وأكدت سارة شهيل أن الخط الساخن يعمل بعدة لغات لتشجيع المزيد من الضحايا على الإفلات من براثن الاستغلال واللجوء إلى المراكز، مشيرة إلى أن الامارات تعتبر من أوائل الدول التي أدركت مبكرا حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها الضحايا وأصدرت القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار والمكون من 16 مادة عقوبات صارمة ضد مجرمي الاتجار بالبشر تتراوح بين السجن لمدة عام أو السجن مدى الحياة وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووضعت استراتيجية وطنية متكاملة.

من جانبها أشادت سارة شهيل بالدور المتميز الذي تقوم به شرطة الشارقة لحماية مجتمع الدولة من الجرائم الوافدة وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في مجال المكافحة وإشراك أفراد المجتمع في جهودها الوقائية .. وقالت إن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون و التنسيق بين شرطة الشارقة ومراكز إيواء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تيسير سبل حياة الضحايا وتحسين ظروفهم الإنسانية .
واستعرضت شهيل دور مراكز إيواء في الدولة وأشارت الى سعيها لتطبيق أفضل المعايير في تقديم خدمات الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية و القانونية و التعليمية و المهنية للنزلاء وتوفير كافة الموارد لضمان أداء أفضل الممارسات في استقبال الضحايا ورعايتهم و إعادة تأهيلهم إلى جانب وضع و تنفيذ برامج وخطط توعوية شاملة للترويج للمراكز و مهامها و أهدافها و كيفية دعمها إضافة إلى نشر الوعي العام في المجتمع المحلي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والوقاية منها والحد من انتشارها.