واستعرضت اللجنة – خلال الاجتماع الذي جرى بديوان عام الوزارة بأبوظبي – التحضير لجلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي ستعقد 22 يناير 2018 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث يعد هذا التقرير الدوري الثالث للدولة بعد تقديمها لتقريريها الدوريين الأول والثاني.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تعد منبرا للحوار البناء في ما بين الدول تتبادل فيه أفضل الممارسات والخبرات والإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010 في بتاريخ 21/3/2010 كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويقع ضمن اختصاص اللجنة متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، وهي تعنى بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.

وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت شهيل على الأهمية القصوى لقانون حقوق الطفل «وديمة» الذي تنص بنوده على معالجة الكثير من التصرفات والسلوكيات الخارجة عن عرف المجتمع وتقاليده لينشأ الطفل في بيئة مؤهلة وسليمة للنواة الأولى للمجتمع.

وقالت إن الأسرة هي عماد المجتمع وصلاح شؤونها وتدبير أمرها في غاية الأهمية لكونها الحاضنة الأولى للطفل، مؤكدة أن الأسرة هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمع.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل العصف الذهني التي عقدت في أبوظبي بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للرعاية اللاحقة ونخبة من المختصين من الأكاديميين والإعلاميين لوضع اختصاصات ومبادرات للجنة الدائمة للرعاية اللاحقة، وأهم التحديات التي قد تقابلها في مجال عملها مستقبلاً.وتحدث العديد من المشاركين على ضرورة وضع الضوابط، وتحديد آليات العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين ونوعية الصلاحيات التي تحتاجها اللجنة لتحقيق أهدافها، وقدم المشاركون أهم خبراتهم في القطاعات المختلفة التي ينتمون لها سواء كانت هذه القطاعات تعليمية أو صحية أو اجتماعية أو تأهيلية.

وشملت المستجدات التي تم عرضها إبرام مذكرة تفاهم بين شرطة دبي ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والتي تهدف الى تقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية لضحايا هذه الجريمة، إضافةً الى زيارة مسؤولين من وزارة الخارجية الأميريكية للاطلاع على جهود الدولة في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتمت خلال الاجتماع الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون بكل شفافية على المستوى الوطني والدولي، كما تم الاشادة بإنشاء فريق متخصص في جميع النيابات العامة بالدولة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، والذي جاء بناءً على توصيات الاجتماع السابق للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وذكر سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن أن تخصيص مثل هذا الفريق سيرفع من قدرات وخبرات أعضاء النيابة في هذا المجال والذي سيكون له أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

واستمعت اللجنة الى مستجدات ومتطلبات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب العاملين لديها وكذلك الإسهام في جهود اللجنة الوطنية لتنفيذ برامج الحملات التوعوية للوصول إلى اكبر عدد من الجمهور وبالأخص الضحايا المحتملين.

وتم التأكيد بأن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا ومهما في مكافحة هذه الجريمة لاستكمال جهود الجهات المعنية وهناك فرصة حقيقية للاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

وختاماً، أثنى سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار، وأشاد بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.

وقالت أميرة عبيد الحفيتي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة – في البيان الذي أدلت به أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الإتجار بالأشخاص في حالات النزاع – إن جريمة الإتجار بالأشخاص طالت جميع أنحاء العالم ولا توجد دولة بمأمن عن آثارها، معربة عن أملها في أن تسهم مناقشات مجلس الأمن حولها في مساعدة جميع الدول على مواجهة أثر الصراعات وانعدام الاستقرار المتسبب في تفاقم هذه المشكلة.

واعتبرت مشكلة الإتجار بالأشخاص بمثابة مصدر قلق للعديد من الدول والشعوب خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي أدت الحروب وعمليات النزوح فيها إلى إيجاد أوضاع هشة أسهمت في تمزيق المجتمعات المحلية وتدمير وسائل الحماية الاجتماعية وأعطت مثالا على ذلك ما قامت به داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية من إجبار الأبرياء على القتال والعمل القسري وهي أساليب إرهابية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأيديولوجيات المتطرفة.

