وتضمنت المرحلة الأولى عدد من ورش العمل التي تم عقدها مع 15 جهة تشمل عدد من الجهات التنظيمية والجامعات المحلية ومقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وشملت هذه الجهات كلاً من هيئة دبي لتنمية المجتمع، وهيئة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وجامعة الامارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة نيويورك أبوظبي، إلى جانب الجهات الحكومية وجهات في القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وهم: دائرة القضاء، شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤسسة التنمية الاسرية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، دار زايد للرعاية الاسرية، دار زايد للثقافة الإسلامية، ومركز إيواء.

واستعرضت الدائرة خلال الورش مع الجهات التنظيمية مثل هيئة دبي لتنمية المجتمع، وهيئة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خطط الدائرة في ترخيص مهني الرعاية الاجتماعية، وسبل التعاون وتبادل الخبرات فيما يخدم تنظيم القطاع الاجتماعي ورفع جودة الخدمات في الدولة بشكل عام، وتناولت الاجتماعات مع الجامعات المحلية أهم المعايير وشرح خدمة الترخيص ودراسة سبل التعاون بين الدائرة وقطاع التعليم في الدولة بما يضمن المواءمة بين مخرجات القطاع التعليمي ومعايير ومتطلبات الترخيص بالإضافة إلى تطلعات الدائرة نحو رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في الإمارة.

وبدورها قامت الدائرة بعقد اجتماعات أخرى مع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية وعدد من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الإمارة وتعريفهم بأهمية الترخيص للمهنيين والحصول عليه عبر الخدمة التي تم إطلاقها مؤخرا وذلك من خلال تعريفهم بالمعايير التي تم نشرها والمتطلبات الأساسية لتقديم طلب الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى الإجراءات اللازم اتباعها لضمان الحصول على الرخصة بأسرع وقت ممكن.

وتعمل الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية لتحقيق رؤيتها الرامية نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ تتولى الدائرة مسؤوليات اقتراح ووضع اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال ترخيص منشآت ومهنيي الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن خدمة الترخيص متاحة عبر منصة تم بوابة أبوظبي الحكومية لجميع المهنيين المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي وغيرها من الخدمات المرتبطة بها، حيث ستشمل خدمة الترخيص خمس مهن للرعاية الاجتماعية، وهي الأخصائي النفسي /غير السريري/، ومحلل سلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشدين.

وكانت دائرة، قد فعّلت نظام تسجيل المهنيين والمنشآت ومقدمي الرعاية الاجتماعية، بهدف تقييم الوضع الحالي، فيما يخدم تطوير تصور شامل عن الخدمات الاجتماعية المقدمة في الإمارة، حيث أسهم ذلك في تمكين مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية سواء من المهنيين أو المنشآت من المشاركة في تطوير المعايير والمتطلبات الخاصة بإصدار الترخيص، من خلال تزويد الدائرة بالبيانات الصحيحة، والتي تعكس واقع سوق الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي أسهم بدوره في تمكين إدارة جودة الرعاية الاجتماعية بالدائرة من وضع متطلبات الترخيص ، وضمان الاستمرارية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.

حضر الاجتماع معالي الدكتورمغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتورحاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، وسعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للايواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، وأصحاب المعالي والسعادة الحضور من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان. وناقش الملتقى تأثير فيروس كورونا على إجراءات حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتناول أفضل الممارسات المتبعة، كما تم تبادل الخبرات في مجال حماية ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر من خلال عرض تجارب البلدان المشاركة.

في كلمته الافتتاحية، رحب معالي الدكتورمغير الخييلي بالمشاركين وأكد على أهمية هذا اللقاء مشيدا بالجهود التي تقوم بها المؤسسات المشاركة في مجال العمل الإنساني وما لذلك من تأثير إيجابي على المجتمعات والأفراد. كما رحبّ الدكتور حاتم علي بالحضور وشكر دولة الامارات على الاستضافة الكريمة للاجتماع، وأشار الى أهمية هذا الاجتماع، خصوصا في ظل الجائحة التي يمر بها العالم، آملا في الخروج بتوصيات تساهم في تقديم أفضل المساعدات للضحايا في ظل الظروف الحالية.

