احتفى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في «إكسبو 2020 دبي»، للتوعية بدوره في تحقيق المساواة في الكرامة الإنسانية وتوفير الفرص التي تبني مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.

ونظم المركز جلسة «إيواء.. نموذج في إنفاذ المساواة وتعزيز حقوق الإنسان» تحدث فيها ممثلو المركز عن عملهم في إطار المعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات والدستور الإماراتي، وأفضل الممارسات العالمية في دعم الفئات المستضعفة لترسيخ حقوق الإنسان.

وقالت سارة شهيل، المديرة العامة للمرك «يعد تكاتف المجتمع الدولي والشعوب والحكومات في يوم كهذا، لصون كرامة الإنسان وحقوقه، واجباً إنسانياً، وهذا يستوجب حماية الفئات المستضعفة ورفدها بسبل الرعاية والتأهيل والتمكين؛ فالحفاظ على حقوق جميع الأفراد يعفينا جميعاً من أعباء قاسية على جميع الصعد، بما يتضمن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، على مستوى العالم».

وأضافت «لطالما كانت إمارات الخير على وعي بتلك القيم الجوهرية، وانطلقت مسيرتها الإنسانية مع الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حين أكد طوال حكمه، بالأقوال والأفعال، أن الإنسان محور جميع المجهودات التي تبذلها دولة الإمارات».

وقالت «لأن قضايا حقوق الإنسان تتسم بأبعاد قانونية، كانت قيم زايد الإنسانية النبيلة حاضرة دائماً في الدستور الإماراتي ونحن اليوم، ضمن عملنا في دعم وتمكين ضحايا العنف والإيذاء، نلتزم بالأطر والمعايير التي وضعها لنا المشرّع الإماراتي، وأولها المساواة وعدم التمييز بين الناس، والسرية والمحافظة على كرامة الإنسان والأمن والسلامة والاحترافية في العمل».

وتطرق ممثلو المركز خلال جلستهم إلى دوره عضواً فاعل في اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وناقشوا أهم النصوص القانونية التي يعمل في إطارها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين على كل المستويات لتمكين الفئات المستضعفة على اختلافها. وأشادوا بالنموذج الإماراتي في تمكين المرأة والطفل وأصحاب الهمم.

واستعرض المركز نموذجه الشامل لرعاية الفئات والحالات المستضعفة، التزاما بشعاره «الإنسانية كرامة لا مهانة»، حيث يعمل على تقديم الدعم الفوري والضروري لحالات العنف والإيذاء بجميع أنواعها، ويشمل العلاج النفسي وإعادة التأهيل والإجراءات القانونية والرعاية اللاحقة لدمج الأفراد في مجتمعاتهم من جديد وضمان سلامتهم في المستقبل.

وانطلق موظفو المركز، مع نهاية الفعاليات، في زيارة ميدانية إلى «قطع البولنغ»، العمل الفني الذي وضعه المركز في «منطقة اليوبيل» ب «إكسبو 2020 دبي»، وهو مصنوع بأيدي الناجين من الاتجار بالبشر، بعد أن شملهم المركز برعايته.

في حلقة نقاش بعنوان «العمل الاجتماعي: شمولية وتكامل الأدوار لتمكين المرأة»، نظمها مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، التقى عدد من كبار المسؤولين وقادة الفكر المعنيين بتنفيذ وتطوير أجندة القطاع الاجتماعي في دولة الإمارات لمناقشة واستعراض أطر عمل مكافحة العنف والإيذاء.

وتحدثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن جهود تعزيز جودة حياة المرأة، مؤكدة معاليها أن جودة الحياة في دولة الإمارات كانت حاضرة في نهج ومسيرة ورؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين قال «ثروتي.. سعادة شعبي»، وسارت على نهجه قيادة وحكومة دولة الإمارات التي جعلت السعادة وجودة الحياة إطاراً عاماً للحياة، مشيرة معاليها إلى قيمة وتأثير الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات 2031. وتطرقت إلى أهمية دعم وتوجيهات سمو الشيخة‎ فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، الدور الأبرز في دعم وتمكين وحماية وتنمية المرأة، من خلال اعتماد آليات توفر الحماية للمرأة من أي تمييز أو إساءة، وفق سياسة متكاملة تقدم أكبر قدر ممكن للنساء من الحماية، لافتة إلى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ودوره في تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة لحقوق المرأة وتطلعاتها.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: «المرأة في دولة الإمارات تحظى بكامل الدعم اللازم، وهناك العديد من البرامج والمبادرات المساندة لدور المرأة في المجتمع، عبر ترسيخ حماية وتمكين الأسرة، وتعزيز جودة حياة أفرادها مثل: السياسة الوطنية للأسرة، سياسة حماية الأسرة، مبادرة تآلف للاستشارات الأسرية المجانية، علاوة على المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر مثل مشروع الصنعة للأسر الإماراتية المنتجة الذي يستقطب أكثر من 2860 أسرة مواطنة، وأكثر من 93% من هذه المشاريع تديرها المرأة الإماراتية.

وأشار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، خلال الجلسة إلى جهود القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي من خلال دعم دور المرأة ومساهمتها في المجتمع، موضحاً أن المرأة والأسرة يشكلان الدعامة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع، والحفاظ على المرأة هو الحفاظ على المجتمع ككل، مؤكداً أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على إعداد وتطوير ملف جودة حياة الأسرة والذي يشمل أفراد الأسرة ككل ومنهم المرأة، ويعد هذا الملف إحدى أهم أولويات الدائرة لما لمخرجاته من أهمية في تعزيز جودة حياة الفئات المستهدفة، حيث تمت دراسة وتحليل التحديات الاجتماعية وتحليل جذورها لتحديد نقاط التركيز في صياغة السياسات وتصميم المبادرات التي تم العمل عليها خلال هذا العام، والتي تؤثر على جودة حياة الأسرة ككل، للمساهمة في تمكينهم وتحقيق استقرارهم. ومن جانبها، قالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن ظاهرة العنف والإيذاء أصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل المجتمعات، وحثّت الجميع على النهوض بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتخطي التحديات، وضمان وجود خدمات أساسية للناجين من العنف، والتركيز على الوقاية، وجمع البيانات التي يمكنها أن توفر توجهاً فعالاً في تقديم الخدمات الاجتماعية للضحايا.

وتابعت: «بفضل الجهود الحثيثة لقيادتنا الرشيدة والقيم الإنسانية السامية لأبناء وبنات زايد والإرث الطيب الذي استقيناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما نحظى به من مكانة إقليمية ودولية في العمل والعطاء الإنساني وإكرام الإنسان، تستمر المنظومة الحكومية الإماراتية، بالتعاون مع الجهات المعنية، في المحافظة على مكانتنا الإنسانية ونؤكد التزامنا بتلك القيم العظيمة ونحرص على تعزيزها».

افتتح مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عمله الفني “قطع البولنغ” في منطقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي اليوم

جاء ذلك بحضور كل من، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سارة شهيل، المدير العام للمركز، وسعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معًا» وأصحاب السعادة ومدراء العموم في القطاع الاجتماعي بأبوظبي

ويتم عرض العمل الفني طوال الموسم ليكون منارة للإنسانية والعمل الاجتماعي، وقد تم صنعه على مدار عامين بأيد 20 امرأة من الحالات الإنسانية الناجية من الاتجار بالبشر، التي شملها المركز برعايته، ضمن برامج إعادة التأهيل النفسي والتدريب المهني الخاصة بهن، وذلك بالتعاون مع وإشراف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهو يتكون من عشر قطع «بولنغ» على شكل الإنسان ومصنوعة بحجمه الطبيعي وأمامها كرة كبيرة مكتوب عليها كلمة “الحياة” بالعربية والإنجليزية

ويروي العمل الفني شعور الحالات عبر الشروحات الصوتية والكتابات التي تصحبه، وتعكس فكرته نظرتهن للحياة بعد النجاة ودعم المركز لهن، حيث تحاكي تجاربهن القاسية لعبة “البولنغ” عند اصطدام الكرة بالقطع الخشبية وسقوط القطع ثم عودتها للوقوف من جديد، فقد صدمتهن الحياة من قبل إلا أنهن، بمعونة أخيهن الإنسان، رجعن للنهوض ومواجهة الحياة من جديد

ويأتي وضع العمل الفني برعاية بنك أبوظبي التجاري و”LVMH للعطور والتجميل” و”المجموعة الذهبية العالمية”.

