وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت في وقت مبكر خطورة هذه الجريمة، فبادرت بانتهاج سياسة رشيدة في مواجهتها والعمل وفق المعايير الدولية لمكافحتها والقضاء عليها، من خلال الانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية وإصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن.
كما استحدثت الأجهزة واللجان المعنية بذلك، ولم تكتف بهذا فحسب، بل أنشأت مراكز إيواء كنموذج مثالي للعمل الإنساني لحماية وإيواء ضحايا الجريمة، وتوفير كل الضمانات التي تساعدهم على العودة إلى بلادهم آمنين.

وألقى الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال فيها: “إن مسألة الاتجار بالأشخاص بدأت خلال العقود الماضية، وتصدّرت اهتمام المجتمع الدولي، وتحوّل هذا الاهتمام بها من مجرد كونها فعلاً جنائياً، إلى اعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقد تجلى هذا الاهتمام بالتطور الملحوظ الذي طرأ على منظومة القانون الدولي المطبقة على مسألة الاتجار بالأشخاص.”  وأعرب عن أمله بأن تحقق الورشة أهدافها والاستفادة منها، وأن تكلل أعمالها بالنجاح، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المسؤولين في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في تنظيم هذه الورشة.