وأكد الدكتور محمد المر أن إجمالي ضحايا الاتجار في البشر خلال النصف الأول من العام الجاري، 18 ضحية في 12 بلاغاً تلقاه مركز مراقبة الاتجار في البشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مقابل 23 ضحية في 13 بلاغاً خلال عام 2011 .

وأكد أن المركز قام بتقديم دعم مادي ونفسي وقانوني لضحايا الاتجار بالبشر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت في مجملها 78 دعماً منها 22 تتعلق بدعم مادي للضحايا، و22 دعماً قانونياً للحصول على حقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن صور الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر خلال العام الجاري تمثلت جميعها في 12 حالة استغلال جنسي لنحو 18 امرأة.

وأوضح الدكتور المر بأن مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي عقد خلال العام الجاري 7 دورات تدريبية متنوعة في مجالات التوعية لوسائل الإعلام ، ولأعضاء لجنة مكافحة الاتجار بالبشر ودور المرأة في تدعيم مكافحة الاتجار، وأساليب البحث والتحري في تلك القضايا، والتعريف بالقانون الإماراتي، ومؤشرات الاتجار بالبشر، استفاد منها ما يقرب من 181 مشاركاً ومشاركة من الإعلاميين، والضباط المختصين، وضباط الصف، والمحققين، والعاملين من القطاع النسائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وتشترط الوزارة على الوكالة أن تستخدم عددا كافيا من الإداريين والمشرفين من ذوي الخبرة المناسبة، وان يقوم طالب الترخيص بسداد الرسوم المطلوبة، والا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب نظام حماية الأجور أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال.
وأوضحت الوزارة بأن وجود المواطنين على رأس هذا النشاط يعد صمام الأمان للدولة ولسوق العمل، لافتة إلى أن الوزارة تقدم عددا من الخدمات لجميع عملائها ولأصحاب مكاتب التوظيف تشمل بوابة الكترونية على موقعها الإلكتروني باسم بوابة “وكالات التوظيف” تهدف إلى التواصل مع الأشخاص المستفيدين من أنشطتها وخدماتها.
وقالت إن القرار الوزاري المنظم لهذه الوكالات صنف مزاولة أعمال وكالات التوظيف ضمن نشاطي “التوسط” بين طرفي العمل أو من يمثلهما، أو “التوظيف المؤقت” المتمثل باستخدام العامل ليتم إتاحته لطرف ثالث، ومشيرة إلى أن القرار وضع آليات لضمان حقوق المنشآت التي تعتمد في التشغيل على هذه الوكالات، وحقوق العمال أثناء وبعد إجراءات الاستقدام.
ويشمل القرار حزمة من الضمانات والتعهدات تقدمها الوكالة لتحقق الشفافية لكل من المنشأة والعامل، وتغطي مراحل الاستقدام بدءاً من بلد العامل وانتهاء بالمنشأة التي سيعمل بها.
وأكدت “العمل” ان ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف يعد مكملا لمجموعة القرارات الصادرة مؤخرا والتي تهدف الى تمكين التوطين وتنظيم سوق العمل وتحقيق المزيد من فرص عمل للموارد البشرية المواطنة، وإن تنظيم عملية الاستقدام تمكن كل طرف من الحصول على حقوقه وفق تشريعات واضحة تحقق الشفافية قبل التعاقد وتوفر بيئة أفضل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال مدة التعاقد.

وأكد الدكتور الغفلي أهمية إيلاء الضحية خاصة ضمن إستراتيجية الدولة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وذلك بالنظر لخصوصية الضحية وفداحة الجريمة المرتكبة ضدها وصعوبة التحقيق في هذا النوع من القضايا في حالات التي يكون فيها المستهدف من الأطفال والنساء وحتى الرجال الذي تمارس ضدهم أسوء أنواع العبودية المتمثلة بالعمل القسري وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر التي تتخذ أشكالا متعددة وتختفي تحت كثير من الأقنعة.