وقد صممت الفنانة اللبنانية دانة جوني الهيكل الخارجي الذي يحمي “قطع البولنغ” من الخارج

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء”، التابع لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، عن تنظيمه لبرنامج حافل، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن معرض “إكسبو 2020 دبي”، لرفع الوعي بقضايا المرأة وبحث الحلول وتعزيز دور المركز في مكافحة العنف والإيذاء.

ويتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وجناح المرأة بالمعرض، غدا الخميس، والذي تتخلله ثلاث جلسات رئيسية الأولى حول “القضاء على العنف ضد المرأة: تكوين مجتمعات مدركة” والثانية حول “حلقة فكرية: إنشاء نظام للتغيير” والثالثة بعنوان “القضاء على العنف ضد المرأة: نقلة نوعية” حيث تضم الجلسات العديد من ورش العمل والتدريبات والجلسات الحوارية والنقاشية والأنشطة التفاعلية والترفيهية.

وأوضحت سعادة سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن المركز يسير على خُطى وتوجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، رائدة العمل والنهضة النسائية الإماراتية، والرئيس الفخري للمركز، لإيجاد فرص التعاون على سد الثغرات في منظومة رعاية وتأهيل وتمكين المرأة، والمساهمة في تعزيز مسيرة الدولة المشرّفة نحو تمكين المرأة التي تمثل شريحة عظيمة في المجتمع ولها دور محوري على جميع الأصعدة، فلا يتحقق التقدم لأي دولة دون إكرام المرأة وصون حقوقها، لذا تعد هذه المشاركات ضرورة لتحقيق النهضة للإنسان بشكل عام، عبر حماية وتمكين الفئات الضعيفة.

وأضافت: تتميز الفعاليات والأنشطة بتوجه عصري يتوافق مع أحدث المفاهيم الإنسانية والممارسات العالمية المعتمدة في سبيل الوصول إلى علاج لمختلف القضايا .. والأهم من ذلك كله هو أنها تتسم بالتفاعل وإشراك جميع الحضور بحيث تؤدي إلى نتائج ملموسة وحقيقية تنعكس على شتى المجتمعات.

من جهتها، رأت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أن العمل لأجل النساء ضحايا العنف، بالشراكة مع المركز، هو جهدٌ مستمر منذ أعوام، استلهامًا للرؤية الرشيدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة ونهضتها والتوعية بحقوقها ومكانتها، وهذا الجهد يتخذ اليوم بُعدًا جديدًا، مع انطلاقه من خلال منصة إكسبو 2020 دبي، احتفالًا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يعنيه ذلك من ترسيخ لمكانة الإمارات ملاذًا ومنارةً إقليمية لحقوق الإنسان، ومن تأكيد على التزامها برعاية وإيواء وحماية فئة إنسانية تحتاج منا كل الدعم والوعي بخصوصية أحوالها واحتياجاتها النفسية أولًا.

وقالت: ننتقل اليوم برؤيتنا المشتركة إلى التركيز على أولوية إنشاء شبكات الحماية ضمن مجتمعاتنا، والتوعية بقضايا المرأة بإشراف الخبراء وأصحاب الاختصاص، لإحداث نقلة نوعية في نظرة المجتمع وتعزيز الوعي بأن العنف ضد النساء عقبة في طريق تقدم المجتمعات.

وتركز الجلسة الأولى على إنشاء شبكة دعم يقظة ومدركة في مجتمعاتنا، وتتمحور حول رفع وعي عامة الناس، وخاصةً الأفراد والقائمين على المؤسسات التي تتعامل مع النساء بشكل مباشر، مثل صالونات التجميل، بحيث يكتسبون القدرة على اكتشاف المؤشرات التحذيرية التي تظهر على ضحايا العنف والإيذاء ويعرفون كيفية التدخل بأمان وتقديم المساعدة.