وقالت إنه عندما يتعرض الضعفاء للاستغلال تكون النساء والفتيات هن الأكثر تضررا، وعليه فإن دولة الإمارات وباعتبارها أحد أبرز المؤيدين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم ترى بأن هذه القضية بالغة الخطورة وتستدعي القلق لكون النساء يشكلن حجر الزاوية في أسرهن ومجتمعاتهن المحلية، محذرة من أن الجرائم التي ترتكب بحق النساء لها تداعيات كبيرة على المجتمع بأسره.

واستعرضت الحفيتي الأسلوب الجدي الذي انتهجته دولة الإمارات للتصدي لمشكلة الاتجار بالبشر على المستويات كافة، مشيرة إلى أنها قامت منذ عام 2007 بتعزيز الأطر القانونية والسياسات الوطنية والبنية الأساسية الاجتماعية للمساعدة في مكافحة الإتجار بالبشر.

ونوهت إلى أنه ومن خلال استراتيجيتها الشاملة تلك تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بمتابعة جميع الحوادث ومعدلات تقديم الحالات إلى القضاء لضمان إخضاع مرتكبي هذه الجريمة للمساءلة.

ولفتت إلى حرص الدولة على التعاون مع الوكالات المتخصصة المعنية لمساعدة الناجين والناجيات من عمليات الإتجار بالأشخاص ودعمهم في مجالات تقديم المشورة وتوفير المأوى والإقامة وإعادة توطينهم إلى جانب تدريب جهات إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالبشر ونشر وتعزيز الوعي العام بهذه الجريمة في جميع أنحاء الدولة.

وشددت على أنه وفي سياق قناعة الدولة بأهمية القضاء على مشكلة الاتجار بالأشخاص داخل حدودها بصورة فاعلة حرصت على التعاون مع حكومات بلدان المصدر التي تنشأ فيها هذه المشكلة لضمان انشاء قنوات مشروعة للهجرة في إطار تعزيز سيادة القانون لحماية المواطنين وإتاحة الفرص الاقتصادية لمنع الظروف التي تتيح المجال أمام المتاجرين لاستغلال البشر.

ونوهت إلى مذكرات التفاهم التي أبرمتها دولة الإمارات مع خمس دول وكان آخرها الهند بهدف المساعدة في معالجة الأوضاع في بلدان المنشأ.

واختتمت الحفيتي بيانها مقترحة باسم دولة الإمارات على مجلس الأمن اتخاذ إجراءين على المستوى الدولي أثناء التعامل مع هذه الأزمة ويتمثلان في أولا تحقيق الاستجابة المتكاملة وذلك عبر دمج تدابير مكافحة هذه الآفة بصورة شاملة في أي استجابة تتم للصراعات أو الأزمات حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط .. لافتة إلى أنه يمكن تحقيق هذه الاستجابات المتكاملة عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بتيسير من الأمم المتحدة.

وأضافت أن الإجراء الثاني هو أن يتم عبر التوافق الدولي على أحكام تتعلق بالاتجار بالبشر في الاتفاق العالمي المقبل بشأن الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى المشاركة في هذه العملية الهامة لضمان التوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في اعتماد هذا الاتفاق.

وجاءت الورشة بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عمان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتستهدف الورشة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحه الاتجار بالبشر بسلطنة عمان والأجهزة المعنية من القضاء والادعاء العام المرتبطة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل والجهات المعنية بإحالة ورعاية الضحايا.

وتطرق العقيد خبير حمد راشد الزعابى في ورقة العمل التي قدمها حول مقابلة الضحايا والشهود وبناء الثقة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال وجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر.

وأكد أن وزارة الداخلية الإماراتية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إصدار القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجريمة البشعة.

وأوضحت أن علمنا سيظل يرفرف عاليا وسيسجل التاريخ قصة وطن وفي سيبقى شامخا يعانق سماء المجد والعز.

