وتنظم الجهات الثلاث عددا من المبادرات والفعاليات والبرامج الميدانية والمحاضرات وورش العمل التوعوية باللغات “العربية والانجليزية والأوردو” وتبث عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أيضا.

وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن إطلاق الحملة يعزز الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين شرطة أبوظبي وشركائها، مشيدا بالتعاون المثمر وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات ذات الصلة والتي تبذل قصارى جهدها للحد من كافة أشكال الجريمة بشكل عام والمخدرات بشكل خاص من أجل حماية أفراد المجتمع من براثن الجريمة والانحراف ومما يعزز التشاور وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة لوضع أفضل الآليات والسبل للتصدي لهذه الآفة.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي وشركائها للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات، وتقديم الحلول المناسبة للمتعاطين، من خلال الاستفادة من أحكام القانون الذي يضمن الإعفاء من المساءلة القانونية للمتقدمين للشرطة أو النيابة أو الوحدة العلاجية، للعلاج الطوعي من الإدمان من تلقاء أنفسهم، أو من خلال أحد أفراد الأسرة وأقاربهم.

وأكد أهمية دور الأسرة باعتبارها صمام الأمان لحماية الأبناء من مخاطر هذه الآفة كونها الركيزة الأساسية لترسيخ السلوكيات القويمة لدى الأبناء والعمل على تحفيزهم وتهيئة بيئة سليمة وصحية تسهم في النمو والتطور وتنمي بداخلهم نزعات الإبداع والابتكار في حياتهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم إيجابيا.

من جانبها قالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: “يحرص الاتحاد النسائي العام بدعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وبالتعاون مع شركائه على تفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه بحث خطورة تعاطي المخدرات بين أفراد المجتمع ونشر الوعي بينهم لتعزيز فهمهم بمحدداتها وإدراكهم بخطورتها وآثار تعاطيها بشكل عام، وتعريف الأجيال الناشئة بأضرارها وتداعياتها على صحتهم ونفسيتهم وعافيتهم وجسدهم ومستقبلهم، وذلك انسجاما مع الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة بحماية المجتمع وجعله خاليا تماما من الجريمة، ونبذ كل ما يعكر صفو أفراد المجتمع أو يضر بصحتهم وحمايتهم من عبث العابثين، وتناغما مع الجهود الوطنية الحثيثة، التي تبذلها الدولة لحماية أبناء الوطن من وباء المخدرات، سواء في مجال التوعية، أو العلاج، والرعاية اللاحقة“.

وأكدت السويدي، أن الأسرة هي الدرع الحصين للأبناء والحماية لهم من السقوط في براثن تعاطي المخدرات، وذلك من خلال متابعة أولياء الأمور للتغيرات التي قد تطرأ على سلوكيات وتصرفات الأبناء ذكوراً وإناثاً وخصوصاً في مرحلة المراهقة، لافتةً إلى ضرورة بناء مساحة للحوار العاطفي المستمر بين أفراد الأسرة الواحدة، وخلق أجواء أسرية مستقرة، وآمنة مبنية على المحبة والتفاهم والرفق، إلى جانب أهمية إشراك الأبناء في المسابقات والبرامج التدريبية الثقافية والعلمية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات حسب رغباتهم وميولهم، وذلك في سبيل تعزيز إمكاناتهم وخلق بيئة داعمة لطاقاتهم وطموحاتهم وإبداعاتهم، وإشغال أوقاتهم الثمينة بما يمهد لهم الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وتطورا.

من جهتها ثمنت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء” الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببناء الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لضمان الأمن والازدهار .

مؤكدة على أهمية العمل المشترك مع كافة الشركاء بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لجميع أبناء المجتمع.

وأعربت عن تقديرها للتعاون والتنسيق المستمرين بين مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء” والشركاء من مختلف الجهات والمؤسسات لمعالجة قضايا المجتمع بشكل إيجابي وفعال، مشيرةً إلى قدرات وخبرات المركز في التعامل مع شرائح المجتمع المستضعفة وغير المستقرة من ضحايا العنف والإيذاء بكافة أشكاله .