وتتضمن الجلسة الثانية عددا من النقاشات والمحادثات التفاعلية بين قادة الفكر وأهم الخبراء والمعنيين بقضايا المرأة لبحث سبل النهوض بنظام الحماية والرعاية الحالي كي يكون أكثر كفاءة وذا أثر أكبر في المجتمعات الإنسانية.

أما الجلسة الثالثة، فستعمل على كسر الصورة النمطية وإحداث نقلة نوعية في نظرة المجتمع لقضايا العنف ضد المرأة بهدف إيجاد الأسباب الجوهرية وطرح حلول بنّاءة تعالج المشكلة حيث بُنيت فكرة الجلسة على تعزيز الوعي بأن العنف الموجه ضد النساء هو عقبة في طريق تقدم المجتمعات تمتد تداعياته السلبية لتطال الرجل شأنه شأن المرأة، وهو بالتالي قضية إنسانية شائكة تتطلب مساهمة كافة الفئات والشرائح.

كما يجهز مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء لوضع معرض فني تفاعلي خاص بعمل فني ضخم في “إكسبو 2020 دبي” طوال مدة انعقاده، تحت مسمى “قطع البولنغ”، تم صنعه بأيدي 20 امرأة وطفلا من الحالات الناجية من العنف وجرائم الاتجار بالبشر، المشمولة برعاية المركز، وذلك بالعمل مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدار عامين.

وكان العمل الفني جزءا من علاج الناجين النفسي، وفكرته هي التعبير عن صلابة الإنسان في مواجهة صعوبات الحياة، كما سيكون المعرض التفاعلي الخاص به منارة لحقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وسيمكن لجميع زوار “حديقة اليوبيل” في إكسبو 2020 دبي أن يدخلوا المعرض لاستقاء الإلهام ومعرفة المزيد عن تجربة الناجين مع العلاج بالفن.

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء” التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي عن اطلاق برنامج حافل تتخلله ورش العمل والتدريبات والجلسات الحوارية وحلقات النقاش والأنشطة التفاعلية والترفيهية بهدف مناهضة العنف والإيذاء بكافة أشكالهم والتوعية بحقوق الإنسان ابتداء من بعد غد وحتى 10 ديسمبر المقبل وذلك بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وجناح المرأة.

وتتخلل فعاليات البرنامج افتتاح معرض فني تفاعلي ضخم، يعمل بالصوت والصورة في قلب «إكسبو 2020 دبي» طوال مدة انعقاده لرفع الوعي بأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث ستتضمن مشاركات اليوم الأول للمركز ثلاث جلسات رئيسية بعنوان «القضاء على العنف ضد المرأة: تكوين مجتمعات مدركة» و«حلقة فكرية: إنشاء نظام للتغيير» و«القضاء على العنف ضد المرأة: نقلة نوعية».

وستتطرق جلسات 25 نوفمبر إلى إمكانية إنشاء شبكة دعم يقظة ومدركة في مجتمعاتنا من خلال إكساب الأفراد والمؤسسات المهارات التي تساعدهم على تقديم العون لضحايا العنف بشكل أكبر، وسبل النهوض بنظام الحماية والرعاية المُقدّم للمرأة حاليًا ليكون أكثر كفاءة، وإمكانية كسر الصورة النمطية نحو المرأة وخلق نقلة نوعية في نظرة المجتمع لقضايا العنف ضد المرأة من خلال استيعاب الأسباب الجوهرية للمشكلة وإيجاد حلول بناءة.

أما جلسات 6 ديسمبر، فستقام تجسيدًا لشعار مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، «الإنسانية كرامة لا مهانة». وسيتحدث فيها المركز عن صلاحياته الجديدة الممنوحة له خلال جلسة لكبار الشخصيات بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، لصياغة وتحديد المخرجات والخطوات القادمة والاحتفاء بالشراكات والعمل الجماعي الذي نتج عنه نجاح المركز في مباشرة دور أكبر في مناهضة العنف والإيذاء في أبوظبي بشكل عام بعد أن كان دوره مقتصرًا على إعادة تأهيل وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر.

