وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها عقد ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع لجنة حقوق الإنسان العربية للتعرف على حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم تقييم جدي حول التوقعات والصعوبات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة.

كما تم إحاطة اللجنة بزيارة اللورد طارق أحمد، لورد ويمبلدون وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أشاد بجهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول.

وأشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، حاثا في هذا الصدد على العمل مع الدول المقترح التوقيع معها على مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى التطلعات والخطط المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها في مجال التوعية والتدريب بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة، وبالرغم من النجاح التي حققته في مكافحة هذه الجريمة إلا أن اللجنة مازالت ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها على النحو نفسه منذ إنشائها.

وعرضت أمانة اللجنة رغبة وفود من دول صديقة الاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

كما ناقشت اللجنة أهمية تنفيذ الحملات التوعوية لعام 2019م وأهمها اللوحات الاعلانية في مطارات الدولة، والتي لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكافة أطياف المجتمع.

وختاماً، أثنى معالي قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيدا بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي. /وام

وأطلق المرحلة الاولى من النداءات الذكية الفريق سيف الشعفار وكيل الوزارة بحضور المستشارة عالية محمد سعيد الكعبي، مدير نيابة الأسرة في أبوظبي ، والعقيد فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من الضباط بوزارة الداخلية، كما حضره الدكتور حماد عبدالله علي من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة و سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء وعدد من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية.

وتشمل المرحلة التي انطلقت رسمياً اليوم “الاحد ” تفعيل “النداء” الذكي الخاص بتعزيز جهود البحث عن الأطفال المفقودين بعد الإبلاغ الرسمي عنهم في خطوة تعزز من جهود حماية الأطفال، وتخطط الوزارة إلى تطوير هذه الخاصية لتشمل نداءات حية /live/ أخرى ذكية تتعلق باختصاصات مختلفة ضمن منظومة ذكية تستثمر الوزارة التقنيات الصاعدة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز جهودها على كافة الصعد.

وتمكن الشراكة بين الطرفين من إطلاق نداء عبر خاصية الاشعارات في منصة “الفيسبوك” بعد أن يستلم مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية بلاغاً من جهة الاختصاص عن فقدان طفل في منطقة معينة، ليرسل المركز نداء عاجلاً لكل مستخدمي التطبيق في تلك المنطقة مع المعلومات الأساسية عن الطفل المفقود.

وقد عمل مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية بشكل حثيث مع الشريك الاستراتيجي ” فيسبوك” لتطوير هذا النداء في دولة الإمارات العربية المتحدة ليقدم خدمة إضافية تعزز من جهود البحث عن الأطفال المفقودين ، حيث يتسلم مركز حماية الطفل البلاغ من القيادة العامة الشرطية المعنية بالمنطقة التي تم فيها فقدان الطفل ، ليتم تعميم بخاصية ” نداء ” على صورته وأخر الملابس الذي يرتديها وبعض الصفات التي من الممكن أن يستدل الناس فيها على الطفل المفقود، كما من الممكن إزالة التعميم فور العثور على الطفل ، ويمكن ايضاً توسعة النداء ليشمل مناطق أوسع على مستوى الدولة مثلاً.

واعتبر الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية إطلاق هذه الشراكة مع “الفيسبوك” خطوة ريادية تعزز من جهود وزارة الداخلية الساعية وفق استراتيجيتها لتعزيز الأمن والأمان وخطوة متقدمة تتبنى الاستفادة من التقنيات الصاعدة وانتشار التطبيقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة منها بشكل عملي في تعزيز جهود الأجهزة الشرطية ، وسوف يلي استخدامات متعددة لنداءات ذكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الذكية.

وقال إن الإمارات أرست قواعد غير مسبوقة عالمية في التعامل مع حماية الأطفال، ووضعت رعايتهم على قمة أولويات السياسات المجتمعية في الدولة، ونحرص في وزارة الداخلية على تعزيز هذا النهج وفق اختصاصات عمل الوزارة والعمل على تطوير و توظيف التجارب العالمية للارتقاء بكل ما يتعلق بحماية الأطفال في الدولة.

وأوضح بأن اطلاق “نداء ” كمرحلة أولى يأتي ضمن مبادرات استراتيجية هادفة لتعزيز حماية الأطفال واستخدام التقنيات الحديثة في هذا الجانب الهام ، قائلاً بأننا ستعمل على حوكمة ارسال النداءات التي سوف تأتينا من قبل القيادات العامة للشرطة في الدولة وبعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة سوف نعمم البلاغ على شكل نداء عبر منصة الفيسبوك وفي منطقة فقدان الطفل.

وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة ووفق الشراكة مع الفيسبوك، ستعمل وفق إجراءات واضحة ومعايير خاصة بالنداء، بحيث يتم التأكد اولاً من صحة البلاغ عبر الإدارات الشرطية المعنية، ويكون النداء خاصا بالأطفال بحسب تخصص المركز ، وتكون هناك فائدة من مشاركة الناس في البحث فنقوم فقط بالبلاغات عن الأطفال والذين قد يتعرضون للخطر نتيجة ضياعهم او تركهم لأسرهم في ظروف مختلفة.

وأشار إلى النداء ، الذي يمكن مشاركة الأصدقاء فيه ، قد يتم توسيعه لمنطقة اكبر أو يتم من خلال الفيسبوك ارسال رسائل قصيرة للقاطنين في المنطقة ، موضحاً أن النداء سيتم سحبه وإعلان ذلك فور العثور على الطفل.

من جانبها قالت إيميلي فاشر، مديرة الثقة والسلامة لدى فيسبوك، ان إطلاق “نداء ” ثمرة شراكة استراتيجية بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأشار النقيب حمد خاطر رئيس قسم المشاريع الخاصة بمكتب المشاريع والخدمات المشتركة في وزارة الداخلية ان العمل بشكل حثيث مع الشريك الاستراتيجي ” فيسبوك” لتطوير هذا النداء في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل على مراحل تبدأ بتقديم اول نداء في نطاق تعزيز جهود البحث عن الأطفال المفقودين ، حيث يتسلم مركز حماية الطفل البلاغ من القيادة العامة الشرطية المعنية بالمنطقة التي تم فيها فقدان الطفل ، ليتم تعميم بخاصية ” نداء ” على صورته وأخر الملابس التي يرتديها وبعض الصفات التي من الممكن أن يستدل الناس فيها على الطفل المفقود. /وام

وعرض الجناح عدداً من الأعمال الفنية من إبداع الفنانين، الذين جاء اختيارهم في الجناح بناء على دعوة مفتوحة وجهتها المجموعة لمجتمع الفنانين التشكيليين الشباب للتقدم بأعمالهم أو إبداعاتهم المكتملة والتي تعكس قيم الشيخ زايد التي تتمثل في الحكمة والسلام، والتسامح والاحترام، والاستدامة وحماية البيئة، والتنمية البشرية والمعرفة، والوحدة.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس كانو: “تجسّد المعروضة رؤية الشيخ زايد في بناء جسور التواصل مع العالم، هذه الجسور التي نمكّنها بالدبلوماسية الثقافية كمرتكز لشراكاتنا وعلاقاتنا الدولية، وكأداة لتحقيق التفاعل الإبداعي بين الفنانين الإماراتيين ونظرائهم من المنطقة والعالم“.

واستضاف معرض “فن أبوظبي” عملاً فنياً مميزاً بعنوان “قوارير البولينغ” من إبداع نزلاء مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر والذي أشرفت عليه الفنانة جينيفر سيمون، وجاء نتاج عامين من العمل الدؤوب مع 20 ناجياً وناجيةً من عمليات الإتجار بالبشر.

وتتكون هذه التحفة الفنية من 10 قوارير بولينغ مطلية ومزينة بشكل مختلف عن بعضها، وأمامها كرة بولينغ مكتوب عليها كلمة “الحياة” باللغتين العربية والإنجليزية، ومرصعة بمئات المسامير الصغيرة الحادة.

ويقدم هذا العمل الفريد رسالة بسيطة وواضحة مفادها أن النسوة والأطفال المتواجدين في مراكز إيواء في أبوظبي، والذين أبدعوا هذه التحفة بكل محبة وإنسانية، يعلنون وقوفهم بكل اعتزاز في وجه جميع أشكال الاضطهاد.

