وقالت شهيل “تعد دولة الامارات العربية المتحدة دولة متأثرة بجريمة الاتجار بالبشر وليست مصدرة لها وتقوم بجهود كبيرة من اجل مكافحتها من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربيا الى جانب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويقضي بتعديل بعض احكام القانون الأول.

 وينص القانون المعدل على أنه يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر “كل من باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما” و”اســتقطب أشــخاصا أو اســتخدمهم أو جندهــم أو نقلهــم أو رحلهــم أو آواهــم أو اســتقبلهم أو ســلمهم أو اســتلمهم ســواء داخــل البــلاد أم عــبر حدودهــا الوطنيــة بواســطة التهديــد بالقــوة أو باســتعمالها أو غـيـر ذلــك مــن أشــكال القـسـر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو اســتغلال النفــوذ أو إســاءة اســتغلال حالــة الضعــف وذلــك بغــرض الاســتغلال” وأعطــى أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لـه ســيطرة عـلى شــخص آخــر لغــرض اســتغلال الأخـيـر”.

 وأضافت ” يعتــبر اتجــارا بالبــشر “اســتخدام طفــل أو نقلــه أو ترحيلــه أو إيــواءه أو اســتقباله بغــرض الاســتغلال” كذلك “بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء” ويشــمل الاســتغلال في حكــم هــذه المــادة جميــع أشــكال الاســتغلال الجنــسي أو اســتغلال دعــارة الغـيـر أو الســخرة أو نــزع الأعضــاء أو الخدمــة قــسرا الاســترقاق أو التســول أو الممارسات الشــبيهة بالــرق أو الاســتعباد”.

 وعن الوضعية النفسية للضحايا عند قدومهم الى المركز، أفادت بأن الضحايا يأتون للمراكز وهم في وضع نفسي سيئ نتيجة الظروف التي مروا بها ومن هنا يبدأ عمل المراكز من خلال خطط توضع لإعادة التأهيل بغرض إعادة الثقة في نفوس الضحايا وإعادة التوازن لهم.

وقالت ان الإمارات تعد دولة مقصد لتلك الجريمة وليست دولة منشأ وبالنظر إلى الإحصائيات والاعداد المقدمة من الجهات الرسمية فلا ترقى هذه الجريمة في دولة الإمارات إلى ظاهرة ولكنها مشكلة يجب التصدي لها بحزم وشدة ووعي خاصة وأن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود تتشعب بين دول عديدة ويقع فريستها ضحايا من بلدان عديدة أغلبهم يكونوا ضحايا فقر او حروب او كوارث طبيعية ..مشيرة الى ان الامارات دولة تجني نتائج تصدير هذه الجريمة وتبعاتها .

 وعن الخط الساخن ومدى التجاوب معه من قبل الجمهور ..أوضحت المدير التنفيذي لمراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر سارة شهيل ” الخط الساخن للدولة هو SAVE 800 /8002783/ تم إنشاؤه للوصول إلى شريحة اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر ووسيلة للتوعية و ورود معلومات عن المتاجرين والضحايا على حد سواء ويخدم جميع إمارات الدولة.

 وأشارت سعادتها الى أن المكالمات التي تتلقاها المراكز على الخط الساخن تختلف فهي تزيد على 500 اتصال ولكن تتعدد أنواع الاتصالات من بلاغات عن قضايا اتجار بالبشر واتصالات من ضحايا أنفسهم لطلب المساعدة وضحايا اعتداء وضحايا عنف أسري إضافة الى استفسارات عامة وطلبات تطوع وكذلك تقديم تبرعات للمراكز.

 أما عن الظروف العامة التي تجمع ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، أكدت شهيل أنها ظروف عامة في اغلب الدول وليس حكرا على دولة الإمارات حيث أنها تبدأ بوعود كاذبة من قبل أناس من نفس جنسية الضحية وعادة ما يكون جارا أو صديق أو شخص يثقون به بالعمل في دولة الامارات التي تشتهر بأنها دولة غنية ومتقدمة وتقدم أجورا عالية وعند وصول الضحايا يكتشفن بأن جميع هذه الوعود لا اصل لها من الصحة ويتم أخذ جميع أوراقهن الثبوتية وجوازات سفرهن لتبدأ معهم رحلة الاستغلال والمعاناة على يد المتاجرين بالبشر.

