وأكدت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر – في حوار مع وكالة أنباء الامارات “وام” – أن عدد الضحايا من كلا الجنسين ممن استقبلهم المركز من العام 2009 إلى العام الحالي وصل إلى أكثر من 290 ضحية ..وأن عدد الاشخاص الذين تم ايواؤهم في المركز في عام 2018 بلغ 27 ضحية.. “15 من الذكور و8 من الإناث و4 أطفال “2 ذكر – 2 أنثى ” تم تحويلهم عن طريق قنوات محددة وهي جهات إنفاذ القانون والمراكز الاجتماعية ودور العبادة والسفارات والمستشفيات وعن طريق الخط الساخن إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز.

وقالت إن الضحايا من النساء يمثلن مختلف الجنسيات وتراوحت مدة بقائهمن بالمراكز بين الشهر والستة أشهر بناء على عوامل عدة أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن.

وأشارت إلى وجود مركزين لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في أبوظبي .. “مركز لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال” ومركز ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور.

وأوضحت إن الهدف من انشاء مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر يعد جزءا من خطة دولة الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث تعمل المراكز على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا الاتجار بالبشر واحترام إنسانيتهم من خلال تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية إضافة الى خدمات إعادة التأهيل والترحيل الطوعي.

وأكدت سارة شهيل أن دولة الإمارات العربية المتحدة متأثرة بجريمة الاتجار بالبشر وليست مصدرة لها وتقوم بجهود كبيرة من أجل مكافحتها من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربيا الى جانب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ويقضي بتعديل بعض احكام القانون الأول.

وينص القانون المعدل ” يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر .. كل من باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما” و”استقطب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القـسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الاستغلال” وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير“.

كما ينص القانون.. ” يعتبر اتجارا بالبشر اسـتخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال .. كذلك بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.. ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسرا – الاسترقاق أو التسول أو المارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد“.

وعن الوضعيه النفسية للضحايا عند قدومهم الى المركز، قالت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء إن الضحايا يأتون للمراكز وهم في وضع نفسي سيئ نتيجة الظروف التي مروا بها ويعمل المراكز على إعادة التأهيلهم بغرض إعادة الثقة والتوازن لديهم.

وأضافت إن الإمارات تعد دولة مقصد لتلك الجريمة وليست دولة منشأ وهي مشكلة يجب التصدي لها بحزم وشدة ووعي خاصة وأن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود تتشعب بين دول عديدة ويقع فريستها ضحايا من بلدان عديدة أغلبهم يكونوا ضحايا فقر او حروب او كوارث طبيعية، مشيرة الى ان الإمارات دولة تجني نتائج تصدير هذه الجريمة وتبعاتها.

وعن الخط الساخن ومدى التجاوب معه من قبل الجمهور، قالت سارة شهيل إن ” الخط الساخن للدولة هو SAVE 800 /8002783/ انشئ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من ضحايا الاتجار بالبشر، وهو وسيلة للتوعية و ورود معلومات عن المتاجرين والضحايا على حد سواء ويخدم جميع إمارات الدولة، ويعمل 24 ساعة على مدار الإسبوع ومتاح لكافة إمارات الدولة“.

وأشارت الى أن المكالمات التي تتلقاها المراكز على الخط الساخن وصلت الى ما يقارب 300 مكالمة خلال 2018 وتتنوعت بين ” اتجار بالبشر، واستفسارات عن المراكز، وراغبون في التطوع، ومتبرعون اضافة الى عنف أسري “.

وعن برامج اعادة التأهيل التي توفرها المراكز، أوضحت سارة شهيل أن مراكز الإيواء تعد الجهة الرسمية المكلفة في دولة الإمارات باستقبال حالات ضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من الجهات المعنية بما في ذلك إدارات الشرطة والنيابة العامة حيث توفر لهم الإغاثة الأولية والدعم والملاذ الآمن ثم تأتي المرحلة الثانية بفرز الأشخاص الذين تمت إحالتهم بالتعاون مع جهات انفاذ القانون للتأكد من كونهم ضحايا اتجار بالبشر وليسوا ضحايا تهريب أو مهاجرين غير شرعيين..

وتقوم مراكز ايواء بعدد من البرامج من أجل إعادة التأهيل للضحايا في المراكز وتنقسم إلى نوعين “برامج إعادة التأهيل النفسية ” وتتضمن دراسة حالة كل ضحية وتحديد العلاج المناسب سواء كان جلسات العلاج – الفردي والجماعي – بالفن أو باللعب إذا كانت الضحية من فئة الأطفال من أجل الوصول إلى التوازن النفسي الذي يفتقده الضحايا نتيجة الاتجار بهم.

وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعية ” تتضمن دراسة الحالة الاجتماعية التي يعتمد عليها في إختيار البرنامج المناسب للضحية بالإضافة إلى برامج التدريب المهني التي تلعب دورا هاما في إعادة الثقة في نفس الضحية وقدرتها على الاعتماد على نفسها ماديا ومواجهة الحياة من جديد والاعتناء بنفسها أو عائلتها إن احتاجت.. علما بأن هناك تدريبا مهنيا تلتحق به الضحايا لتعليم مهن تعينهم في بداية حياة جديدة في بلادهم بعد رجوعهم إليها آمنين.

وقالت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر إن المراكز تقوم أيضا بتوعية الضحايا من أجل تعزيز المكافحة الوقائية للإتجار بالبشر وهي إحدى الأهداف الأساسية للمراكز وتتم من خلال التعاون مع الشركاء والمعنيين مثل مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك جهات إنفاذ القانون “الشرطة – النيابات – المحاكم” اضافة الى الجهات التي تقدم الخدمات الصحية “هيئة الصحة “صحة” وشركة أبوظبي الوطنية للضمان الصحي وبعض الجهات والجمعيات الخيرية وبعض الأفراد والمتطوعين.. مشيرة الى ان ايواء اعتمدت عدة مبادرات تركز على نشر الوعي من بينها اقامة البرامج والأنشطة التوعوية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقدم للضحايا المتواجدين في المراكز بحسب حالة كل ضحية النفسية والاجتماعية والفئة العمرية كذلك الجنسية اضافة الى اقامة المعارض التي بدورها تسهم في نشر الوعي وتقام سنويا مثل “المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية” ومعرض ” تعابير صامتة ” الذي يقدم لوحات وأعمال فنية من صنع الضحايا فضلا عن توزيع كتيبات توعوية من اجل حمايتهم ومنع وقوعهم في شراك المتاجرين مرة أخرى.

وأوضحت شهيل ان إعادة التأهيل تتفاوت بشكل كبير من حالة الى أخرى حيث توفر المراكز للضحايا مجموعة من البرامج والأنشطة التعليمية والحرفية والتدريب المهني مثل الخياطة والتطريز ومهارات الحاسوب والفنون والتي تساهم في تجديد الثقة بالنفس وتكسبهم مهارات جديدة تعينهم وتحسن فرصهم في العثور على عمل ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي ..مشيرة الى ان المراكز تتعاون مع عدة جهات لتقديم خدمات التدريب المهني مثل الفنادق حيث تكتسب الضحية شهادة تسهل عليها فرصة الحصول على عمل سواء داخل الدولة أو في بلدها الام الى جانب التعاون مع مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون منذ 2012 والتي عملت على تقديم معرض “تعابير صامتة” الذي يقدم اعمالا فنية من تنفيذ الضحايا .

وعن أهم الفعاليات التي شارك بها نزلاء مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر خلال 2018 “الاحتفال باليوم الوطني ” و”الاحتفال بعام زايد” اضافة الى “رحلات خارجية متعددة للأماكن السياحية في الدولة منها مسجد الشيخ زايد ومجمعات التسوق والسينما.

وأكدت أن المراكز تقدم كذلك للضحايا من النساء دعما ماديا حين مغادرتهن، مشيرة الى ان الدعم المادي يعتمد على دراسة تقوم بها الاخصائية الاجتماعية المسؤولة ويختلف المبلغ المقدم للضحايا باختلاف أوضاعهن الاجتماعية سواء كانت متزوجة أو عازبة أو أرملة أو مطلقة وأيضا الحالة المادية وعدد الأبناء كما تدعم المراكز الحالات التي تكون بحاجة إلى دعم في حالات المرض بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للضحايا.

يذكر ان انشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر جاء بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر كما تحظى المراكز بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعا معاشا ومأوى لضحايا هذه الجرائم الوافدة على الدولة.

وكانت سموها قد تبرعت بقطعة أرض في أبوظبي يقام عليها المركز وتكفلت ببنائه وتجهيزه ليكون ملاذا آمنا للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إضافة الى تبرعها بمبلغ 1.5 مليون درهم في عام 2011 لمساعدة الضحايا ومد يد العون لهم لاستعادة حياتهم الطبيعية من جديد. /وام