وقد كان إنتاج هذا العمل بمثابة علاج فعال لمداواة جراح هؤلاء الضحايا ..ويندرج استخدام الفن والإبداع في العلاج في صميم مشروع “تعابير صامتة” الذي انطلق منذ ست سنوات كنتيجة للتعاون المشترك بين”مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون” ومراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر. /وام

جاء ذلك خلال زيارته للمراكز، مع وفد من سفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، للاطلاع على أنشطة وفعاليات المراكز، والتعرف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها لخدمة الضحايا وبرامج التأهيل المقدمة لهم، بحضور منصور الجويعد، رئيس قسم اللجان الوطنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وثمنت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، اهتمام زيارة اللورد طارق أحمد، حيث قدمت شرحاً عن إنشاء مراكز إيواء، ورؤيتها ورسالتها، وكيفية استقبالها الضحايا، والجهات التي تحيل الضحايا للمراكز، وكذلك عن برامج إعادة التأهيل ومذكرات التفاهم مع الجهات التي تشارك المراكز في ذلك، والتي تمنح الضحايا شهادات موثقة تساعدهم في إيجاد فرص عمل عند عودتهم الطوعية لأوطانهم أو لأوطانهم البديلة إنْ تعذر رجوعهم لبلادهم.

وتحدثت سهيل عن المساعدة المالية التي تقدم للضحايا من المراكز وصندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك حتى يتمكن الضحايا من تنفيذ مشاريع صغيرة لمستقبل أفضل لهم، كما تم عرض برامج التوعية التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في بعض مطارات الدولة، مع التعريف بمذكرات التفاهم التي أبرمتها الإمارات مع بعض الدول.

الجدير بالذكر أن اللورد طارق أحمد، الذي يزور الدولة للمشاركة في القمة العالمية للتسامح بدبي، هو ممثل رئيسة وزراء المملكة المتحدة في مجال مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وتتضمن واجباته الوظيفية مجال حقوق الإنسان وحريات الأديان والمعتقدات والعبودية الحديثة، وهو وزير دولة للشؤون الخارجية ومكتب الكومنولث. (الاتحاد)

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء حواري نظمته شرطة دبي في منتجع ونادي الحبتور بولو لمناقشة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال.

وقال اللواء العبيدلي أن اللقاء يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تتمحور حول التنسيق والتعاون البناء وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتحسين العمليات المشتركة وتطويرها ومعالجة الازدواجية في تنفيذ العمليات المشتركة بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار الجديدة التي تسهم في تحسين العمل المشترك في ظل المنظومة التشريعية النافذة في دولة الإمارات لمحاربة هذه الجرائم والممارسات وتقديم الدعم الكافي لكل من يتعرض لها.

وأضاف اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي إن جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال تعد من الجرائم العالمية ذات الطبيعة الخاصة كونها تقع على الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الرعاية والعناية والاطمئنان مشيرا إلى أنها تعتبر من أخطر الجرائم المعاصرة التي تمس أمن المجتمعات والدول وتضرب القيم والمبادئ الإنسانية في الصميم.

وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر لم تسلم منها أية دولة في العالم وبحسب تقارير منظمة العمل الدولية فهناك ما يقدر بنحو 40 مليونا وثلاثمائة ألف شخص منخرطين في العبودية الحديثة و24 مليونا وتسعمائة ألف في العمل القسري و15 مليونا وأربعمائة ألف في الزواج القسري وهذا يعني أن هناك 4 و5 من ضحايا العبودية الحديثة لكل 100 شخص في العالم.

وأوضح أن جرائم الاتجار بالبشر المتصلة بالمرأة والطفل تحتل الصدارة في نسبة ضحايا الجرائم المهيمنة على الكرامة الإنسانية وبحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة فإن 51% من الضحايا من النساء و71% منهم من الأطفال.

وأشار الى أن العمالة القسرية تأتي في المرتبة الثالثة في التجارة العالمية غير المشروعة بعد تجارة السلاح والمخدرات وتدر 150 مليار دولار من الارباح غير القانونية سنويا و99 مليار دولار منها جاء من الاستغلال الجنسي التجاري في حين أن 51 مليار دولار أخرى ناتجة عن الاستغلال الاقتصادي للبشر في العمل المنزلي والزراعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه استعرض العقيد الدكتور صالح الحمراني محاور ومواضيع اللقاء الذي تضمن أربعة محاور رئيسية وهي ” محور حقوق الطفل ومحور حقوق المرأة ومحور مكافحة الاتجار بالبشر ومحور الشعور بالأمان”.. مشيرا إلى أن اللقاءات الحوارية تهدف إلى توحيد الجهود ومنع الازدواجية بين الجهات واللجان المعنية مع ايجاد قناة للتواصل مع المعنين والمهتمين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجهات ذات العلاقة ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته للعمل سويا على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أمانا في العالم.

من جهة أخرى، تم في محور مكافحة الاتجار بالبشر مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون البناء بين شركاء شرطة دبي في العمليات وتسليط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر والعناية بضحايا الاتجار وتحليل الجرائم المالية وغسيل الأموال وسبل التعاون الدولي لدعم مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل المعنيين بمراقبة جرائم الاتجار بالبشر.

