وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت في وقت مبكر خطورة هذه الجريمة، فبادرت بانتهاج سياسة رشيدة في مواجهتها والعمل وفق المعايير الدولية لمكافحتها والقضاء عليها، من خلال الانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية وإصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن.
كما استحدثت الأجهزة واللجان المعنية بذلك، ولم تكتف بهذا فحسب، بل أنشأت مراكز إيواء كنموذج مثالي للعمل الإنساني لحماية وإيواء ضحايا الجريمة، وتوفير كل الضمانات التي تساعدهم على العودة إلى بلادهم آمنين.

وألقى الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال فيها: “إن مسألة الاتجار بالأشخاص بدأت خلال العقود الماضية، وتصدّرت اهتمام المجتمع الدولي، وتحوّل هذا الاهتمام بها من مجرد كونها فعلاً جنائياً، إلى اعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقد تجلى هذا الاهتمام بالتطور الملحوظ الذي طرأ على منظومة القانون الدولي المطبقة على مسألة الاتجار بالأشخاص.”  وأعرب عن أمله بأن تحقق الورشة أهدافها والاستفادة منها، وأن تكلل أعمالها بالنجاح، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المسؤولين في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في تنظيم هذه الورشة.

 وتطرق المستشار ماجد إلى قضايا زواج القاصرات مؤكدا أنها ظاهرة تحتاج إلى حل جذري، مشيرا إلى ضرورة اعتبارها شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، موضحا: إن أسلوب الوساطة الذي يحصل بعرض الفتيات القاصرات معاً ليختار الرجل من تروق له منهن بطريقة رخيصة تعد امتهانا للكرامة وإلغاء للآدمية وتجعل من الحرائر كالإماء أو السلع التي تباع وتشتري مع علم الجميع أن هذا استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه الدعارة المقنعة.

وأكدت اللجنة خلال استعراضها التقرير الوارد بشأن الملتقى العالمي نحو استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، أهمية التعاون العربي والإقليمي لمواجهة هذا النوع من الجرائم، كما تدارست التقرير الوارد من سفارة الدولة في فيينا بشأن اجتماع مجموعة “الأصدقاء المتحدون ضد جريمة الاتجار بالبشر”.

ورحبت اللجنة بانتخاب الدولة لعضوية هذه اللجنة واعتبرته رصيدا إيجابيا يضاف إلى إنجازات الإمارات على المستوى الدولي، في مجال مكافحة الجرائم وبشكل خاص جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح الأمين العام أن الاتجار بالبشر في دولة الإمارات هي مشكلة وليست ظاهرة بمقارنتها مع الدول الأخرى وأن عدد ضبط قضايا جرائم الاتجار بالبشر والضحايا بدأ يرتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بسبب الدور الملحوظ لرجال إنفاذ القانون في ضبط الجناة والكشف عن الجرائم، إضافة إلى زيادة الوعي لدى المجتمع الإماراتي.

من جانبه أشار السفير لويس دي باكا إلى أن إنجازات الإمارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر واضحة، وان اللجنة الوطنية أحرزت العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، مما انعكس على تقييم التقرير الأميركي لوضع الإمارات، حيث تقدمت من المرتبة الثانية تحت المراقبة إلى المرتبة الثانية. واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش الإنجازات المتحققة على كافة الصعد، حيث أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل على إدخال بعض التعديلات على قانون 2006، وأن هذه التعديلات حظيت بالموافقة الأولية من مجلس الوزراء الموقر، وتسير حالياً في مسارها التشريعي تمهيداً لصدورها، لافتاً إلى أن الدولة استطاعت كذلك الوصول إلى إنجاز يشار إليه فيما يتعلق بالاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر، حيث أنشأت خلال السنوات الماضية أربعة مراكز لإيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم على مستوى الدولة. وفيما يتعلق بالجانب الدولي أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة دولياً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعمل من خلال الآليات الدولية على الوفاء بالتزاماتها، وقد عملت على التعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية لوضع برامج تصب في مصلحة مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقيات الثنائية كأداة لتسهيل التعامل مع دول المصدر لجرائم الاتجار بالبشر. وفي ختام اللقاء أشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن ملف مكافحة الاتجار بالبشر يأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات الموجودة في الدولة سواء الاستغلال الجنسي أو استغلال العمال، وفي هذا الشأن تدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جهود وزارة العمل لاستحداث قسم لمكافحة الاتجار بالبشر، ليعمل هذا القسم على مراقبة ورصد أي استغلال قد يتعرض له العمال في الدولة.

وأضاف سموه “إن الإمارات انضمت في عام 2009 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، كما أعلنت عام 2010 دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التبرع السنوي للصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال”.

وتابع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان “إن دستور الإمارات يضمن حقوقاً متساوية للرجل والمرأة، حيث تتمتع المرأة بالمكانة القانونية ذاتها وبحق الحصول على الألقاب والتعلم ومزاولة العمل كالرجل، كما يحظر الدستور أي تمييز في الرواتب بين المرأة والرجل، وقد انضمت دولة الإمارات إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، من بينها اتفاقية الحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004”. وتابع سموه “إنه ومن هذا المنطلق ترى الإمارات أهمية دعم الجهود الدولية في مسائل تمكين المرأة، وفي هذا السياق نود أن نشير باعتزاز إلى تأسيس هيئة الأمم المتحدة للنساء، ونعلن عن دعم هذه المنظمة الوليدة بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي”.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن “الإمارات تحرص على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تعد الإمارات عضواً نشطاً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وظهرت للمرة الأولى أمام المجلس في المراجعة الدورية الشاملة في ديسمبر 2008، كما تسعى دولة الإمارات لعضوية إدارة المجلس خلال الفترة من 2012 – 2015”.

وحثّ الدكتور سلطان المنتسبين على الاستفادة القصوى من هذه الدورات التي توسع من مداركهم وتساعدهم على الحد من الأخطاء التي قد ترتكب في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلال .وأوضح أن الدورة استمرت يومين، بحضور 50 منتسباً من مختلف مراكز شرطة دبي بالإضافة إلى منتسبين من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومختلف مراكز الشرطة في الدولة

وقالت هدى الخميس كانو “يحتفي مهرجان أبوظبي بقيم التسامح والعطاء والتآخي التي قامت عليها الإمارات، ويسهم في تعزيز التكاتف المجتمعي والحوار الثقافي الإنساني، ترجمةً لرؤية أبوظبي الثقافية، وحفاظاً على تراثنا الإماراتي وهويتنا وأصالتنا موضحة  “إننا نعبر عن عميق إيماننا برسالة ودور مراكز إيواء النساء والأطفال، كما نفخر بشراكتنا مع هذه المؤسسة الخيرية الرائدة، ونخصص جزءاً من عائدات مهرجان أبوظبي 2011 كعادتنا لدعم جهودها الإنسانية النبيلة، إسهاماً في الارتقاء بالخدمة المجتمعية والعمل التطوعي والخيري، واليوم وعبر تبرعنا المتواضع هذا، نؤكد التزامنا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعبر مهرجان أبوظبي، بمساعدة وتمكين مؤسساتنا الاجتماعية، ونأمل في أن تعزز هذه المساهمة جهود إعادة تأهيل الأطفال والنساء التي تقوم بها مراكز إيواء”.