وأبدت استعداد المركز لتقديم الدعم والخبرة في مجالات الإيواء وإعادة التأهيل، للمتعافيات من الإدمان اللاتي يحتجن لاستشارات وهي فكرة قيد الدراسة، للمساعدة على العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وهي مسؤولية مشتركة نأخذها على عاتقنا جميعا لحماية وإنقاذ ضحايا الإتجار بالبشر مما يؤكد أهمية مبادرتنا هذه التي نأمل أن تتبعها مبادرات أخرى تخدم استقرار المجتمع وسعادة أبنائه.

وتسعى الحملة إلى توظيف التنوع الواسع للقنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع عبر نشر أخبار صحفية، وإرسال رسائل نصية، وتقديم برامج تلفزيونية وإذاعية، ورسائل مرئية وصوتية وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، وبث رسائل التوعية عبر شاشات السينما وأجهزة الصرافة، ومراكز خدمة العملاء، وغيرها من الوسائل.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام دائرة القضاء بتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن دائرة القضاء استطاعت بفضل الجاهزية التقنية العالية، أن تستمر في تقديم خدماتها القضائية والعدلية والتدريبية عن بُعد رغم انتشار وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، الأمر الذي غدا ممكناً معه إجراء التحقيقات والاستمرار في نظر قضايا الاتجار بالبشر وإتمام جميع مراحل التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح أن الدورات التخصصية التي تم تنظيمها خلال عام 2020، وصل عددها إلى نحو 31 دورة تركزت حول موضوعات الاتجار بالبشر بشكل خاص، وموضوعات أخرى مثل حماية الطفل من جرائم الاتجار بالبشر، وحقوق العمال والالتزام بواجباتهم أثناء فترة كورونا بحسب التشريعات والقوانين المنظمة، وحماية حقوق الإنسان أثناء مباشرة مهام الضبط القضائي وعملية جمع الاستدلالات. /وام

حضر الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان وسعادة ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة، والعميد الركن عبدالعزيز الهاجري قائد قوات الأمن الخاصة والعميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ومديري الإدارات والضباط من كافة قطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

وألقى الفريق سيف الشعفار كلمة في افتتاح المؤتمر، نقل خلالها تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد .

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت منذ نشأتها رؤية وطنية شاملة للارتقاء بالإنسان، وكرست جهودها لوضعه على رأس أولوياتها منذ تفشي جائحة كورونا ” كوفيد 19 ” ، وبادرت بتسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز وكانت في مقدمة الدول السباقة بالتعافي من الجائحة، حيث اعتمدت عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة هذه الجائحة في كافة المجالات.

وأضاف إن دولة الإمارات وفي إطار الجهود الوطنية التي تبذلها لمواجهة جائحة كوفيد 19 حرصت على الاسترشاد بالتوصيات والمبادئ التوجيهية والاسترشادية الصادرة عن المنظمات والوكالات المتخصصة وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لدول العالم كافة في احتواء الجائحة ، والتي شملت كافة حقوق الإنسان ذات العلاقة مثل الحق في الصحة ، والحق في التعليم ، والحق في الغذاء وحماية حقوق العمالة وحماية حقوق الفئات الخاصة ( النساء والأطفال وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ) وغيرها، لافتاً إلى انها قامت بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ونقل المعرفة على صعيد مكافحة الجائحة مع الدول الأخرى إيماناً منها بضرورة تكثيف التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنه في ظل مواجهة حكومة دولة الإمارات لجائحة كوفيد 19 واضطلاع كافة المؤسسات المعنية فيها، بالتصدي لهذا الأزمة ، كرست وزارة الداخلية جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها ، حيث قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تعزيز جاهزية الخدمات الشرطية الذكية التي تضمن استمرارية الأعمال وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد ، بما يحقق سلامتهم ويحافظ على صحتهم وصحة المجتمع، ويدعم الجهود الوطنية لمواجهة تحديات انتشار الفيروس والحد من آثاره ، لافتاً إلى أنها قامت بإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية أفراد المجتمع ، وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم ، فيما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس وتطوره ، وذلك مساهمة في نشر الوعي وضمان تعاون أفراد المجتمع.

