و أكدت معالي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن حرص الوزارة على عقد هذه الدورات يأتي ترجمة لرسالتها المتمثلة في تحقيق التنمية على الصعيد الدولي من خلال توجيه السياسات العامة للدولة في هذا المجال وإدارة برامج التنمية والمساعدات الدولية وتعظيم أثرها في مجالات العمل الإنساني وتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والجهات المحلية.

و قد ساهمت الورشة في تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالشريعة الإسلامية وبحقوق الإنسان ومجالات تطبيق القانون الدولي الإنساني ووسائل تنفيذ القانون والدور الريادي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الصليب الأحمر الدولية في هذا الإطار .  وتهدف الوزارة من خلال هذه الورشة إلى التعريف بطبيعة القانون الدولي الإنساني وأهدافه الأساسية المتمثلة في حماية المتضررين من النزاعات المسلحة فضلا عن تشجيع المشاركين على البحث ومزيد الاطلاع في مجال القانون الإنساني والتوعية بأحكامه.

وتقدمت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر لدورها الفاعل في سبيل إنجاح هذه الورشة التي أقيمت بالتعاون معها وسعيها نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها . 

و شارك في ورشة العمل 15 جهة مانحة على مستوى الدولة متمثلة في مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والقوات المسلحة وجمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية وهيئة آل مكتوم الخيرية وجمعية الرحمة الخيرية ومؤسسة دبي العطاء . /وام
 

وأشار إلى أن الإمارات انضمت إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان منها إتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات الخاصة بحقوق العمال وحقوق المعاقين، حرصا منها على الالتزام بأعلى المعايير الإنسانية التي تحفظ حقوق الإنسان والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة .

وأضاف أن الدولة ترى أن التشريعات وحدها لا تحمي هذه الفئة من دون الدور الملموس للمجتمع كحاضن لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا فنحن في الإمارات نستوعب ونتفهم بل نستثمر مواهب هذه الفئة ونعمل على تنمية قدراتهم من خلال مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين متسلحين بالتشريعات الدولية كافة التي تنظم وتكفل حقوق المعاقين إضافة إلى العمل على توسيع وتحسين البنى التحتية التي تسهل جميع شؤون المعاقين في مختلف أرجاء الدولة”، لافتا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في صيانة وحماية مختلف مجالات حقوق الإنسان والعمل على توفير مقومات المجتمع الآمن الذي يمارس فيه الجميع حقوقهم وواجباتهم .

من جهته ثمن محمد محمد  فاضل الهاملي الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لذوي الإعاقة . وقال إن حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة يأتي في إطار منظومة فكرية تأسس عليها مشروع بناء الإنسان الإماراتي وقد سنت الدولة القوانين والتشريعات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية بهدف توفير كل مفردات السعادة والرضا لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة والتي تنعكس في إنجازاتهم في مختلف المجالات.

وكان الحفل قد بدأ بفيلم تسجيلي لمؤسسة زايد العليا وثّق الخطوات والبدايات الأولى لتأسيس المؤسسة واستعرض الجهود المبذولة والمستمرة للأخذ بيد ذوي الاحتياجات وتأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في العمل الجاد والمثمر وسط أقرانهم من أبناء المجتمع. وتلا ذلك فقرة موسيقية قدمتها فرقة أبناء وبنات المؤسسة.

وكرم الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية عددا من الجهات المشاركة في الفعالية، ثم افتتح المعرض المصاحب والذي قدمت خلاله مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة نتاج أعمال أبنائها من مشغولات حرفية وتراثية وأدوات ولوحات فنية.

حضر الاحتفال اللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الداخلية واللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام للوزارة والمديرون العامون ومديرو الإدارات ومحمد سالم الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وميثاء الشامسي مدير قطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع بدبي ومريم بن ثنية مدير إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وآمنة زعل المهيري نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد . /وام

واكد أن برنامج الدبلوم يمتد لمدة أربعة أسابيع ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة وذلك من خلال تناول المواد والمواضيع والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة والمرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر لإكساب المشاركين المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة للوقاية من هذه الجريمة وتطوير وسائل البحث والتحري وآليات حماية الضحايا .

