كما تم شرح القانون الاتحادي لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، وكيفية عمل رصد المؤشرات العامة لهذه الجريمة.
وفي ختام الدورة تم شرح عملية التفتيش المختص بعمل النساء والأحداث في المنشآت وذلك ضمن التزام الوزارة بهذه الشريحة من العمالة لتوفير بيئة العمل الآمنة والمستقرة لهم، وتعتبر هذه الدورة الثانية من نوعها التي ينظمها قسم مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الجاري حيث كان نظم ورشة عمل مماثلة في ديوان الوزارة بدبي خلال شهر مايو الماضي.

ويتولى قسم مكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشئ في العام 2010 مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، إلى جانب تنفيذ حملات التفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين.