2010 - Ewaa

26 يونيو 2010

النيابة العامة في أبوظبي تحيل شبكة من المتهمين بالاتجار بالبشر إلى المحاكمة

تم استئذان النيابة العامة لمداهمة الموقع الذي هو في الأساس محل تجاري (مطعم) ومحل أخر للتحف والهدايا استغله المتهمون كستار لإخفاء أفعالهم الحقيقة وكسكن للمتهمات. وبمداهمة الموقع تم ضبط المتهمين والضحايا بالمحل وتم ضبط كمية كبيرة من الخمور وأقراص السي دي تحتوى على أفلام مخلة بقصد الترويج وكذلك وثائق السفر الخاصة بالضحايا. وبالتحقيق بمعرفة النيابة العامة اعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم وهي الاتجار بالبشر وأنهم أجبروا الضحايا على القيام بأعمال الفجور والدعارة بعد إيهامهم بوجود فرصة عمل بالبلاد ومن ثم احتجازهن وتهديهن لممارسة الدعارة. وكان المتهمون العشرة قد كونوا شبكة إجرامية توهم الضحايا بوجود فرص عمل حقيقة في الدولة برواتب وامتيازات مغرية. وقد أوهم المتهمون الضحايا بإعطائهم مبلغ 6000 درهم شهرياً مقابل العمل في إحدى المراكز المتخصصة في عمل التجميل والمساج حيث قام المتهمون باستخراج تأشيرات عمل لهن. ومنذ وصول الضحايا استقبلهم المتهم الأول رئيس الشبكة الإجرامية الذي قام بأخذ جوازات سفرهن وحجزهن في مسكن غير معد للسكن ولا تتوفر فيه الشروط الصحية للإقامة، بقصد استخدام وسائل التهديد والإكراه على المجني عليهن إلى أن نجح في إجبار بعضهن على القيام بالإعمال المنافية للآداب.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة تهم الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الفجور والدعارة وقررت إحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات أبوظبي. وطالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبة المقررة قانوناً والتي قد تصل إلى السجن المؤبد فضلاً عن الإبعاد عن البلاد وفق قانون العقوبات رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. يشار إلى أن القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو القانون الأول من نوعه في العالم العربي، ويمثل الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، ويُعرّف فيه الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

06 يونيو 2010

حمدان بن زايد يأمر بإنشاء مركزين للإيواء في الشارقة ورأس الخيمة

وحدد القرار في مادته الثالثة أن مراكز الإيواء تعمل وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح والنظم المعمول بها بمراكز الإيواء وتمنح مديرة المركز الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة لمديرات المراكز اللاتي يعملن تحت الإشراف المباشر للمديرة التنفيذية لمراكز الإيواء وفقاً لأحكام لائحة صلاحيات الاعتماد الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (4) لعام 2009 بشأن إصدار لائحة صلاحيات الاعتماد لمراكز الإيواء. ويبلغ القرار إلى الجهات المعنية ولمن يلزم للعمل بموجبه كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تهدف إلى احتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إضافة إلى تصميمها على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج. وأشاد سموه بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من خلال تزويد مركز أبوظبي بالميزانية التأسيسية في العام 2008 وتوجيهاته الكريمة بتخصيص ميزانية للمراكز للعام الجاري بمبلغ عشرة ملايين درهم.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة حيث تحظى مراكز الإيواء برعاية ومتابعة دائمة من سموها من خلال زيارتها الشخصية للمركز أو دور سموها في سن التشريعات اللازمة وتبرعها بقطعة الأرض لتشييد مبنى للمركز يكون مملوكاً له وتبرعها ببناء المركز. وأكد سموه حرص دولة الإمارات على أن تكون كل الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً مع الأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة وكل الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي تسعى جاهدة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، مشيراً سموه إلى نبل الغايات والأهداف التي يتم العمل على تحقيقها لمكافحة واحدة من الجرائم التي ترفضها القيم والشرائع والمبادئ الإنسانية. وقال سموه إن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للضحايا عن طريق توفير ملاذ يبث الطمأنينة في نفوسهم ويساعدهم على التغلب على الآثار النفسية والجسدية التي خلّفها العنف والاضطهاد والإهمال.