وأشار إلى أن برنامج الدبلوم عبارة عن / 100 / ساعة تدريبية يقدمها / 20 / محاضرا من مختلف الجهات التخصصية من داخل الدولة وخارجها وسيعرضون تجارب مهمة لدول ومنها التجربة البريطانية .

وبين أن البرنامج يحتوي على تقييم للمشاركين / 60 / في المائة منه يعتمد على النجاح في امتحان و /20 / في المائة يعتمد على البحث الذي سيقدمونه في نهاية الأسبوع الرابع فيما / 20 / في المائة ستستند إلى الالتزام بالحضور .

ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر اهتماما كبيرا لذلك تسعى بشكل دائم وبالتعاون مع شركائها في هذا المجال إلى تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب بشكل ينسجم مع استراتيجيتنا الأمنية ويتوافق مع تطلعات دولة الامارات في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل . (وام)

وحيّت  شهيل دور سموها ودعمها البارز للعمل الخيري و الإنساني و خدمة الأهداف الإنسانية على مستوى العالم . (وام)

وأكدت سعادة عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال – في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مريم بن ثنية مدير إدارة الإتصال في المؤسسة خلال الندوة – ايمان المؤسسة بأن الإتجار بالبشر ليس مشكلة تخص دولة أو منطقة محددة بل هي مشكلة عالمية يجب على جميع دول العالم أن تتكاتف وتتعاون لمواجهتها والإستفادة من التجارب المختلفة في هذا الإطار لا سيما تجربة دولة الإمارات ..وقالت انه ومن هذا المنطلق جاء تعاون المؤسسة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في تنظيم هذه الندوة في دبي.

وتوجهت بالشكر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ولكافة المشاركين في الندوة، معربة عن أملها في أن تترك هذه الفعالية أثرا إيجابيا على جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة بشكل عام وفي دولة الإمارات بشكل خاص.

وأشاد سعادة الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإتجار بالبشر على المستوى المحلي ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة هذه الجريمة بشتى السبل والتي من بينها تنظيم مثل هذه الورش والندوات.

وأعرب الدكتور العبيد عن شكره لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ولمديرها العام سعادة عفراء البسطي على تعاونها في تنظيم هذه الندوة ..مشيدا بدور المؤسسة في دعم الجهود مكافحة جريمة الإتجار بالبشر على المستوى الإقليمي.

وتناول اليوم الأول للورشة موضوع “النظام التشريعي لمكافحة الإتجار بالبشر في البلاد العربية بين الخصوصة والمعايير الدولية” من خلال ثلاث جلسات ناقشت الأولى إتجاهات النظم القانونية والتشريعية لظاهرة الإتجار بالبشر وقدمها الدكتور خالد التوني أستاذ محاضر بكلية شرطة دبي.

وناقشت الجلسة الثانية موضوع تشريعات الإتجار بالبشر في الدول العربية والواقع العملي وإنعكاس ذلك على التقارير المحلية والعالمية وقدمها الدكتور فايز محمد حسين الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية كما قدم خلالها الدكتور جابر عبد الهادي الشافعي أستاذ ورئيس قسم الششريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية مداخلة فيها.

وإختتمت فعاليات اليوم الأول للندوة بعقد جلسة بعنوان سريان قوانين الإتجار بالبشر من حيث المكان وتكامل وتناسق المواجهة التشريعية في البلاد العربية تحدث فيها الدكتور فايز محمد حسين أستاذ دكتور بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عقبها نقاش مفتوح بين المشاركين. (وام)

وعملا بنظام التوصيات المعتمد في الاستعراض الدوري الشامل للدول..أوصى الزعابي الوفد الأسترالي بالعمل على تنفيذ حملات توعية عامة لتعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي إضافة إلى مواجهة التحيز والصور النمطية والتمييز والعنصرية وكراهية الإسلام.

كما أوصى بضمان الحصول على تعليم جيد النوعية لنساء الشعوب الأصلية في مجال التعليم العالي والتدريب المهني. ويذكر أن الفريق العامل للاستعراض الدوري الشامل يعقد حاليا دورته الـ/ 23 / في جنيف خلال الفترة من الثاني إلى / 13 / من شهر نوفمبر عام 2015.