وأكدت شهيل في تصريحات لـجريدة “الاتحاد” أن هذه النتائج الإيجابية ثمرة المبادرات والجهود التي تقوم بها الدولة على امتداد الاثني عشر عاماً الماضية، معلنةً تنظيم دورات دراسية لنيل أول دبلوم من نوعه في الوطن العربي يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر للمسؤولين في المراكز.

وقالت المدير العام للمراكز إن المراكز وضعت خططاً استراتيجية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى الجهود التي أطلقتها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجرائم رسمياً في العام 2006، حيث قطعت الدولة شوطاً طويلا في مكافحة هذه الجرائم البشعة، خاصة أن الدولة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الركائز الخمس الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كإطلاق حملات التوعية لرفع مستوى الوعي بهذه الجرائم، وتنظيم دبلوم في قضايا الاتجار بالبشر للمسؤولين في المراكز، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، وكذلك تم إطلاق حملة إعلامية متعددة اللغات للتوعية والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، كما تم إبرام شراكات دولية مع دول المصدر وتوثيق التعاون معها.

وأوضحت شهيل أن الشركاء الاستراتيجيين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر يعملون وفق خطط يضعونها، وتشتمل على محاضرات وندوات وورش عمل ووضع الدراسات المتخصصة كل وفق تخصصه، ويشارك الجميع في هذه الفعاليات، خاصة ما يتعلق منها بمجال التدريب وإعادة تأهيل الضحايا. كما يشاركون في كل الفعاليات المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر، سواء كان تدريباً أو مؤتمرات أو ورش عمل، على المستوى الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية التي تتبناها المراكز، قالت شهيل: إن المراكز تضع خططاً سنوية لتطوير أدائها في مجال تخصصها، و«لدينا خطط كبيرة نأمل أن نتمكن من تحقيقها في المستقبل القريب»، مشيرة إلى أن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، ووفقاً لتقارير المقررين الدوليين المختصين في هذا المجال، تعد مثالاً يحتذى به، خاصة من الدول التي ترغب في إنشاء مثل هذه المراكز. وقالت: «بالفعل فقد راجعتنا العديد من الدول ومن الجهات للاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال».

وقع مذكرة التفاهم – في نادي الضباط بمنطقة القرهود – عن القيادة العامة لشرطة دبي سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام، فيما وقعها عن مركز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر سارة إبراهيم شهيل مدير عام المركز وذلك بحضور العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وتنص المذكرة على أن تقوم شرطة دبي بإحالة ضحية الاتجار بالبشر إلى المركز لإيواء الضحية بموجب كتاب رسمي على أن يتم إخطار النيابة بمكان تواجد الضحية خلا 24 ساعة من إحالتها، وأن يسعى كل طرف في حدود إمكانياته الفنية إلى تقديم الاستشارات اللازمة في الأمور ذات الصلة بالمهام المنوطة بكل منهما خاصة الأمور المتعلقة بضحايا جرائم الإتجار بالبشر.

كما تنص على العمل على بناء نظام من أجل تعزيز العمل المشترك واعتبار الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليها من أجل تحقيق العمل المشترك إلى جانب التنسيق والتعاون في العمل بموجب اللوائح الداخلية والنظام الداخلي للطرفين.

وتتضمن المذكرة أن ينظم الطرفان مؤتمرات ودورات تدريبية وندوات وورش عمل مشتركة حول الموضوعات التي تهم الطرفين وأن يوجه كل طرف وفقا للقواعد المرئية دعوة للطرف الآخر إلى اجتماعات ذات الاهتمام المشترك وأن يتبادل الطرفان المعلومات والدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر.

وتهدف إلى أن يتعاون الطرفان في مراجعة وتقييم الدراسات والمشاريع ذات الصلة بتطوير الخدمات التي يقدمها كل طرف كلما دعت الضرورة إلى ذلك وأن يتعاونا في إعداد وإصدار نشرات التي تنفذ في إطار مذكرة التفاهم الحالية.