من جانبها، قالت صنعا درويش الكتبي مستشارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مراكز الإيواء إن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بالدولة تأسست بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ضمن المساعي لتعزيز دور مراكز الإيواء وجعلها حقيقة واقعة تساعد النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وتعينهم على تجاوز محنتهم وتوفير الملاذ الآمن وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر داخل الدولة.

وأشارت إلى أن مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي تم افتتاحه في 26 فبراير 2008 وهو كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي ويخضع لقانون تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي للعام 2002 وهو مأوى خاص بالنساء والأطفال ويؤمن خدمات مؤقتة وسرية وآمنة وشاملة مرتكزة على أساس التطوع خاصة بضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي من داخل وخارج الحدود.

وتم تأسيس لجنة متخصصة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للإشراف على تأسيس هذا المأوى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت صنعا الكتبي إن من الأهداف الأولية للمأوى هو توفير المأوى الجيد والحماية والمساعدة للنساء والأطفال ممن وقعوا ضحية الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وذلك من خلال التدخل طويل وقصير الأمد في الأزمة وإعادة الاندماج وترحيل الضحايا المنظم والآمن والطوعي إذا لزم الأمر والتخلص من الاتجار بالنساء والأطفال من خلال نشر الوعي في الإمارات وكل أشكال الدفاع القانوني حول أذى وتأثيرات انتشار الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر على المستوىين الفردي والجماعي على حد سواء محلياً وإقليمياً.

مركز أبوظبي يستقبل 39 ضحية
أوضحت الكتبي أن عدد الضحايا اللاتي استقبلهن المركز خلال العام 2009 بلغ 39 ضحية من مختلف الجنسيات تم تحويلهن من الجهات الأمنية بالدولة وبعض السفارات والمراكز الاجتماعية ودور العبادة حيث تراوحت مدة بقائهن بالمركز بين الشهر والستة أشهر طوال السنة وكانت لعدة عوامل من أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن.
وأكدت الكتبي أن هيئة الهلال الأحمر ستقوم بالإشراف على الجهود المعنية بتأسيس مراكز لإيواء الأطفال والنساء من ضحايا الاتجار بالبشر في كل أرجاء الدولة وستقدم هذه المراكز الشاملة الملاذ الآمن والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
ويتألف مبنى المركز من مرافق سكنية ومكتبة للمطالعة والقراءة وصالة للأعمال والحرف اليدوية وغرفة للاجتماعات وعيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة وصالة ألعاب رياضية وحوض للسباحة. ويستوعب المركز حوالي 30 نزيلة. ومن المتوقع أن تتم توسعته خلال السنوات القليلة المقبلة

02 يونيو 2010

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تتبرع بعائدات مهرجان أبوظبي مراكز إيواء النساء والأطفال

وقالت إن رعاية ضحايا الاتجار بالبشر تعتبر مسؤولية تضامنية لذلك تعمل إدارة المراكز على خلق شراكات قوية مع الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة لحشد الدعم والتأييد لهذه القضايا الإنسانية، مؤكدة سعي الإدارة المستمر لتوسيع مظلة الشركاء وإظهار أكبر قدر من التضامن والتجاوب مع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير أكبر قدر من الرعاية لهم وصون كرامتهم. وتعد مراكز الإيواء واحدة من خمس مؤسسات مجتمعية التي يدخل معها مهرجان أبوظبي في شراكة هذا العام في إطار برنامجه المجتمعي الرائد، وقد أتيحت لهذه المؤسسات المجتمعية خلال مهرجان أبوظبي 2010 الفرصة لنشر رسالتها ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دورها من خلال مشاركتها في الفعاليات والتعريف بها في المنشورات الخاصة بالمهرجان وفي التغطيات الإعلامية لفعالياته.

