كما دون سموه في الإطار ذاته: «أقررنا اليوم (أمس) خلال الجلسة أيضاً مشروع تعديل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، نحو تشديد أكبر للعقوبات، وتوفير حماية أكبر للضحايا، القانون المقترح يتضمن أحكاماً مثل توفير العلاج النفسي والعضوي للضحايا عبر مراكز متخصصة، وتوفير المحامين، وحتى الحماية الأمنية للضحايا والشهود».

وأضاف سموه أن «هذه الجرائم تمثل ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي، ولا تهاون في الإمارات معها، لتعارضها مع ديننا وأخلاقنا وقوانيننا وأبسط مبادئ الإنسانية».