وأكدت سارة شهيل على أهمية هذه المشاركة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، ومعرفة التحديات الرئيسية التي تواجه العاملين والحلول المبتكرة في هذا المجال، مشيرة إلى  حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر وعلى تنفيذ الأعمال والخطط التي ترّسخ التعاون مع الشركاء اللدوليين بما يخدم التواصل المثمر بين جميع العاملين ويسهم في تطوير أساليب العمل وتكامل أدوار المراكز والمنظمات الدولية. وأوضحت بأن المشاركة في هذه الورشة الدولية أتاحت االاطلاع على تجارب وإنجازات الجهات الدولية النظيرة، ومنحت الفرصة المهنية لتقييم أعمال وخدمات مراكز إيواء بجوانبها الإدارية والإجرائية والتشغيلية ومقارنتها مع مستوى جودة أعمال وانشطة المركز الجهات الدولية المعنية بحماية ورعاية وتأهيل الضحايا، لافتة إلى أن أعمال المركز تتوافق مع أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.

وشهدت الورشة نقاشا معمقا حول معايير الاتجار بالبشر واختلاط مفهوم الاتجار بالبشر مع ظاهرة تهريب البشر الذي تشهده العديد من الدول الأوروبية. وتطرق المشاركون إلى أزمة الاتجار بالبشر التى تطال النساء والأطفال وحتى الرجال وما يتعرضون إليه من استغلال نفسي وجسدي، لذا يتوجب على المؤسسات توفير الرعاية والاهتمام بالضحايا وتقديم الدعم الأمني والقضائي لصالح الضحايا ودون إجبار. وأكد المشاركون على ضرورة تحديث القوانين والتشريعات بالتعاون مع جميع الأطراف بما يضمن إنصاف الضحية ومحاكمة المجرمين في أماكن تضمن حماية الضحية وفق إجراءات القانون الدولي الخاص بذلك. وشارك في الورشة أكثر من 100مشارك يمثلون عدة دول من العالم، وتم تناول بعض حالات التعاون الثنائي المشترك بين بعض البلدان، ومنها أستراليا وإندونيسا حيث يتم بذل جهود حثيثة في مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا.