وأكد سعادة المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه المناسبة على حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد مبادئ حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة على الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية كافة تضم -بالإضافة إلى التشريعات والقوانين- بنية تحتية مؤسساتية وثقافة مجتمعية تتوافق مع ما جبل عليه شعب الإمارات ” أبناء زايد” من قيم التسامح والرحمة واحترام الإنسان.

وأشار إلى أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة والذي أكد خلاله سرعة إصدار الأحكام في هذه القضايا جاء في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ المادة الثالثة من القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي أكد بموجبها حماية هذه الفئة من أي تجاوزات ضدهم ومن ذلك التمييز بينهم على أساس العرق واللون والدين أوالأصل الوطني أوالأصل الاجتماعي وسوء المعاملة من الكفلاء وأسرهم أو التحرش بهم لفظيا أو جسديا أو إجبارهم على ممارسة عمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر.

وأوضح سعادة المستشار العبري أن دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة في ترسيخ البنية المؤسساتية لاحترام حقوق الإنسان مؤكدا أن تخصيص نيابة عامة ومحاكم لنظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق هذه الفئة التي تضم عمال وخدم المنازل والمزارع الخاصة سيؤدي بالضرورة إلى تراكم الخبرات لدى القضاة والإداريين في التعامل بفاعلية معها ويؤسس لقاعدة معلومات حول هذه القضايا تساهم في تطوير أداء المحاكم وتجويد الأحكام، مشيرا إلى وجود برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والإداريين حول كيفية التعامل بكفاءة وسرعة مع القضايا الخاصة بالإساءة إلى هذه الفئة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.