31 مايو 2010

شرطة أبوظبي: استراتيجية أمنية شاملة للوقاية من الاتجار بالبشر

وأوضح بورشيد أن إدارة التحريات في شرطة أبوظبي وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأمنية في حماية المجتمع من مخاطر مثل هذه الجرائم الاجتماعية، تعمل مع الجهات ذات العلاقة على بناء شراكات استراتيجية تمنع هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للعدالة، لافتاً إلى أن إقامة هذه الندوة برعاية اللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام الموارد البشرية مدير عام العلميات الشرطية بالإنابة، تهدف إلى زيادة الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر، وتوسيع قاعدة المعلومات والبيانات الإحصائية لهذه الظاهرة وزيادة حجم المساعدات التقنية في هذا المجال وبناء شراكات للمواجهة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية للتصدي الفاعل لهذه المشكلة.

وأشار المقدم الدكتور خالد سعيد النقبي المحاضر في كلية الشرطة خلال الندوة، إلى أن جرائم الاتجار بالبشر شكل من أشكال العبودية الحديثة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 1-2 مليون شخص يتم الاتجار بهم في العالم، منهم 150 ألفاً من جنوب آسيا و250 ألفاً من جنوب شرق آسيا. وأكد النقبي أن الاتجار بالبشر خرق لحقوق الإنسان، حيث يعاني الضحايا من سوء المعاملة المادية والبدنية والعقلية والوصم الاجتماعي بسبب العزلة والتفكك الأسري.وألقى الضوء على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع الاتجار بالبشر والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 والقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية والتشريعات الجزائية الأخرى التي تعاقب الاتجار بالبشر، داعياً الجميع للتعاون مع شرطة أبوظبي لمواجهة هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون في بعض الأحيان بالسجن المؤبد أو الإعدام في حال موت المجني عليه.

أول قانون على المستوى العربي
يعتبر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وقد صدر هذا القانون متسقاً مع القوانين الاتحادية النافذة والمتعلقة بدخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل وتنظيم المشاركة في رياضة سباق الهجن والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات. وينص قانون الاتجار بالبشر على أقصى العقوبات، بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد، ويغطي كافة أشكال الاتجار بالبشر، إذ لا يقتصر على الرق المقنع، بل يتسع ليشمل الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والمتاجرة بالأعضاء البشرية. كما يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو إذا صحبه استعمال القوة، أو التهديد بالقتل، أو الأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. وينص القانون المكون من 16 مادة على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم.

24 مايو 2010

المؤبد للمتهم الهارب في قضية شبكة الاتجار البشر

وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا شبكة إجرامية، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي.

وتمكنت واحدة من المجني عليهن من الهرب من المسكن الذي هي محتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا، وتعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الأكمة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدد من المجني عليهن داخل إحدى الشقق.

وبعد أسبوع تقدمت اثنتين من المجني عليهن هربتا من مسكن آخر للمتهمين، وتم مساعدتهما من قبل بعض الأشخاص لتتقدما ببلاغ، وتم التعامل مع الأمر سريعا، حيث تم ضبط شقة أخرى للمتهمين، أرشدت عليها المجني عليهما، وتم ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار. وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه.

واعترف المتهمون في الشرطة، وتحقيقات النيابة بالعمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرزيلة، وخداع المجني عليهن بأن أوهموهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، واستخرج تأشيرات لهن، واستقبالهن بأحد المساكن، واحتجازهن عدة أيام وتهديدهن وضربهن لحملهن على العمل بالدعارة، مما اضطرهن للرضوخ إلى طلب المتهمين.

ووصفت المحكمة المتهمين بالشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شققا لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها، واتفقوا فيما بينهم على تحديد دور كل منهم، لتوجه إليهم النيابة العامة تهم “الاتجار بالبشر” و الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة، لتتم محاكمتهم بعد تداول القضية وتصدر بحقهم الأحكام السابق ذكرها.