وفي ختام كلمته، أكد ثقته بأن مجتمع دولة الإمارات سيكون على قدر المسؤولية ويتجاوب بوعي مع جهود الحكومة بشأن الاحتياطات الواجب إتباعها وأن الجميع مسؤول عن الجميع ، والحياة ستعود إلى طبيعتها وأن دولة الإمارات ستخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وعزماً كعادتها ، وتؤكد كفاءة النهج الطموح بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم .

وأكد العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في تصريح له، أن ما تبذله الدولة من جهود في مكافحة جائحة كوفيد- 19 أثبتت قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى من خلال تطبيقها أحدث المعايير العملية والعلمية حيث استطاعت أن تحتل المركز الأول عربياً وصنفت من بين أفضل 10 دول قائمة في التعامل مع الجائحة .

وقال إن وزارة الداخلية حرصت على المشاركة في تلك الجهود المبذولة لمكافحة الجائحة من خلال العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والمبادرات وجاهزية الخدمات ورفع حالة الاستعداد والتأهب لتأمين وقاية وسلامة منتسبيها وأفراد المجتمع وضمان حقوقهم، لافتاً إلى أن جميع الجهود المبذولة تأتي تماشياً مع رؤية الحكومة نحو الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19 ، والتي ترتكز على حماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة على كافة الأصعدة ، وتعزيز جاهزية الحكومة ومؤسساتها للمرحلة المقبلة في كافة القطاعات بهدف الانطلاق نحو المستقبل بقدرات أكبر ومرتكزات وآليات عمل جديدة تمكنها من تحويل التحديات إلى فرص.

وشاهد وكيل الوزارة والحضور فيلم تسجيلي يجسد قيمة الإنسان، والمعنى الحقيقي له على أرض الإمارات، كما تم عرض فيلم يوضح جهود وزارة الداخلية في التصدي لجائحة كورونا، من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج التعقيم الوطني لحماية ووقاية أفراد المجتمع من مخاطر الإصابة بمرض كوفيد 19.

وقام وكيل الوزارة بتكريم الجهات التي ساهمت في التصدي لجائحة كورونا من خط الدفاع الأول، وتكريم المتحدثين في المؤتمر.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها بهذه المناسبة، حيث تمت الاستعانة بمترجم لغة الإشارة بهدف توصيل المعلومة إلى فئة أصحاب الهمم لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية لوقايتهم من مخاطر الإصابة بمرض كوفيد 19.

شارك في الجلسة الحوارية معالي منير الفاسي الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، حيث قدم ورقة عمل حول الجهود الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان ضمن مكافحة كوفيد-19.

وقدمت الدكتورة عائشة سهيل الصريدي مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ورقة عمل حول جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مواجهة جائحة كوفيد 19 تناولت فيها المحاور التالية: الحق في الصحة والتشريعات والسياسات الداعمة لحقوق الإنسان في الصحة ودور وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد – 19 .

كما قدمت ميثاء غانم المزروعي، مدير الاتصال المؤسسي بمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ورقة عمل تناولت تجربة المركز في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كوفيد – 19.

واستعرضت نشأة المركز في عام 2008 ، والدور الذي يقوم به لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال والذكور وفي يوليو 2020 تم تغيير مسمى المركز إلى مركز ابوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، وتمت إضافة فئات جديدة للمركز هم ضحايا العنف والإيذاء وتعددت قنوات استقبال الضحايا بالمركز والخدمات التي يقدمها لهم.

وفي الختام تم فتح باب المناقشة، حيث قام المتحدثين بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لجائحة كورونا.

