وتساهم هذه المناقشات في وضع خريطة واضحة لكيفية التعامل مع الحالات التي تحتاج للحماية، من أجل تطوير خدمات حماية أكثر تكاملاً وفعالية، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية.  وتأتي هذه الورشة ضمن اهتمامات وأوليات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتقديم الحماية والسلامة للأم والطفل، وضمان حق الطفل في البقاء على قيد الحياة، وحقه في النماء والحماية والمشاركة، وذلك من خلال متابعة وتقييم الخطط التنموية بغية تحقيق الرفاه المنشود للطفل بالدولة.

وأكد الدكتور محمد ابراهيم المنصور مستشار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومستشار الاتحاد النسائي العام أن هناك ممارسات قانونية حريصة على أن تتم دون خلل، ونحن في الورشة نحاول أن نخرج بنظام موحد لجميع المؤسسات والوزارات والهيئات الخاصة بشؤون الطفل، والعمل من خلاله، والسعي لإيجاد آلية عمل.

وأضاف: أن هناك دراسات استطلاعية أجرتها مراكز إيواء في دبي، مؤكدا اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالطفل والمرأة والأمومة، حيث وجهت سموها بإجراء مسح عنقودي تتولاه منظمة اليونيسيف، وخصصت ميزانية قبل عامين إلا أن الأطر كانت غير متوفرة لعدم توفر الإحصائيات.
ويطبق في كثير من الدول في الخليج مثل عمان والبحرين وقطر. وسنبدأ التطبيق في دولة الإمارات في نهاية شهر مارس القادم، بهدف توفير 88 مؤشرا للطفولة يغطي جميع جوانب الحياة للطفل والمؤشرات تعكس مدى اهتمام الدولة بالطفل من ناحية صحية، تشريعية وتكامل الخدمات، والعلاقة مع حكومات المجتمع والطفل سواء كان في الأسرة او المدرسة أو وسائل الإعلام.

وقدم الورشة عصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدول الخليج العربية، وعرض فيها الإجراءات لحماية الطفل داخل كل جهة من الجهات المشاركة، وتنظيم مجموعات عمل في كل قطاع حيث تقوم كل جهة منها التعليم، الصحة، وغيرهما بتوضيح كيفية التعامل مع حالات الأطفال والجهات التي يتم التعاون معها.