وأوضح أن شرطة دبي سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى قضية بيع أطفال واحدة، لافتاً إلى أن القائمة خلت من أية حالة بيع أعضاء بشرية أو سخرة عمالية أو استرقاق.  

وبيّن أن عدد المتهمين بهذه القضايا بلغ 48 متهماً غالبيتهم من الجنسية الآسيوية، مشدداً على أن من يثبت تورطه في هذه القضايا تتم معاقبته حسب القانون الاتحادي ومن ثم إبعاده عن الدولة عقب تنفيذه العقوبة المقررة بحقه، فيما يتم إدراج اسمه في القائمة السوداء، لافتاً إلى أن قانون العقوبات الاتحادي يتضمن عقوبات صارمة إزاء المتورطين بجرائم الاتجار بالبشر.
وذكر أن عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي بلغ 109 متهماً، في حين بلغ عددهم العام قبل الماضي 76 ضحية، وبين أن من أكبر الصعاب التي تواجهها الجهات المعنية للقضاء على الظاهرة إمكانية تبديل الجناة لأسمائهم من بلدانهم والدخول بأسماء أخرى غير التي عُرفوا بها، إضافة إلى قلة الوعي في تلك الدول نتيجة تدني مستوى المعيشة.