وأوضح قرقاش أن نجاح الحملة يعود إلى تضافر الجهود الصادقة في الدولة والمنتمية إلى تخصصات مختلفة للمساهمة الفاعلة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر التي تمتهن إنسانية البشر، كما أنه يأتي أيضاً من الموقع المثالي لمطار دبي الذي يعد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، ويضمن الوصول إلى أعداد كبيرة من المقيمين والزائرين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 
استراتيجية الخمسة

 وقال قرقاش: “تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولي للحد من مخاطر الإتجار بالبشر، وحظيت الجهود التي تقوم بها بتأييد المجتمع والمنظمات الدولية ولاسيما من خلال الحرص على البقاء دوماً في تناغم مستمر مع أفضل الممارسات الدولية، وضمان تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التي أقرتها مؤخراً، والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الخمسة وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي”.

 
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر نظمت في الأعوام السابقة حملات توعوية أيضاً في كل من مطاري أبوظبي والعين الدوليين، وذلك بهدف رفع الوعي بجرائم الإتجار بالبشر وخلق وعي مجتمعي لدى القادمين إلى الدولة، والتعريف بأدوات التصدي لهذه الآفة على أرض الإمارات.

وأشادت بالبرامج المعدة للتأهيل وإعادة الدمج وبالخطط الكفيلة لإعادة الضحايا عناصر فاعلين في مجتمعاتهم،  وتجولت مورنجتون في المراكز بما تحتويه من غرف للضحايا وغرف للأنشطة والعيادة والأماكن المخصصة للرياضة بما فيه رياضة السباحة. وأكدت القاضية مورنجتون بأنها تسعى لتطبيق ذات التجربة في وطنها، مبدية إعجابها بالتجربة والممارسات، التي تستحق أن تنقل لدول العالم لاعتمادها في برامج إيواء وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر.

يذكر أن مارلين مورنجتون قاضية للشؤون الأسرية في بريطانيا، بدأت عملها في عام 1976م في ليفربول، وهي محاضرة عالمية وكاتبة في مجال قوانين الأسرة خاصة العنف الأسري، وقضت ما بين 10و12 عاماً بين الجاليات المسلمة في بريطانيا، وعكفت على دراسة الإسلام وتوثقت علاقتها بالمسلمين، وهي تؤكد أن الإسلام هو العالم الذي تريده.

وجاء في نص الكلمة: “نرحب بكم جميعاً حضور هذه الفعالية، التي ينظمها فريق “إنثوزياستيك” بالتنسيق مع مراكز إيواء لدعم مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر ودعم هذه الفئة المستضعفة، الذين تأويهم المراكز، هؤلاء الضحايا الذين يشكلون قلقنا إزاء الأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه الفئآت في تلك المجتمعات وخاصة النساء والأطفال”.

 
ونوهت الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال العديد من المناسبات عن تفاقم التحديات التي تواجه هذه الشرائح، ونبهت كثيراً إلى ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتحسين الظروف الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لهم”.

 
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي العام: أعتقد أن ما يجري في العالم من نزاعات واعتداءات صارخة تخالف ما جاءت به الشرائع السماوية، التي رفعت مكانة الإنسان الذي كرمه الله تعالى دون سائر المخلوقات، واستخلفه في الأرض لتبليغ رسالاته، التي جاءت من أجل خير الإنسان وعزته وكرامته وتعارض بوضوح المواثيق الدولية والأعراف والبروتوكولات التي تهدف إلى حماية الإنسان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من معاناته، فنهجنا على هذه الأرض الطيبة “الإنسانية كرامة لا مهانة”.

 
وثمنت الشيخة فاطمة بنت مبارك، جهود الدولة والقيادة الرشيدة التي تبناها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويسير على نهجه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته السامية بوضع الاستراتيجيات، التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من أجل خلق مجتمع آمن خال من جميع أشكال العنف.

