وذلك من خلال تحقيق الاتساق الكامل بين سياسة دخول وإقامة الأجانب وسياسة سوق العمل، بما يراعي تحقيق الشفافية اللازمة والتوازن في علاقات العمل بين أصحاب الاعمال والعمال، ويساعد على منع وقوع العمال الأجانب في حالة استضعاف تؤدي إلى تعرضهم لخطر العمل الجبري .

 
التوصيات
وأكد المشاركون في توصياتهم أهمية التعاون بين دولة المصدر والمقصد من خلال الآليات الدولية والإقليمية والوطنية، وفي مقدمتها “آلية حوار أبوظبي”، وتدعيم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات توظيف واستخدام العمالة عن طريق إطلاق برامج مشتركة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات العالمية في مجال إدارة وكالات الوساطة، وتوظيف العمالة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتشريعات، وإعداد كوادر بشرية متخصصة من العاملين في الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة في الدولة، من أجل ضمان توفر أقصى درجات المهنية في التعامل مع قضايا العمال، إضافة إلى إعداد نظام تدريبي توعوي الزامي تخضع له فئات العمالة والعاملين في مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة، لتوعيتهم بحقوق العمال وفقاً للقوانين العمول بها في الدولة .

وتقدم سعيد مبارك الظاهري في كلمة له في ختام المؤتمر بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في حرصها على عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالبشر .

 
تكريم
وقام اللواء خميس مطر المزينة يرافقه مبارك سعيد الظاهري، والدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي والمنسق العام للمؤتمر، بتكريم المشاركين بمنحهم الدروع التذكارية، والتقاط الصور التذكارية .

جلسات
وشهدت فعاليات المؤتمر يوم أمس انعقاد جلستين، الأولى ترأسها مبارك سعيد الظاهري، حيث قدم اللواء عبيد مهير بن سرور المزروعي نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة العليا لشؤون العمال في إمارة دبي ورقة عمل بعنوان “دور الأجهزة الحكومية في توجيه وكالات الوساطة وتوظيف العمالة” .

 
ضبط وثائق مزورة
وقال اللواء ابن سرور إن الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب بدبي أسست خلال السنوات الماضية مركز فحص الوثائق المزورة الذي تم من خلاله التدقيق على الوثائق حيث تم ضبط 1090 وثيقة في عام ،2011 وفي عام 2012 تم ضبط 1383 وثيقة، وفي 2013 تم ضبط 968 وثيقة، وفي 2014 تم ضبط 914 وثيقة .

 
مقترح مهم
وأشار ابن سرور إلى أن كل شبكات الاتجار بالبشر تستخدم وثائق مزورة، لافتاً إلى أن الإدارة تقدمت بمقترح للجهات المعنية لتطبيق مبادرة تسمى “تثقيف العامل حقوقه وواجباته إلزامية” تشارك فيه عدة جهات، لافتا إلى أنه بموجب هذه الوثيقة، لا يحق للقادم للدولة الحصول على ختم الإقامة من دون إنهاء البرنامج التدريبي . وأكد أنه بتطبيق هذا البرنامج سوف نقضي على 50% من المشكلات القائمة، وسوف تختفي تدريجياً في غضون 4 سنوات فقط .

 
سلبيات وثغرات
وقدم العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان “دور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر” أكد فيها أن العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة في مجال العمل والصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد وجود سلبيات وثغرات في ممارسات وكالات الوساطة، ما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات قد ترتقي إلى حالة من حالات الاتجار بالبشر .

 
المجني عليهم
وقدم علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة ورقة حول التشريعات الجزائية، ودورها في حماية العمالة من استغلال وكالات الوساطة وتوظيف العمالة . أكد ابن خاتم أنه لوحظ من خلال جرائم الاتجار في البشر التي عرضت على النيابة العامة أن أغلب المجني عليهم من فئة العمالة المساعدة تم استقدامهم عبر وكالات توظيف العمالة ونتيجة هروبهم من كفلائهم تم استغلالهم من بعضهم في ممارسات جنسية بالإكراه، وبعضهن تم التغرير بهن في بلدهن واستقدامهن من خلال وسطاء مرخصين في الدولة، وفور وصولهن تم استغلالهن بالإكراه على ممارسة الجنس .
 

قضايا واقعية
وتحدث ابن خاتم عن نماذج لجرائم تمهد لوقوع العمال تحت الاستغلال أو العمل الجبري، حيث تبين لإدارة التفتيش العمالي بدبي أن إحدى الشركات تمارس نشاط التوظيف المؤقت من دون ترخيص، وباستدعاء مدير الشركة وسؤاله قرر لهم أنهم يعملون كوسيط في توظيف الباحثين عن العمل مع الشركات المتعاقدين معها وتشغيلهم وتوزيعهم عليها . وكان يتواصل مع الباحثين عن العمل مع خلال مواقع الإنترنت ومواقع البحث عن الوظائف، وقدم عدة عقود مع عدة منشآت زودهم بباحثين عن عمل .
 

القضية الثانية
أثناء قيام مفتشي وزارة العمل بدبي بالتفتيش الدوري على أحد مصانع الألمنيوم تم ضبط عدد 8 عمال وبالتدقيق عليهم تبين أنهم يتبعون أربع شركات أخرى، فتمت إحالتهم إلى النيابة مع مديري الشركات التي يتبعها العمال .
 

القضية الثالثة
أثناء إحدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي بدبي على محل للمساج الرجالي ضبطت به ثلاث عاملات على كفالة صالون نسائي عائد لنفس المالك وهن يقمن بعمل المساج للرجال خلافاً للتصريح، وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن أنهن يعملن بتدليك الرجال منذ سنه ونصف السنة بناءً على طلب المالك المستثمر، فتم إحالة مستثمرة المنشأة للنيابة العامة .

وشهدت فعاليات اليوم الثاني استعراض تجربة الشرطة البريطانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتجربة محلية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قدمتها نادية خان المدير التنفيذي لشركة ديلسكو، وتجربة عالمية في مجال وكالات الوساطة وتوظيف العمالة قدمها جي فرناندو نائب الرئيس للعمليات العالمية والدولية للتوظيف في إحدى الشركات البحرية بمانيلا

وقال المزينة إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أصدر مجلس الوزراء في إبريل/نيسان من عام 2007 القرار رقم 15 لسنة 2007 بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات.

وأشار في كلمته الافتتاحية بحضور حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور سعيد بن عمير الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، وسلطان بن جويعد رئيس محكمة الاستئناف ومحام عام بالمكتب الفني للنائب العام للدولة، مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الدولية للعمل، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام والدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد القضائي بدبي وعدد من المسؤولين والمختصين في وزارة العمل، والمجلس الوطني للإعلام، والجهات القضائية والنيابية، ورجال الشرطة ووفود من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وكالات الوساطة والتوظيف في الدولة، أشار إلى أن شرطة دبي خطت خطوات ثابتة في هذا المجال، وتم التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تمثيلنا في عضوية اللجنة التي أصبحت بمثابة نواة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة .

وأفاد المزينة بأن الوقاية والحد من الجريمة تعد أولى أهداف شرطة دبي، حيث تم إنشاء إدارة لمكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم، وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها .
وأكد أن كل تلك الجهود في تطوير مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وتوصيل رسالة مجتمعية بأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، انعكس من خلال الانخفاض التدريجي لقضايا الاتجار بالبشر في الدولة عاماً بعد عام .

من جانب آخر ولتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة قال المزينة إن شرطة دبي ساهمت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل، والمحاكم، والنيابة العامة، ومراكز الإيواء بتنظيم العديد من الدورات وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات التي تجسد الجهد الوطني الشامل للحد من هذه الجريمة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى بلورة رؤى وأفكار علمية تسهم في خلق تدابير وقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر وسد أي ثغرة قد تحاول الجهات المشبوهة استغلالها واستضعاف الفئة الأكثر عرضه لهذه الجريمة بهدف الكسب المادي الرخيص .

 
دبلوم متخصص
وأعلن اللواء المزينة في هذا الصدد عن برنامج “الدبلوم المهني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، ليكون الدبلوم الأول من نوعه الذي يُمنح في هذا المجال، هادفين من هذا المشروع، خلق موظف شامل، يكون على دراية بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويستطيع التعامل مع ضحايا هذه الجريمة بأسلوب إنساني، ويمكنه أن يلاحق المجرمين وفقاً لأحدث الوسائل والأساليب .
وأكد أن شرطة دبي تتعاون مع كافة الجهات من أجل المساهمة في خلق أجواء أمنية مستقرة بعيدة عن أي مظاهر قد تسيء إلى دولة الإمارات، وفي نفس الوقت لن تتهاون في التعامل بجدية مع الجهات التي تخرج عن هذا الإطار .

 
تشريعات وممارسات عملية
من جانبه ألقى مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل كلمة أكد فيها أن دولة الإمارات وبمساع صادقة وجهود حثيثة تتصدى لمثل هذه الجريمة سواء من خلال التشريعات أو الممارسات العملية واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية مجتمع الدولة من الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع جرائم الاتجار بالبشر ونشر التوعية المجتمعية بطبيعة هذه الجرائم وأهمية مكافحتها لما تمثله من انتهاك لحقوق العمال وهو ما يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا وتقالدينا الراسخة في مجتمعنا .

وأكد أن تكامل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب القانون الاتحادي الصادر في العام 2006 من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في التصدي لهذه الآفة، سيما وأن مختلف الجهات المعنية تعمل وفق استراتيجيات وخطط تتناغم وتنسجم مع رؤية الدولة في هذا الجانب، لافتاً أن وزارة العمل أنشأت في العام 2010 قسماً يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقاً من منهجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل وتوازنه .

وأضاف أن الوزارة تطبق العديد من المبادرات الرامية إلى توفير الحماية للعمال وإيجاد بيئة عمل لائقة تسهم في الحد من ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وفي مقدمتها نظام حماية الأجور الذي يعد أحد أبرز وأهم أدوات الرقابة على سوق العمل، حيث أسهم هذا النظام إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم من دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها .

تدابير
ومن بين التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل للمساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر أو العمل الجبري تطبيق مجموعة من الضوابط لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة سعياً وراء تصحيح أية ممارسات سلبية قد تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال من الدول المرسلة لا سيما وأن هذه الضوابط تراعي تحقيق الشفافية في اطلاع العامل على شروط التعاقد ومشروع العقد قبل استقدامه وهو ما يسهم في ضبط دورة العمل التعاقدية بدءاً من الدول المرسلة للعمالة حتى وصولها إلى الدولة وممارسة مهام اعمالها .