14 مايو 2010

إشادة بدعم محمد بن زايد لجهود مكافحة الاتجار بالبشر

وشدد المجلس على أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لأوضاع المرأة والطفل في الساحات والمناطق الملتهبة وتسعى دائما إلى تبني المبادرات التي تصون كرامة هذه الشرائح وتحد من معاناتها باعتبارها الأكثر تأثرا بالكوارث والأزمات وتداعيات الفقر والتهميش في العديد من الأقاليم حول العالم.

وبحث المجلس في اجتماعه العديد من المحاور التي تعزز دور المراكز وتحقق أهدافها في صون الكرامة الإنسانية للضحايا، واستعرض مجالات التنسيق وتعزيز الشراكة مع عدد من الهيئات والمؤسسات في الدولة منها هيئة الصحة أبوظبي والنيابة العامة وشرطة أبوظبي وإمكانية توقيع مذكرات تفاهم معها لتحديد أطر التعاون وآليات التنسيق والمتابعة. وفي النواحي الإدارية اطلع المجلس على النظام الأساسي والتوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي المقترح وتقارير المتابعة المالية وآليات استيعاب الضحايا داخل المراكز والإجراءات المتبعة في هذا الصدد. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة سارة إبراهيم شهيل المديرة التنفيذية للمراكز وعبدالرحمن الطنيجي والدكتورة مريم المزروعي ولانا زكي نسيبة وعائشة ناصر سعيد وإبراهيم التميمي وسعاد المناعي والدكتورة آمال محمود عبد العال عضو ومقرر مجلس الإدارة.

26 أبريل 2010

المزينة : ?88 من ضحايا الاتجارفي البشر نساء و12? أطفال

وفي التفاصيل، كشف التقرير عن تعرض 34 ضحية لعملية اتجار في 23 قضية مسجلة خلال العام الماضي تورط فيها 76 متهماً، وأفاد اللواء خميس المزينة بأن هناك قضايا فيها أكثر من ضحية ومتهم، لافتاً إلى تسجيل 20 ضحية و69 متهماً في عام 2008. وأشار التقرير إلى أن 88? من ضحايا الاتجار في البشر من النساء بواقع 33 امرأة تم استغلالهن جميعاً في أعمال جنسية تشمل إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل 12? من الأطفال، فيما أعلن القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، أن «مواطنين يتورطون في هذه القضايا بحسن نية».

وتفصيلاً، أفاد اللواء المزينة بتسجيل 23 حالة اتجار في البشر خلال العام الماضي مقابل 18 قضية في عام 2008 ،لافتاً إلى أن «مؤشر قضايا الاتجار في البشر، يتفاوت بدرجات قليلة صعوداً وهبوطاً منذ عام 2007 الذي شهد تسجيل 23 حالة بارتفاع كبير عن عام 2006 الذي شهد سبع حالات فقط، نظراً لأنه العام الأول لتطبيق قانون مكافحة الاتجار».

وقال المزينة في مؤتمر صحافي لعرض التقرير السنوي لمركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، إن «هناك مواطنين يتورطون بحسن نية في قضايا لها علاقة بالاتجار في البشر حين يأتي إلى أحدهم شخص يطلب مساعدته على إحضار زوجته من بلاده على كفالة المواطن فيرق الأخير إلى حالته ويوافق على كفالتها ولا يعلم عنها شيئاً لاحقاً، معتقداً أن الزوج المزعوم استقبلها في المطار وتعيش معه وتكون الحقيقة أنها ضحية اتجار في البشر».

