وأشارت المزروعي إلى أن مدة بقاء الضحايا في المراكز تكون بين شهر إلى ستة أشهر ويتم استقبالهم من المستشفيات والهلال الأحمر ودور العبادة والشرطة والسفارات والخط الساخن. وأكدت حرص الدولة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، واتخاذ جميع الإجراءات والسياسات لإرساء معايير قانونية وأخلاقية، حيث كانت الإمارات أول دولة عربية تصدر قانوناً اتحادياً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم 51 لسنة 2006، فيما تم إنشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي في عام 2008 لتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، من خلال إعادة تأهيلهم لدمجهم في مجتمعاتهم، موضحة أن تلك المراكز كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتطرقت إلى الأهداف الاستراتيجية للمراكز بتوفير الطاقات الإنسانية والمادية لتقديم المساعدة والرعاية “النفسية والاجتماعية والقانونية والطبية والتعليمية والمهنية”، وإقامة برامج توعية ودورات مهنية، وإعادة الثقة إلى نفس الضحية وتهيئتها لمواجهة الحياة من جديد، واعتماد التدابير القانونية لإعادتهم إلى أوطانهم بسلام، والمساهمة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر.

وشرحت مديرة الاتصال المؤسسي في مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، معايير التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، فمن ناحية الأمن والسلامة توفر وزارة الداخلية جهاز إنذار يرتبط بمركز العمليات لديها؛ تحسباً لأية مخاطر غير متوقعة، وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة بالتنسيق مع الشرطة، وسرية موقع المراكز، والتعامل مع ملفات الضحايا بسرية تامة، والاحتفاظ بمقتنيات الضحية الخاصة وتسليمها عند مغادرتها، والتحقيق مع الضحايا في مقر المركز من قبل عناصر شرطة في الزي المدني، وتفعيل الخط الساخن للوصول إلى الضحايا بسرعة . وتحدثت عن فرز الضحايا، مشيرة إلى أن الغرض من ذلك ضمان كونهم في الواقع ضحايا اتجار بالبشر وليس ضحايا تهريب أو غير ذلك من المهاجرين غير الشرعيين، أو كونهم من المتأجرين أنفسهم مما قد يعرض بقية الضحايا والموظفات للخطر، مضيفة أن عملية فرز الضحايا وتحديد هويتهم تبدأ بالنظر إلى الظروف المحيطة بكل حالة، من خلال مؤشرات التقييم واستمارة فرز الضحايا المتبعة في المراكز والتي تصنف إلى ست مراحل.

وخلال المؤتمر أكدت وزارة الداخلية، أن برنامج “قيادات المستقبل” يسهم في تعزيز دور الكوادر النسائية العاملة بالوزارة، ورفع كفاءتهن على نحو يسهم في تطوير الأداء بالعمل الشرطي، لافتة إلى الحرص على تعريف عناصر الشرطة النسائية بالبرنامج الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل قيادات الوزارة، وتحفيزهن على المشاركة به. واستعرض الرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، من مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية أمس الأول، دور المركز في تطوير مهارات المرأة العاملة في الداخلية، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز كفاءة العناصر النسائية؛ بالتعاون مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية. وقال، “الداخلية اتبعت منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشــرية والمادية بالوزارة؛ لمواكبة النهضة الشاملة التي تشــهدها الدولة في مختـــلف المجــالات، وتماشياً مع هذه الاستراتيجيات تم استحداث مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين؛ كوحدة مستقلة بمستوى إدارة متخصصة في مجال تنمية القادة والإبداع، وتضم خمسة أقسام رئيسية وضعت وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية”.