من جهتها، رحبت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، بالحضور، واستعرضت تجربة الإمارات في حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر وفي مكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن دولة الامارات “تولي للصحة العامة أهمية فائقة .. حيث تخوض معركة شرسة ضد جائحة كورنا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك من خلال إستراتيجية محكمة نالت تقديرا واسعاً من قبل العالم الخارجي والمنظمات الدولية ذات الإختصاص وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية

وأضافت أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء) ، وكذلك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال، طبقت كلها إستراتجية الحكومة في مكافحة الجائحة، وتم تنفيذ العديد من المبادرات التي كان لها تأثيراً فعالاً في حماية الضحايا، من بينها مبادرة “بتواصلنا إلتم شملنا”، وهي المبادرة التي ينفذها مركز إيواء منذ بداية الجائحة، عن طريق توفير الإتصال المرئي بشكل دوري بين الضحايا وذويهن في بلدانهن، و ذلك ضمن خطة الدعم النفسي للضحايا.” كما أشارت سعادة سارة شهيل إلى توفير فحوصات كوفيد 19 للضحايا بصفة مستمرة بالتعاون مع هيئة الصحة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية داخل المركز، ناهيك عن استمرار عمل برامج المركز التأهيلية وكذلك الخط الساخن بنسبة 100%. كما أشارت مديرة مركز إيواء إلى الدعم المالي الذي يقدمه المركز للضحايا منذ بداية الجائحة التي تسببت في فقدان عوائل بعض الأفراد لوظائفهم وعدم قدرتهم على تغطية حاجيات ذويهم.

كما استعرضت سعادة سارة شهيل مبادرات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في ظل جائحة كورونا، كالإجراءات الوقائية لحماية الضحايا وحملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات ذات الصلة مثل محاضرة “ضغوط العمل والقلق المصاحب للعودة للعمل خلال جائحة كورنا”، ومحاضرة “العلاج باللعب للأطفال في وقت الأزمات والكوارث”، ومحاضرة ” الإسعاف النفسي الأولي عن بعد”. كما تناولت عمل مركز”أمان” لإيواء النساء والأطفال بإمارة رأس الخيمة في ظل الجائحة، والذي قام بتعزيز الإجراءآت الإحترازية والوقائية الإستباقية ضد إنتشار كوفيد (19) كضرورة إجراء الفحص الطبي للضحايا قبل إحالتهن للمركز، بالإضافة إلى السهر على رفع الوعي بالمرض وسبل الوقاية منه بين موظفي المراكز والضحايا.

 في كلمته، استعرض الدكتور مهند الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إجراءات حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص طبقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000 وربطها بالاطار الوطني.

من جهته، عرض معالي أسامة العبسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين تجربة المملكة في مواجهة الجائحة وحماية الضحايا. كما عرضت سلطنة عمان تجربتها في حماية ودعم ضحايا الاتحار بالبشر في ظل أزمة كوفيد 19. كما عرض الدكتور إيهاب صلاح، خبير الوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد 19 في الأماكن المغلقة مثل دور الإيواء، وتطرق الى كيفية انتشار الفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين.

وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ” ان تدشين المركز يأتي في إطار تطوير أدوات الرقابة على سوق العمل بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وحفظ حقوقهما وضمان التزام الطرفين بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

 وأوضح “ان مركز الاستجابة السريع” يوفر قاعدة بيانات متكاملة والمعلومات ذات الصلة بالبلاغات والشكاوى التي ترد الى الوزارة لا سيما ما يتعلق منها بالأجور فضلا عن حالات الاتجار بالبشر وكذلك توفير بيانات المنشات المتعثرة والتي على اقامتها عمال بالرغم من انها مغلقة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعمال والمنشات، وذلك من خلال ربط المركز بأنظمة الوزارة وهو الامر الذي من شأنه رفع معدلات الأداء والقدرة الإنتاجية لمفتشي الوزارة وتمكينهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة وفي أوقات الازمات.

وأشار الى ان المركز يتيح خاصية متابعة أداء وحركة المفتشين بالميدان وتسهيل التنسيق بينهم وبين متخذ القرار على مدار الساعة وبالتالي اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة في موقع الحدث.