وفي التفاصيل، كشف التقرير عن تعرض 34 ضحية لعملية اتجار في 23 قضية مسجلة خلال العام الماضي تورط فيها 76 متهماً، وأفاد اللواء خميس المزينة بأن هناك قضايا فيها أكثر من ضحية ومتهم، لافتاً إلى تسجيل 20 ضحية و69 متهماً في عام 2008. وأشار التقرير إلى أن 88? من ضحايا الاتجار في البشر من النساء بواقع 33 امرأة تم استغلالهن جميعاً في أعمال جنسية تشمل إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل 12? من الأطفال تمثلت في ضبط امرأة تحاول بيع رضيعها بمساعدة إحدى صديقاتها، لكن أحبطت الشرطة المحاولة.

ونوه المزينة بأن هناك 21 قضية اتهم فيها أكثر من شحص مقابل قضيتين فقط اتهم فيهما شخص واحد خلال عام 2009 و14 قضية اتهم فيها اكثر من شخص، وأربع قضايا اتهم فيها شخص واحد خلال عام 2008. ولفت إلى أن أغلب ضحايا الاتجار من النساء يعانين من انعدام الثقافة وتدني مستوى التعليم ما يجعلهن عرضة للاستغلال، مشيراً إلى أن 58? من الضحايا لم يتجاوزن الشهادة الابتدائية و11? وصلن إلى المرحلة الإعدادية و31? تحصلن على التعليم الثانوي، فيما لم تسجل أي حالة لنساء درسن في الجامعة.

وأوضح التقرير أن النسبة الكبرى من النساء اللاتي تعرضن للاستغلال في مرحلة الشباب، مبيناً أن 53? من الضحايا تراوحت أعمارهن من 19 إلى 25 عاما و34? أعمارهن فوق 26 عاماً و18? أعمارهن أقل من 18 عاماً. وأكد المزينة خلال المؤتمر أن الإمارات خالية كليا من قضايا السخرة وتجارة الأعضاء والاسترقاق والإجبار على الخدمة، لافتاً إلى أن «شرطة دبي كانت أول جهاز أمني في المنطقة العربية يبادر بإنشاء قسم لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، بعدما سبقت الإمارات دول المنطقة في استصدار تشريع يدين هذا النوع من الجرائم».

وأوضح أن قضايا الاتجار في البشر لا تقل خطورة عن جرائم غسل الأموال، منوهاً بأنها تحتاج الى حرفية عالية من جانب رجال البحث والتحري نظراً لوجود شعرة رفيعة تفصل بينها وبين جرائم أخرى مثل الدعارة أو انتهاك حقوق العمال، لافتاً إلى أن ضباط وأفراد شرطة دبي يحصلون على دورات متقدمة في كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار والتواصل مع النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال حتى يبادرن بالإبلاغ والإرشاد عن المتهمين.

وكشف المزينة عن اعتزام شرطة دبي إنشاء إدارات متخصصة في الطب الشرعي تتبع الإدارة العامة للأدلة الجنائية تفحص فقط ضحايا جرائم الاتجار في البشر، ويعمل فيها متخصصون لتحديد ما إذا كانت الضحية تعرضت فعلياً للاستغلال أو أنها تمارس الدعارة برغبتها. وقال المزينة إن شرطة دبي تعمل بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ودوائر محلية منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على إيواء الضحايا وتوفير الدعم النفسي والمادي والقانوني لهم، مشيراً إلى أن هذا يشمل الرعاية الصحية وتقديم الفحوص اللازمة لهم نظراً لأن بعض الضحايا يصاب بأمراض معدية.

وأضاف أن الدعم قدم لنحو 36 ضحية خلال العام الماضي بعد توسيع الشراكة الداخلية والتعاون الاقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والعناية بضحاياها، منوهاً بأنه يتم تبادل المعلومات مع منظمة الهجرة الدولية والأجهزة الأمنية المختلفة في الدول المصدرة للضحايا، مشيراً إلى أن هناك نحو 73 مشاركة لشرطة دبي على المستوى الدولي في هذا الأمر.