أما محورا حقوق المرأة والطفل فحددا أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية وسبل تقديم الدعم للضحايا من النساء والأطفال مع تنفيذ برامج التوعية والتثقيف بحقوق الطفل والمرأة بالتعاون مع جميع الأطراف في حين ناقش محور الشعور بالأمان أثناء التجوال وحيدا ليلا خارج المنزل آلية تحسين وتطوير العمليات بما يحقق قيمة مضافة لكافة الشركاء.

ووفقاً لأوراق القضية، فقد عُرض على الفتيات الباكستانيات، اللواتي بلغن السابعة عشرة من العمر، وظائف من المدعى عليهم الباكستانيين، ثم تم تغيير جوازات سفرهن لزيادة أعمارهن قبل وصولهن إلى البلاد، عن طريق مطار دبي الدولي في العام الماضي. وبحسب الشرطة، فقد وردت معلومات موثوقة تفيد بأن المتهمين كانوا يستغلون الفتيات دون السن القانونية، لذا تمت مداهمة الشقة في 12 ديسمبر من العام الماضي، وتم القبض على جميع المتورطين. وفي النيابة، قالت إحدى الفتاتين: إن خالها عرض عليها السفر والعمل في دبي بأحد الصالونات ووافقت على الأمر، حيث تواصل مع رفاق له قاموا بتجهيز الأوراق والوثائق المطلوبة، كما عمد إلى تزوير العمر من 16 إلى 22 عاماً، وحين حضرت هنا فوجئت أن فرصة العمل ليست إلا أعمال منافية للآداب، وعملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم غادرت إلى موطنها، ثم عادت مجدداً بتأشيرة زيارة للعمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وفي زيارتها الثالثة في ديسمبر من العام الماضي، داهمت الشرطة «الشقة». أما الثانية فاستمرت في العمل لمدة ستة أشهر، في حين عملت الثالثة لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم إلقاء القبض على الجميع. وأنكرت المرأة الوحيدة المتورطة في قضية الاتجار بالبشر تهمة تزوير جوازات السفر. (الاتحاد)

واستعرض وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الاتجار في البشر وحماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك جهودها الملموسة والفاعلة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال إنشاء مركزي هداية وصواب.

وتقدم الوفد – الذي ضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي كل من حمد عبدالله بن غليطة الغفلي والمهندسة عزة سليمان بن سليمان – بمقترحاته وتصوراته حول مشروع قرار بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال في آسيا.

مؤكداً أن الدولة تلعب دوراً مهماً في مكافحة الاتجار في البشر من خلال إنشاء لجان ومؤسسات وطنية لمكافحته، فضلاً عن جهودها الرامية لضمان توفير جميع الحقوق الضامنة لحقوق العمالة الوافدة بدءاً من الحق في الكرامة الإنسانية مروراً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

• حدّثينا عن جهود «مراكز إيواء» في مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر؟

استطاعت «إيواء» في سنوات مَعدودة ترجمة رؤيتها الطموحة، التي تهدف إلى تحقيق الرّيادة في مجال رعاية الضحايا وإعادة تأهيلهم صَوْنا لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بشكل فاعل، بهدف جعل المجتمع الإماراتي مجتمعاً خالياً من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان، وذلك عبر محطات مُتتالية من الإنجاز والتميّز، جعلت المراكز اليوم في طليعة المنظمات الإنسانية محلياً وإقليمياً ودولياً.

• كم بلغ عدد الحالات التي استقبلتها المراكز، وعدد الذين نجحت في التعامل معهم؟

منذ افتتاح المراكز عام 2009، تم استقبال 293 ضحية من مختلف الجنسيات، تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات إلى 45 سنة، وقمنا بالتعامل مع جميع الحالات بنجاح.

• كيف تتعاملون مع حالات ضحايا الاتجار بالبشر، على خصوصيّتها وحساسيّتها؟

تتعامل المراكز بسرّية تامة، وتتبع في هذا الخصوص المعايير الدولية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وتتضمّن خطوات الأمن والسلامة كافة.

جُهود وبصمات

• كيف تُقيّمين بَصْمة دولة الإمارات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي؟

بحسب الإحصائيات تقلّص عدد المتاجرين، لأن الدولة بذلت جُهداً جبّاراً لحماية هذه الفئة المستضعفة، وسَنّت القوانين من أجلهم، ووقّعت على المعاهدات الدولية.. فكانت الإمارات أول دولة عربية تضع قانوناً للاتجار بالبشر في المنطقة، وهو القانون الذي تم تعديله عام 2015، ليُصبح قانوناً رادعاً للمجرمين.

• إلى أي مدَى أنت قلقة بسبب تنامي عمليات الاتجار بالبشر؟ وهل أنت راضية عن الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة؟

نظراً إلى الإحصائيات والأعداد المقدَّمة من الجهات الرسمية لستُ قلقة إطلاقاً، إذ لا ترْقى هذه الجريمة في الإمارات إلى ظاهرة، ولكنها مشكلة يجب التصدي لها بحزم وشدّة ووعي، خاصة أنّ الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود تتشعّب بين دول مختلفة، ويقع فريستها ضحايا من بلدان عديدة، نتيجة الفقر أو الحروب أو الكوارث الطبيعية.

حالات إنسانية

• ما أغرب الحالات التي صادفتكم خلال العمل؟

لا أستطيع القول إنها أغرب، ولكنها أكثر الحالات التي أثّرت فـيَّ كإنسانة وأُم.. فعندما تكون الضحية طفلاً أو من أصحاب الهمم، تكون الضحية غير قادرة على استيعاب حجم المأساة، ولا تستطيع الدفاع أو التعبير عن نفسها وما مرّت به، وتكون عملية إعادة التأهيل أيضاً مُعقّدة أكثر، خاصة في بعض الحالات التي كان فيها المتاجرون هم الوالدان.

مسيرة وفَخْر

• ما أبرز ردود الفعل التي تلقّيتها على جهودكم وأثّرت فيك؟

أبرزها عندما أطلق «مكتب الأمم المتحدة» في فيينّا على مراكزنا لقب «الجنّة الآمنة»، نظراً إلى الدور الذي تقوم به المراكز من جهود وخدمات للضحايا، كذلك تأثرت شخصياً من موقف إحدى الضحايا التي قامت بتغيير اسمها إلى «سارة» الذي هو اسمي، وعبّرَت عن ذلك رَغْبةً منها في أن يَقترن اسمها بالتفاؤل والأمل، بسبب التعامُل الإنساني الذي لمسته. إضافة بالطبع إلى الرسائل التي تصلنا باستمرار من الضحايا اللّاتي تم ترحيلهنّ، وهي رسائل مليئة بعبارات الشكر والامتنان على إعطائهنّ الفرصة للبدء بحياة جديدة.

• ما أكثر الإنجازات التي تفخرين بها على المستويين الشخصي والعام؟

أفتخر بأن أرى أبنائي يُكملون مسيرتي ويشقّون طريقهم في خدمة الوطن، وأن يضعوا نصْب أعينهم التميّز في العمل. فقد زرعت فيهم ما قاله الوالد المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان (طيَّب الله ثراه)،وهو أن مِنْ «أولى واجبات المواطن أن يعمل ليلاً ونهاراً لرفع مستواه، وبالتالي رفع مستوى أمّته، ويجب ألّا يَقنع هذا المواطن بأنه نال شهادته وتَسلّم منصبه ثم يجلس لا يفعل شيئاً». أمّا على المستوى العام، وخلال عملي في مجال التعليم، فإنني أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أرى بناتي الخرّيجات قد تَقلّدن مناصب قيادية في الدولة، ومن خلال عملي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فإنني أفْخَر بأن أرى ما يُقارب الـ300 ضحية مستضعفة، تم توفير الرعاية الصحية والقانونية لها، وإعادة تأهيلها وإعادة دمجها كفرد فاعل في مجتمعه.

طبيعة العمل

• ما وصفتك السرّية لأمهات اليوم، للتوفيق بين البيت والعمل؟

يجب أن تكون طبيعة العمل التي تقوم به المرأة تتناسب مع مسؤولياتها كأم وزوجة، وهذه من المبادئ الثابتة التي أوْصَى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان (طيَّب الله ثراه) للمرأة، حين قال: «إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها وبما يحفظ لها احترامها وكرامتها كأم وصانعة أجيال». كما أشير إلى الدعم غير المحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة «الاتحاد النسائي العام»، الرئيسة الأعلى لـ«مؤسسة التنمية الأسرية»، رئيسة «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» (أُم الإمارات)، التي من جانبها أكدت على مبادئ الشيخ زايد بن سلطان (طيَّب الله ثراه)، في حق المرأة في التعليم والعمل، ومع حاجة الدولة إلى المرأة لشغل المناصب الكبيرة، ولكن عليها في رأيي أن تُحدّد أولوياتها لتستطيع القيام بمهامها الأساسية كصانعة أجيال.

