وأشار معاليه إلى أن وعي أفراد المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر هو أهم عوامل ردع الجريمة، حيث يساهم ارتفاع مستوى الوعي بجرائم الاتجار بالبشر بشكل كبير في ردعها. وقال معاليه إن نتائج الدراسة التي أجرتها جميعة الإمارات لحقوق الانسان تؤكد سلامة استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال نشر الوعي لدى المجتمع بهذه الجريمة. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الدولي وبصفة خاصة مع دول المصدر والعبور والتأكيد على ضرورة إقامة شراكات مع هذه الدول وذلك بتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.