 
الجلسة الأولى
وترأس الدكتور إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام الجلسة الأولى والتي تحدث فيها حميد بن ديماس وكيل الوزارة لشؤون العمل بورقة عمل حملت عنوان “نحو سياسات سوق العمل لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر” حيث تتطرق لمعنى الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وتحدث عن جريمة العمل الجبري والتي تشمل التوظيف القسري من خلال الخداع بتقديم وعود كاذبة في دولة المنشأ، وإغراق العمال في الديون بتحميلهم نفقات الاستقدام، والتهديد بالعقوبة وأداء العمل رغماً عن الإرادة، وقساوة شروط وظروف العمل إضافة إلى الحرمان من الأجر، وساعات العمل الإضافي، والإجازات السنوية والأسبوعية .

وأكد ابن ديماس أن خرق قانون العمل أو عقد العمل هو مخالفة صريحة للقوانين تستوجب العقوبة إلا أنه لا يشكل في حد ذاته استعباداً غير طوعي أو عمل جبري، ولكن المشكلة تظهر عند استعمال القوة ضد العامل أو التهديد باستعمال القوة المادية أو المعنوية مع تقييد حريته لضمان بقائه وهو ما ينتج عنه تحول وضع ما إلى حالة عمل قسري .

وتحدث ابن ديماس عن التوزيع الإقليمي لضحايا العمل الجبري حسب تقديرات منظمة العمل الدولية حيث تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادي 56% تليها إفريقيا بنسبة 18%، وأدناها الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج العربي بنسبة 3% .  وتناول ابن ديماس استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمل الجبري من خلال حماية القوى العاملة وتطوير التشريعات والسياسات وتنفيذ المبادرات وتحسين عملية الاستقدام والقضاء على الممارسات السلبية وتفعيل الشراكة مع الدول الآسيوية والمنظمات الدولية .

واشار ابن ديماس إلى أن هناك نحو مليون تصريح عمل صدر للعمالة الوافدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى بشكل عام إلى تطوير سياسات تمنع الإكراه والاستغلال والاستضعاف حتى لا يكون هناك إجبار على العمل .
وأكد أن الإمارات تعتبر فئة العمالة شركاء، ولا تقبل بأي حال أن يكونوا في أوضاع تشبه العمل الجبري، مؤكداً أن الإمارات توفر أنواع الحماية كافة للعامل، ولكن لابد من جهود مشابهة من الدول المصدرة للعمالة، وأشار إلى إن الوزارة تلقت خلال العام الجاري 75 ألف شكوى عمالية وهذا دليل الشفافية في حل جميع المشكلات التي يتعرض لها أي عامل .

“الظاهرة” محلياً
وتحدث الدكتور سعيد بن عمير الغفلي خلال ورقة عمل بعنوان “جريمة الاتجار بالبشر وطبيعة وتعقيدات الظاهرة محلياً” عن نشأة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستراتيجيتها، والإجراءات التى اتخذتها في الوقاية والمنع من خلال تطبيق القوانين، والمبادرات وتطوير الموقع الإلكتروني والخط المجاني “800 سيف” والذي يعمل بعدة لغات، والملاحقة القضائية، مشيراً إلى الأحكام الرادعة الصادرة في هذا الإطار .

 
إحصائيات
وأكد الدكتور الغفلي أنه تمت ملاحظة تغيير واضح في طبيعة جرائم الاتجار بالبشر والتي تم تسجيلها في الدولة حيث كانت تتعلق في الماضي بالاستغلال الجنسي، وتنوعت لتشمل حالات محدودة في مجال الإساءة في العمل والسخرة وحالات قليلة لبيع أطفال وذلك منذ عام 2007 وحتي 2013 لافتاً إلى أن جرائم الاتجار بدأت ب10 جرائم في ،2007 ووصلت إلى 58 في 2010 ثم بدأت في التناقص حتي وصلت إلى 19 في عام 2013 أما القضايا التي تمت إحالتها للجهات القضائية فكانت 5 في 2007 ووصلت إلى 12 قضية في 2013 و35 في ،2010 وكان المتهمين خلال عام 2013 (50) متهماً، وهناك 24 ضحية على مستوى إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان .
وأشار الغفلي إلى أن دولة الإمارات تنتهج نهجاً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر كما تتبنى الدولة مبادرات مهمة تحدد كيفية معاملة الضحايا من قبل الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأوجدت 5 مراكز إيواء أحدهم خاص بالرجال رغم عدم وجود ضحايا، وإنشاء صندوق لدعم الضحايا، وإدخال تعديلات جذرية على القانون الاتحادي لضمان توفير دعم أكبر للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، والانضمام لعدد من الاتفاقيات والمبادرات الدولية وتوقيع نحو 11 مذكرة تفاهم .

 
تحمل المسؤولية
وقال إن دولة الإمارات تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به للتغير في المنطقة وكعضو ناشط في المجتمع الدولي، كما ترحب بالحوار البناء والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر .
وفي السياق ذاته تحدثت بياتا الدريس رئيس برنامج العمل الخاص لمنظمة العمل الدولية لمكافحة العمل الجبري حول سوق العمل في الشرق الأوسط والواقع والمأمول حيث أرجعت وجود أعداد من العمالة بدون عمل في دولهم إلى الأزمة الاقتصادية التي حدثت في العالم والتى خلفت نحو مليوني مهاجر، وأشارت إلى أن استغلال العمالة حقق أرباحاً طائلة لبعض الجهات وصلت إلى 350 بليون دولار وكانت أكثرها التجارة في الجنس والتي تحقق أرباحاً هائلة .
 

الجلسة الثانية
أدار الجلسة الثانية الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي حيث استعرض في البداية ماهر العوبد وكيل وزارة العمل لشؤون التفتيش ورقة عمل بعنوان آليات الرقابة المستمرة لوكالات الوساطة وتوظيف العمالة .  وتحدث عن مكافحة الاتجار في البشر من منظور سوق العمل وضوابط علاقات العمل وتعزيز القدرات المؤسسية والاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الخاصة بالوزارة لحماية العمال من استغلال وكالات التوظيف، والتوجيه والتوعية للعمالة وتطوير أطر التفتيش والرقابة على سوق العمل .

وأضاف أن الوزارة استحدثت التفتيش الذكي، ونظام التقييم الذاتي، وتدريب وتأهيل 354 مفتش عمل على مؤشرات الاتجار في البشر .
وتحدث سلطان بن جويعد حول وكالات الوساطة وتوظيف العمالة سلوكيات تمهد لجريمة الاتجار بالبشر مشيراً إلى السلوكيات التى قد تمهد لارتكاب جرائم الاتجار في البشر من قبل مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة مشيراً إلى أن دولة الإمارات تطبق المفاهيم الدولية الخمسة على تلك المكاتب وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي .

 
تقارير دولية غير موضوعية
أكد حميد بن ديماس أن التقارير التي تصدر عن الإمارات من قبل المنظمات الدولية بعضها يفتقر إلى المصداقية ولا يشير إلى سياسة تعامل الدولة بكل موضوعية وغالباً ما تتضمن أحكام مسبقة، مشيراً أن الدولة تتعامل معها إذا كانت مبنية على موضوعية ولا يوجد فيها أحكام مسبقة أو إجحاف، بل ما نلاحظه أن بعضها يتجاوز الواقع ولا تلتزم الموضوعية داعياً تلك المنظمات احترام الآراء كافة وأن تتأكد قبل أن تصدر أحكاماً خاصة وأن الجهات الحكومية كافة متعاونة، ولكن للأسف نجد بعض التقارير مسيسة .  وتتضمن مبالغات وبعضها يتضمن ألفاظ غير مقبولة ودوماً يتحدثون عن الجانب المظلم فقط .

 
الدكتور الجمال: 13 مبادرة للحد من الجريمة
أكد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي أن شرطة دبي أطلقت العديد من المبادرات لمساندة العامل حيث خصصت هاتفاً مجانياً 80050005 لتلقي شكاوي العمال، وهذا الرقم ملصق على غرفة كل عامل في سكنه، وأيضاً أطلقت خدمة ذكية على الهواتف الذكية تحت مسمى خدمة عامل يتمكن من خلالها العامل تقديم شكواه من دون خوف ويتم الرد عليه في غضون 5 أيام كحد أقصى، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت 13 مبادرة تتمثل في أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية ومركز مراقبة الاتجار بالبشر و5 مراكز إيواء إضافة إلى مختصين في مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم .

 
الإمارات بطلة في مواجهة “الاتجار”
أكد مايكل ناوسون من المنظمة الدولية للهجرة أن دولة الإمارات في مقدمة الدولة التى تكافح جرائم الاتجار في البشر بعدة آليات مؤكداً أنها دولة بطلة في هذا الصدد مشيراً إلى أن هناك 6 قضايا تمكنت الإمارات من مواجهتها والنجاح في معالجتها بطرق موضوعية وهو ما شهدت به دول العالم الأعضاء في المنظمة . وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر غالبًا ما تنشأ في دولة المنشأ وهذا يتطلب جهود توعية مع الدول المصدرة للعمالة، موضحاً أن هناك مسؤولية أيضاً على الدول المستقبلة لمنع وقوع تلك الجريمة .

وتأتي هذه من خلال تنظيم وضبط العلاقات بين أطراف سوق العمل، فضلاً عن أنظمة التفتيش التقليدية والذكية، التي تفرض رقابة على أية ممارسات قد تؤدي إلى وقوع هذه الجرائم.

 
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، العقيد عارف أهلي، إن المؤتمر ــ الذي تنظمه وزارة العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ومركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي ــ يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز حقوق العمالة، والتعرف إلى أفضل التطبيقات والتجارب الدولية في هذا المجال.

 
وأكد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، المقدم سلطان الجمال، أن الدولة كانت سباقة في التصدي لهذه الجرائم، إذ أسست أول لجنة وطنية على مستوى الوطن العربي لمكافحتها، إضافة إلى إنشاء أول مركز لمراقبتها.

 
وأوضح أن هناك منظمات دولية وإقليمية سوف تشارك في المؤتمر، منها منظمتا العمل والهجرة، ومكتب الجرائم الخطرة في بريطانيا، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض تجربة مكتب توظيف العمالة من الفلبين، إذ يستهدف بشكل أساسي نحو 60% من أصحاب شركات توظيف العمالة والخدم.

