وأكدت شهيل في تصريحات لـجريدة “الاتحاد” أن هذه النتائج الإيجابية ثمرة المبادرات والجهود التي تقوم بها الدولة على امتداد الاثني عشر عاماً الماضية، معلنةً تنظيم دورات دراسية لنيل أول دبلوم من نوعه في الوطن العربي يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر للمسؤولين في المراكز.

وقالت المدير العام للمراكز إن المراكز وضعت خططاً استراتيجية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى الجهود التي أطلقتها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجرائم رسمياً في العام 2006، حيث قطعت الدولة شوطاً طويلا في مكافحة هذه الجرائم البشعة، خاصة أن الدولة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الركائز الخمس الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كإطلاق حملات التوعية لرفع مستوى الوعي بهذه الجرائم، وتنظيم دبلوم في قضايا الاتجار بالبشر للمسؤولين في المراكز، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، وكذلك تم إطلاق حملة إعلامية متعددة اللغات للتوعية والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، كما تم إبرام شراكات دولية مع دول المصدر وتوثيق التعاون معها.

وأوضحت شهيل أن الشركاء الاستراتيجيين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر يعملون وفق خطط يضعونها، وتشتمل على محاضرات وندوات وورش عمل ووضع الدراسات المتخصصة كل وفق تخصصه، ويشارك الجميع في هذه الفعاليات، خاصة ما يتعلق منها بمجال التدريب وإعادة تأهيل الضحايا. كما يشاركون في كل الفعاليات المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر، سواء كان تدريباً أو مؤتمرات أو ورش عمل، على المستوى الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية التي تتبناها المراكز، قالت شهيل: إن المراكز تضع خططاً سنوية لتطوير أدائها في مجال تخصصها، و«لدينا خطط كبيرة نأمل أن نتمكن من تحقيقها في المستقبل القريب»، مشيرة إلى أن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، ووفقاً لتقارير المقررين الدوليين المختصين في هذا المجال، تعد مثالاً يحتذى به، خاصة من الدول التي ترغب في إنشاء مثل هذه المراكز. وقالت: «بالفعل فقد راجعتنا العديد من الدول ومن الجهات للاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال».