاً أن هناك أهدافاً تسعى الشرطة إلى تحقيقها في هذا المجال ومن أهمها مراقبة ورصد هذه القضايا وتحليلها بالبحث والدراسة، وتوعية ونشر الوعي بخطورة تلك الجرائم على المستوى المحلي وبين أفراد المجتمع، وتأهيل الكادر الشرطي للتعامل بكفاءة مع الضحايا.

وكذلك مراعاة الخبرة والمهارات المكتسبة في حل مثل هذه القضايا، مؤكدا أن النجاح لا يمثل فقط إنجازا لشرطة دبي بل نجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي.

وأضاف السفير أن هذا الانتقال يشهد صعوبات عملية تحد بشدة من قدرة الأشخاص على المشاركة في الحياة الثقافية، والاستفادة من التقدم في العلوم والتكنولوجيا كحق من حقوق الإنسان وتراث مشترك للبشرية.

وأضافت كلينتون “رغم إقرار المعادهات والقوانين التي تمنع العبودية، تظهر الوقائع أن الكثير من الرجال والنساء والأطفال يستعبدون بسبب الآفة التي يشكلها الاتجار بالبشر”.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أعلنت في الأول من يونيو أن نحو 20.9 مليون شخص، ربعهم تقريبا دون الثامنة عشرة من العمل يرغمون على العمل في العالم ويقومون بأعمال قسرية فرضت عليهم عن طريق الإكراه أو الغش. إلا أن لويس سديباما المكلف بملف مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية يقول أن “ثمة تقديرات أخرى تقترب من 27 مليون شخص” في هذا الوضع عبر العالم، لكنه أقر “بوجود تقدم، فبعض الدول تعتمد القوانين وبدأت محاربة هذه المشكلة”.