 
وأشادت الشيخة فاطمة بنت مبارك، بالجهود التي تبذلها مراكز إيواء ومساعيها في توفير مأوى ملائم يأوي الفئات الضعيفة من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والفئات الأخرى.

وحضر الحفل الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، ونخبة من سيدات المجتمع والسلك الدبلوماسي وعقيلات السفراء، وشهد عرض رقصات بالي، ووصلات فنية لسارة القيواني مغنية السوبرانو الكلوراتو الإماراتية، وتم الإعلان خلال الحفل، الذي ألقيت فيه كلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أنه سيتم افتتاح مراكز إيواء للذكور والفتيان في مطلع العام المقبل، كما تم الكشف عن حالات جديدة ونادرة وافدة من بؤر التوتر ومناطق الأزمات والحروب.

شريحة مستضعفة

جاء في كلمة سمو الشيخة فاطمة، التي ألقتها سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء «هذه الشريحة المستضعفة تشكل قلقنا إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعيشها مثل هذه الفئات في هذه المجتمعات والتي كانت إلى وقت قريب تنحصر في النساء والأطفال، ولكن نجد حاليا أن شريحة من الذكور أصبحت تشارك في هذه المأساة، القادمة من المناطق الهشة وأقاليم العالم الملتهبة لانتهاكات صارخة لحقوقها الإنسانية، خاصة أثناء الكوارث والأزمات والصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية في بلدانها، والتي تؤدي إلى تردي أوضاعهم نتيجة للاستغلال والعنف الذي يمارس ضدهم، وقد نبهت خلال العديد من المناسبات إلى تفاقم التحديات التي تواجه هذه الشرائح ودعوت كثيرا إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والإقليمية والدولية لتحسين الظروف الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة».

وزادت سموها «أعتقد أن ما يجري في العالم من نزاعات واعتداءات صارخة يخالف ما جاءت به الشرائع السماوية التي رفعت مكانة الإنسان الذي كرمه الله تعالى دون سائر المخلوقات واستخلفه في الأرض لتبليغ رسالاته، التي جاءت من أجل خير الإنسان وعزته وكرامته، ويعارض بوضوح المواثيق الدولية والأعراف والبروتوكولات التي تهدف إلى حماية الإنسان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من معاناته.. فالإنسانية كرامة لا مهانة».

وأضافت سموها في الكلمة «أثمن جهود دولتنا الغالية وقياداتنا الرشيدة التي تبناها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويسير على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه بوضع الاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من أجل خلق مجتمع آمن خال من كافة أشكال العنف».

خطيئة القرن 21

من جهتها، قالت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، «بات متعارفاً على إطلاق لقب «خطيئة القرن 21»، على جرائم الاتجار بالبشر»، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أول دولة عربية تصدر قانونا اتحاديا لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2006، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سنة 2007، التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات مع المجتمع الدولي والأسرة الدولية حول أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم.

وأوضحت أن مراكز إيواء تتمتع بعضوية هذه اللجنة، لافتة إلى الدور الكبير للقيادة في دعم هذه المراكز، وبالدعم المعنوي والمادي لأم الإمارات، لضحايا هذه الجريمة والذين يتم إيواؤهم بالمراكز منذ أن كانت المراكز فكرة. وأشارت إلى تبرع سموها بأرض لإقامة بناء عليها ليكون مقرا لإيواء ضحايا أبوظبي»، مضيفة «ما تقوم به مراكز إيواء من رعاية للضحايا في مختلف الجوانب الصحية والنفسية وفي مجال الدعم القانوني، وما تقدمه للضحايا من برامج إعادة تأهيل أصبح محل تقدير وإشادة للمقررين الدوليين الخاصين بالاتجار بالبشر، الذين يؤكدون أن إنشاء هذه المراكز في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة يفي بالالتزام الأخلاقي والإنساني لدولتنا الغالية، وأن دولة الإمارات قد تفوقت على الدول في الحد من الجريمة».