 
وكشف الجمال أن المؤتمر سيشهد توقيع وثيقة «لا للاتجار بالبشر»، التي تطلقها وزارتا الداخلية والعدل، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مشيراً إلى أنها ستكون لوحة كبيرة تسوّق دولياً لتحصل على أكبر عدد من التوقيعات بلغات مختلفة، في إطار مبادرة للتفاعل المجتمعي لمكافحة الاتجار في البشر.

 
وأكد أن هناك انخفاضاً في مؤشر جرائم الاتجار في البشر، إذ سجلت 35 جريمة في دبي خلال عام 2009، وانخفض المؤشر إلى خمس قضايا العام الجاري، عازياً ذلك إلى حزمة من المبادرات اتخذتها الدولة.  يذكر أن مؤشر جرائم الاتجار في البشر سجل انخفاضاً تدريجياً منذ عام 2009 حتى العام الجاري.

وأشارت شهيل خلال لقائها وفداً من الاعلاميين الذين يزورون الدولة على هامش احتفالات باليوم الوطني الـ43 في لقاءات نظمها المجلس الوطني للإعلام إلى ان عدد ضحايا الاتجار بالبشر التي استقبلها المركز انخفضت هذا العام 2014 بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد الحالات التي استقبلتها المراكز 16 حالة بعد ان سجل العام الماضي 2013 استقبال 23 حالة فيما سجل العام 2012 وجود 24 حالة والعام 2011 نحو 43 حالة والعام 2010 نحو 71 حالة والعام 2009 نحو 38 حالة. .

 
وأكدت شهيل على أهمية الخط الساخن الذي أسسته المراكز والذي يعمل 24 ساعة وهو جسر يربط المراكز بالضحايا المحتملين والمتاجر بهم والرد على الاستفسارات حول هذا الموضوع والتوعية، مشيرة الى انه في احدى الحالات تمكنت المراكز بالتعاون مع الجهات المختصة من الكشف عن 30 شخصا من المتاجرين بالبشر.

 
وأوضحت ان المراكز تقوم باستقبال الضحايا وتوفير المأوى الامن لهن إضافة الى تقديم العلاج الطبي والنفسي وفق حالاتهن اضافة الى تقديم المساعدة القانونية وتأهيل الضحايا في مهن حرفية وغيرها حتى يتمكن من اعالة انفسهن بعد عودتهن الى بلدانهن اضافة الى متابعة امورهن بعد ترحيلهن الى بلدانهن ومساعدتهن في البدء بحياة جديدة.

 
وبلغ اجمالي ضحايا الاتجار بالبشر التي استقبلتهم المراكز في أبوظبي منذ العام 2009 نحو 147 فيما تم استقبال 39 ضحية في الشارقة اضافة الى 29 ضحية في رأس الخيمة.

 
نسب

وفيما يتعلق بجنسيات الضحايا أكدت شهيل أن النسبة الاكبر من ضحايا الاتجار بالبشر من الدول الاسيوية، حيث بلغ عددهم 145 حالة تلتها الدول الافريقية، حيث بلغ عددهن 28 حالة تلتها شرق أوروبا بـ17 حالة ومن ثم منطقة الخليج بـ13 حالة ثم الشرق الاوسط بـ12 حالة.  وأكدت ان مصدر الضحايا اللواتي استقبلتهن المراكز جاء من جهات انفاذ القانون مثل الشرطة والنيابة، حيث بلغ عدد الحالات التي احيلت من تلك الجهات 183 حالة تلتها السفارات بـ18 حالة ثم دور العبادة بـ8 حالات و6 حالات تم إحالتها من مراكز شبيهة.

 
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر التي استقبلتهن المراكز أوضحت المديرة العامة للمراكز انه من ضمن الحالات بلغ عدد النساء العازبات 103 فيما بلغ عدد المتزوجات 61 سيدة اضافة الى 26 مطلقة ثم 5 ارامل و20 طفلاً.
 
 
 
رسالة

قالت سارة شهيل: أن مراكز ايواء تم افتتاحها بمقتضى القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في 2008 وهي كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الاحمر الاماراتي وتم إنشاؤها كجزء من خطة دولة الامارات لمكافحة الاتجار بالبشر وبالاضافة الى المركز في أبوظبي تم افتتاح فرعين في الشارقة ورأس الخيمة في 2010 وافتتاح فرع اخر للذكور في 2013.

 
وأكدت ان الرؤية المتعلقة بالمراكز تهدف الى ان تكون المراكز مثالاً يحتذى به عالميا والمشاركة في الوصول الى مجتمع خالٍ من جميع اشكال جرائم الاتجار بالبشر. وقالت شهيل ان رسالة المراكز تهدف الى حماية ضحايا الاتجار بالبشر في مختلف الامارات واحترام إنسانيتهم من خلال توفير مأوى آمن ومؤقت لهم والمساعدة في الحد من وقوع عمليات الاتجار بالبشر في الامارات من خلال زيادة الوعي في المجتمع مما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار.

وأشاد معاليه في الوقت ذاته بالتعاون الكبير الذي أبدته الكثير من الجهات الخيرية الوطنية والجهات المجتمعية المتنوعة ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية البارزة، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تقديم المساعدات لصندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر، داعياً بقية المؤسسات والجهات الوطنية للمساهمة في الصندوق، ما يؤكد بدوره تلاحم جميع فعاليات المجتمع الإماراتي. وذكر أن الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم، مع التأكيد على إيمان دولة الإمارات الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر للقضاء على هذه الآفة في أي مكان من العالم، وضمان الحياة السليمة للإنسان أياً كان انتماؤه أو عرقه.