وقالت دولة الإمارات في بيانها الخطي إلى المجلس: “لقد اضطلع جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على مدى العقدين الماضيين، بدور محوري في إبراز الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات، كما ساهم بشكل خاص في الاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه المرأة في منع النزاعات وحلها، وعمليات الانتعاش بعد انتهاء النزاع، وأنه من واجبنا الحفاظ على التقدم المحرز وضمان عدم ضياع المكاسب، كما أن النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات، وسيظل كذلك خلال ترشحنا المعلن عنه مؤخرا للحصول على مقعد منتخب في مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023، وسيتم تركيزنا على التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1325 وقراراته التسعة اللاحقة”.

وأشارت إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف في ضمان عدم تهميش قضايا المرأة، وذكرت أن تعاونها مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ساهم في عقد سلسلة من حلقات النقاش حول أهمية دور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

وأضافت أنها ستطلق بالتعاون مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن خطة عمل للأمم المتحدة، والتي ستحدد الإجراءات والإصلاحات الملموسة ذات الأولوية للدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة لتقديم وتوسيع التدابير والإجراءات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مرحلة ما بعد النزاع.

وأكدت على أهمية زيادة عدد النساء في الخدمة العسكرية وتأثيرهن في بناء السلام المستدام، وسلطت الضوء على مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي قامت بتخريج أكثر من 300 امرأة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط لتيسير مساهمتهن الفعالة في حفظ السلام وحل النزاعات وجميع جوانب بناء السلام.

وأشارت إلى أنها تأمل في المساهمة في سد بعض الفجوات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن من خلال المراعاة للمنظور الجنساني، كما دعت الدول الأعضاء إلى تحديد العقبات التي تواجه النساء في حفظ السلام وسبل معالجتها.

وشددت على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي زيادة حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وذكرت أنها تدين هذه الجرائم لأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن، وأن محاسبة الجناة عنصر هام في منع هذه الجرائم وردعها.

وأضافت أن التمويل المخصص للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا يزال بعيدا عن تغطية الاحتياجات الفعلية، ولهذه الغاية جددت دولة الإمارات دعمها من خلال المساهمات المالية الإضافية لبرنامجي “القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية” و”مشروع تطوير قدرة الحماية الاحتياطية” التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبادرة نادية.

ودعت دولة الإمارات الدول الأعضاء إلى التأكد من أن تستهدف مساعداتهم الخارجية على وجه التحديد برامج مماثلة والعمل بشكل وثيق مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى من أجل إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. /وام

وأكد معاليه تواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة /2030/ للأمم المتحدة.

واستعرض معاليه في كلمة أمام المنتدى – الذي عقد دورته الثانية برئاسة دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي – جهود محاربة جريمة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط خاصة في ظل ما فرضته جائحة ” كوفيد-19 ” من تحديات و قال إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار الجائحة تضاعف المسؤوليات و الالتزامات على دول المنطقة من أجل العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وأكد السعي الدؤوب الذي تقوم به دول المنطقة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية وحماية الضحايا.

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أن قيادة دولة الامارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بالحد من ظاهرة الإتجار بالبشر، وتحض على العمل الإقليمي المشترك بفعالية وتنسيق حثيث.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، قطعت الدولة منذ استهلت حملتها الرسمية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في العام 2006 أشواطا كبيرة حتى باتت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال بعد إصدارها تشريعات تضفي الحماية على الضحايا و الشهود، فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وصوغ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الجهد.

وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش عن الحق الأساسي في إعادة بناء الثقة في نفوس ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ودمجهم في المجتمع و أشار إلى مبادرة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر و برنامج إعادة التأهيل ما يفتح أمام الضحايا باب بدء حياة جديدة.

ونوه إلى أن دولة الإمارات بادرت في العام 2008 إلى تعزيز الحوار الإقليمي بين الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة لها، ومنها حوار أبوظبي الذي ينظم آليات توظيف العمالة بما يضمن حماية حقوقهم.