وأردفت شهيل «مع تكاتف الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين والمتخصصين والمتطوعين وكل الجهات ذات الصلة باتت المراكز قادرة على تقديم أرقى الخدمات للضحايا، باعتمادها أفضل الممارسات والمعايير الأمر الذي حقق نتائج مذهلة، من حيث مستوى الخدمة المقدمة وسرعة تعافي الضحايا إلى حين ترحيلهم لأوطانهم أو لأوطان بديلة أو بقائهم في الدولة حين حصولهم على فرص عمل، ونراعي رغبتهم الشخصية في هذا الصدد تحقيقا لرسالتنا الإنسانية التي قوامها حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان احترام إنسانيتهم، والتخفيف من معاناتهم، وحماية أمننا الوطني وإيجاد مجتمع آمن مستقر.

الفقر لا يعني عدم الفرح

شهد الحفل عروضا متنوعة من الفنون، إلى جانب عرض فيديو عن الاتجار بالبشر ومراكز إيواء، ومزاد علني للوحتين استثنائيتين التقطهما المصور الفوتوغرافي جاك برلوت مطلع سنة 1974 للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وتبرع بهما لمراكز إيواء، خلال الحدث، الذي أقيم في قصر الإمارات، كما شهد مزادا للوحات فنية لنزيلات مراكز إيواء، التي عرضت للبيع تحت عناوين مختلفة. في هذا الإطار، قال برلوت، الذي كان يعد أصغر مراسل في تاريخ التصوير الصحفي أثناء تغطيته لحرب فيتنام في عام 1965، «سنحت لي الفرصة لالتقاط صورتين للشيخ زايد، وأذكر أنه كان رجلا قويا وقادرا على إدارة مصيره ومصير بلده، كانت بيننا علاقة عمل قوية، وكان طيبا، ويحب الناس». وأضاف «كوني صحفيا شهد كوارث حول العالم وقد تعلمت ما لم أعلم من خلال عملي، التقيت رجالا من الأمازون، وأدركت أن الفقر لا يعني عدم الفرح، ولا ينفي السخاء والكرم، ولا يقتل الفن والإبداع، ولكن لفتتني قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي الذي أعتبره من أبشع ما عرفت».

وأورد جاك «لهذا أجتمع اليوم معكم للتعاون مع مراكز إيواء، وأنا فخور بهذه المشاركة والتبرع بهاتين اللوحتين الفريدتين». وتعهد المصور برلوت بمنح الفائزات جلسات تصوير خاصة.

وبيعت ثلاث لوحات أخرى بالمزاد العلني أيضا وهي من رسم ضحايا الاتجار بالبشر، كانت مفعمة بالأمل وحملت ألوان الفرحة رغم ما تعانيه هؤلاء السيدات من مأساة، بحيث يعتبر الفن غذاء الروح، ورغم البؤس فهناك دائما إمكانية لخلق الفن بألوان الفرح، وجاءت اللوحات تحت عنوان «دبي مدينة الأمل»، وهي تتحدث عن استضافة دبي لإكسبو 2020، وبيعت بـ25 ألف درهم، في حين بيعت «قلوب مفعمة بالأمل» بـ20 ألف درهم، ولوحة «عيد وطني سعيد للإمارات» بـ10 آلاف درهم.

الرياضة في خدمة قضية الاتجار بالبشر

قالت إيزابيل لو بون بونوسامي، الحاصلة على جائزة أبوظبي سنة 2010، رئيسة فريق أنثوزياستيك» فريق كرة الطائرة، الذي يمارس الرياضة لجمع التبرعات لدعم قضية خيرية في أبوظبي، إن المحنة التي تعانيها ضحايا الاتجار بالبشر من نساء وأطفال كانت الشرارة التي أطلقت عمل هذه المجموعة من النساء، اللواتي يدفعهن شغفهن بكرة الطائرة وبالمجتمع الذي يعشن فيه للتعاون والتآزر. وأضافت بونوسامي، التي قدمت الحفل بمساعدة وتنظيم مجموعة من المتطوعات كانت أبرزهم حسناء العمراني، أن فريق الكرة الطائرة للسيدات الناطقات بالفرنسية في أبوظبي منذ سنتين عمل على دعم برامج التوعية، وجمع التبرعات التي يتم تقديمها لمراكز إيواء من خلال المشاركة في مباريات الكرة الطائرة.