وأضافت المزروعي: «تلتزم المراكز بإجراءات محددة وواضحة في استقبال الضحايا، وتتبع نهجاً واضحاً في استقبالهم، إذ لا يلتحقون بالمراكز مباشرة، لضمان سرية المكان وحماية العاملين فيه والضحايا، وغالباً ما يستقبلون بالتنسيق مع الجهة التي تلجأ الضحية إليها، مثل الشرطة ودور العبادة وهيئة الهلال الأحمر والسفارات والمستشفيات، وغيرها من الجهات المعنية».

 
وأوضحت أن «مراكز (إيواء) تراعي الظروف النفسية لضحايا الاتجار بالبشر، عند استقبالهن، وتوفر لهن جواً عائلياً يحتوي وسائل الراحة والاطمئنان، كما أنها تقدم لهن الرعاية الطبية»، لافتة الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صحة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي والفحوص اللازمة، والعناية الطبية الكاملة للضحايا، بما فيها الرعاية النفسية. وشرحت أن «الأخصائيات يساعدن الضحية على الوصول إلى الاستقرار والتوازن النفسي، وذلك من خلال تعريفها بحقوقها الشرعية واحترام إنسانيتها وعدم التمييز والتعهد بحمايتها».

 
وتابعت: «بناء على الخطط والبرامج المعدة لهذا الغرض تبدأ الضحية بالاندماج مع زميلاتها في المركز ومشاركتهن تجربتها من خلال العلاج الجماعي. وتعمل الأخصائيات في المراكز على متابعة قضايا الضحايا في التحقيقات مع الشرطة والنيابة والقضاء، إلى حين الانتهاء منها والقبض على المتاجرين في الضحايا، إضافة الى التعاون مع وزارة الداخلية لإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من غرامات الإقامة غير المشروعة في الدولة، والتنسيق مع سفارات دول الضحايا لاستخراج وثيقة سفر في حال عدم وجود جواز سفر، وتوعية الضحية بأساليب المتاجرين، ومخاطر الاتجار في البشر حتى لا تقع فريسة للمتاجرين مرة أخرى».

 
وأشارت المزروعي إلى تقديم المراكز «خدمات إعادة التأهيل والتدريب المهني»، إذ تنظم دورات تعليمية وترفيهية وحرفيه لملء أوقات الفراغ للضحايا ومساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية. ويتمثل أهم مجالات التدريب في تعلم اللغات والمهارات المهنية البسيطة والحرف اليدوية، كالخياطة والتطريز والفنون (الرسم والموسيقى)، لافتة إلى توقيع المركز مذكرة تفاهم مع فندق «5 نجوم» لتعليم الضحايا مهناً تمارس في الفنادق، كإجراء الحجوزات والمحاسبة والطبخ وترتيب الغرف، ومنح المتدربات شهادات تساعدهن على العمل مستقبلاً.

23 ضحية

أظهر تقرير مراكز «إيواء» لعام 2013، أن المركز استقبل 23 ضحية ابتزاز جنسي، بينهن تسع من جنوب آسيا، واثنتان من جنوب شرق آسيا، وواحدة من وسط آسيا، وخمس من الخليج، وثلاث من الشرق الأوسط، وثلاث إفريقيات. وأشار إلى أن 10 منهن أعمارهن بين 26 و35 عاماً، وتسع بين 25 و19 عاماً، وأربع أقل من 18 عاماً. وأوضح التقرير أن سبعاً من الضحايا متزوجات، وتسعاً منهن عزباوات، وثلاثاً مطلقات، وأربعة أطفال.

وحضر الدورة المقدم صالح سعيد العمودي مدير فرع التعاون الدولي بإدارة التدريب. وبدوره قال الرائد جان ليك ليسيلي رئيس وحدات الوقاية والحماية الاجتماعية بالامن الجهوي بالالب مارتيم، إن وزارة الداخلية تعدّ من الجهات السباقة في الاهتمام بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال تأهيل كوادرها الشرطية ورفع كفاءتهم وفق أرقى المعايير العالمية.
 

وأكد الرائدان كريستيان ويتلينغ وبيير أوفردين من الشرطة الفرنسية، والمشرفان على دورة «منهجية استجواب المتهمين»، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنتهج قوانين حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته خلال عمليات الاستجواب وفق أرقى المعايير الإنسانية، موضحين أوجه التشابه في التقنيات المتبعة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال تخريج دورة تدريبية متخصصة بمشاركة 14 منتسباً من إدارات شرطة أبوظبي، تناولت عدداً من الموضوعات الشرطية المتخصصة على مدى خمسة أيام.
 

الداخلية الألمانية 
كما أشاد خبراء مرور ألمان من وزارة الداخلية الألمانية بالسلامة المرورية في أبوظبي، وما حققته شرطة أبوظبي من تطور متميز في المجال المروري والحد من الحوادث المرورية وتحقيق أرقى درجات السلامة المرورية، فضلاً عن العمل الدؤوب لرفع وتعزيز مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطرقات، خلال تخريج دورة «السلامة المرورية»، بمشاركة 13 منتسباً من إدارات شرطة أبوظبي، وبإشراف خبراء مرور من وزارة الداخلية الألمانية، حيث تناولت الدورة «الأمن الاستراتيجي المروري، المبادئ والإجراءات» من خلال عرض نماذج من مقاطعة بادن فورتيمبيرغ الألمانية، ووضع الأمن المروري في ألمانيا.

