حضر الافتتاح العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ومقدم الدورة المستشار الدكتور عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية – خبير مكافحة جرائم اتجار بالبشر.

وأكد العقيد بن محيروم خلال كلمته في إفتتاح الدورة التي ينظمها مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية الأهمية الكبيرة لموضوع الدورة في بحث ومناقشة نظر القانون لمسؤولية الأشخاص الإعتبارية في جرائم الإتجار بالبشر.

وقال أن جهود القيادات العامة للأجهزة الشرطية على مستوى الدولة كبيرة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومن ضمن هذه الجهود تنظيم الدورات والبرامج وورش العمل الهادفة إلى تطوير الكودار البشرية العاملة في مكافحة هذه الجريمة التي تعتبر دخيلة على مجتمع دولة الإمارات ومرفوضة دينيا وإنسانيا قبل وجود أي قانون دولي خاص بهذا الشأن.

وثمن إطلاق مركز مراقبة جرائم الإتجارب البشر في شرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر الذي يعد برنامجا مهنيا تخصصيا الأول من نوعه على المستوى الوطني والعربي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الإتجار بالبشر وذلك لأهميته في إكساب الخبرات إلى كافة المنتمين إليه من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء ودوائر حكومية ومحلية.

من جانبه أكد العقيد الدكتور سلطان الجمال أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من الدول الرائدة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ولديها أول لجنة إتحادية مختصة بهذا الشأن وأصدرت أول قانون لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتمتلك دور إيواء تساهم أيضا في حماية الضحايا وتقديم المساندة والدعم اللازم لهم.

وقال أن دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والعربي ويعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها بما فيها البعد الإنساني المتمثل برعاية الضحاي مشيرا إلى أن كافة الجهود تصب دائما في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتطوير الكوادر البشرية من أجل مكافحتها عبر مختلف الدورات وورش العمل والبرامج ذات الصلة.

وأضاف أن الدورة تهدف إلى إلقاء الضوء على جانب قانوني هام يتمثل في “مسوؤلية الأشخاص الإعتبارية” في جرائم الإتجار بالبشر وكيف ينظر القانون إلى هذه المسؤولة ويتعامل معها.

وبين أن الدورة تستهدف أعضاء لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية وضباط الشرطة العاملين في مجال البحث والتحري إضافة إلى العاملين في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين. /وام