كما سيشارك عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب السعادة في جلسات حوارية عن رؤية الدولة وتوجهاتها ودور القيادة الرشيدة في دعم هذا النوع من العمل الإنساني.

وفي اليوم الثالث الموافق 10 ديسمبر، سيقيم المركز فعالياته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسيستضيف عددًا من قادة الفكر والمسؤولين للحديث عن موقع دولة الإمارات في خارطة العمل الإنساني على مستوى العالم.

وفي «حديقة اليوبيل» بـ «إكسبو 2020 دبي»، سيدشن مركز إيواء معرضه الفني التفاعلي، باسم «قطع البولنغ»، والذي يستعرض عملًا فنيًا ضخمًا صنعه ضحايا الاتجار بالبشر الذي شملهم المركز برعايته، على مدار عامين بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وذلك ضمن برامج إعادة التأهيل والعلاج بالفن.

وقالت سعادة سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء: «دائمًا ما يحرص المركز على مد جذور التعاون والشراكة في المحافل الإقليمية والدولية، وإشراك المجتمع ومؤسسات القطاع العام والخاص على اختلافها في الداخل والخارج. فالتعاون والوعي وتكاتف الجهود والأيادي البيضاء هو أساس العمل الإنساني.

وتابعت: «مشاركتنا في معرض إكسبو 2020 دبي هي بمثابة دليل حي على العطاء المستدام في إمارات الخير، فقد سعت الكثير من الجهات للمشاركة في برنامجنا تعزيزًا لسبل الوقاية والرعاية والتمكين المطروحة ولتطوير الجوانب المعرفية لدى الفئات المشاركة بما يحقق أهداف الدولة الإنسانية، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

ومن جهتها، أشارت سعادة هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إلى أن العمل بالشراكة مع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء في مجال خدمة المجتمع وتمكينه بتكاتف أبنائه وضمان حقوقهم، هو جهد مستمر منذ أعوام، وهذا الجهد يتخذ اليوم بعدًا جديدًا، مع انطلاقه من خلال منصة «إكسبو 2020 دبي»، بما يعنيه ذلك من ترسيخ لمكانة الإمارات إقليميًا وعالميًا ملاذًا ومنارةً لحقوق الإنسان.

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة بهدف تفعيل دور المركز على نحو أوسع للعمل على إرساء معيار متميز للمعيشة لكافة الأفراد وذلك للوصول إلى مجتمع متكامل ومتماسك، من خلال مكافحة مختلف أنواع العنف والإيذاء.

وبهذا الصدد أكدت سعادة سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن الهوية المؤسسية الجديدة تعد خطوة مهمة للمركز نظرًا لتماشيها مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق مجتمع متماسك خالي من العنف والايذاء، ومواكبة الجهود والاختصاصات التي يؤديها المركز بما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي، لا سيما أن المركز يحرص على العمل بأهداف جوهرية ذات أهمية عظيمة للمجتمع، عبر بذل جهود كبيرة في مواجهة مختلف أنواع العنف والإيذاء التي قد تقع على أي فرد داخل إمارة أبوظبي، بما يضمن حقوق الفئات المستضعفة على اختلافها عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات.

وأضافت أن ضم المركز إلى دائرة تنمية المجتمع كان نقطة تحول في مسيرة التنمية التي دشنّاها عام 2009 فبعد أن كان دورنا يقتصر على تقديم الرعاية والمأوى الآمن والتمكين للناجين من جرائم الاتجار بالبشر، اتسع أكثر فأكثر ليشمل جميع ضحايا العنف والإيذاء بالرعاية، وها قد تكللت جهود المركز بانطلاق مسيرة جديدة مع دعم أكبر من القيادة الإمارتية الرشيدة وحصولنا على المزيد من الصلاحيات في شتى مراحل تمكين الإنسان.