من جهة أخرى ، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ” مواصلة مفتشي الوزارة زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال لا سيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة وذلك للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الاصابة بفيروس “كورونا المستجد” والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل ومنها قياس درجات حرارة العاملين وتوفير المعقمات والتباعد الجسدي ولبس الكمامات وغير من الإجراءات الوقائية.

وتأتي الزيارات التفتيشية بالتوازي مع حملة “معا نتجاوز التحدي” والتي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها في إطار “البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص” في ظل انتشار فيروس “كورونا المستجد” فضلا عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها وضمان حقوقهما وواجباتهما.

وأوضح العوبد بأن الوزارة تنفذ مهام تفتيشية عن بعد من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور وعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة بهدف المحافظة على الحقوق العمالية فضلا عن تمكين المنشات من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل ومنها الاجازة المبكرة وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وأشار الى ان فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت خلال الفترة من شهر مارس وحتى يوليو الماضيين    31 ألفا و610 زيارات، منها ألف و360 زيارة للمساكن العمالية و3آلاف و914 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشات و26ألفا و336 زيارة لمتابعة المنشآت المتأخرة بدفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور

وأكد سعادته مواصلة فرق التفتيش المعنية زياراتها الميدانية لمواقع العمل والمساكن العمالية للتوعية بأهمية قرار حظر تأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ودوره الفاعل في تجنيب العمال ضربات الشمس والانهاك الحراري الى جانب   توفير الوجبات الغذائية لدعم عمال المنشآت المتعثرة وتوفير سكن ايواء لجميع عمال تلك المنشآت.

يذكر ان قرار حظر تأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 يونيو الماضي ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأشاد الجرمن في هذا السياق بالدور الذي تلعبه الجهات والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجائحة والتي ساهمت وبشكل كبير في الحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

واطلعت اللجنة على مستجدات العملية التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى الفعاليات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان المزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة

واستعرضت اللجنة مستجدات حملة ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 – 2024، وفي هذا الإطار قال سعادته إنه سبق لدولة الإمارات وأن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لفترتين متتاليتين في /2013-2018/ وعملت خلالها على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكدا دعم الدولة للدور الذي يضطلع به المجلس في الاسهام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. /وام

شارك في الدورة عدد من العاملين في جهات إنفاذ القانون وأقسام وأفرع مكافحة الاتجار بالبشر من كافة القيادات العامة للشرطة بالدولة، بهدف تنمية مهارات مهاراتهم في التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر، و زيادة الوعي لديهم للكشف عن الأساليب والطرق المستخدمة لاستغلال الضحايا من قبل العصابات الإجرامية في مثل هذه الجرائم. 

تم خلال الدورة تقديم شرح للتعريف بمفهوم الأزمات والكوارث، وتأثير فيروس كورونا على المجتمع وارتباطه بجريمة الاتجار بالبشر، كما تم التعريف بصور وأشكال الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر، وبيان القصد الجنائي في الاستغلال وتوضيح الأساليب المستخدمة في جرائم الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا.

وتهدف مذكرة التفاهم – التي وقعتها نورة خليفة السويدي المديرة العامة للإتحاد النسائي العام وسارة شهيل المديرة العامة لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – الى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي بشأن التنسيق بين جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يضمن التكامل والإستفادة من الموارد والقدرات المتاحة لدى كل طرف، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لهما، بما يحقق نشر الوعي بقضايا الأسرة الإماراتية وتحقيق الإستقرار الأسري في إمارة أبوظبي وتنمية ورعاية الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع وبناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين في مجال بناء قدرات المرأة.

وأكدت نورة خليفة السويدي، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، أولت الأسرة إهتماماً بالغاً، لأنها تشكل نواة المجتمع وعماده، مشيرة إلى أن الأسرة حظيت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة وأن تماسكها يشكل محوراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة

وأشادت السويدي بالجهود التي يبذلها مركز إيواء لتمكين طالبي المأوى، الذي يتمتع بإمكانات وخبرات إستراتيجية في التعامل مع حالات ضحايا الإتجار بالبشر سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي الأمر الذي يؤكد توظيفه لهذه الخبرات والإمكانات لحماية شريحة العنف الأسري وغيرها من الشرائح التى وضعت ضمن إختصاصه مؤخراً، مشددة على تطلع الإتحاد النسائي العام للتعامل مع المركز لتحقيق إستقرار الأسرة وبالتالي إستقرار المجتمع.

