وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل: “إن مكافحة الاتجار بالبشر تتخذ أهمية متزايدة على الصعيد العالمي وتتكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في السعي إلى استئصال هذه الظاهرة عبر محاصرة الممارسات التي ترتبط بها أو تؤدي إلى حدوثها حيث يعتبر القانون الدولي والتشريع الوطني من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الغرض”.
 
وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال الندوة: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة مضت قدما من خلال خطوات مهمة حيث تم تشريع القانون 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيله وتنشط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجالات التوثيق والتواصل مع الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص وتوعية الجمهور بطبيعة وأبعاد هذه الظاهرة”.
 
وتابع: “إن الاتجار بالبشر يشكل جناية قانونية وآفة اجتماعية وأخلاقية، وبالتالي فنحن مصممون على التصدي لهذه الظاهرة داخل مجتمعنا والتعاون مع حكومات الدول والمنظمات الدولية في كافة المساعي الهادفة إلى القضاء عليها”.
 
وأشار الظاهري إلى أن محاصرة الاتجار بالبشر باختلاف تعاريفه لاسيما لغرض العمل القسري يمثل التحدي الرئيسي في أسواق العمل حيث يتطلب ذلك جهوداً وقائية تشمل أنشطة التوعية وإشراك المواطن في ردع هذه الجريمة وتمكين أنظمة التفتيش من رصدها والتعرف على مؤشراتها والتقليل من مخاطرها وجهودا علاجية تتمثل في تطبيق أحكام القانون الدولي والتشريع الوطني والتعاون الدولي والاهتمام بضحاياها ورعايتهم وتمكينهم من نيل حقوقهم والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، كما يتطلب ترابط وتجانس هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية شاملة.
 
وأكد حرص وزارة العمل ممثلة بقطاع التفتيش وقسم مكافحة الاتجار بالبشر على التعاون الفني مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص من أجل تعزيز قدرات الوزارة ومفتشيها على تقييم مخاطر الاتجار بالبشر في سوق العمل بالدولة ودرئها عبر التعرف المنهجي على مؤشراتها وتعبيراتها المختلفة والتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في التصدي لها في حال حدوثها.
 
وأبدى استعداد وزارة العمل للنظر في أية اتفاقيات تعاون في هذا المجال بحيث تستهدف تدريب وتأهيل مفتشي الوزارة وتمكينها من التفاعل والتعاون مع شركائها في إطار استراتيجية وطنية تبعد عن مجتمعنا آفة الاتجار بالبشر خصوصا وان قيمنا تلفظ مثل هذه الممارسات جملةً وتفصيلاً.
 
وشهدت الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي ثلاث جلسات عمل تناولت مفهوم وطبيعة ظاهرة الاتجار في البشر وآليات المكافحة والحماية واستشراف سبل تعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
 
واستعرض الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في ورقته الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مؤكدا ان هذه الجريمة لا تشكل ظاهرة في الدولة”.
 
وأشار إلى أن القانون الاتحادي 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر يعتبر الأول من نوعه عربيا وأن من شأنه المساعدة على مواجهة الجريمة لاسيما في ظل وجود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى انضمام دولة الامارات إلى مجموعة متحدون وبالي كروسس لمواجهة الاتجار بالبشر. وشدد على ضرورة عقد جلسات سرية للنظر في قضايا الاتجار بالبشر نظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم والتي تستدعي حماية الضحية