قوانين خاصة 
وأشاد المشاركون بالقوانين الخاصة بحماية ضحايا الإتجار وحقوقهم في بعض دول المنطقة ومن بينها دولة الإمارات. وقال الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن الأمم المتحدة يمكن أن تتولى إنشاء قاعدة البيانات المشتركة حول الإتجار بالأشخاص لكنه أشار إلى أنه مشروع كبير يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية الحكومية أو المستقلة لإنجاحه.
 

قاعدة بيانات 
وأضاف ان قاعدة البيانات ستوفر أمام الجهات المعنية أكبر قدر من المعلومات وأفضل الممارسات والقوانين والتجارب التي يمكن أن تستفيد منها جميع الدول سواء في تطوير قدراتها لمواجهة ظاهرة الإتجار بالأشخاص أو استغلالها في تدريب الكوادر المحلية العاملة في هذا المجال وهو ما سيساهم في إحداث نقلة كبيرة في هذا المجال.

 
وأوضح العبيد أن فكرة إنشاء قاعدة بيانات موحدة أو بنك معلومات حول الإتجار بالأشخاص جاءت نتيجة وجود إشكالية في حجم المعلومات والبيانات المتوفرة في هذا المجال وهذا المشروع سيساهم في حل هذه المشكلة ومساعدة الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة. وتوجه العبيد في الكلمة الختامية للورشة بالشكر إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والقائمين عليها على جهودها لتنظيم هـذه الورشة التي ساهمت في تطوير وبناء قدرات العديد من المسؤولين.

 
ومن جهتها دعت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في الكلمة الختامية للورشة إلى مواصلة جهود التعاون بين مختلف الجهات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر لاستئصال هذه الظاهرة بشكل كامل مؤكدة على صعوبة أن تواجه أي دولة هـذه القضية بشكل منفرد. وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ترحب بكافة أشكال التعاون مع الجهات المعنية بقضايا الإتجار بالبشر في المنطقة للاستفادة من تجربتها في مجال إيواء ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير كافة وسائل الرعاية والتأهيل لهم.

 
وتوجهت البسطي بالشكر إلى مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وإلى كافة المشاركين في الورشة على ما بذلوه من جهود سيكون لها أثر إيجابي على المستوى الإقليمي في مكافحة الإتجار بالبشر.

 
وشهدت فعاليات اليوم الختامي من الورشة عمل حلقات نقاشية من المشاركين لوضع أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة والحلول المقترحة لها حيث تناولوا التحديات القانونية والسياسية والمالية اللازمة للتعرف على الضحايا وتحديد المتاجرين ومحاكمتهم وتطبيق القانون من أجل حماية الضحايا والتعاون الدولي. وشهدت جلسات الورشة مناقشة موضوع التعاون الدولي وحقوق الضحايا من خلال ورقة عمل قدمتها مي كدكوي كبير مساعدي الحماية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، حيث تناولت منهجية العمل والطرق المتبعة وكيفية التعرف على الضحايا وحقوقهم.
 

كما قدمت بدرية الفارسي مديرة إدارة البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عرضاً لتجربة المؤسسة في مواجهة الإتجار بالبشر مؤكدة أن المؤسسة تعاملت منذ إنشائها مع207 حالات من هذه الفئة. ومن جهتها، وقدمت سدل دياب خبير مساعد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل حول آليات التعاون الدولي لمواجهة الإتجار بالأشخاص في دول المصدر والعبور والاستقبال، فيما قدمت إيمان عريقات من المنظمة الدولية للهجرة ورقة حول جهود المنظمة في مكافحة الإتجار بالبشر وتقديم المساعدات للضحايا.

 
وفي ختام فعاليات الورشة قام كل من العبيد أحمد العبيد وعفراء البسطي بتكريم المشاركين في الورشة من خلال توزيع شهادات التقدير.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالتصدي لهذه الجرائم اللاإنسانية.

وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على أن تكون جميع الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الاتجار بالبشر متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً مع الأخذ في الحسبان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تساند بقوة الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر التي وصفها بأنها تعتبر وصمة في جبين البشرية منوهاً بأن الدولة أدركت مبكراً حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها المتأثرون والضحايا وأنشأت لهذا الغرض اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبادرت إلى تأسيس وإقامة مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذه الجريمة النكراء.

 
ريادة
 من جانبها أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر في تقديمها للكتاب.. أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت وستظل نموذجاً ريادياً في إطلاق وتنفيذ مختلف المبادرات الإنسانية المبتكرة في مجالات حماية حقوق الإنسان ودعم احتياجاته في الرعاية الصحية والتعليم والأمن الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تصون كرامته الإنسانية.

 
وأوضحت سموها أن الإمارات كانت سباقة دوماً في تنفيذها لمشاريع الدعم الإنساني والعمل الخيري بفضل الرؤية الحكيمة والعطاء الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمساندة كل من يحتاج إلى الرعاية والدعم حتى أصبح هذا الدعم نهجاً إنسانياً مستداماً وممتداً إلى كل أصقاع العالم.
 
وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات تبوأت المراكز الأولى بين الأمم في معايير عدة من بينها احترام حقوق الإنسان ومبادراتها في تنفيذ برامج ريادية مبتكرة لحماية ورعاية المتضررين والمنتهكة حقوقهم من قبل المتاجرين في البشر.

 
وقالت سموها إن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر التي بادرت الإمارات بإنشائها شكلت منذ تأسيسها، ركيزة أساسية في المسار الاجتماعي الإنساني لحماية الضحايا وأصبحت حاضنة للسعادة والأمن والأمان لهم.. مشيرة إلى الإنجازات الملموسة المتميزة التي حققتها هذه المراكز خلال العام الماضي في رعاية وتأهيل وتوعية ودعم الضحايا.

 
وأكدت سموها أن ما حققته هذه المراكز من إنجازات تستحق منا كل التشجيع والدعم والمساندة تقديراً للنجاح الذي حققته هذه المراكز، واستدامة ريادتها في مجال التوعية والوقاية والحماية والرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر.

 
استعراض
واستعرض الكتاب السنوي لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.. الأهداف الرئيسة لهذه المراكز ورسالتها ورؤيتها في أن تكون مثالاً يحتذى به عالمياً في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.

 
وأشار إلى إنشاء أول مركز في أبوظبي في العام 2008 بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر ويأوي حالياً نحو «60» ضحية. وتأسس في عام 2010 مركز إيواء في كل من إمارة رأس الخيمة ويأوي «35» ضحية وإمارة الشارقة ويأوي «35» ضحية أيضاً.. إضافة إلى مركز ثانٍ تأسس في إمارة أبوظبي خلال عام 2013 حيث يأوي «20» ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة كل أشكال العنف القائم على الجنس ضد المرأة.

 
وأشادت مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر سارة شهيل بالدعم غير المحدود للقيادة الرشيدة في تحول المبادرات الإنسانية إلى أعمال رائدة يعتد بها، وقالت إن هذه المراكز استطاعت أن ترسم الابتسامة على وجوه ضحايا الاتجار بالبشر وتغرس في نفوسهم التفاؤل العميق الدائم ليكونوا فاعلين ومنتجين ومعافين مما تعرضوا له من محن ويعودوا للاندماج في مجتمعاتهم.  وأكدت أننا نستنتج مع كل إنجاز نحرزه بأنه يمكن الحد من هذه الظاهرة العالمية الدخيلة على مجتمعنا إلى أدنى معدلاتها وذلك بتكاتف الجهود الحكومية والأهلية ودعمها وتعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية مع المؤسسات والمنظمات الفاعلة في هذا المجال.

 
قانون
الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة التي أصدرت خلال عام 2006 قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل في بعض الأحوال إلى السجن المؤبد. ومن ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2007 التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها.

 
خدمات متكاملة ودورات تعليمية
استعرض كتاب “إيواء” السنوي، الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لضحايا الاتجار بالبشر بعد إغاثتهم وتسلمهم من الجهات المعنية، حيث يتم بعد إيوائهم تقديم خدمات صحية ونفسية بمستوى عالٍ ليتمكنوا من استعادة صحتهم إضافة إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتوعيتهم بجرائم الاتجار بالبشر لوقايتهم منها ودعم مكافحتها.

 
وتتولى هذه المراكز كذلك تنظيم دورات تعليمية وفنية لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد وتمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال التدريب المهني وتعلم اللغات وإكسابهم مهارات تعلم الكمبيوتر والحرف اليدوية والفنون والرسم والموسيقى.. ويتم بعد قضاء فترة الرعاية والتأهيل تأمين عودتهم إلى أوطانهم أو لبلدان أخرى وذلك بناءً على رغبتهم وبالتنسيق مع المراكز والجهات المعنية في بلدانهم. وتشمل خدمات هذه المراكز التنسيق مع مؤسسات متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في البلدان المستقبِلة بما يضمن عدم سقوط الضحايا مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر.

 
وتناول الكتاب مذكرات التفاهم والتعاون التي أبرمتها مراكز الإيواء مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال العام 2013.. وأبرز الاجتماعات التنسيقية والمشاركات المحلية والخارجية للمراكز في المحافل الإقليمية والدولية وزيارات العديد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية والدول للاطلاع على تجربة هذه المراكز.

ووجد المحققون ايضا حالات أجبر فيه أشخاص ناضجون على الدعارة، أو العمل القسري أو الخدمة في المنازل، أو اجبروا على طلب المساعدات الاجتماعية بدون حق قانوني.

وتفيد الوكالة أن البولنديين هم الأكثر تعرضا لاستغلال العمل في الزراعة والبناء والمصانع ومغاسل السيارات، بينما جميع الأطفال الذين أجبروا على طلب المساعدة الاجتماعية هم من سلوفاكيا.

وتقول الوكالة إن الضحايا استدرجوا من أوروبا الشرقية بوعود بالعمل القانوني، لكن ذلك لم يتحقق. وفي بعض الحالات وصلت نساء إلى بريطانيا مع رجال كن يعتقدن أنهم أصدقاؤهن، إلا أنهم أجبروهن على العمل بالدعارة. واستدرج بعض الضحايا من خلال مواقع وساطة الزواج أو إعلانات العمل.