يأتي هذا الاجتماع في إطار الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إعداد وتأهيل عناصر الشرطة النسائية في وزارة الداخلية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ورفع مستواهن التخصصي في هذا المجال، بهدف إعدادهن وتأهيلهن ليكونوا خبيرات معتمدات من الشرطة النسائية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر. 

وأكد العقيد الزعابي على أهمية نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد عنصر نسائي مؤهل للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي يتطلب مؤهلات علمية وعملية في العناصر التي يتم اختيارها كشروط وضوابط مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر بما يتناسب مع التدابير والإجراءات الأمنية التي تتبعها الوزارة في مجال مكافحة هذه الجرائم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته الأخيرة لسنة (2015) واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

ومن جانبها قالت الرائد آمن البلوشي هذا التوجه يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لتمكين المرأة الإماراتية خاصة العاملة في الوزارة،و إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في العمل بمختلف مجالات العمل الأمني والشرطي، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.