وأكد أهمية تحسين بعض الإجراءات التي تساعد في سهولة الوصول إلى المعلومات والإحصائيات المطلوبة والمتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعميم النشرة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر لما لها من أهمية في تبادل المعلومات حول مرتكبي تلك الجرائم.
من جانبه، تحدث المقدم د. سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، عن تفاصيل بعض بلاغات الاتجار بالبشر التي سُجلت في عام 2011 لمناقشتها وإبداء الرأي حول إجراءات القائمين على الضبط القضائي في تلك البلاغات.
وتطرق المشاركون أيضاً إلى استمارة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وأهمية تعبئتها من قبل جميع وحدات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، لما لها من أهمية في الحصول على الإحصائيات المطلوبة في الوقت الحالي، وصولاً إلى اعتماد كود محدد يستطيعون من خلاله الإطلاع على جميع الإحصائيات إلكترونياً من خلال النظام الجنائي الموحد.