وكان في استقبال الوفد العقيد عبد الرحمن خليفة الشاعر مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومنصور بن جويعد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمقدم اسحاق أحمد محمد اسماعيل مدير إدارة الحقوق والحريات، والرائد عامر عبدالله الرضا رئيس قسم التدريب والتطوير بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، فيما ترأس الوفد الأمريكي الدكتورة سارة سكوت مسؤولة الشؤون الخارجية لمكتب رصد مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الامريكية، والسيدة ايمي توكسبري نائب قنصل ومسؤولة اقتصادية بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالدولة.

ورحّب العقيد عبد الرحمن الشاعر بالوفد الزائر، مشيداً بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل والتنسيق المشترك وترفع مستوى التعاون بما يحقق الاهداف المرجوة.

وقدم العقيد الشاعر شرحاً إلى الوفد الضيف حول مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه منذ انشائه في فبراير من عام 2009 نفذ عددا كبيرا من المبادرات والفعاليات التي كان لها الدور والأثر الواضح في تحقيق انخفاض جرائم الاتجار بالبشر على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد العقيد الشاعر على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق الاهداف المشتركة المتمثلة في الحد من جريمة الاتجار بالبشر كجريمة عابرة للحدود.

وفي نهاية اللقاء قدم العقيد الشاعر درعا تذكارية للوفد الزائر.

جاء ذلك في بيان الدولة الرسمي الذي أدلت به الآنسة غسق شاهين عضوة وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمسائل الاجتماعية وحقوق الانسان حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد البيان على النهج الاستباقي المتطور الذي تتبعه دولة الامارات في مجال حقوق الإنسان، والذي إنعكست نتائجه في التقدم الكبير الذي أنجزته في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.

وأكد البيان أيضا على إلتزام الامارات بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، وتعهد بأن تواصل تطويرها لمعايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الانسان في الدولة، ونوه الى حرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من أداء مهامها وأنشطتها، مشيرا في هذا الاطار إلى استعراضها لعدد من التقارير الدورية المستحقة عليها في إطار اللجان التعاهدية الدولية، حيث خلال الفترة من 2015-2017 استعرضت الدولة تقاريرها الدورية لحقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وآخرها كان تقرير القضاء على التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في شهر أغسطس 2017.

وكشف البيان عن عزم دولة الامارات تسليم تقريرها الأولي قريبا حول مناهضة التعذيب الى اللجنة المعنية، وكذلك تسليم تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الى أمانة المجلس في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك تمهيدا لاستعراضه أمام مجلس حقوق الانسان بتاريخ 22 يناير من العام القادم.

وأكد على طموح الدولة في أن تكون من أكثر الدول تلبية لاحتياجات ذوي الإعاقة في العالم، لافتا إلى أنها وفي إطار االجهود المستمرة التي تبذلها لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم، أطلقت الدولة مؤخرا إسم “أصحاب الهمم “People of determination بدلا من ذوي الإعاقة وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في تمكينهم في المجتمع.

ولفت بهذا الخصوص ايضا إلى إطلاق الامارات في أبريل الماضي لاستراتيجيتها الوطنية الرامية إلى خلق مجتمع داعم ودامج لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرهم، ويضمن في نفس الوقت لهم الحياة الكريمة عبر تطبيق سياسات وخدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة.

كما تطرق البيان إلى موقف الدولة الملتزم بضمان حماية حقوق العمالة الوافدة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مكتسبات الاقامة بالدولة، مؤكدا على أن حكومة الامارات التي تقر بإسهامات هذه العمالة المتعاقدة في تنمية اقتصادها، قامت باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية العمال، بما في ذلك إدخالها للمزيد من المرونة والحرية على سوق العمل، وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين أصحاب العمل والعاملين، وأيضا تحسين النظم الرقابية المعمول بها، والذي يعكس التزام دولة الامارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل.

وإختتم البيان متعهدا بأن تواصل دولة الامارات بذل قصارى جهدها لتعزيز تطبيقاتها في مجال حقوق الإنسان، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحديد أولويات ملف حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الماثلة أمامها.