وأوضحت نسبة 46% إلى أن هناك فئة مستهدفة في هذه الجرائم ويتم استغلالها بطرق غير مشروعة، فيما أوضحت نسبة 30% أن الضحايا هم أحد أسباب زيادة هذه الجرائم، بينما أظهرت نتائج الاستبيان بوجه عام أن جرائم الإتجار بالبشر لن تخرج عن السيطرة وأثنوا على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في دولة الإمارات من إصدار القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة. وأشارت الدراسة الى أن نسبة 60% من أفراد المجتمع دعوا إلى ضرورة وجود مراكز إيواء لدعم الضحايا وتأهيلهم نفسياً، وأشار نسبة 59 % من أفراد العينة بالموافقة على ضرورة متابعة أخبار جرائم الإتجار بالبشر فيما أشار نسبة 22% بالموافق نوعاً ما. وعند سؤال العينة عن ازدياد جرائم الإتجار بالبشر في الدولة أشار 16.5 % بالموافق و26.5% بالموافق نوعاً ما، وجاءت إجابات 28.5 % محايدة و 15 % غير موافق. وأقرت نسبة 40 % بالتحديات التي تواجهها دولة الإمارات للقضاء على السلوك الإجرامي الذي يهدد المجتمع بأكمله. وأوضحت نتائج الاستبيان مدى رضا المجتمع بالدور الذي تقوم به الدولة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقوانين التي سنتها الدولة في سبيل القضاء عليها، وطالبت نسبة 23% من المجتمع بضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم. كما أوضحت النتائج أن نسبة 49 % من أفراد المجتمع يعتقدون أن هناك خيطا رفيعا بين جرائم الإتجار بالبشر وجرائم التحريض على الفجور والدعارة، بينما طالب نسبة 64 % بضرورة تأهيل ضحايا جرائم الإتجار بالبشر نفسياً ومعنوياً حتى يتمكنوا من الانسجام مع المجتمع والعيش حياة سوية.