وقالت سعادتها: «يتشرف المركز اليوم بالعمل على رعاية وتأهيل وتمكين المستفيدين عبر مجموعة واسعة من الحلول التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولتحقيق تلك الأهداف على الوجه الأمثل، يلتزم بأفضل الممارسات العالمية على صعيد الخدمات، وتحقيق الأثر الاجتماعي، وبناء الشراكات، والأبحاث والدراسات، وتطوير القدرات المؤسسية، فضلًا عن مواصلة جهوده النبيلة في تحقيق رسالته الإنسانية عبر إيواء ورعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري، وكافة أشكال العنف، من خلال تقديم الرعاية والتأهيل ووضع البرامج التي تلبي احتياجات المستفيدين.»

والجدير ذكره أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء جهة غير ربحية تُعرف سابقًا باسم مركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال، ويستهدف عملها الإنساني ضحايا الاتجار بالبشر بشكل أساسي، حتى أصدر المجلس التنفيذي بأبوظبي قرارًا بتوسيع نطاق مهامه ليتولى مسؤولية توفير الرعاية والتأهيل والتمكين لكل الحالات التي تعاني من العنف والإيذاء في الإمارة، بما فيها شريحة ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي تغيير اسم المركز ليتوافق مع اختصاصاته الجديدة

منذ فجر البشرية ظهرت ضرورة وجود نظم تشريعية وتنفيذية وقضائية، واستقر الإيمان بالحاجة إليها في ضمير الغالبية، سواء على شاكلتها البدائية أم على حالها اليوم في دولة القانون. وتتنوع الاعتبارات التي تجعل من تلك النظم حاجة أساسية للإنسان، لعل أبرزها ضمان حقوقه وواجباته تجاه الآخرين بما يتوافق مع مصلحة الجميع.
والحقيقة أن معايير واحتياجات المجتمع ككل لا تتفق بالضرورة مع ما يرتضيه كل فرد على حدة فعلًا أو عُرفًا، ومن هنا انبثق مفهوم الجريمة والإصلاح. فهل من المعقول أن تمتُّع المرء بحقوقه الأساسية قد يُعد انتقاصًا من حقوق الآخر؟
الإنسان كائن اجتماعي بفطرته ولا يقوى على أن يعيش بمعزل عن غيره إلا في أضيق الحدود، فكل منا يسد احتياجات الآخر بطريقة ما، سواء على المستويات النفسية أو المادية.
ولهذا بُني مفهوم المجتمعات على مبادئ صون الإنسان ومراعاته لأخيه، وبُني مفهوم الدولة على حقوق الإنسان، بينما يقدس المجتمع الدولي كرامته. وفي وطننا الإمارات، أولت القيادة الرشيدة للدولة أهمية كبيرة للإنسان منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
ومن هذا المنطلق يُعد المساس بالإنسان مساسًا بالمجتمع. نحن اليوم في عصر التمدن، عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي تتزايد فيها المطالبات بحقوق الإنسان الآلي، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله في كتبه السماوية؟
هناك مُتسع لحصول كل فرد على حريته وتلبية متطلباته، وبالتالي لا منطق في الاعتراف بلغة العنف. الإيذاء بأشكاله ليس لغة حوار أو وسيلة منفعة أو درباً للتقدم، لأنه على المدى الطويل يسلب المجتمع قيمته وجوهره الحقيقي، ألا وهو التآزر فيما بين البشر وبعضهم البعض. وقد درجنا منذ الصغر في ثقافتنا الإسلامية على الدعوات التي تدحض سوء المعاملة، لأن مصدر الأذى هو أشد من يتأذى عاجلًا أم آجلًا.
على هذا الأساس تأتي جهود دولة الإمارات على شتى الأصعدة، التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، لفرض الالتزام باحترام منزلة المجتمع وصون جوهره الحقيقي، بما يضمن عملية تواصل وسبل انتفاع أخلاقية وبناءة.
ولأن كل فرد له دور محوري في مجتمعه، نسعى في دولة الإمارات على الدوام إلى دمج جميع الفئات في المجتمع. ففيما يخص أصحاب الهمم، على سبيل المثال، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، بقيادة دائرة تنمية المجتمع.
وتأتي تلك الجهود إيمانًا بدور أصحاب الهمم وأهمية العمل بواجباتهم وحقوقهم. نظراً لأن تلك الفئة قد تكون معرضة للعنف النفسي أو الجسدي أكثر من غيرها عالمياً، لنقص الوعي بطبيعة كل حالة وإمكاناتها الحقيقية. فالانخراط في المجتمع والاستقلالية خطوة أساسية للمضي قدماً في التحول نحو مجتمع دامج، وخلق بيئة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة.
أما فيما يتعلق بالطفل، فقد أسس مشروع قانون وديمة لإيجاد نظم الحماية المثلى للطفل إلى أن يصبح بالغًا قادراً على الاعتماد على نفسه، بما يتماشى مع المواثيق الدولية. ويتمتع الطفل من خلال هذا القانون بجميع حقوقه، ويُجرّم القانون شتى أنواع العنف تجاه الطفل، بما يواكب تحديات العصر.
أما فيما يخص المرأة الإماراتية، فقد أصبحت الدولة نموذجاً يحتذى في تمكين المرأة بشكل عام، فقد شغلت 9 مقاعد وزارية، حيث تصل نسبة تمثيلها الوزاري في حكومة الدولة إلى 27.5% وهي من أعلى المعدلات العالمية. ومن الناحية الأكاديمية، تشكل المرأة حوالي 70% من خريجي الجامعات في الإمارات.
ومؤخراً تم إصدار قانون بإنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» وهي إضافة جديدة لمسيرة العمل الإنساني في الدولة وصرح جديد يعزز مكانتها كنموذج للمجتمع المتسامح الذي تصان فيه الكرامة والعدالة.
جميع الفئات المستضعفة قادرة على البذل والعطاء كما غيرها، والحالات التي عانت من العنف فيما سبق لديها الكثير لتقدمه ما إن تتخطى ماضيها، بالرعاية والتأهيل والتمكين. مع وجود الحلول السليمة، بإمكانهم أن يكونوا مصدر إلهام وسفراء لحقوق الإنسان. وفي الإمارات، أرض التسامح والخير، آليات النهوض بالإنسان آخذة في التطور باستمرار.