حضر اللقاء العقيد محمد علي الشحي رئيس قسم التنسيق المحلي بإدارة حقوق الانسان بالوزارة، والرائد أمنة خميس البلوشي رئيسه جمعية الشرطة النسائية الإماراتية ، وعدد من الضباط في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

ووعد أعضاء اللجنة بنقل تجربة دولة الإمارات في هذا المجال إلى بلدانهم وعلى مستوى اللجنة . وقد أبدت اللجنة رغبتها في التواصل مع مراكز إيواء وطلبت تزويدها بكافة التقارير السنوية الصادرة عن المراكز وتلك التي ستصدر مستقبلاً.

من جانبه أشاد وفد لجنة حقوق الإنسان العربية “ميثاق” بتجربة شرطة دبي بإنشاء إدارة تعنى بحقوق الإنسان، لافتا إلى جملة الإنجازات المهمة على صعيد مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والعناية بصون حقوق المرأة والطفل وإحقاق الحقوق والحريات العامة وهي تجربة فريدة نتمنى تعميمها على الوطن العربي.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على جهود الدولة ومؤسساتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، تمهيداً لمناقشة تقرير الإمارات المقدم للجنة، ومدى التزام الدولة بتعهداتها المصدقة عليها في الميثاق، وإطلاعهم على التدابير التي اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبيان مدى التقدم المحرز في هذا المجال، حيث ستناقش الإمارات تقريرها خلال الفترة من 23- 24 ديسمبر 2013 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القاهرة.

وأكد العميد الدكتور محمد المر أن القيادة العليا في شرطة دبي أولت رعاية حقوق الإنسان اهتماما خاصا، ببرامج وسياسات ذات أهداف استراتيجية وبعيدة الأمد تعمل على إرساء وتعزيز المبادئ العامة للحقوق الإنسان وتكفل له كافة الحقوق المدنية والإنسانية وتحفظ وتصون الكرامة والروح البشرية، وتوجت هذه الجهود بإفراد إدارة عامة تعنى بحقوق الإنسان ضمن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي.

عقب ذلك باشر المقدم الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات باستعراض العرض الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للحقوق الإنسان، وشمل العرض شرحا تفصيلياً للإدارات الفرعية للإدارة العامة لحقوق الإنسان وأقسام كل إدارة ومهامها، كما شمل العرض أبرز الإنجازات والإحصائيات.

وأشارت المزروعي إلى أن مدة بقاء الضحايا في المراكز تكون بين شهر إلى ستة أشهر ويتم استقبالهم من المستشفيات والهلال الأحمر ودور العبادة والشرطة والسفارات والخط الساخن. وأكدت حرص الدولة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، واتخاذ جميع الإجراءات والسياسات لإرساء معايير قانونية وأخلاقية، حيث كانت الإمارات أول دولة عربية تصدر قانوناً اتحادياً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم 51 لسنة 2006، فيما تم إنشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي في عام 2008 لتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، من خلال إعادة تأهيلهم لدمجهم في مجتمعاتهم، موضحة أن تلك المراكز كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتطرقت إلى الأهداف الاستراتيجية للمراكز بتوفير الطاقات الإنسانية والمادية لتقديم المساعدة والرعاية “النفسية والاجتماعية والقانونية والطبية والتعليمية والمهنية”، وإقامة برامج توعية ودورات مهنية، وإعادة الثقة إلى نفس الضحية وتهيئتها لمواجهة الحياة من جديد، واعتماد التدابير القانونية لإعادتهم إلى أوطانهم بسلام، والمساهمة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر.