ألقاب وجوائز

• عملت في المجال التربوي، وأسهمت في نشر التعليم طوال 31 عاماً.

• حازت المركز الـ79، في قائمة مجلة CEO الشقيقة لمجلة «أريبيان بزنس» لأقوى 100 امرأة عربية في 2012، والمركز الـ59 في 2015.

• حصلت على جائزة بتروكيم عن فئة المجال الإنساني في 2012.

• حازت جائزة المرأة الملهمة لما أنجزته في «مراكز إيواء للنساء والأطفال» ضمن جوائز «لوفيسيال للمرأة العربية – أبوظبي 2012».

• عضو لجنة «التحكيم لجائزة المرأة العربية – أبوظبي 2013».

• حازت لقب «خبير» في مجال الإتجار بالبشر من «مكتب الأمم المتحدة»، المعني بالجريمة والمخدرات.

• حصلت على دبلوم متخصص في الإتجار بالبشر، الأول من نوعه في العالم العربي عام 2016.

(مجلة زهرة الخليج)

وقدمت المراكز عرضاً عن الإجراءات والتفاصيل ودور الشركاء الاستراتيجيين الأمر الذي كان وراء نجاح المراكز في القيام بواجبها من دون ثغرات خاصة وقد كانت هذه التجربة الأولى للمراكز في إيواء ضحايا من الذكور وبهذا العدد.

وأشارت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء إلى الدعم المالي من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للضحايا الذين أبدوا رغباتهم في إنشاء مشاريع صغيرة في وطنهم عند رجوعهم تكفيهم شر الحاجة والعوز وتعمل على توفير قوت أسرهم ومتطلباتهم الحياتية، وقد تم توظيف باقي الدعم المادي في توفير الأطراف الصناعية التي يحتاجها الضحايا مما يسهل عليه العمل.

وأشادت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالدور الكبير الذي تقوم به المراكز والتعاون المثمر بين الطرفين في كافة قضايا الاتجار بالبشر التي يحال الضحايا فيها للمراكز وبرامج إعادة التأهيل التي تؤدي إلى إعادة التوازن النفسي للضحايا وتتطلع الإدارة إلى مزيد من التعاون مستقبلاً.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على قيام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر برفع توصيات الاجتماع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمل على تفعيلها مع الجهات المختصة، كما تسلمت مدير عام مراكز إيواء درعاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة. (جريدة الاتحاد)

وأشادت معالي شما المزروعي – خلال الاجتماع – بمبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ولا سيما تلك التي تهدف إلى إشراك وتفعيل فئه الشباب في التوعية بهذه الجريمة وكيفية التعامل معها ..مشيرة الى أهمية بناء قدرات الشباب في العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بحماية وصون حقوق الانسان، ومنها الاتجار بالبشر.

ولفتت معاليها إلى أن هناك رؤية مستقبلية لحكومة دولة الإمارات في إعداد شباب واعد في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، مؤكدة استعداد الشباب لاستثمار الفرص المتاحة ضمن المشاريع التي تتبناها المؤسسه الإتحاديه للشباب والتي ستساهم في تطوير خبرات الشباب وتنمية مهارات الإبداع لديهم.

بدوره، أشار سعادة أحمد الجرمن الى أن اللجنة الوطنية في اجتماعها الـ 42، التي عقدت برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر قررت تفعيل وتعزيز التعاون مع فئة الشباب لنشر التوعية بهذه الجريمة لهذه الفئة الهامة في المجتمع مما سيساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية اللجنة المبنية على خمس ركائز تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع قدّم سعادة أحمد الجرمن عرضاً للجهود التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجريمة، وبالأخص ما يتعلق ببرامج التوعية التي تعد واحدة من أهم العناصر للحد من هذه الجريمة، كما طرح الجانبان عدداً من المبادرات التي من شأنها اشراك وتعزيز دور الشباب والعمل التطوعي والابداعي لديهم في الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية في تنفيذ حملاتها التوعوية والأنشطة الأخرى التي تستهدف الجمهور بشكل عام والضحايا المحتملين بشكل خاص.

وقد تم الإتفاق على إنشاء فريق مصغر بين الطرفين للعمل معاً على تطوير حزمة من المبادرات ليتم دراستها واعتمادها وتنفيذها لاحقا. (وام)