وتأتي أهمية الحملة من خلال دراسة بلاغات جرائم الاتجار بالبشر المقيدة في سجلات شرطة دبي في الأعوام الأخيرة حيث لوحظ أن بعض ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من فئة العمالة المنزلية من الإناث اللاتي تم استقدامهن عبر مكاتب ووكالات توريد العمالة ونتيجة هروبهن من منازل كفلائهن تم استغلالهن من قبل بعض ضعفاء النفوس في ممارسات جنسية وبعضهن تم التغرير بهن في بلدانهن واستقدامهن من خلال وسطاء مرخصين في الدولة وفور وصولهن تم اكراههن على ممارسة الجنس وأدى ذلك لانهيارهن جسدياً ونفسياً وانتهى بانتهاء حياتهن الوظيفية وفي المقابل.

وحسب إحصائيات شرطة دبي فان عدد الفئات المساعدة المنزلية من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في السنوات الاخيرة انخفض وفقا لما رصد في عام 2010 وكان عدد الضحايا 61 ضحية من ضمنهن 24 خادمة ووصل عدد الضحايا في 2014 إلى 6 ضحايا ثلاثة منهن خادمات.

وتتبنى الحملة عدة فعاليات منها إقامة محاضرة توعوية تثقيفية لمشرفي مكاتب توريد العمالة المنزلية في دبي وطباعة وتوزيع مطبوعات توعوية على جميع مكاتب توريد العمالة المنزلية في دبي وزيارات ميدانية لمكاتب توريد العمالة المنزلية للاطلاع على أفضل الممارسات والوقوف على السلبيات لمعالجتها.  وتتضمن الحملة دعوة لمشرفي مكاتب توريد العمالة المنزلية للمشاركة في الدورات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي وتنظيم مؤتمر دولي يعنى بمكاتب توريد العمالة واستقدام الفئات المساعدة.

وقد حدد عاما 2015 و2016 لتنفيذ الحملة في مكاتب توريد واستقدام الفئات المساعدة في دبي من خلال مشرفي مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتنفذ الحملة من خلال الشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل.

جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010 بتاريخ 21 / 3 / 2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وكما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.

 وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام اضافة الى عدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي وعدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.

وأشارت البسطي إلى أن المؤسسة قامت مؤخراً بزيادة عدد قنوات التبرع الإلكتروني لمساعدة ضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال الذين يستفيدون من خدماتها داخل الدولة وذلك بعد تدشين صفحتها الرسمية على منصة “جست جيفينج” والتي تهدف لجمع التبرعات لخدمة القضايا الإنسانية.
وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن المنصة الجديدة تفتح المجال أمام الأشخاص الراغبين بتقديم الدعم لضحايا العنف في إطار فردي سواء من خلال التبرّع المباشر أو المساهمة في حملات جمع التبرعات لخدمة قضايا المرأة والطفل المرتبطة بعمل المؤسسة.

وقالت ان هذه الخطوة ستفتح المجال أمام ملايين الأفراد والجهات المشتركين في منصة “جست جيفينج” حول العالم والمهتمين بجمع التبرعات لخدمة القضايا الإنسانية والإجتماعية للتعرف على جهود المؤسسة في إيواء ورعاية ضحايا العنف بمختلف أنواعه ودعم مشاريعها المختلفة.
وأكدت البسطي أن جميع التبرعات التي تحصل عليها المؤسسة تخضع لإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كما يتم إجراء دراسة إجتماعية شاملة ودقيقة لكافة الحالات التي تتقدم بطلب للحصول على خدمات المؤسسة لضمان وصول المساعدة لمستحقيها. 

وتعنى اللجنة بالنظر بتقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الاطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في احكام الميثاق العربي وهي آلية أقرها الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث دخل الميثاق العربي لحقوق الانسان حيز التنفيذ في 16 مارس 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها .

جدير بالذكر أن آمنة المهيري كانت قد التحقت بوزارة الخارجية عام 2005 وعملت لمدة 5 سنوات في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك مثلت خلالها الدولة في اللجان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة .

وتشغل ” المهيري ” حاليا منصب نائبة مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية ومن خلال هذا الدور قامت بتمثيل دولة الإمارات في التفاوض بشأن الوثائق الدولية لحقوق الإنسان في العديد من الهيئات والاجتماعات متعددة الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك جلسات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وهي أيضا عضوة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقرر اللجنة الدائمة المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.