 وعن برامج إعادة التأهيل التي توفرها المراكز، أوضحت سارة شهيل أن مراكز الإيواء تعد الجهة الرسمية المكلفة في دولة الإمارات باستقبال حالات ضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من الجهات المعنية بما في ذلك إدارات الشرطة والنيابة العامة حيث توفر لهم الإغاثة الأولية والدعم والملاذ الآمن ثم تأتي المرحلة الثانية بفرز الأشخاص الذين تمت إحالتهم بالتعاون مع جهات انفاذ القانون للتأكد من كونهم ضحايا اتجار بالبشر وليسوا ضحايا تهريب أو مهاجرين غير الشرعيين ثم تقوم مراكز الايواء بتوفير الرعاية الطبية والنفسية للضحايا بمجرد وصولهم الى مركز ايواء علاوة على الدعم القانوني مع مراعاة احترام حقوقهم الأساسية .

وقالت ان مراكز الايواء تقوم أيضا بتوعية الضحايا من أجل تعزيز المكافحة الوقائية للإتجار بالبشر وهي احدى الأهداف الأساسية للمراكز وتتم من خلال التعاون مع الشركاء والمعنيين، مشيرة الى ان ايواء اعتمدت لتحقيق هذا الهدف عدة مبادرات تركز على نشر الوعي من بينها اقامة البرامج والأنشطة التوعوية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والعالمية والمعارض التي بدورها تسهم في نشر الوعي وتقام سنويا مثل “المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية” ومعرض ” تعابير صامتة ” الذي يقدم لوحات وأعمال فنية من صنع الضحايا فضلا عن توزيع كتيبات توعوية من اجل حمايتهم ومنع وقوعهم في شراك المتاجرين مرة أخرى.

 وأوضحت شهيل ان إعادة التأهيل تتفاوت بشكل كبير من حالة الى أخرى حيث توفر المراكز للضحايا مجموعة من البرامج والأنشطة التعليمية والحرفية والتدريب المهني مثل الخياطة والتطريز ومهارات الحاسوب والفنون والتي تساهم في تجديد الثقة بالنفس وتكسبهم مهارات جديدة تعينهم وتحسن فرصهم في العثور على عمل ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي ..مشيرة الى ان المراكز تتعاون مع عدة جهات لتقديم خدمات التدريب المهني مثل الفنادق حيث تكتسب الضحية شهادة تسهل عليها فرصة الحصول على عمل سواء داخل الدولة أو في بلدها الام الى جانب التعاون مع مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون منذ 2012 والتي عملت على تقديم معرض “تعابير صامتة” الذي يقدم اعمالا فنية من تنفيذ الضحايا .

 وأكدت شهيل أن المراكز تقدم كذلك للضحايا دعما ماديا حين مغادرتهن ليكون بمثابة بداية جديدة لهن ..مشيرة الى ان الدعم المادي يعتمد على دراسة تقوم بها الاخصائية الاجتماعية المسؤولة ويختلف المبلغ المقدم للضحايا باختلاف أوضاعهن الاجتماعية سواء كانت متزوجة أو عازبة أو أرملة أو مطلقة وأيضا الحالة المادية وعدد الأبناء كما تدعم المراكز الحالات التي تكون بحاجة إلى دعم في حالات المرض بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للضحايا .

 ويذكر ان انشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي جاء بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر كما تحظى المراكز بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعا معاشا ومأوى لضحايا هذه الجرائم الوافدة على الدولة.

 وكانت سموها قد تبرعت بقطعة أرض في أبوظبي يقام عليها المركز وتكفلت ببنائه وتجهيزه ليكون ملاذا آمنا للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إضافة الى تبرعها بمبلغ 1.5 مليون درهم في عام 2011 لمساعدة الضحايا ومد يد العون لهم لاستعادة حياتهم الطبيعية من جديد.

حوار / هدى الكبيسي