و قال معاليه إن طبيعة جريمة الاتجار العابرة للحدود و التحديات التي تواجهها دول المنطقة التي تعتبر دول مقصد ومعبر تحتم الخروج بمسارات واضحة وتنسيق عال لمحاربة وقمع جميع أوجه هذه الجريمة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و أفرد دستور دولة الإمارات الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة وتضمنت بنوده العديد من النصوص /المواد من 25 إلى 44/ والتي تكفل حماية الحقوق والحريات وانضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1974، واتفاقية حقوق الطفل العام 1997، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العام 2004، وفي العام 2008 تم تأسيس مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

وكانت دولة الإمارات أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الذي يتضمن عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في أي من تلك الجرائم الخطرة، وتعزيزا لتلك الجهود أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء في العام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 .

وتضم اللجنة 18 ممثلا من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية ونفذت استراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي وتصدر اللجنة تقريرا سنويا عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة. /وام

وتم خلال الورشة ــ التي حضرها سعادة سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد بناء الكوادر النسائية في مجالي السلام والأمن، إلى جانب استعراض جهود دولة الإمارات في دعم ملف المرأة والسلام والأمن مع التركيز على “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، والتي تتضمن البرنامج التدريبي الرائد الذي تنظمه وزارة الدفاع في دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد النسائي العام.

واستعرض ممثلو الاتحاد الأوروبي خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن المرأة والسلام والأمن والجهود المبذولة في دعم هذا الملف الهام، وآليات التدريب ضمن بعثات وعمليات الأمن والدفاع المشترك ذات الطابع العسكري.

وجاء تنظيم ورشة العمل، مع اقتراب الاحتفال بالذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325، وفي إطار البرامج والانشطة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة بالتعاون والشراكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حضر الورشة سعادة غابرييل مانوييرا فينالز، رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، والدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك فيها أعضاء من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة دولة الإمارات في بروكسل وممثلي الاتحاد الأوروبي. /وام

شهد افتتاح البرنامج الذي يتم إلقاء محاضراته عبر منصة التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي””STC-police، كل من سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وسعادة القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، و العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي، ومنتسبي البرنامج.

وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و 24 مشاركا من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و 5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت .

قال سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، في كلمته الترحيبية: “يعد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر أحد البرامج المميزة على المستوى الوطني والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية، وفي ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد – 19، ينعقد البرنامج بنسخة استثنائية عبر تقنية الاتصال عن بعد، ومن هنا نجدد الشكر لكافة القائمين والمنظمين على الجهود المبذولة للإعداد لهذا البرنامج”.

وتابع الجرمن: استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة مشوارها في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر منذ عام 2006 من خلال حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر وذلك بعد إصدار القانون الاتحادي رقم /51/ -المُعدل بالقانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك جميع أشكال الاستغلال الجنسي وأعمال السخرة والخدمة بالإكراه والتسول والممارسات غير الإنسانية، وحرصت دولة الإمارات على تنسيق كافة جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتغطي كل إمارات الدولة، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر متضمنةً 17 ممثل من مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، ومؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الجرمن، على أهمية ما تم إنجازه من أهداف متعددة على مختلف المستويات، منها استمرار عقد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر، الذي يعد فرصة ثمينة لتطوير الأسس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، داعيا المشاركين للاستفادة من البرنامج الذي يعد منصة حيوية واستثنائية للمشاركين لتطوير المهارات، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وتوسيع المعرفة إلى آفاق أخرى، وذلك لترجمة مخرجات البرنامج على أرض الواقع، وتسخير المهارات للعمل سوياً من خلال تقديم الاقتراحات والحلول العملية لزيادة مستوى التعاون، والتغلب على العقبات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وتابع الجرمن: نؤكد التزام واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيام بكافة الجهود، لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، آملة من ذلك وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، ونؤكد على أهمية الالتزام في البرنامج للوصول إلى المخرجات المرجوة وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه قال سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، إن التدريب التخصصي المتعمق في هذا المجال، يعتبر أداة إقليمية تستوعب المتخصصين من مختلف الدول، لتتوج الجهود المبذولة في التدريب لمكافحة الإتجار بالبشر، عبر الخبرات المتراكمة التي تساهم في وصول التدريب إلى المستوى والقيمة الأكاديمية، متمنيا النجاح لكافة المشاركين في البرنامج، ومؤكدا أن البرنامج هو بوتقة تعزز من الخبرات المتنوعة والكفاءات المتعددة على المستوى الإقليمي والدولي.

