وشملت المستجدات التي تم عرضها إبرام مذكرة تفاهم بين شرطة دبي ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والتي تهدف الى تقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية لضحايا هذه الجريمة، إضافةً الى زيارة مسؤولين من وزارة الخارجية الأميريكية للاطلاع على جهود الدولة في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتمت خلال الاجتماع الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون بكل شفافية على المستوى الوطني والدولي، كما تم الاشادة بإنشاء فريق متخصص في جميع النيابات العامة بالدولة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، والذي جاء بناءً على توصيات الاجتماع السابق للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وذكر سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن أن تخصيص مثل هذا الفريق سيرفع من قدرات وخبرات أعضاء النيابة في هذا المجال والذي سيكون له أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

واستمعت اللجنة الى مستجدات ومتطلبات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب العاملين لديها وكذلك الإسهام في جهود اللجنة الوطنية لتنفيذ برامج الحملات التوعوية للوصول إلى اكبر عدد من الجمهور وبالأخص الضحايا المحتملين.

وتم التأكيد بأن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا ومهما في مكافحة هذه الجريمة لاستكمال جهود الجهات المعنية وهناك فرصة حقيقية للاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

وختاماً، أثنى سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار، وأشاد بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.