وأكدت أن عقد شراكة إستراتيجية مع المركز يشكل إضافة قيمة لمسيرة النجاحات والتميز للمرأة الإماراتية في شتى المجالات بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بأهمية تسخير كل الإمكانات المتاحة لبناء قدرات المرأة وتمكينها من خلال الإستفادة من الفرص المتاحة لها في مؤسسات الدولة.

ولفتت إلى أن الإتحاد النسائي العام من خلال مبادراته وبرامجه المختلفة يحرص على التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة من أجل كسب التأييد والعمل على إكساب المرأة خبرات ومهارات في جميع ميادين الحياة العامة بما يحقق لها دوراً فاعلاً في مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الدولة.

وأوضحت أن الإتحاد النسائي العام يحرص على الإستفادة من خبرات تسهم في حفز الطاقات وتنمية المهارات وإتاحة المعلومات والمعارف بين طرفى مذكرة التفاهم بما يلبى إحتياجاتهما ويدعم خطط تكامل أدوار العمل المؤسسي، من أجل الإرتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الطرفان لجميع أفراد المجتمع.

من جانبها أكدت سارة شهيل، أن الاهتمام الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة جعلها تحظى بمجالات التمكين لدرجة تفوق قريناتها في العديد من الدول، وأن دولتنا الغالية من أكثر الدول التي عملت على استحداث الخدمات النوعية لتحقيق إستقرار الأسرة.

وأشادت بإنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة حفاظا على النسيج الإجتماعي بإعتباره أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

وقالت ” باعتبار أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية يعمل على إيواء حالات العنف والإيذاء بما تشمله من ضحايا عنف أسري واتجار بالبشر والعديد من الحالات التي قد تأتي من قبل بوابة الإستشارات الأسرية الموحدة للإتحاد النسائي، فقد كانت أولى مذكرات التفاهم التي سعى المركز إلى توقيعها مع الإتحاد النسائي العام لوحدة الهدف وللتكامل المطلوب، مشيرة إلى أن المركز يهدف لتحقيق رسالة إنسانية قوامها إيواء ورعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لطالبي المأوى من النساء والذكور والأطفال في مأوى آمن يتم توفيره لهم“.

وأعربت شهيل عن سعادتها بهذه الشراكة مع الإتحاد النسائي العام تحقيقا للأهداف المشتركة بتقديم خدمات الإستشارات الأسرية وتقديم الحلول، وأن الإحساس بالأمن والأمان والإستقرار الإجتماعي مؤشر مهم لسعادة ورفاهية أي شعب

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها لدعم ورعاية الأسرة الإماراتية،لافتة إلى أن القوانين التي سنها المشرع كفلت الحماية والرعاية الكاملة للأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك الجهود الجبارة لتمكين المرأة وجعلها تتصدر مراكز مرموقة في الدولة.

وأكدت دور دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وما تبذله من جهود محمودة لتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي للسكان، وكذلك خلق أسباب السعادة والراحة للجميع، بما يعكس ويلبي طموحات القيادة الرشيدة. /وام

ورحب معاليه بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاجتماع الذي عقد عن بعد، وأكد على تعزيز التعاون والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة، وحرص اللجنة الدائم على دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة.

وأكد معاليه على ضرورة بذل الجهود لدراسة متطلبات الجهات المعنية في الدولة لتعزيز دورها في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها، مشيرا إلى ان الظروف التي فرضها الواقع الحالي من إجراءات احترازيه للحد من انتشار /كوفيد- 19/ باتت لا تشكل عائقاً بوجه تنفيذ ذلك في ظل وجود برامج التواصل المرئي التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تجاوز مثل هذه التحديات.

ولفت معاليه إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة باستمرار لإجراء الحملات التوعوية التي تشمل جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية عاملة في مجال الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حرص اللجنة البالغ على حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر.

وأثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة،مشيدا بجهود دولة الإمارات وأهمية إبراز عملها الدؤوب في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالمحافل المحلية والدولية.

وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات ومن ضمنها مستجدات اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الدولة التي تعمل على إعداد خطة وطنية بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في هذا الملف، والتي حققت العديد من الإنجازات بما يواكب تطلعات الدولة والالتزامات الدولية.

كما عرضت اللجنة عددا من المبادرات الداعمة لاستراتيجيتها الوطنية المتمثلة بالركائز الخمس المتمثلة في /الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي/، والتي تساهم في توسيع نطاق العمل مع الشركاء، سواء على المستوى المحلى أو الدولي من خلال التواصل المستمر وتعزيز العمل على تفعيل مذكرات التفاهم وطرح برامج تدريب وورش عمل مشتركة.

ومن هذا المنطلق، أكد معاليه على ضرورة الاطلاع على الأفكار المبتكرة واستخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية وورش العمل والمحاضرات وحملات التوعية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي توفرها في تسهيل التواصل والتعاون بين الجهات والشركاء وزيادة التجارب والخبرات في هذا المجال. /وام

“لا توجد كلمات للتعبير عن شكرنا وامتناننا لدولة الإمارات ومركز إيواء بأبوظبي”، بهذه الكلمات بدأت الممرضة جونيتا حديثها مع صحيفة «الاتحاد»، بعد إصابتها وزوجها بـ«كوفيد – 19» واضطرارهما للمكوث أكثر من 14 يوماً في المستشفى، مما حال دون رعايتهما لابنتيهما.

وتفصيلاً، أوضحت جونيتا أنه بعد ظهور نتيجة فحص فيروس كورونا الخاصة بها «إيجابية»، أُصيبت بصدمة، وشعرت بالذعر لأنها تقيم مع عائلتها، وجاء بعدها فحص زوجها سوريشبابو إيجابياً، مما اضطرهما لدخول مستشفى الرحبة، وبقيت طفلتاهما أرونيما (10 أعوام) وأدفيثا (4 أعوام)، بمفردهما في المنزل.

وقالت في ذلك الوقت وبسبب هذا الوباء المخيف: “لم نتمكن من الحصول على المساعدة من أحد، وكجميع الآباء في هذه الحالة، كان قلبانا منكسرين ونبكي طوال الوقت على الطفلتين، كونهما في المنزل وحدهما، حتى تحدث أحد الأطباء الذين كانوا يعتنون بي مع دائرة الصحة أبوظبي بخصوص وضعنا“.

وأشادت بالاستجابة السريعة من دائرة الصحة – أبوظبي التي قامت بترتيب اصطحاب الطفلتين إلى مركز «إيواء»، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بهذا المركز، ولكن رأت بعينها حجم الاهتمام والرعاية التي تلقتها ابنتاها طوال فترة إقامتهما هناك.

وذكرت جونيتا أن رعاية مركز «إيواء» لابنتيها والتواصل المستمر من موظفي دائرة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومركز «إيواء» لطمأنتهما، كان لهما دور كبير في الدعم المعنوي والنفسي أثناء فترة تلقي العلاج من إصابتها وزوجها بالفيروس. وأضافت أن الرعاية المثالية والنهج الذي يتبعه مركز «إيواء» والرعاية والتواصل المستمر، كل هذه الأمور فوق التعبير والكلمات، ولم نكن نتخيل أن تتلقى الطفلتان عناية فائقة للغاية مثل التي تلقتاها في “إيواء”.

وأشارت إلى أن الفترة التي قضتها ابنتاها في «إيواء» والتي امتدت لأكثر من 20 يوماً، خلقت لهما جواً أسرياً هناك، وأصبح لهما الأمهات والعمات والخالات وكانوا يلعبون بشكل مستمر معهما، مما جعلنا ندرك أن طفلتينا في أيدٍ أمينة لم نشهدها من قبل.