استعرض مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، ضمن مشاركته في فعاليات الاجتماع الإقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر المطارات الدولية، أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات خلال مداخلات دولية متنوعة حول الجهود المبذولة في هذا الشأن على المستويات الوطنية.

وحسب أجندة الاجتماع، الذي تستضيفه وزارة الداخلية وينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جناح فزعة بـ «إكسبو 2020 دبي»، شارك المركز الحضور معلومات متنوعة عن دوره، كأحد ممثلي دولة الإمارات، في تقديم الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أهم المعلومات المكتسبة من خبرته مع الضحايا والتي تساعد على مكافحة تلك الجريمة في المطارات.

وحرصت سعادة سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، خلال فعاليات الاجتماع على بحث آليات تعزيز أواصر التعاون فيما يخص النهوض بقضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وذلك مع عدد من مسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومن جهته، أكد العقيد خبير حمد راشد الزعابي، نائب رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، على تناغم الأدوار فيما بين سلطات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة ضحايا الاتجار بالبشر إلى الصروح الإنسانية المعنية في دولة الإمارات، ومن أبرزها مركز إيواء.

وعرضت ميثاء غانم المزروعي، مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية والاتصال في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، للوفود القادمة مما يزيد عن 18 دولة من جميع أنحاء المنطقة، خلال الاجتماع، أخطر التحديات في مواجهة اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر في المطارات، ومنها نقص الوعي لدى الضحايا بوقوعهم في شباك تجار البشر ومعاناتهم مع التهديدات.

كما أطلعت الحضور على أهم الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر في المركز، ومنها تقديم المأوى الآمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدات القانونية، وإعادة التأهيل بأنواعها، والترحيل الطوعي، والرعاية اللاحقة.

ضمن جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، أكد مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع أبوظبي، حرص دولة الإمارات على منح أولوية قصوى لحماية وتمكين المرأة المعنّفة والناجيات من الاتجار بالبشر، وذلك أمام اللجنة المعنية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وخلال مشاركة المركز ضمن وفد دولة الإمارات، الذي ترأسته معالي حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، تحدثت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، عن خدمات الإيواء والرعاية والتمكين الشامل التي تقدمها دور الإيواء في الإمارات للمرأة المعنّفة، بفضل الأطر الاستراتيجية التي تعزز فرص التعاون لتمكين الناجيات من العنف والاتجار بالبشر، ومنها استراتيجية تمكين المرأة وسياسة الحماية الأسرية.