وشرحت مديرة الاتصال المؤسسي في مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، معايير التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، فمن ناحية الأمن والسلامة توفر وزارة الداخلية جهاز إنذار يرتبط بمركز العمليات لديها؛ تحسباً لأية مخاطر غير متوقعة، وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة بالتنسيق مع الشرطة، وسرية موقع المراكز، والتعامل مع ملفات الضحايا بسرية تامة، والاحتفاظ بمقتنيات الضحية الخاصة وتسليمها عند مغادرتها، والتحقيق مع الضحايا في مقر المركز من قبل عناصر شرطة في الزي المدني، وتفعيل الخط الساخن للوصول إلى الضحايا بسرعة . وتحدثت عن فرز الضحايا، مشيرة إلى أن الغرض من ذلك ضمان كونهم في الواقع ضحايا اتجار بالبشر وليس ضحايا تهريب أو غير ذلك من المهاجرين غير الشرعيين، أو كونهم من المتأجرين أنفسهم مما قد يعرض بقية الضحايا والموظفات للخطر، مضيفة أن عملية فرز الضحايا وتحديد هويتهم تبدأ بالنظر إلى الظروف المحيطة بكل حالة، من خلال مؤشرات التقييم واستمارة فرز الضحايا المتبعة في المراكز والتي تصنف إلى ست مراحل.

وخلال المؤتمر أكدت وزارة الداخلية، أن برنامج “قيادات المستقبل” يسهم في تعزيز دور الكوادر النسائية العاملة بالوزارة، ورفع كفاءتهن على نحو يسهم في تطوير الأداء بالعمل الشرطي، لافتة إلى الحرص على تعريف عناصر الشرطة النسائية بالبرنامج الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل قيادات الوزارة، وتحفيزهن على المشاركة به. واستعرض الرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، من مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية أمس الأول، دور المركز في تطوير مهارات المرأة العاملة في الداخلية، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز كفاءة العناصر النسائية؛ بالتعاون مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية. وقال، “الداخلية اتبعت منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشــرية والمادية بالوزارة؛ لمواكبة النهضة الشاملة التي تشــهدها الدولة في مختـــلف المجــالات، وتماشياً مع هذه الاستراتيجيات تم استحداث مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين؛ كوحدة مستقلة بمستوى إدارة متخصصة في مجال تنمية القادة والإبداع، وتضم خمسة أقسام رئيسية وضعت وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية”.

وقدم ورقة العمل رئيس الوفد، وكذلك تمت المشاركة في معرض التوعية بجرائم الاتجار بالبشر، من خلال توزيع النشرات والمطبوعات والبروشورات، والكتب المتخصصة في هذا المجال .

كما شارك وفد الدولة في الدورة التخصصية التي عقدت خصيصاً له على هامش المؤتمر، تلقى خلالها معلومات ومهارات من قبل متخصصين دوليين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم الاتجار بالبشر.

وقالت سارة شهيل: إنه من المتوقع أن يتم افتتاح مركز ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور البالغين مطلع العام المقبل انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير الرعاية الإنسانية الشاملة للضحايا، وتعزيزاً للجهود الإنسانية للدولة في هذا الشأن . وأضافت أن مركز إيواء الذكور البالغين من ضحايا الاتجار بالبشر هو الأول على مستوى المنطقة، وهو مركز منفصل جاء إنشاؤه دليلاً على الدور الريادى للدولة وعملها على القضاء على جرائم الاتجار بالبشر والحفاظ على الضحايا وحمايتهم، وهو إنجاز يضاف إلى رصيد الدولة في هذا المجال، وهذا الرصيد جعل القائمين على حماية الضحايا وإيوائهم وإعادة تأهيلهم على مستوى العالم يقصدون الإمارات للاستفادة من هذه التجربة .

