جاء ذلك في جلسة خلال المنتدى ناقشت أهمية مشروع الإنتربول المعنى بالفئات الهشة الذي تموله دولة الإمارات عن طريق مؤسسة الانتربول والرامي إلى تعزيز التعاون العالمي وتثمين قدرات أجهزة إنفاذ القانون على تقويض الشبكات الاجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت .

كما بحثت الجلسة التي عقدت تحت عنوان ” الفئات الهشة .. الضحية والمجرم والعدالة ” وترأسها مايكل موران مدير مساعد وحدة الإنتربول المعنية بالفئات الهشة من خلال المناقشات الدينامية بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية التحديات التي تطرحها هذه الشبكات الاجرامية والتبعات المترتبة عنها على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى جانب الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والاستراتيجيات الرامية إلى معالجة هذه المسألة معالجة فعالة.

تحدث خلال الجلسة القاضي روزاريو اتيالا كبير مستشاري رئيس مجلس الشيوخ للشؤون الدولي – إيطاليا والعقيد حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية والدكتورة سوزان ل. بيسل مدير الشركة العالمية لوضع حد للعنف ضد الأطفال التابعة لليونسيف وفورينيكا دونوسو الرئيسة التنفيذية للجمعية الدولية للخطوط الساخنة عبر الإنترنت.

واستعرض العقيد حمد راشد الزعابي خلال ورقة العمل التي قدمها في الجلسة جهود وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .. مشيرا إلى أنه في عام 2006 تم إصدار القانون الاتحادي رقم /51/ وتعديلاته الأخيرة في عام 2015 للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر كما قامت الدولة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

وأوضح أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الوقائية والأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال انشاء وحدات تنظيمية على مستوى الدولة تهدف إلى الحد من هذه الجرائم وتأهيل المختصين في هذه الوحدات بما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ حقوق الانسان ح.

ونوه العقيد الزعابي إلى أنه تم تدريب وتأهيل عدد كبير من منتسبي وزارة الداخلية للعمل في هذا المجال .. لافتا إلى أنه تم تنظيم حملات للتوعية ونشر ثقافة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر مما كان لها الأثر الكبير بتحقيق نتائج إيجابية في خفض قضايا جرائم الاتجار بالبشر .

ولفت مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية إلى وجود العديد من التحديات التي تواجهها الدول وتتمثل في تدني المستوى التعليمي ونقص إدراك ووعي الضحايا بهذا النوع من الجرائم وأساليب المجرمين الأمر الذي سهل عملية الاتجار بهم.

ودعا العقيد الزعابي في ورقته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” الإنتربول ” إلى التركيز على الدول المصدرة لجرائم الاتجار بالبشر من خلال إيجاد تشريعات وهياكل تنظيمية ومختصين في هذا الجانب واتخاذ تدابير وقائية وأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعقد ورش عمل لتدريب المختصين واستخدام أدوات الانتربول ليكون التعاون الدولي أكثر فعالية.