جاء ذلك خلال كشف القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز جرائم الاتجار بالبشر وبالتعاون مع “مركز ديرة للدراسات واستطلاع الرأي” عن نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها لقياس مستوى الوعي العام في إمارة دبي بشأن جرائم الاتجار بالبشر وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في نادي الضباط.

 وقال سعادة اللواء العبيدلي إن الدافع لإجراء هذه الدراسة يتمثل في معرفة وتقييم نتائج الجهود التي بذلت لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية مؤكدا أنه منذ صدور القانون الاتحادي رقم 51/2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومن ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 لم تتوقف الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم بل استمرت وتوسعت لتأخذ مسارات علمية وتطبيقية مختلفة.

وأشار إلى ان الجهة التي نفذت الدراسة والمتمثلة في مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي هي جهة محايدة تمكنت من استخلاص نتائج مهمة وخرجت بتوصيات قيمة سيكون لها بالتأكيد الأثر الكبير في تطوير أدوات وآليات وجهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتحسينها على المستوى المحلي آملا أن تكون نواة لدراسة استطلاعية أوسع تشمل مختلف شرائح المجتمع في جميع إمارات الدولة.

ووجه في نهاية حديثه جزيل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام والصحافة لمساهمتهم الفاعلة ودورهم الرائد في نشر التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وكيفية التصدي لها ومواجهتها.

من جانبه أوضح سعادة ضرار بالهول رئيس مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي أن هذه الدراسة شملت مختلف شرائح المجتمع و3 قطاعات هم الجمهور العام والقطاع والخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني بهدف رفع مستوى الإدراك الجماعي مؤكدا أن هذه الدراسة ستشكل مرجعا أساسيا لصناع القرار ومنوها إلى أن المركز يعمل باستقلالية تامة ووفق معايير علمية ومهنية ومقاييس معتمدة عالميا للخروج بنتائج ذات مصداقية.

بدورها قدمت الأستاذة هناء لوتاه ، المدير التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي ، نتائج الدراسة مشيرة في البداية إلى أن 94 في المائة من قاطني إمارة دبي لديهم وعي شامل أو جزئي بصور الاتجار بالبشر وأن 79 في المائة منهم يملكون درجة وعي عالية بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة مقابل 21في المائة لا يملكونها.

وتابعت حديثها عن نتائج الدراسة موضحة أن 48 في المائة من عينة قطاع الجمهور لديهم وعي عام بتعريف مفهوم الاتجار بالبشر مقارنة بنسبة 49 في المائة من عينة القطاع الحكومي و41 في المائة من عينة القطاع الخاص.

وقالت إن 47 في المائة لديهم وعي شامل بمفهوم الاتجار بالبشر و47 في المائة لديهم وعي جزئي حيث اقتصر تعريف البعض منهم لهذه الجريمة بجانب الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو بيع وشراء الأطفال أو الإجبار على العمل دون أجر أو استغلال الأطفال في التسول والأعمال الأخرى أو تجارة الأعضاء البشرية أو الخدمة القسرية للنساء فيما أوضحت نتائج الدراسة أن 4 في المائة ليس لديهم أي مفهوم عن الاتجار بالبشر و2 في المائة لديهم مفهوم آخر عن كل ما سبق.

وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت تقاربا بين وسط إجمالي العينات حول معرفتهم بجهود الدولة المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث بينت الدراسة أن 33 في المائة منهم لهم معرفة بتلك الجهود و35 في المائة منهم لهم معرفة محدودة و31.9 في المائة ليس لديهم معرفة بتلك الجهود ..

من جهة ثانية فإن 55 في المائة من عينة القطاع الحكومي وجدوا أن تلك الجهود غير كافية مقارنة بنسبة 52 في المائة من عينة القطاع الخاص و47 في المائة من عينة قطاع الجمهور.

وتابعت أن الدراسة أظهرت أن مستوى الوعي العام حول الجهات النشطة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كانت الأعلى في شرطة دبي حيث بلغت 82 في المائة مقارنة بنسبة 48 في المائة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 45 في المائة للجمعيات المدنية 34 في المائة لهيئة تنمية المجتمع 34 في المائة لدائرة الإقامة وشؤون الأجانب 33 في المائة لوزارة العمل 20 في المائة لمراكز إيواء مشيرا إلى وجود تقارب في نسب الوعي بين القطاعات بقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وبينت الدراسة أن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة تشكل مصدرا للمعرفة والإلمام بجرائم الاتجار بالبشر بنسبة 68 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة من الحملات التوعوية والمحاضرات والدورات التدريبية التي تنظمها الجهات المعنية في الدولة و24 في المائة من أشخاص وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر.

وقالت إن شرطة دبي بلغت أعلى نسبة استجابات في تأكيد القدرة على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين الجهات الرسمية المعنية الأخرى في الدولة حيث شكلوا أكثر من ثلث إجمالي الاستجابات.

وأوضحت أن الدراسة أظهرت تقاربا شديدا بنسب تأييد تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بين كافة قطاعات الدراسة الثلاثة حيث بلغت نسبة المطالبة في قطاع الجمهور 95 في المائة مقارنة بنسبة 96 في المائة للقطاع الخاص و97 في المائة للقطاع الحكومي.

وقالت إن الدراسة شملت 1597 عينة عشوائية بسيطة من شرائح اجتماعية من الإماراتيين والمقيمين بناء على آخر إحصاء رسمي لسكان إمارة دبي في عام 2013 وإحصاء إجمالي للعاملين في القطاعين العام والخاص لتتضمن بذلك العينة ثلاثة قطاعات رئيسية هي الجمهور بنسبة 51 في المائة الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بنسبة 18 في المائة وقطاع الأعمال الخاص بنسبة 31 في المائة . /وام