وأضاف الغفلي وفيما يخص الندوة المنعقدة اليوم، بكونها تأتي انسجاما مع سياسة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال التوعية والتثيقف بمفهوم هذه الجريمة لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى انتاج مواد تعليمية وتثقيفية أخرى للمختصين العاملين في مجال التحقيق بالجريمة أو التقصي بشأنها لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم في الحقل الميداني المتجدد بإستمرار، حيث تأتي هذه الندوة في إطار توعية أبنائنا وبناتنا الطلبة بإشكال الاتجار بالبشر وتوعيتهم ليكونون قادرين على تفهم هذه الجريمة وملمين بها ومتعاونين معانا في مكافحتها.

من جانبه تحدث العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان بشرطة دبي، حول الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي بشأن إنجاح جهود الدولة الرامية لمكافحة هذه الجريمة وطمس تواجدها في الدولة، وتبادل الخبرات والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي.
وتابع العقيد المر بقولة لابد من الإشارة إلى أننا أمام جريمة ترتكب بحق الإنسانية وتمتهن كرامة الإنسان، ومن الجرائم التي تتسم بالتعقيد الشديد حيث لا يمكن تحديد هوية الشخص المتجر به تحديداً قاطعاً إلا إذا تم كشف العناصر المميزة في جريمة الاتجار بالبشر، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ليأتي هنا دور الأجهزة المختصة ومنها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ففي بداية نشاط المركز، كان تركيزنا على أهمية التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وتدعيم التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة ، وابتداع أساليب جديدة تلبي طموحنا كجهاز أمني كوننا أمام جريمة كما أسلفت تُرتكب بحق الإنسانية وتمتهن كرامة الإنسان لذا.. فقد أدركنا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تدريب الجهات العاملة في الميدان على أساليب مكافحة الجريمة وامتلاك ناصية المعرفة بطبيعة تلك الجرائم .
وأضاف ان خلال هذه الفترة القصيرة استطعنا أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا والمتمثلة في رصد ومراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالبحث والدراسة، وضمان تقديم الدعم والعناية لضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المهتمة بمكافحة هذه الجرائم اللأخلاقية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الشرطية القادرة على التعامل بكفاءة وحرفية مع ضحايا الاتجار بالبشر ، وقد سارت عملية التدريب متوافقة مع جهود التوعية والتطوير التي مازلنا مستمرين فيها .
وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بأن كل تلك الجهود المبذولة كانت محل تقدير واهتمام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، التي شكلت جهودها نقطة الانطلاق والتحول في آليات التعاطي مع جرائم الاتجار بالبشر.

وفي الختام قام العقيد خميس الكعبي يرافقه القاضي حاتم علي بتكريم المحاضرين الذين شاركوا في فعاليات الورشة، كما تم تكريم مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخالد حسين فخرو وكيل النيابة من وزارة العدل، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.

وكانت الورشة التدريبية الإقليمية «لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر استعرضت في فعاليات اليوم الثالث عدد من المحاور، حيث قدم ديفيد نيوتن وأندرو ديسموند محاضرات حول تقييم المخاطر في التحقيقات المتعلقة بالاتجار بالبشر، واستخدام التقنيات التخصصية في تلك التحقيقات، كما تناولت المحاضرات أشكال التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، واستعراض قضايا عملية للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.

وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً، وشكلت أعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الأخرى الآسيوية الفائزة في العضوية، وأيضا ثاني أعلى الأصوات على مجموعة الدول الثماني عشرة الفائزة في عضوية المجلس في دورته الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من مطلع العام القادم.

ورحب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال إن هذا الفوز يأتي تتويجا لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، في مجال التشريعات التي أصدرتها، وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

ويهدف المجلس إلى حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تطالها في مختلف أنحاء العالم، عبر تقديم توصيات بشأنها.

كما تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكذلك كل من انشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.

وتضمن المرسوم بقانون نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، كما يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.

وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير، كما يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية.

وتضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الإساءة إلى احد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء وكذلك الإساءة إلى احد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى أو سب احد الأديان السماوية المعترف بها أو حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.

وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشرعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وأيضا اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.

ويعاقب بالسجن كل من قدم إلى أي من منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، كما يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو مشغل لموقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية خزن أو اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك أو لم يبادر بإزالة أو منع الدخول إلى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الإلكتروني أو شبكة المعلومات.

وتضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقا كليا أو لمدة محددة، بالإضافة إلى إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة أن تقضي بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وفقا لأحكام المرسوم متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.