قال العميد الدكتور محمد عبد الله المر، إن جرائم الاتجار بالبشر هي إحدى القضايا التي تشكل تحديا عالميا، كونها تمس كرامة الضحايا، وتنتهك حقوقهم، ولا يمكن التصدي لها إلا بتظافر وتكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية، وإن شرطة دبي وبالتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال، لا تألوا جهداً في هذا الجانب، وذلك تماشيا مع مساعي دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة، والتي سعت جاهدة إلى تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المصممة لمكافحة هذه الجريمة استناداً إلى سيادة القانون وأنظمة العدالة الجنائية الفاعلة والإنسانية العادلة، وركزت على نحو متزايد على مساعدة الجهات الشرطية والقضائية في بناء أنظمة العدالة الجنائية، وتحسين هيكليات الحوكمة، وتعزيز الالتزام بسيادة القانون باعتبارها الأركان الأساسية للتنمية، وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والأمن.

وأضاف المر: لقد بذلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مختلف الجهود ضمن هذا البرنامج التدريبي والذي أسهم خلال الأعوام الخمسة الماضية في تخريج 146 منتسباً من مختلف الجهة المحلية والاقليمية والدولية، كما واستضافت خبراء محليين ودوليين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، واستعرضت تجارب متميزة في هذا المجال، حرصاً منها على التطوير المستمر لجميع العاملين في القطاعات المتخصصة.

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور سلطان الجمال، أن البرنامج يُعد ” الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي”، ويمتد لـ 5 أسابيع، بمعدل 110 ساعات تدريبية، وهو معتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر، وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.

وتابع الجمال: ركزنا بشكل رئيسي في البرنامج على 3 محاور، وهي محور تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الإتجار بالبشر ورعاية ضحايا الإتجار بالبشر، ومحور تزويد المتدربين بالمعلومات العلمية والقوانين المدعمة لها، والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الإتجار بالبشر، ومحور اطلاع المتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، مؤكدا أن التدريب عامل أساسي ومهم في أي عمل مهني وأداة للنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، أطلقت شرطة دبي هذا البرنامج، والذي يشهد مشاركة إقليمية بانضمام مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي يقدم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم، سعادة العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة النيابة العامة الاتحادية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والخبير الدولي، مهند فايز الدويكات، مستشار وخبير إقليمي في مكافحة الإتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعقيد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر بشرطة دبي، والدكتور عبدالرزاق الموافي، أستاذ القانون الجنائي بمعهد دبي القضائي، وغنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والدكتورة نورة الرميثي، مدير إدارة المعرفة والنشر بمعهد دبي القضائي، و شيرين الساعاتي، مديرة إدارة التظلمات والحماية، من هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين، والتي تستعرض تجربة مملكة البحرين في هذا المجال.