ولفتت إلى أن اهتمام «إيواء» لم يتوقف عند حد معين، حتى أنهم رتبوا الدراسة عبر الإنترنت للطفلة الكبرى «أرونيما»، وكانت قادرة على حضور الدروس عبر الإنترنت وإجراء امتحاناتها، كما قاموا بطهي الأطعمة للطفلتين حسب ذوقهما، ورواية القصص قبل نومهما، ولعبوا معهما خلال وقت لعبهما، مشيرة إلى كل ذلك تجاوز خيالهما.

وقالت جونيتا: «نحن ممتنون حقاً لمركز (إيواء)، ولحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من أعماق قلوبنا، إنها رعاية لا تُصدق إلا لمن جرب أن يحظى بها، ونحن فخورون حقاً لكوننا في هذا البلد، كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع مديريّ وأصدقائي وعائلات الذين دعمونا خلال أصعب الأوقات».

ومن جانبها، قالت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء: “منذ انتشار جائحة كورونا، بذلت دولة الإمارات جهوداً محلية وعالمية، ومدت يد العون للمتأثرين داخل الدولة وخارجها، وعملت جميع مؤسسات الدولة ضمن النهج الذي أسسه ورسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن مركز (إيواء) يعد إحدى المؤسسات المجتمعية التي تهدف لدعم الإنسان، والحفاظ على كرامته، بغض النظر عن جنسه وعرقه وديانته.”

وأكدت أن «إيواء» لن تدخر جهداً لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقاً من عملها المؤسسي المجتمعي الداعم للعمل الإنساني، وتعزيز التضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة، حيث قدمت المراكز العديد من المبادرات لضحايا الاتجار بالبشر الموجودين بالمركز والتي تركت أثراً عليهم وعلى أسرهم في أوطانهم والتي تمثلت في إجراء الفحص لفيروس كورونا، كما قدمت المراكز الدعم المالي للضحايا، ومكنتهم من التواصل المرئي مع أسرهم، وعملت على تكثيف برامج الرعاية النفسية لاحتياجهم لها والتوعية بالفيروس والاحترازات الواجبة والتي نقلوها لأسرهم عبر التواصل المرئي، مما أدى لاستفادة الأسر من هذه التوعية.

وأشارت سارة شهيل إلى أن الطفلتين اللتين تم إيواؤهما بالمركز أثناء وجود والديهما بالمستشفى لإصابتهما بفيروس كورونا وحتى تسلم الوالدين لهما في 06 يوليو 2020 بعد أن قضيا فترة الحجر بعد مغادرتهما المستشفى، لقيتا كل اهتمام ورعاية من المركز، حيث تم تقديم الدعم النفسي اللازم لهما ومساعدتهما في متابعة دراستهما عن بُعد، وقد كانت تجربة رائعة للمركز وللطفلتين. (جريدة الاتحاد)

وتطرق معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس “كوفيد-19″، وقال في هذا الصدد: ” إن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت بتسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها.

وأشار معاليه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في هذا الإطار جاءت مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لكافة دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.

وأضاف معاليه: “لقد ساهمت تلك المبادئ في تعزيز وتطوير الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة الجائحة، كما قامت بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ونقل المعرفة على صعيد مكافحة الجائحة مع الدول الأخرى، إيمانا منها بضرورة تكثيف التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19“.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات وفرت أفضل الخدمات العلاجية والوقائية وفقا لأفضل المواصفات العالمية، لكافة من يعيش على أرض الدولة دون أي تمييز بين مواطن أو مقيم، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمالة والنزلاء في المؤسسات العقابية.

وفي ذات السياق، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات أدركت ومنذ بداية انتشار الجائحة المخاطر التي قد يشكلها الفيروس على نزلاء المؤسسات العقابية، فقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحمايتهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعقيم السجون بشكل منتظم والمرافق الصحية إلى جانب توفير أجهزة الكشف الحراري فيها، وتوفير مرافق الحجر الصحي الآمنة للمصابين، والمستلزمات الوقائية مثل المعقمات والكمامات، كما يتم اجراء الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء وعمال النظافة والحراس في المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي للنزلاء خلال أوقات الوجبات، وتوفير التوعية للنزلاء والعاملين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المزمع أن تصدر خلال الفترة القادمة وضمن خطة العمل التي وضعتها كتيبا يوثق دور دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة “كوفيد-19  “. / وام