وأوضح المزينة أن جميع المتهمين في قضايا الاتجار من الوافدين إلى الدولة ولم يتورط المواطنون مباشرة وعن عمد في تلك القضايا، مستدركاً بأن هناك مواطنين يزج بهم عن جهل وحسن نية في تلك الجرائم حين يأتي إلى أحدهم شخص يطلب منه استقدام زوجته على كفالته لحاجته إليها فيوافق المواطن دون أن يعلم أن المرأة ربما تكون ضحية اتجار.

وناشد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة جميع أفراد المجتمع بعدم استقدام أي شخص لا يحتاجه، وفي حالة قيامه بذلك عليه أن يتأكد من أن الشخص يمارس عمله في الوظيفة التي استقدمه لها سواء داخل المنزل أو غير ذلك حتى لا يستغل في جرائم لا يدرك مدى خطورتها.

وحول تلاعب بعض العصابات في جوازات سفر الفتيات، أشار المزينة إلى رصد تلاعب في بيانات بعض الجوازات الصادرة من دول معينة لتغيير أعمار الفتيات حتى يمكنهن السفر بمفردهن، مؤكداً أن هذا يُعد نوعاً من الفساد في الدائرة المعنية بإصدار الجوازات في تلك الدول، لكن شرطة دبي لا تستطيع التدخل في شؤون تلك الدول وتكتفي بالتدقيق في عملية دخول رعاياها والتنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة تلك الجريمة.‏

15 فبراير 2010

الإمارات تشارك في ندوة مكافحة الاتجار بالبشر في السويد

وقدم أوراق العمل مسؤولون من جهات مختلفة معنية بمكافحة الاتجار بالبشر بالسويد كوزارة الاندماج والمساواة بين الجنسين وجامعة مالمو ومجلس الشرطة الوطني والنيابة العامة الدولية – مكتب استوكهولم، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة استوكهولم. وضم وفد الدولة المشارك في الندوة ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومراكز الإيواء.

وعلى هامش المشاركة في الندوة قام وفد الدولة بزيارة عدد من المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث زار مؤسسة حماية الشابات وهي مؤسسة تعنى بضحايا جرائم الاتجار بالبشر من الفئة العمرية ما بين 18-30 سنة. واطلع الوفد على تجربة المؤسسة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وأهم البرامج والسياسات التي تتبعها المؤسسة وأيضا المشاكل والعقبات التي تعترض جهودهم في حماية ورعاية الضحايا.

20 يناير 2010

الحكم بالمؤبد على7 أشخاص والسجن 10 سنوات لـ 6 آخرين بتهمة «الاتجار بالبشر»

وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، إلى إيهام كل من المتهمين السبعة الأوائل (ش. م.ا)، و(ع.أ.أ)، و(أ.م.ا)، و(م.أ.أ)، و(أ.م.ع.ق)، و(خ.ع.ا)، و(أ.ع.ا)، عدداً من الفتيات «المجني عليهن» بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحيلة من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي بقصد استغلالهن جنسيا لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام.

وكان المتهمون الـ13، قد كونوا شبكة إجرامية توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وذلك بمساعدة متهمين من خارج الدولة يعملون معهم يتولون إقناع الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها ويهددونهن، ويمنعون عنهن الطعام ويضربونهن لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي.

وتمكنت واحدة من المجني عليهن من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة وإرشادها إلى مكان احتجاز المتهمين للضحايا، وتعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، وتم إعداد خطة، ليتم ضبط عدد من المتهمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق.
وبعد أسبوع تقدمت اثنتان من المجني عليهن هربتا من مسكن آخر حيث كان يحتجزهما المتهمون، لتتقدما ببلاغ، وتم التعامل مع الأمر سريعا، حيث تم ضبط شقة أخرى للمتهمين، أرشدت إليها المجني عليهما، و ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه. ووصفت المحكمة المتهمين بالشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين «شبكة عنكبوتية» لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد. وبناء على ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «الاتجار بالبشر» والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة. (عن جريدة الاتحاد)