وكذلك تم تسليط الضوء على الآليات والوسائل الدولية للتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر وإسقاطها على الواقع الوطني، بالإضافة إلى مؤشرات ضحايا الاتجار بالبشر في المنافذ ومراكز الشرطة، والتوصل إلى آلية نموذجية متكاملة لتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية للتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر تلتزم بها الجهات كافة.
وأكد العميد أحمد محمد نخيرة أهمية بناء القدرات في مجال الاتجار بالبشر، ورفع مستوى الإدراك والوعي الأمني لدى القائمين على الضبط القضائي لتسهيل عملهم، وتمكينهم من أداء واجبهم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى أهمية مواكبة التطورات والاتجاهات الدولية المعاصرة في مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الدعم لضحايا.
وتحدث العميد د. عبد الله علي بن ساحوه، في الجلسة الأولى عن وسائل وآليات التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر من منظور قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، تطرق من خلالها إلى التعري بجريمة الاتجار بالبشر، والمؤشرات التي يمكن من خلالها التعرف إلى ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والجهات التي قد تلجأ إليها الضحية، ودور موظفي المنافذ الجوية والبرية والبحرية في التعرف إلى الضحايا.
في الجلسة الثانية تحدثت ميثاء غانم المزروعي، مسؤولة التنسيق والمتابعة بمركز إيواء النساء والأطفال- أبوظبي، عن دور مؤسسات الإيواء في الدولة وبالأخص مركز إيواء النساء والأطفال أبوظبي في توفير الدعم والعناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر. واستعرضت من خلالها أهداف مركز الإيواء، والمعايير الدولية المتبعة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، بينما تناول المقدم حمد راشد الزعابي، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للأمن والوقائي والتحقيق الاتحادي، في الجلسة الثالثة، الآليات والوسائل المستخدمة في مراكز الشرطة والوحدات المختصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر للتعرف إلى الضحايا، إضافة إلى المبادرات المستقبلية.
![](https://ewaa.gov.ae/wp-content/themes/Ewaa/assets/images/icons/prev-1.svg"){kind=icon}