بلغ عدد الخريجين في الدفعات الخمس لبرنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر السابقة 146 خريجًا، بينهم 22 منتسباً ضمن الدفعة الأولى، و28 في الدفعة الثانية، و31 في الدفعة الثالثة، و29 في الدفعة الرابعة، و36 في الدفعة الخامسة، حيث يستهدف كافة العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والمؤسسات الأهلية والخاصة التي تتعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر، ويشترط على المنتسب أن يكون قادرًا على تعريف مفهوم الاتجار بالبشر وأسبابه وأركانه، ومتمكنًا من فهم مقومات ومؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وآثارها، وأن يتمكن من التفريق بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى المشابهة لها، والتعرف على عناصر الإتجار بالبشر. /وام

وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحضور عدد من مدارء العموم والمدراء التنفيذين في القطاع الاجتماعي.

وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماعات التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي -عن بعد: “يسعدنا تبادل المعرفة والعمل معاً مع مختلف الجهات داخلياً أو خارجياً لتعزيز الجهود التي تصب في صالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين، ولتطوير البرامج التنموية المرتبطة بالإسكان وبرامج التنمية المجتمعية، التي تعد من أهم المحاور في القطاع الاجتماعي لمختلف الدول والحكومات“.

و قال معاليه: “يحظى أفراد مجتمعنا باهتمام بالغ وكبير من القيادة الرشيدة، عبر تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون، عبر توفير حُزم متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تعزز من الاستقرار والاطمئنان، ويأتي ذلك الدعم الدائم للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محورا بالغ الأهمية والاهتمام المتواصل من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم“

والتقت الدائرة مع وفد من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الاسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وتبادل الطرفان أحدث الممارسات والمشاريع التي تعزز من توفير المسكن الملائم لأفراد المجتمع، والخطط الاستراتيجية في التوسع السكني في المملكة والتي تنبثق من إستراتيجية وزارة الإسكان ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبها عرضت الدائرة دور هيئة أبوظبي للإسكان التي تندرج تحت مظلة القطاع الاجتماعي، وهي الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، من أجل تعزيز الترابط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.

وضمن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها، مع صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية، تم عرض أهم المشاريع المرتبطة بمشروع الإسكان التنموي، ومشروع دور الضيافية للنساء الخاص باستقبال الحالات المختصة وتأهليهم لضمان جعلهم أفرادا منتجين في المجتمع.

وفي المقابل عرضت الدائرة، دور مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، المختص في رعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وكافة أشكال العنف، واستعراض الاختصاصات التي تتمثل في تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، بما في ذلك تأمين المأوى المناسب لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

و اجتمعت الدائرة مع الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي عماد الخراشي المحافظ للهيئة، وقد استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية التي يتبنها الطرفان عبر المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع. وعرض الوفد السعودي، آلية جمع التبرعات إلى جانب أهم المشاريع الاجتماعية. /وام

جاء ذلك خلال لقاء العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بهدف الاطلاع على جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان .

وأكد العميد محمد المر – خلال اللقاء الذي حضره العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر والعقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات وأسعد صالح عضو من إدارة الشرق الأوسط في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان – أن دولة الإمارات تعد نموذجا رياديا في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها بما تبذله من جهود مضنية وحثيثة لمحاربة كل ما يمس هذه الحقوق من جرائم لا إنسانية عاقدة العزم على تطبيق مبادئ العدل والمساواة ومراعاة الحقوق على كافة الأصعدة .

وقال إن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع ركيزته العدالة ويسوده الأمن والتسامح في بيئة تتعدد فيها الثقافات والعقائد واللغات يعيش فيه الأفراد بإنسجام وتناغم كنتيجة حتمية للحرية التي كفلها لهم القانون ذلك أن الإمارات تولي بإهتمام بالغ قيم الإنسان احتراما وأولوية كبرى وهي حتى اليوم ملتزمة بتعزيز وتفعيل الآليات التي تراعي حقوق الإنسان.

واطلع الوفد خلال زيارته على تجربة حقوق الإنسان في شرطة دبي والبرامج المقدمة في هذا الشأن .. كما قام بزيارة مركز الشرطة الذكي “SPS “في مركز شرطة المرقبات حيث أبدى إعجابه بهذه التجربة الشرطية الفريدة من نوعها في المجال الأمني. /وام