وأضافت أن أصعب الحالات التي ترد على المركز هي ضحايا الأطفال، وأكثرها مأساوية في تاريخ المراكز استقبالها لضحية طفلة لم تتجاوز عامها الخامس، تعرضت للاستغلال والمتاجرة من قبل أقرب الناس لها ومن كان من المفترض أن يحموها وهما والدها ووالدتها . كما أشادت سهيل بالدور الكبير والجهود الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات” لدعم سموها المتواصل للمراكز ما يوفر الرعاية الإنسانية الشاملة للضحايا ويساندهم في ظروفهم الصعبة ويذلل العقبات كافة التي تواجه عمل المراكز ما يحقق رؤيتها وتطلعاتها الإنسانية بالحفاظ على كرامة الضحايا وضمان تأهيلهم وإعادتهم لأوطانهم متعافين تمكيناً لهم من الاندماج في مجتمعاتهم وبدء حياة جديدة .

وحول مراحل تأهيل الضحية قالت: إن الضحية تكون في حالة سيئة للغاية وتكون معنفة جسدياً ونفسياً ومضطهدة ولديها آثار نفسية شديدة وجسدية ويكون علاجها صعباً، إضافة إلى أمراض مستعصية، وتكون في حالة اكتئاب شديد قد تدفعها للانتحار، وفور أن تصل للمركز يتم نوع من التهدئة للضحية ونحاول ألا نفتح معها الموضوع، وأن نجعلها تشعر بالأمان خلال يوم أو يومين بعد إجراء فحوص طبية حتى لا تكون لديها أمراض قد تعدي بقية الضحايا، ولدينا مذكرة مع هيئة صحة لفحص وعلاج الضحايا .

وأشارت إلى أن المهام الرئيسية للمركز والخدمات التي يقدمها تتمثل في الإغاثة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حيث تستقبل المراكز ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من النساء والأطفال، حيث يجدون المأوى المؤقت لهم لتلقي الرعاية الضرورية قبل العودة إلى بلدانهم، ويتم ذلك في جو من الود والاهتمام، وذلك باتباع كل التدابير الصحية والنفسية والقانونية اللازمة في مثل هذه الحالات .

وأوضحت شهيل أنه يتم كذلك تنظيم دورات تعليمية وحرفية وترفيهية أيضاً لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلدانهم، ويسعى خبراء المراكز إلى تجنب أوقات الفراغ القاتلة واستغلالها بما يعود بالنفع على الضحية مستقبلاً، حيث تتوفر المراكز على كل وسائل الترفيه والتعليم والتدريب، وتتمثل أهم مجالات التدريب في تعلم اللغات والحرف اليدوية والمهارات المهنية البسيطة إلى جانب الحرف اليديوية كالخياطة والتطريز والفنون كالرسم والموسيقى وغيرها .

وأضافت أنه يتم بعد التأكد من صحة وسلامة الضحية، وبعد قضاء فترة خاصة في إعادة التأهيل والتدريب، التنسيق مع الجهات المعنية في بلدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحضير إجراءات نقلها إلى هناك، مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهها إلى مؤسسة متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في بلادها لمتابعة إعادة التأهيل وتجنب سقوطها مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر .

وأكدت أن المراكز تهتم بالوقاية وهي على قائمة أولوياتها، حيث تعمل على نشر الوعي داخل المجتمع الإماراتي، وفي البلدان التي تسجل أكبر معدلات ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ومن خلال خطط ومبادرات وأنشطة محلية ودولية تدعم نشر الوعي ومكافحة هذه الجرائم والوقاية منها . كما تعمل المراكز على تعزيز الوعي لدى الضحايا بضرورة تجنب الوقوع في شباك المتاجرين بالبشر مرة أخرى، وتزويدهم بالمعرفة والوعي الكاملين بخصوص هذه الجريمة.