وأشادت شهيل بتكامل الأدوار في دولة الإمارات لتمكين المرأة وحمايتها من العنف، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو غيرهم. وأكدت دور اللجان الوطنية وجهات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص الحريصة على المسؤولية الاجتماعية، في تسهيل سبل الدعم التي تتطلبها دور الإيواء، وذلك على جميع المراحل، بدءاً باستقبال الحالة ومروراً بالتأهيل النفسي الاجتماعي والمهني وحتى مرحلة الرعاية اللاحقة والتمكين.

وأفادت بأن المركز شهد المئات من الحالات منذ إطلاقه عام 2008، سواء داخلياً أو لدى دور الإيواء الأخرى بالدولة، والتي تجتمع فيها جهود شتى المؤسسات من قطاعات مختلفة للوصول بالمرأة المستضعفة إلى مرحلة التمكين.

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات شهدت خلال الفترة القريبة الماضية، العديد من التطورات النوعية، على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، فقد اعتمدت الحكومة العديد من السياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة، وتضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة. مشيرة إلى أنه في ظل الدعم الحكومي الاتحادي والمحلي الذي يواكب تطلعات تمكين المرأة، تواصل الدولة العمل على تعزيز حضور المرأة ومنع جميع أشكال التمييز ضدها.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليها، وفد دولة الإمارات المشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي عقدت في الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2022 في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة العدل، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المجلس الوطني الاتحادي، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الاتحاد النسائي العام، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية.

وقالت معاليها: “إن التطورات التي تشهدها دولة الإمارات لدعم دور المرأة في مختلف المجالات، تنطلق من مجموعة من الأطر المعيارية والقانونية والسياسية نحو تحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز أدوارها القيادية، وضمان مشاركتها الكاملة على قدم المساواة في صنع القرار. وتلعب المرأة دورا مهما في جميع مجالات التنمية المستدامة، لذا يجب مراعاة التنوع الاجتماعي لدى دعم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين”.

وأضافت معاليها: “على صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة، كانت الأعوام من 2019 إلى 2021 مميزة للمرأة في دولة الإمارات، حيث أصدرت خلالها الدولة 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات”.

وتابعت معاليها: “من أبرز هذه التشريعات صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كمؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاتها وفق مبادئ باريس”.

وأشارت معاليها إلى اعتماد حكومة دولة الإمارات قانون الحماية من العنف الأسري، وسياسة الحماية الأسرية التي تهدف إلى تعزيز منظــومة اجتــماعية تحقق الحــماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها.

وأشارت معاليها إلى قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 وتعديلاته في 2020، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل (ذكرا أو أنثى) في القطاع الخاص “إجازة والدية” مدفوعة الأجر لرعاية الطفل، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت معاليها أن هذه التشريعات أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة في دولة الإمارات، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث بلغت عدد الشركات المرخصة والمملوكة من النساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تفوق قيمتها 10 مليار دولار. إضافة لتميّز المرأة الإماراتية في قطاع الفضاء حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة 34%، علاوة على مشاركتها بنسبة 80% من الفريق العلمي الخاص بـ “مسبار الأمل” الذي وصل إلى مدار المريخ.

وأجرى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نقاشاً مثمراً مع وفد دولة الإمارات، وقدموا التهنئة للدولة على ما حققته من إنجازات في تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأثنى الأعضاء على إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان اتباع الجهات الاتحادية لأفضل الممارسات لتعزيز تمكين المرأة. وأكد أعضاء اللجنة أن الدول الأخرى تنظر إلى دولة الإمارات كنموذج يحتذى به على الصعيد الإقليمي وخاصة في نشر قيم التسامح والتعايش، وفي تحقيق السعادة لشعبها. كما هنأوا دولة الإمارات على انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي ودورها المهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار العالمي.